علی مجتهد زاده در یاداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری جماران به موضوع نپذیرفتن وکالت برخی از وکلا در پرونده های امنیتی توسط دستگاه قضا پرداخته است.
یکی بر سر شاخ بن می¬برید خداوند بستان نگه کرد و دید
بگفتا گر این مرد بد می¬کند نه با کس که با نفس خود می¬کند
اقدام برخی از قضات محترم محاکم در نپذیرفتن وکالت برخی از همکاران گرامی در پرونده¬های امنیتی به استــناد تبصره ماده 48 آئیـن دادرســی کیفـری دقیقاً انسان را به یاد کلام حکیمانه شیخ اجل سعدی علیه¬الرحمه می¬اندازد. مطابق این تبصره در برخی جرایم که از آنها به عنوان جرایم علیه امنیت یاد می شود در مرحله تحقیقات مقدماتی (یعنی دادسرا)، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. طبق این تبصره اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد. درخصوص نحوه تصویب و اساسا موضوع این تبصره که تحدید حقوق دفاعی شهروندان است سخن بسیار گفته شده اما با این حال باید در نظر داشت که اولا تا این لحظه وکلای موضوع این تبصره که می¬بایست به تأئید ریاست محترم قوه قضائیه برسند معرفی نشده¬اند و ثانیاً تبصره ماده صراحتاً ناظر بر مرحله تحقیقات و دادسراست و نه دادگاه و دادرسی.
با این وجود وصف «برشاخه نشستن و بن بریدن» حکایت عمل به قاعده تجاهل¬العارفین از سوی برخی قضات بزرگوار در تعمیم دادن موضوع این تبصره به مرحله دادرسی و دادگاه است؛ عملی غیرمعمول وبرخلاف اصول مسلم قانونی که در تضاد با نص قانون بوده و راه بر تصمیمات سلیقه¬ای هموار می سازد.
در این زمینه بنظر می¬رسد اولاً سکوت جامعه محترم وکلا در این خصوص بشدت زیانبار و موجبت تضعیف صنف وکلا خواهد بود زیرا قربانی بالقوه چنین تصمیماتی وکلای احیاناً غیرهمسو با برخی دادگاه ها و به تبع آن حق دفاع بسیاری از شهروندان است. اما با این وضع انتظار می رود وکلای محترم ملت در مجلس شورای اسلامی که بحمدالله انسانهای شجاع و شرافتمندی که دغدغه حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی ملت را داشته و در مجلس صدای رسائی نیز دارند با تفسیر روشن قانون (هرچند به نظر نگارنده احتیاجی به تفسیر نیز وجود ندارد زیرا صراحتاً مرحله تحقیق در متن تبصره ماده قید گردیده) راه را بر تفسیر سلیقه¬ای و اعمال تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری و افراد ملت ببندند.
همچنین از آنجا که وظیفه اصلی دفاع از حقوق شهروندان از جمله تکالیف ذاتی قوه قضاییه است، جا دارد مقامات محترم دستگاه قضا که فارغ از وظایف قانونی خود بایستی بیش از همه احساس مسئولیت کنند به موضوع ورود کرده و با درایت خود از اقداماتی که اینچنــین باعث بی¬اعتمادی و نگاه منفی به تصمیمات دستگاه عظیم¬المنزله قضا می¬شود جلوگیری بعمل آورند و اگر خدایی ناکرده مسئولین محترم دستگاه قضا نظری همسو با برخی قضات محترم دادگاه ها در این زمینه دارند، این نظر را با تقدیم لایحه¬ای به مجلس شورای اسلامی به قانون بدل کرده و قانون سابق را فسخ ¬نمایند تا حداقل همکاران گرامی و موکلین در اینخصوص دچار ابهام و سرگردانی نشوند. اما به هر روی تا زمانی که این قانون حاکم است نقض آن توسط برخی قضات دادگاه ها نتیجه ای جز کاستن از اعتبار روند دادرسی و احکام این دسته دادگاه ها نداشته و چنانکه گفته شد مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
