ضبط تصویری دائمی تمامی اتاق های بازجویی انتظامی، امنیتی، مراکز دادرسی و محاکم برای جلوگیری از تخلف در اخذ اعتراف

به یکی از بازپرس ها گفتم چگونه است از صد نفر متهمی که نزد شما جرمشان را انکار می کنند، هر صد نفرشان در دادسرا اقرار کرده اند و هنگامی که می آیند نزد شما انکار می کنند؟ چطور است که دوباره به آن مرجع بر می گردند؛ اقرار می کنند. سپس وکیل می گیرند و انکار می کنند؟ مگر ما شیاع و شهرت را قبول نداریم؟

همایش «پیش برد حقوق شهروندی از منظر فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)» با حضور جمعی از حقوق دانان، وکلا، اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز و جمعی از دانشجویان با مشارکت دفتر نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی استان فارس و نمایندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ُس) در دانشگاه شیراز برگزار شد.

دکتر فرشید رفوگران وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه دو کشور در بخشی از این همایش، ضمن اشاره به دهمین سالگرد تصویب قانون حقوق شهروندی با عنوان ماده واحده احترام به آزادی های مشروع تصریح کرد: تصویب این قانون بیانگر این موضوع است که قانون گذار درصدد است موردی را که قبل از این وجود نداشته وضع کند یا مقرراتی را که پیش از این وجود داشته، اصلاح کند یا تغییر دهد.

عضو کمیسیون کانون وکلای فارس ضمن قرائت این ماده واحده افزود: تأکید این ماده واحده بر مسئله برائت و اینکه می گوید «اصل بر برائت است» نشان می دهد که پیش از این در این زمینه نقصانی احساس شده است.

رفوگران ادامه داد: این ماده واحده دربرگیرنده مواردی است که بسیار شبیه فرمان هشت ماده ای امام است، مانند منع اقرار با شکنجه و فشار و همچنین جلوگیری از تجسس. این درحالی است که این اصول پیش از این در قانون اساسی وجود داشته و در فقه نیز مطرح شده است. سؤال اینجاست که چرا ما بعد از 1400 سال که خداوند این مقررات را در کتاب آسمانی قرآن وضع کرده و قانون اساسی نیز بر آن در سال 58 تصریح نموده، در سال 83 نیازمند تصویب قانون ویژه ای در این مورد هستیم.

وی افزود: ما تا چند سال دیگر و تا کجا باید هردهه بنشینیم و قانون حفظ حقوق شهروندی را با الفاظ و عناوین مختلف تصویب کنیم. اگرما معتقد به آن چیزی که می گوییم بودیم، حتی نیاز به طرح این مسئله در قانون اساسی هم نداشتیم.

رفوگران به سابقه درخشان حقوق شهروندی در دین اسلام اشاره کرد و افزود: 1400 سال قبل پیامبر اکرم در روزهای آخر عمر مبارکشان به مسجد رفتند و فرمودند اگر به کسی دینی دارم و یا خواسته و ناخواسته ظلمی کرده ام بیاید قصاص کند، چرا که قصاص این دنیا بهتر از آخرت است. این در حالی است که ما می دانیم و مردم زمان پیامبر می دانستند که پیامبر اسلام معصوم است. در واقع پیامبر(ص) می خواست این درس را به دیگران بدهد که کسی که در راس امور هست هم باید پاسخگو باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری در مثال دیگری به جنگ جمل اشاره کرد و در این باره گفت: در جنگ جمل یک فتنه عظیم به پا شده بود، اما حضرت علی (ع) به محمد بن ابی بکر برادر عایشه و پسر خلیفه اول فرمودند که دست خواهرت را بگیر و او را به حرم ببر و به این صورت احترام دشمن را نگاه داشت.

وی در نقد برخوردی که امروز با مخالفان و منتقدان می شود افزود: رفتار ما چقدر با رفتار امیرالمؤمنین علی (ع) هماهنگی دارد؟ کافی است یکی بر خلاف صحبت ما حرفی بزند، یک روز فتنه گر خطابش می کنیم و روزی دیگر منحرف. ضربه ای که من مسلمان می توانم به اسلام بزنم قطعا آن کافر یا دشمن خارجی نمی تواند بزند. چون ابزاری که من دارم ابزار شکننده تری است.

رفوگران ضمن اشاره به چالش هایی که بعد از گذشت 35 سال همچنان در مسائل حقوقی وجود دارد گفت: یکی از مشکلات ما کارا نبودن دستگاه های نظارتی یا نبود کارایی کافی است. دستگاه های قضایی نظامی، انتظامی، بازرسی و اطلاعاتی ما یا کامل نیستند وکارایی ندارند یا متأسفانه گزینشی برخورد می کنند. «نظارت گزینشی» فساد را در پی خواهد داشت. ما باید از طریق نمایندگان مجلس و به کمک اصلاح قوانین نظارت گزینشی را حذف کنیم به طوری که هر کس هر خطایی کرد به استناد قانون اساسی و به استناد قرآن از بازجویی و بازخواست مصون نباشد.

وی مشکل دیگر را «قداست سازی» دانست و اظهار داشت: قداست سازی امر صحیحی نیست، به خصوص که ما برای عده ای قداست سازی می کنیم و بعد از اینکه منصبشان را از دست دادند، اتهام گناهان نکرده را هم به آنها می زنیم. امام خواستار هستند که در زندگی مردم تجسس نکنید، آن وقت ما روزنامه ای داریم که رعایت هیچ حریمی را نمی کند و آبروی افراد را می برد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: مورد بعدی که باید در حوزه قوه قضاییه حل شود این است که هیچ کس و هیچ اراده ای نباید بتواند از قانون و از بازخواست قانون فرار کند، از اولین شخص مملکت تا مجرمی که به اعدام محکوم است. این در حالی است که یکی از چالش هایی که ما در حقوق و قضا داریم، این است که اعتبار مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه حتی از قانون بیشتر است. چون قانون قابل تفسیر است.

رفوگران با اشاره به اینکه متأسفانه آئین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری بخشنامه ها و مصوبات ریاست محترم قوه قضائیه را غیر قابل رسیدگی و غیر قابل نقض می داند، اظهار داشت: معنی صحیح و کاربردی این مسئله این است که اعتبار این مصوبات اگر از قانون بیشتر نباشد، در حد قانون است، بنابراین چون خود رئیس قوه مصوبه ای تصویب و تنظیم کند کمیسیون هایی هستند که این مصوبات را به تصویب ریاست محترم قوه می رسانند و پس از آن دیگر جایی نیست که بتوان به این مصوبات اعتراض کرد. این در حالی است که بهتر است امکان باطل کردن مصوبات قوه قضائیه در صورت مخالفت آنها با شرع یا قانون را فراهم نمایند.

وی درباره معضل دیگر دستگاه قضایی و حقوق شهروندی تصریح کرد: بسیاری از پرونده هایی که مجازات سنگین و بعضا اعدام دارد و خون مسلمان در معرض تهدید قرار گرفته یا مبتنی بر اقرار است یا بر اساس علم قاضی و آنچه که از اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی استنباط شده می باشد.

رفوگران در ادامه به برخورد نامناسب با متهمان اشاره کرد و افزود: امروز به یکی از بازپرس ها گفتم چگونه است از صد نفر متهمی که نزد شما جرمشان را انکار می کنند، هر صد نفرشان در دادسرا اقرار کرده اند و هنگامی که می آیند نزد شما انکار می کنند؟ چطور است که دوباره به آن مرجع بر می گردند؛ اقرار می کنند. سپس وکیل می گیرند و انکار می کنند؟ مگر ما شیاع و شهرت را قبول نداریم؟

وی افزود: حتی اگر اطمینان داریم بازجویی هایمان درست است، باید یا پلیس علمی مان را قوی کنیم یا تعداد دوربین ها را بیشتر کنیم. راهکاری که من در این زمینه دادم این است که کلیه اتاق های بازجویی ها در ادارات انتظامی، ادارات امنیتی ، ادارات آگاهی و هر جای دیگر، و کلیه دادرسی های مقدماتی در دادسراها و کلیه محاکمات در محاکم ، به طور دائمی ضبط تصویری و ثبت شود که اگر متهمی آمد و گفت مرا در آگاهی کتک زدند یا تهدید کردند اعلام کنیم که فیلم آن موجود است.

رفوگران نیز در پاسخ به سؤالی درباره راهکارهای نهادینه کردن حقوق شهروندی تصریح کرد: اتفاق بزرگی که می تواند به نهادینه کردن حقوق شهروندی منتج شود تقویت جامعه مدنی است. زمانی که تشکل های مردم نهاد گسترده و فعال باشند، دولت نگاه غیر مدنی و غیر اجتماعی را از جامعه مدنی بردارد و محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد برداشته شود، نهادینه کردن حقوق شهروندی هم در عرصه بین المللی رخ خواهد داد و هم خواست عمومی اتفاق خواهد افتاد.

در ادامه این همایش دکتر رضا شیروانی، دبیر کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) را به شرح زیر قرائت کرد:

موضوع: «فرمان هشت ماده‏اى» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین‏

مخاطب: قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى‏
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللَّه تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
2- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‏تراشیهاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى‏شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى‏شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایى که در رژیم سابق داشته‏اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلًا نیز کارشکن و مفسدند.
3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.
5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد.
7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‏ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‏هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه‏هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى‏کنند و محارب خدا و رسول مى‏باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند.
و مؤکداً تذکر داده مى‏شود که اگر براى کشف خانه‏هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى‏باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‏هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.
8- جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبیلى رئیس دیوان عالى کشور، و جناب آقاى نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایى را که مورد اعتماد و وثوق مى‏باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مى‏زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهاى مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بى‏نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى‏توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏ است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مى‏باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهورى اسلامى را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمى قائم آل محمد- صلى اللَّه علیه و آله- متصل فرماید «انّه قریب مجیب». و السلام على عباد اللَّه الصالحین.
روح اللَّه الموسوی الخمینى