ناصر سراج گفت: پیش از این هر شخصی که دارای مقام بود می توانست در هر پستی دوباره به کار گرفته شود و براساس این تفسیر، بسیاری از بازنشستگان دوباره به کار گرفته می شدند.
اخیراً مجلس شورای اسلامی تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد.
به گزارش جماران به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان قزوین که چند روز پیش انجام شد با بیان اینکه دستگاه قضایی همواره مظلوم است، گفت: دستگاه قضایی هر اقدامی انجام دهد، مورد انتقاد و حمله قرار می‌گیرد. این در حالی است که ورودی دستگاه قضایی به خاطر عملکرد بعضاً نامناسب سایر دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش‌ازاین تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقاً در این جایگاه‌ها پست داشتند ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.
قاضی سراج افزود: با این تفسیر از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست کنند. امیدوارم از 20 آبان که دو هفته بعد از درج این تفسیر در روزنامه رسمی کشور است، هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند. چراکه در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصال‌ازخدمت را به دنبال دارد.
وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد؛ اما تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضایی برای مدیران را ندارد. چون تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است. ما بر این اعتقادیم که مدیران، سرمایه انسانی کشور هستند و پرورش مدیر با تجربه و کارآزموده واقعاً سخت و دشوار است؛ بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور سخت است، مدیری که 20 سال در جایگاه‌های مختلف کارکرده را به‌عنوان متخلف به دادگاه معرفی کنیم. لذا اولویت ما پیشگیری است مگر در مواردی که مدیر به هشدارهای سازمان توجه نکند و اصرار بر تخلف داشته باشد که در این صورت چاره‌ای جز برخورد قاطع نداریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کارهای سازمان به لحاظ محرمانه بودن پرونده‌ها خیلی نمود بیرونی ندارد، گفت: اخیراً سازمان بازرسی کل کشور در یک مورد به سازمانی در تهران ورود کرد که منجر به تنظیم تعداد زیادی صورت‌جلسه با مدیر آن سازمان شد و مدیر کاملاً تخلفات را پذیرفت و اظهار کرده که نمی‌دانسته این اقدامات خلاف قانون بوده است. ولی متأسفانه به دلیل محرمانه بودن پرونده‌ها، سازمان نمی‌تواند آن را رسانه‌ای کند.
وی با انتقاد از روند ناقص خصوصی‌سازی در کشور گفت: متأسفانه در همین استان قزوین چهار، پنج کارخانه به خاطر روند ناقص خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده‌اند. معتقدم اگر در قزوین مدیریت قوی دادستان نبود، شاید مشکلات عدیده کارگران در اراک در این استان هم تکرار می‌شد. با تمام این اوصاف دستگاه قضایی تلاش دارد با همکاری دولت مشکل این کارخانه‌ها را رفع کند و مانع از شکل‌گیری بحران کارگری در استان قزوین شویم.
وی با اشاره به عدم رعایت قانون کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها گفت: اکثر بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند. در شرایط فعلی بانک‌های دولتی تا 15 درصد و بانک‌های خصوصی تا 25 الی 30 درصد با روش‌های مختلف به سپرده‌ها سود می‌دهند. ولی اگر کسی بخواهد در تولید فعالیت کند، کدام تولید 20 درصد سود به دنبال دارد. از طرف دیگر چون قیمت تمام‌شده تولید در داخل کشور، بیشتر از مشابه خارجی است، خریدار هم نیست و این باعث شده خیلی از تولیدات ما در انبارها انباشته‌شده و تولیدکننده حق انبارداری نیز بدهد. از طرف دیگر قاچاق گریبانگیر تولید کشور است و اگر فکری برای مسئله قاچاق نشود، به‌زودی کلیه کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده می‌شود. الحمدلله دولت و قوه قضائیه مصمم هستند با فساد اقتصادی خصوصاً با قاچاق برخورد جدی داشته باشند تا بتوانیم کمک کنیم تولید را رونق ببخشیم.
قاضی سراج با اشاره به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری و تجمعات مالباختگان گفت: در مورد موسسه مالی کاسپین هم‌اکنون در تجمع‌هایی که می‌شود، همه از قوه قضائیه می‌خواهند اقدام کند؛ اما قوه قضائیه که توانایی تأمین این بودجه را ندارد، از کجا می‌تواند بدهی سرسام‌آور این مؤسسات و کارخانه‌ها را تأمین کند؟! سازمان بازرسی کل کشور از مدت‌ها قبل این شرایط را پیش‌بینی کرده و هشدارهای لازم را داده بود، ولی متأسفانه به این هشدارها توجه نشد و شرایطی پیش آمد که امروز شاهد آن هستیم.
