اعتراض مجرمانه

پایگاه خبری جماران: محمدعلی رجب، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران؛ طی یادداشتی که در اختیار جماران قرار داد، نوشت:

به تازگی رفتار اعتراضی گروهی از شهروندان به ویژه بانوان (بیش‌تر در شهر تهران) به الزام قانونی و اجبار رعایت حجاب شرعی (در معنای مصطلح فقهی که شامل پوشاندن بدن از نامحرم به جز دست‌ها و گردی صورت است) از جهات گوناگون موضوع گفتگو در محافل سیاسی و اجتماعی و البته، فضای مجازی قرار گرفته است. رفتاری که در اغلب موارد به صورت برداشتن پوشش موی سر در خیابان‌های شهر و بالا گرفتن آن روسری یا شال بروز و ظهور داشته است.

فارغ از داوری در مورد ماهیت این رفتار، نفس این که جامعه هم در سطح حکومت و دولتمردان و هم در سطح شهروندان موضوعات مختلفی را که هنوز موضع قاطع جامعه در خصوص آن روشن نیست و به ویژه، در گذر ایام و تغییر نسل‌ها، مورد ابهام و سوءتفاهم قرار می‌گیرد، به بحث و گفتگو بگذارد، نیک و ارزشمند است؛ هرچند باید انتظار داشت دولت به طور خاص و، تمامی حاکمیت به طور عام (از شوراهای شهر تا مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی) فضای مناسبی مبتنی بر آزادی و احترام متقابل برای تضارب آرا و گفتگوی منسجم و واقعی را شکل دهد.

با این حال، موضوع این نوشتار تحلیل سیاسی یا جامعه‌شناختی این رفتار و یا واکاوی دیگر ابعاد پیدا و پنهان موضوع نیست؛ بلکه، هدف تحلیل وضعیت حقوقی این رفتار به ویژه از حیث کیفری است.

آیا جرمی رخ داده است؟

دست کم از آغاز دهه 60، به تدریج حجاب شرعی به عنوان الزام قانونی از سوی حاکمیت برای شهروندان وضع شد که تا امروز نیز به اشکال مختلف کماکان پابرجاست. این که این موضوع چه پیشینه‌ی سیاسی داشته و در طول این چند دهه، چه تحولاتی را از سر گذرانده و در اجرای آن چه اقداماتی (که بعضاً، با موازین شرعی و قانونی هم سازگار نبوده) صورت گرفته از حوصله‌ی این نوشتار بیرون و البته در جای خود ، قابل تأمل است.

در هر حال، حاکمیت جمهوری اسلامی، در مجموع با ادعای این که حجاب شرعی هم یک حکم الزامی اجتماعی از سوی شارع مقدس است و هم ضامن سلامت اخلاقی جامعه، حجاب شرعی را برای تمامی اتباع خود (فارغ از دین و مذهب آن‌ها) و نیز سایر اشخاصی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تردد کنند، الزام‌آور می‌داند و برای آن به وضع ضمانت اجرای کیفری، یعنی مجازات دست زده است.

به طور رسمی، اولین بار قانون تعزیرات مصوب 1362 ذیل فصل مربوط به «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» در ماده 102، مقرر داشت که «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

تبصره ـ  زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 صربه شلاق محکوم خواهندشد.»[1]

همین عبارات در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب 1375 که هم‌چنان نیز معتبر است، تکرار شد:

«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)‌ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه [2]و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.»[3]

بنابراین، از حیث قانونی شکی نیست که عدم رعایت حجاب شرعی در حال حاضر در نظام حقوقی ایران جرم و قابل مجازات است.

این که معیار و موازین و حدود حجاب شرعی چیست و در میان فتاوایی که ممکن است بعضاً، با یک‌دیگر متفاوت باشد، کدام فتوا ملاک است (فتوای ولی فقیه یا فتوای اعلم فقهای حال حاضر یا فتوای مرجع تقلید شخص مرتکب) البته می‌تواند محل اختلاف قرار گیرد و از جهات مختلف و بر مبانی متفاوت، نظرات گوناگونی در خصوص آن ابراز شود؛ با این حال، با عنایت به قید شرعی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی (که در موارد ابهام قانون، قاضی را در مقام تفسیر به منابع فقهی یا فتاوای فقهی معتبر احاله می‌دهد) بی‌تردید در تفسیر آن باید به فقه رجوع کرد.

در موضوع مورد بحث ما، در هر حال، اغلب فقهای شیعه، پوشاندن موی سر زن در برابر نامحرم را واجب دانسته‌اند و از این حیث، می‌توان گفت منظور مقنن نیز لااقل همین مقدار را شامل می‌شود و این، مورد اختلاف نیست. بنابراین، رفتار بانوانی که حجاب و پوشش موی سر خود را در خیابان (که مصداق معابر و اماکن عمومی است) برداشته‌اند، مصداق این مقرره هست و جرم محسوب می‌شود.

اما آن طور که شنیده‌ها گواهی می‌دهد ظاهراً رفتار این بانوان، صرفاً حضور بدون حجاب شرعی در معابر نبوده؛ بلکه، تلاشی برای اعتراض به رفتار حاکمیت در الزام قانونی حجاب بوده است. آیا این باعث می‎‌شود رفتار این گروه ازشهروندان، مصداق جرم دیگری هم تلقی شود؟

برای مثال، آیا این رفتار، خود تظاهر علنی به عمل حرام (صدر ماده 638) نیست؟ آیا مصداق عناوین دیگر، مثلاً تشویق به فساد (موضوع بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی) نیست؟

در فضای حقوق کیفری که متولی بحث از تعیین جرایم و مجازات آن‌هاست، ممکن است گاه رفتار واحد مصداق جرایم مختلف قرار گیرد. هرچند مقنن پاسخ این پرسش را به لحاظ مجازات داده و در ماده 131 قانون مجازات، در این موارد مقرر داشته است که از بین مجازات عناوین مجرمانه‌ی مختلفی که بر یک عمل، انطباق دارد، شدیدترین مجازات انتخاب و اعمال می‌شود؛ اما، پاسخ بخش اول مهم‌تر است: آیا علاوه بر عدم رعایت حجاب شرعی، اساساً عناوین مختلفی که اشاره شد نیز بر رفتار مورد بحث صادق‌اند؟

منطق حقوقی اقتضا می‌کند وقتی جرمی، عنوان مجرمانه‌ی اخص دارد، همان را ملاک قرار دهیم و به دیگر عناوین مجرمانه که اعم است، مراجعه نکنیم. بنابراین، وقتی ذیل ماده 638، قانون‌گذار عدم رعایت حجاب شرعی در معابر را (که مصداقی از تظاهر علنی به فعل حرام است) به طور خاص جدا کرده و مورد حکم قرار داده، باید به همان عنوان بسنده کرد و سراغ عنوان بزرگ‌تر نرفت.

اما در جایی که رابطه‌ی دو عنوان مجرمانه عام و خاص به شرح فوق نیست (یعنی به اصطلاح منطقی، عموم و خصوص مطلق نیست) بلکه برخی مصادیقِ دو عنوان مختلف، ممکن است مشترک و مشابه باشند و برخی مصادیقِ هریک متفاوت از دیگری (یعنی عموم و خصوص من وجه)، تصمیم‌گیری سخت می‌شود. مثلاً، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ممکن است در برخی مصادیق با هم مشترک باشند اما در عین حال هم مصادیقی از کلاهبرداری هست که سند جعلی در آن به کار نرفته و هم مصادیقی از استفاده از سند مجعول را می‌توان سراغ کرد که اجزای کلاهبرداری را ندارد (مثلاً منجر به بردن مال دیگری نشده). برخی معتقدند وقتی عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای یک رفتار پیش‌بینی شده، مطلقاً نباید به سراغ عناوین دیگر رفت (نظیر کلاهبرداری و صدور چک بلامحل)؛ و برخی دیگر، مثال‌هایی از نوع اخیر را دو جرم می‌دانند که بنا به قانون، باید مجازات شدیدتر در مورد آن اجرا شود.

این موارد هرچند محل اختلاف است و گفتگو میان حقوقدانان بر سر آن پایان نیافته اما مستلزم این است که بدواً بدانیم و مطمئن باشیم رفتار واحد واقعاً مصداق هر دو یا چند عنوان مجرمانه‌ی مختلف هست.

در این مورد، آیا واقعاً عدم رعایت حجاب شرعی ولو به طور نمادین و به قصد اعتراض به اجبار حجاب، مصداق «تشویق به فساد» است؟

به گمان نگارنده، به دلایل زیر، پاسخ این پرسش منفی است:

• تشویق به فساد رفتار مجرمانه‌ای است که ذیل ماده 639 و در کنار عناوینی نظیر دایرکردن مراکز فساد و فحشا و یا قوادی پیش‌بینی شده. بدیهی است که نوع رفتار، باید متجانس و مشابه با این رفتارها در نظر گرفته شود و یقیناً صرف عدم رعایت حجاب و یا اعتراض به اجبار قانونی حجاب (که یقیناً با ترویج بی‌حجابی و یا مخالفت با نفس حجاب متفاوت است) از سنخ سایر رفتارهای موضوع ماده 639 نیست. در واقع، فساد به تعبیری که در ماده 639 آمده، شامل رفتارهای قبیح جنسی است و شامل صرف عدم رعایت حجاب و خصوصاً، اعتراض به الزام قانونی حجاب نمی‌شود و فهم عرفی از آن نیز همین است.
• تشویق به دلالت عرفی و لفظی، ناظر به عملی ارادی و هدفمند است که مشخصاً، منظور از آن برانگیختن دیگری به کاری است. آن‌چه از اظهارات منتسب به برخی از این بانوان و نیز حواشی پیرامون آن در رسانه‌ها و فضای مجازی فهمیده می‌شود این است که مخاطب رفتار اعتراضی آنان، مشخصاً دولت و حاکمیت است که ابزار الزام قانونی حجاب را در اختیار دارد؛ بنابراین، نه مخاطب رفتار، سایر شهروندان هستند که بگوییم «مردم» تشویق به فساد شده‌اند و نه ظاهراً مرتکبان چنین قصدی داشته‌اند که بخواهند دیگران را بر عدم رعایت حجاب «تشویق» یا بی‌حجابی را ترویج کنند. وانگهی، تشویق به تعبیر اصول فقهی، از عناوین قصدیه است که لازم است شخص در آن قصد تشویق و برانگیختن دیگری را نیز داشته باشد؛ در حالی که، علی‌الادعا، اشخاص موصوف قصدی بر ترویج عدم رعایت حجاب شرعی یا تشویق دیگران به آن نداشته‌اند و صرفاً، به الزام و اجبار قانونی حجاب شرعی معترض بوده‌اند.
• تشویق به فساد نظیر سایر رفتارهای مجرمانه‌ی پیش‌بینی شده در ماده 639 از جرایم اصطلاحاً «به‌عادت» است؛ یعنی جرایمی که شامل رفتارهای مکرر است. گو این که عرفاً نیز تشویق کسی به کاری، رفتاری مداوم و مکرر است. بنابراین، یک بار برداشتن پوشش سر، نمی‌تواند مصداق تشویق تلقی شود.

آیا اعتراض مجرمانه، جرم است؟

دیدیدم در این که نفس این رفتار، مصداق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی و قابل مجازات است، شکی نیست. اما آیا اعتراض مجرمانه، جرم مستقلی نیز هست؟

شکی نداریم که نفس اعتراض به رفتار حاکمان و یا انتقاد از یک قانون و حتی، مخالفت با آن، نه تنها جرم نیست بلکه اگر مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشد، می‌تواند یک تکلیف قانونی نیز باشد (اصل هشتم قانون اساسی). اما سؤال این جاست، که آیا جایز است با نقض یک قانون، به آن قانون اعتراض کنیم؟

این موضوع که گاه از آن به نافرمانی مدنی یاد می‌شود، پدیده‌ی تازه‌ای نیست؛ در واقع، در بسیاری از مقاطع زمانی و در کشورهای مختلف، شهروندان در اعتراض به قانونی که آن را غلط یا ناروا می‌شمرده‌اند، با عدم اجرای آن قانون اعتراض کرده‌اند. این موضوع البته بحث‌های پردامنه‌ای را در فلسفه‌ی سیاسی و فلسفه‌ی اخلاق در پی داشته: از سویی گفته می‌شود اگر هر شخص یا گروهی که به هر دلیلی مقرره‌ای را منصفانه یا درست نمی‌داند، از اجرای آن قانون سرباز بزند، چه بر سر نظم حقوقی جامعه خواهدآمد؟ اخلاقاً شهروندان مجازند نظم قانونی جامعه‌ای را که شهروند آن هستند، به سلیقه و دلخواه خود بر هم بزنند؟ از آن سو، نیز گفته شده اگر محتوای قانونی غیراخلاقی بود چطور؟ آیا باید هر قانونی را به صرف این که قانون است، اجرا کرد ـ ولو این که محتوای آن را ناعادلانه یا غیراخلاقی (یا حتی غیرشرعی) بدانیم؟ آیا قانون ناعادلانه، اصلاً قانون است؟

نگفته پیداست که در این نوشتار مجال پرداختن به این مباحث نیست و فارغ از این جدال اساسی، در ادامه موضوع را با این فرض بررسی می‌کنیم که در جامعه‌ای مردم‌سالار که فضای لازم و مناسب برای تبادل افکار فراهم است و نهادهای مدنی (نظیر تشکل‌ها و احزاب سیاسی) و نیز رسانه‌های آزاد برای انعکاس آرای اقشار مختلف مردم، حضور فعال دارند و نهادهای قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری، با مشارکت سیاسی و آزادانه‌ی مردم انتخاب می‌شوند؛ اصولاً باید پذیرفت که اعتراض به قوانین نباید با ‌ارتکاب عمل مجرمانه و رفتارهای خودسرانه صورت پذیرد. وانگهی، رفتاری که این گروه از بانوان مرتکب شده‌اند، علاوه بر نقض یک الزام قانونی، با موازین شرعی و دست کم، اخلاق رسمی جامعه منطبق نیست. بنابراین، رفتاری است غیرقانونی، غیر شرعی و در معنایی که گفته شد، غیراخلاقی. حال، آیا این شیوه‌ی اعتراض، در قانون جرم‌انگاری هم شده؟

اگر قرار بر مرور مقررات صریح باشد، یقیناً خیر. دست کم تا جایی که نگارنده می‌داند، هیچ قانونی نداریم که صریحاً بگوید اعتراض به یک عمل حاکمیت با ارتکاب یک رفتار مجرمانه، جرم مستقل دیگری نیز هست؛ اما عناوینی هستند که مبهم‌اند و ممکن است به گونه‌ای تفسیر شوند که بتواند چنین رفتاری را دربربگیرد:

مثلاً ممکن است گفته شود چنین رفتاری، مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی (موضوع ماده 500 قانون مجازات) است؛ یا از مصادیق، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امینت ملی (ماده 610 قانون مجازات) است.

می‌توان در خصوص این قوانین، بحث تکنیکی حقوقی کرد: نظیر این که جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از عناوین سنگین امنیتی است که مستلزم احراز یقینی نوعی گردهمایی و توافق (آن چنان که از کلمه تبانی فهمیده می‌شود) برای ارتکاب جرمی امنیتی است؛ واضح است که نه کشف حجاب جرم امنیتی است و نه ظاهراً، «اجتماع و تبانی» در معنای ماده 610 در این مورد اتفاق افتاده و نه رفتار این شهروندان، امنیت کشور را به مخاطره انداخته است.

گو این که تبلیغ علیه نظام نیز جرمی امنیتی است که احراز و اثبات آن با توجه به عبارات مقنن در ماده 500، نیازمند  احراز رفتاری خاص و منطقاً آمیخته به اغراق و به نحو مکرر و مستمر است. امری که باز هم یقیناً آن‌چه این شهروندان انجام داده‌اند، مصداق آن نیست.

توجه داشته باشیم که این مهم نیست که دیگران از رفتار این شهروندان چه استفاده یا سوءاستفاده‌ای کرده‌اند؛ این که فلان شبکه‌ی خبری ضد انقلاب یا فلان نهاد بین‌المللی چه موضعی می‌گیرد یا این موضوع را چطور پوشش می‌دهد، ربطی به این شهروندان ندارد و در واقع بدیهی است که هرکس تنها به واسطه‌ی رفتار خودش محاکمه می‌شود نه رفتار دیگران و یا نتایجی که به طور غیر مستقیم ممکن است در اثر رفتار دیگران از رفتار او حاصل شود.

بنابراین، دست کم در این مورد خاص می‌توان گفت این رفتار اعتراضی مجرمانه باید به همان مقداری کیفر شود که قانون برای حضور درم عابر بدون داشتن حجاب شرعی منظور داشته‌است.

این که خواسته‌ی نهایی این شهروندان در نهایت، خواسته‌ای نامشروع یا غیراخلاقی یا ناروا باشد، تأثیری در ماهیت رفتار آنان ندارد. اشخاص به واسطه‌ی رفتارشان مجازات می‌شوند نه پندارشان. این که شخص به چه می‌اندیشد و یا چه چیز را طلب می‌کند ـ هر قدر هم آن اندیشه یا آرزو را ناپسند بدانیم ـ نه شرعاً و نه قانوناً قابل مجازات (لااقل، دنیوی) نیست.

بحث از رعایت ضوابط و تشریفات آیین دادرسی کیفری در نحوه برخورد ضابطان (از جمله نیروی انتظامی) و تناسب نوع و میزان شدت عملی که در برخی موارد به خرج داده شده، خود بحث مفصلی است که باید در فرصتی دیگری به آن پرداخت.