بهرامی: پرونده ای جهت بررسی سند ٢٠٣٠ در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: ضرورت صدور دستور موقت درباره قراردادهای نفتی احساس نشد .
به گزارش جماران ، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی روز سه شنبه در حاشیه دیدار با هیات قضائی دادگاه قانون اساسی تایلند در جمع خبرنگاران گفت: همه افرادی که احساس می کنند در رابطه با مسائل بورسیه متضرر شدند می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت کنند.
بهرامی اظهار کرد: بنا داریم این پرونده ها را در شعب محدودی تجمیع کنیم تا به صورت فوق العاده به آنها در مدت معقولی رسیدگی شود.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون حکمی هم صادره شده است یا خیر افزود: شاید به صورت موردی حکم صادر شده باشد اما می خواهیم به طور کلی و یکجا سامانی به این پرونده ها داده شود.
بهرامی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم زیاد شکایت ها، آیا به این پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت رسیدگی می شود؟ افزود: این پرونده ها در هیات عمومی رسیدگی نمی شود بلکه به صورت موردی رسیدگی می شود.
به گزارش ایرنا، سال 93 کمیته ای برای بررسی بورسیه های اعطا شده به دانشجویان در دولت های نهم و دهم تشکیل شد و از آنجایی که برخی افراد بورسیه شده فاقد صلاحیت های قانونی و لازم نبودند ، بورسیه تعدادی از آن ها لغو شد.
بهرامی در خصوص شکایت علیه قراردادهای نفتی و اینکه دستور موقت صادر شده است یا خیر گفت: گاهی افراد درخواست صدور دستور موقت می کنند اما باید بررسی شود و در این پرونده ضرورت دستور موقت احساس نشد و البته هنوز حکم صادر نشده است ولی فکر می کنم شکایتش منتفی باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته می شود در ارتباط با سند 2030 به دیوان عدالت شکایت رسیده است، گفت: پرونده ای جهت بررسی سند ٢٠٣٠ در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و در حال بررسی ها و استعلامات اولیه هستیم.
وی افزود: شکایت مطرح شده اما در حال بررسی های مقدماتی هستیم که نوعا در اینگونه موارد انجام می شود و در این ارتباط نیز در حال انجام استعلام و منتظر نتایج آن هستیم.
بهرامی درباره اینکه این شکایت از سوی چه نهاد، افراد و یا دستگاهی مطرح شده، اشاره ای نکرده است.
وی در خصوص شکایت علیه قراردادهای نفتی و اینکه دستور موقت صادر شده است یا خیر گفت: گاهی افراد درخواست صدور دستور موقت می کنند اما باید بررسی شود و در این پرونده ضرورت دستور موقت احساس نشد و البته هنوز حکم صادر نشده است ولی فکر می کنم شکایتش منتفی باشد.
