شورای نگهبان به موضع گیری اخیر آیت الله العظمی مکارم شیرازی واکنش نشان داد.
عضو فقیه شورای نگهبان گفت: یکی از اختیارات توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی است که نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسی با همه اعضای شورای نگهبان است؛ اما درباره این که با شرع مخالفت دارد یا خیر فقط بافقها است و حقوقدانان در این زمینه نمی‌توانند نظر بدهند.
به گزارش جماران، آیت الله مومن اظهار داشت: اینگونه نیست که فقها در این مسأله فتوا داده باشند که بگویند فقها نباید فتوا دهند، ما طبق اصل صریح ۴ قانون اساسی قوانین و مقررات را بررسی کنیم، نمی‌توانیم خلاف قانون انجام دهیم، چیزی که بررسی کردیم مربوط به شرکت‌های هرمی نیست بلکه مربوط به خرید و فروش است، در نظارت‌ها بررسی می‌شود که اگر به جایی اجازه فعالیت داده شده و آنگونه که باید عمل نشده باشد کنار گذاشته می‌شود.
این عضو فقهای شورای نگهبان، توضیحاتی درباره نظر شورای نگهبان در زمینه فعالیت بازاریابی شبکه‌ای ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:
این روزها مطلبی در رسانه‌ها منتشر شده است مبنی بر این که شورای نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احکام شرعیه را با سؤال از مراجع تقلید به دست می‌آورند و در این مطلب، مسأله ذکر شده از سوی شورای نگهبان در مورد بازاریابی شبکه‌ای را از باب فتوا دانسته‌اند و اعلام کرده‌اند که درست نیست. چون مطلب منعکس شده توضیحی درباره این مطلب بگویم.
نظام قانونگذاری و مقررات نویسی کشور بستگی به شورای نگهبان دارد، به موجب یکی از اصول قانونی اساسی که اصل ۹۱ است می‌گوید به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورای به نام شورای نگهبان با ترکیب ۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و ۶ نفر حقوقدان که از سوی رییس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب انجام می‌گیرد، تشکیل شده است.
یکی از اختیارات توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی است که نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسی با همه اعضای شورای نگهبان است؛ اما درباره این که با شرع مخالفت دارد یا خیر فقط بافقها است و حقوقدانان در این زمینه نمی‌توانند نظر بدهند.
وظیفه مهم و فراگیر شورای نگهبان که در اصل ۴ قانون اساسی ذکر شده است. اصل ۴ می‌گوید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان قرار دارد.
تطبیق قوانین با شورای نگهبان است
۶ نفر فقیه حق و وظیفه دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند، بر اساس این اصل همه قوانین در کشور درباره این که آنها موافق با شرع هستند یا خیر مسؤولیت برعهده فقهای شورای نگهبان است، مقررات ممکن است غیر قانون باشد، مثلا مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص چیزی را تصویب کند این مقررات که جزو قوانین می‌شود راجع به این که موافقت با شرع دارد یا خیر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
مقررات ممکن است مصوبه‌ای باشد که هیأت دولت یا شوراهای کشور تصویب می‌کنند، یا اگر جمعی باشند که حق تصویب مقررات دارند باید موافق با شرع باشد، هر نوع قوانین و مقرات باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
صلاحیت اعلام نظر برای فقهای شورای نگهبان درباره قوانین مجلس و مقررات و حتی نسبت به قوانین زمان شاه که باقی مانده وجود دارد، حتی این مسأله درباره مقرراتی که قانون نبوده و آیین نامه است هم باید فقهای شورای نگهبان بررسی کنند.
بر اساس این اصول فقهای شورای نگهبان مسؤولیت قانونی ندارند که از آنها مسأله‌ای شرعی پرسیده شود که حکم خدا چیست. اگر کسی نمی‌داند حکم شرعی مسأله‌ای چیست، این وظیفه بر عهده فقهای شورای نگهبان نیست، در این جا مردم باید از مرجع تقلیدی که حکم را ذکر می‌کند، بپرسند. فقهای شورای نگهبان حق این کار را ندارند و خود فقها نیز به این وظیفه ملتزم هستند.
تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله‌ای شرعی پرسیده شود و آنها پاسخ داده باشند، در این جا شورای نگهبان هیچ کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی‌کنیم اما درباره مقررات و قوانین وظیفه داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر.
اخیرا اعضای شورای نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدند و ایشان فرمودند که شورای نگهبان جلوتر احکام زمان طاغوت را بررسی می‌کرد و آنهایی که خلاف شرع بود را می‌گفت و در روزنامه رسمی منعکس و ابطال می‌شد و پرسیدند که چرا الان این کار نمی‌شود، بعد از جلسه بنده اعلام کردم که این قسمت را بر عهده می‌گیرم، جمع مشورتی فقهی را جمع کردیم و این قوانین گذشته را حداقل هفته‌ای یک شب بررسی می‌کنیم و نتیجه بررسی را به فقهای شورای نگهبان می‌دهیم تا تصمیم نهایی را بگیرند و بیش از یک سال این جلسه تشکیل شده و ادامه دارد.
کاری که سؤال از حکم شرعی بوده و مربوط به قوانین و مقررات نباشد فقها این کار را نکرده‌اند، قوانینی که از مجلس می‌گذرد باید بررسی شوند که آیا با شرع موافقت دارد یا خلاف شرع است؟
فقهای شورای نگهبان با توجه به نظرات مراجع، اظهار نظر می‌کنند
در اکثر مسائل شرعی، نظرات مراجع عظام تقلید اختلافی با هم نداشته و مطابق با هم است و فقهای شورای نگهبان در رسیدگی به قوانین و مقررات و بررسی عدم مخالفت آنها با شرع، با توجه به نظرات مراجع عظام تقلید، اظهار نظر می‌کنند و در مسائل اختلافی بین مراجع که اندک هستند رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانین و مقررات، در نظر گرفتن نظرات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب است.
در این قضیه از بزرگان سؤال شده و ایشان هم در جواب گفتند که فقها مراقب باشند که فتوا ندهند، فتوا را برای مرجعیت بگذارند و حق آنها نیست، خب درست فرمودند و ما هم قبول داریم، ما طبق قانون وظایفی داریم که بررسی شرعی قوانین و مقررات است، در آن سؤال گفته شده است که متأسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آنها فتوا به جواز آن داده‌اند، این یعنی شورای نگهبان فتوا داده؛ اما ما فتوا نمی‌دهیم، ما مقررات را بررسی می‌کنیم، ایشان هم در جواب نوشتند کار درستی نیست که فقهای شورای نگهبان انجام می‌دهند و باید حواس خود را جمع کنند.
اصل ماجرا چیست؟
واقعیت در اینجا این است که یک شکایتی به دیوان عدالت اداری شده است، آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی است.
در یکی از تبصره‌های مواد این قانون نظام صنفی که تصویب مجلس است آمده که باید درباره نحوه اجرای تمدید پروانه کسب و نظارت برافراد صنفی آیین نامه‌ای نوشته شود، آیین نامه‌ای نوشتند که این آیین نامه مورد شکایت قرار گرفت، این شکایت به دیوان عدالت است، شکایتی که به دیوان می‌شود چندگونه است، گاهی شکایت می‌شود که کسی خلاف کرده و باید رسیدگی شود؛ اما مربوط به جهات شرعی نیست اما گاهی به دیوان عدالت شکایت می‌شود و می‌گویند کاری خلاف شرع است و بر این اساس باید ابطال شود.
اینجا در مواردی که شکایت شده باشد که کار انجام شده خلاف شرع است خود دیوان عدالت حق ندارد تصمیم گیری کند بلکه باید این موارد را به شورای نگهبان بفرستد تا فقها نظر دهند، دیوان عدالت این موضوع را برای ما فرستاده و این نامه زمانی که آقای منتظری رییس دیوان بود فرستاده شد.
در این نامه نوشته شده به بند «ب» و «ج» ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نظارت صنفی و ماده یک دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت اعتراض کردند و گفتند که خلاف شرع است و با قاعده فقهی «اکل مال به باطل» مغایر است، این نامه برای دریافت نظر فقهای شورای نگهبان برای حضرت آیت‌الله جنتی فرستاده شد.
ما قهرا باید بررسی کنیم این بندهای مذکور این مقرره موافقت با شرع دارد یا خیر؟ این حقی است که اصل ۴ قانون اساسی به ما داده و ما باید قواعد را بررسی کنیم و ببینیم که نظر محترم رهبر معظم انقلاب دراین باره چیست و ما این کار را انجام دادیم.
حکم شرعی با مراجع تقلید، برسی شرعی قوانین با شورای نگهبان
چون به این نتیجه رسیدیم که این مصوبه ایرادی ندارد اعلام کردیم، آیت‌الله جنتی هم در پاسخ اعلام کردند که در موضوع «ب» و «ج» ماده یک آیین نامه اجرایی و همین طور ماده یک دستورالعمل نظر فقهای شورای نگهبان بررسی شد و موارد سؤال «فی نفسه» خلاف موازین شرع شناخته نشد، کار ما این نبود که فتوا بدهیم بلکه مقررات را بررسی کردیم و ما همه جا این کار را انجام می‌دهیم، ما فتوایی ندادیم بلکه شرعی بودن قوانین و مقررات را بررسی کردیم.
گمان شده که مورد این مقرره مسأله صندوق‌های هرمی است که ما خواستیم تجویز کنیم اما اصلا این نیست، این مصوبه درباره بازاریابی شبکه‌ای است، در بند یک و دو که در آیین نامه آمده گفته شده که بازاریابی شبکه یک روش فروش محصول است که شخص حقوقی با استفاده از فضای مجازی افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات تولید خود یا دیگران به مصرف کننده به کار می‌گیرد.
این بازاریاب کسی است که می‌خواهد چیزی را بفروشد و مسأله این که در صندوق‌ها و شرکت‌های هرمی صرفا اسمی می‌نویسند و مسأله فروش در کار نیست و فقط به کسی که عضو صندوق می‌شود پول بدهند نیست بلکه می‌خواهد بفروشد در ادامه آمده به نحوی که در بازاریاب به معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش شود، مسأله فروش است.
کسی شکایت کرد که این اکل مال به باطل است اما این مسأله فروش محسوب شده و اکل مال به باطل نیست، بند «ج» می‌گوید بازاریاب هر شخصی که خارج از شرکت بازاریابی شبکه‌ای از طریق فروش محصولات به مصرف کننده با حمایت و آموزش بازاریابان زیرمجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت پاداش یا کمیسیون می‌گیرند، اینجا مسأله خرید و فروش بوده و اسم نوشتن در صندوق‌ها نیست، ما این را گفتیم اشکال ندارد این کاری نیست که در شرکت‌های هرمی انجام می‌شود.
در سؤال دیگری که درباره دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌ها است به دستورالعمل ایراد شده و ماده یک این دستورالعمل هم درباره نحوه فروش است، مجوز فعالیت که می‌خواهد به شرکت‌ها داده شود مجوزی است که از سوی دبیرخانه تعیین شده برای شروع به فعالیت شرکت بازاریابی جدید داده می‌شود در این کاری که این شرکت می‌کند دستوالعمل کیفیت فروش است، در آیین نامه آمده شرکت بازاریابی شرکتی است که به روش تعریف شده برای عرضه کالای خود اقدام می‌کند یعنی می‌خواهد بفروشد نه این که صندوق در شرکت‌های هرمی باشد.
اینگونه نیست که فقها در این مسأله فتوا داده باشند
ما این مسأله را بر اساس اصل ۴ قانون اساسی بررسی کردیم، اینگونه نیست که فقها در این مسأله فتوا داده باشند که بگویند فقها نباید فتوا دهند، ما طبق اصل صریح ۴ قانون اساسی قوانین و مقررات را بررسی کنیم، نمی‌توانیم خلاف قانون انجام دهیم، چیزی که بررسی کردیم مربوط به شرکت‌های هرمی نیست بلکه مربوط به خرید و فروش است، در نظارت‌ها بررسی می‌شود که اگر به جایی اجازه فعالیت داده شده و آنگونه که باید عمل نشده باشد کنار گذاشته می‌شود.
این بحث ارتباطی به صندوق‌های شرکت‌های هرمی ندارد؛ بنابراین خلاف شرع و قانون مرتکب نشدیم و نمی‌دانم که چگونه بدون توجه به این خصوصیات گفته شده که فقهای شورای نگهبان فتوا ندهند، ما در محدوده صلاحیت کار خود عمل کردیم، این مطالب را بیان کردیم که اعلام کنیم کمال احترام را برای بزرگان، علما و مراجع قائل هستیم و وظیفه ما انجام کار بر اساس قانون و شرع است.
سوال: آیا از سوی بزرگان از فقهای شورای نگهبان دعوت شد که درباره این موضوع بحث و تبادل شود؟
آیت‌الله مؤمن: خیر دعوتی نشد، ما طلبه حوزه هستیم، بنده ۳۰ سال در حوزه تدریس دارم و فقهای دیگر هم مدرس حوزه هستند، انتظار این بود که از خود ما سؤال می‌شد.
سوال: آیا شورای نگهبان دفاتری در کشور دارد که خلاف قانون در آنجا بررسی شود؟
آیت‌الله مؤمن: برای این موضوعاتی که گفتید، دفتری نداریم، دفاتری در استان‌ها داریم که برای نظارت در انتخابات است تا کارها را بررسی و منتقل کنند، راهش این است که به دیوان عدالت اداری شکایت شود که اگر از جهت خلاف شرع بودن سؤال شود باید به شورای نگهبان بیاید و فقها اعلام نظر کنند.
سوال: افراد و گروه‌هایی تصور می‌کنند که با تحت فشار قرار دادن و فضاسازی می‌توانند به اهداف خود برسند آیا شورای نگهبان تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار می‌گیرد.
آیت‌الله مؤمن: حق اشخاص برای ما محترم است و حق کسی نباید تضییع شود، نه کسی که صلاحیت دارد نباید رد صلاحیت شود و نه آدم ناصالح بیاید، ما این دقت‌ها را داریم، قهرا بررسی‌ها انجام می‌شود، اگر مسائل خیلی مخفی باشد ممکن است؛ اما سعی داریم که اینگونه نشود و کار هم سنگین است.
شورای نگهبان تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد و بر اساس وظیفه عمل می‌کند تا کنون اینگونه نشده است، ریاست جمهوری خیلی مسأله ندارد، چون افرادی که بر اساس قانون اساسی باید صلاحیت داشته باشند کم هستند و به گونه‌ای نیست هرکسی نام نویسی کند، الحمدلله شورای نگهبان تاکنون به وظیفه خود به خوبی عمل کرده است، حضرت امام بنده را در سال ۶۲ در سال چهارم دوره اول به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند و تاکنون هم رهبر انقلاب این انتصاب را تایید کرده‌اند.
