هر زمانی که جامعه ما دچار چنین آسیب هایی شود و این دو حق از حقوق شهروندی حذف شود و یا حقوق دیگری عمدا یا سهوا نقض شود، این فرمان می تواند برای همه کسانی که با دغدغه های دینی، انقلابی و ارزشی ناخواسته حقوق شهروندی را نقض می کنند راه گشا و حجت باشد.
همایش «پیش برد حقوق شهروندی از منظر فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)» با حضور جمعی از حقوق دانان، وکلا، اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز و جمعی از دانشجویان با مشارکت دفتر نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی استان فارس و نمایندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ُس) در دانشگاه شیراز برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم تقوی در ابتدای این همایش با تأکید بر نگاه انسان شناسانه امام خمینی (س) نسبت به فقه گفت: متأسفانه با کمی فاصله افتادن از لحاظ زمانی، فاصله فکری و نسلی هم به وجود آمد؛ به طوری که نسل امروز شاید به خاطر کم کاری نسل دیروز، چندان امام و افکار و اندیشه های امام را نشناسند. به همین دلیل مجموعه افکار و اندیشه های امام باید از زوایای مختلف باز شناخته شود.
تقوی با بیان این نکته که اگر اندیشه ها و افکار امام درست معرفی شود قطعا مورد اقبال نسل جدید قرار خواهد گرفت، افزود: یادگار امام (س) ، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی درباره معرفی امام تأکیدی دارد که بسیار مهم است. ایشان بارها گفته اند افکار امام را نباید به شکل کاریکاتوری معرفی کرد. ایشان همین نکته را در افقی بالاتر در رابطه با معرفی اسلام هم بیان می کند که اسلام مجموعه ای است برای انسان با همه ابعاد و زوایایی که انسان دارد که اگر ما بخواهیم تنها روی ابعاد معنویت آن تمرکز کنیم و از سایر جنبه های زندگی دست برداریم، این همان تعریف کاریکاتوری از اسلام است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی اظهار داشت: امام هم افکار و اندیشه هایی در بعد معنوی، اخلاقی و تربیت انسان ها داشت، هم یک رهبر سیاسی بود، هم یک فقیه بود. فقهی که امام معرفی می کرد از یک نظر همان فقهی بود که دیگر فقها می گفتند اما او با نگرشی جامع فقه را ارئه می داد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که الهام گیری از افکار و اندیشه های امام برای امروز و هر روزمان اهمیت دارد، تصریح کرد: تعریف امام از فقه به گونه ای بود که از حقوق و حرمت شهروندان در جامعه حفاظت می کرد.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی در ادامه درباره فعالیت نمایندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در قم گفت: بیشترین تلاش نمایندگی مؤسسه در قم، احیا و عرضه به روز تألیفات و افکار علمی حضرت امام است. در همین راستا این مؤسسه تاکنون همایش های علمی متعددی در قم و تهران تشکیل داده است که بسیاری از آنها مسئله محور بوده و جنبه ملی و فراملی داشته اند.
وی اظهار داشت: یکی از این همایش ها که در سال 92 برگزار شد مربوط به فرمان 8 ماده ای حضرت امام بود که کمیسیون حقوق بشراسلامی و دبیر کل محترم آن نیز شرکت داشت. این نشست دومین نشست استانی پس از آن همایش با همکاری دو مرکز است.
در ادامه این همایش حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، از اساتید دروس عالی فقه و اصول حوزه حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه بحث خود با موضوع «مبانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)» پرداخت.
ورعی که به دعوت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای ایراد سخنرانی در این نشست علمی سخن می گفت؛ با اشاره به این که فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س) در شرایطی بسیار خاص در سال 61 صادر شده است، یادآور شد: هدف از صدور این فرمان تنها پاره ای از حقوق شهروندی بود که در آن زمان مورد تعدی یا مورد بی توجهی برخی مسئولان و نهادهای دولتی و شبه دولتی قرار گرفته بود. در این فرمان به مسئولان و دولت مردان تذکر داده شده که نباید این دسته از حقوق شهروندی مردم زیر پا گذاشته شده و نادیده گرفته شود. از این رو، این فرمان با شأن نزولی خاص، معطوف به مسئله هایی خاص در آن دوران است و نباید انتظار داشت که همه موارد حقوق شهروندی را در بر گیرد.
ورعی ضمن اشاره به این نکته که پیش نویس حقوق شهروندی که توسط دولت دکتر روحانی تهیه و تنظیم شده در برخی جلسات کمیسیون حقوق بشر در تهران توسط اساتید حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ تصریح کرد: این پیش نویس در برگیرنده حقوق متعددی است که شهروندان در حکومت اسلامی از آن برخوردارند.
وی در ادامه درباره برخی حقوق ذکر شده در این پیش نویس گفت: حق حیات، حق احترام، حق حریم خصوصی،حق ازدواج، حق برخورداری از تامین اجتماعی ، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان، حق امنیت فردی و اجتماعی، حق آموزش، حق برخورداری از اطلاعات آزاد و حق مالکیت خصوصی در این پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است.
استاد حوزه علمیه قم درباره شأن نزول فرمان هشت ماده ای اظهار داشت: فرمان هشت ماده ای در شرایطی صادر شده بود که دو حق حریم خصوصی و امنیت نقض شده بود. هر زمانی که جامعه ما دچار چنین آسیب هایی شود و این دو حق از حقوق شهروندی حذف شود و یا حقوق دیگری عمدا یا سهوا نقض شود، این فرمان می تواند برای همه کسانی که با دغدغه های دینی، انقلابی و ارزشی ناخواسته حقوق شهروندی را نقض می کنند راه گشا و حجت باشد.
این محقق ادامه داد: من بیشتر پیرامون دو حق «برخورداری از امنیت» و «حریم خصوصی» و مبانی عقلی و شرعی این دو حق بحث خود را مطرح می کنم که می تواند مبنا و مستند این فرمان قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: حق حریم خصوصی به تعبیر برخی حقوقدانان «حق خلوت» است و یکی از حقوق رسمی و مورد قبول همه مکاتب حقوقی است که هر انسانی برای خودش یک حریم خصوصی قائل است و راضی نیست بدون اذن و رضایت او دیگران در آن حریم وارد شوند.
حجت الاسلام ورعی با تأکید بر متفاوت بودن مصادیق حریم خصوصی با توجه به فرهنگ های گوناگون در جوامع مختلف اظهار داشت: معنای مورد قبول همه در این رابطه این است که هر فرد دارای حریم خصوصی باشد، به طوری که دیگران به خصوص دولت نتواند با ابزارهایی که در اختیارش دارد و با انگیزه ها و بهانه های مختلف وارد این حریم شود. این امر به رسمیت شناخته شده است تا دولت ها و افراد دیگر بدون اجازه و رضایت شخص وارد این حریم نشوند و این حریم را محترم بشمارند.
وی ادامه داد: چون همه از این حریم برخوردارند، اگر من دوست ندارم کسی وارد حریم خصوصی من شود خودم هم نباید به سادگی وارد حریم خصوصی دیگران شوم. اگر این حریم شکسته شود همه متضرر می شوند و این از جمله حقوقی است که رعایت آن کرامت همه را تضمین می کند و رعایت آن به نفع همه شهروندان است.
این پژوهشگر در ادامه اظهار داشت: مثال هایی که معمولا برای حریم خصوصی می زنند، خانه و مغازه شخصی و محل کار انسان است. امروزه موارد دیگری هم بر آن افزوده شده است مانند ایمیل ها، کامپیوترهای شخصی و مرسولات پستی.
وی درباره «حق برخورداری از امنیت» نیز گفت: هر شهروندی در جامعه باید از امنیت در همه زمینه ها برخوردار باشد؛ اعم از امنیت شغلی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی. هر شهروندی در جامعه اسلامی باید احساس امنیت کند به طوری که کسی به حریم امن او وارد نشود و اگر شخصی به حریم او وارد شد و تعدی کرد، مرجع و پناهگاهی باشد تا بتواند با مراجعه به آن مرجع و پناهگاه حق خود را بگیرد و از تعدی و تجاوز به حق خودش دفاع کند.
وی در توضیح مبانی عقلی و شرعی فرمان هشت ماده ای امام خمینی که می تواند مستند حدود آن برای حقوق شهروندی باشد گفت: مبنای اول «حرمت مال، جان و آبرو» است که به حکم عقل و شرع حرمت دارد و تعدی و تجاوز به این موارد جرم است و در مکتب ما علاوه بر جرم، گناه نیز به شمار می رود. به این معنی که علاوه بر آثار و پیامدهای دنیوی دارای آثار و پیامدهای اخروی نیز می باشد و انسان در دادگاه عدل الهی باید پاسخگو باشد و باید مجازات رعایت نکردن حرمت جان، مال و آبروی دیگران را متحمل شود.
ورعی ادامه داد: ما به این دلیل که ایمان به مبدا و معاد داریم مسلمان و موحد هستیم و به دادگاه عدل الهی معتقد هستیم، علاوه بر آثار دنیوی از آثار اخروی نقض حقوق نیز آگاهی داریم.
وی به دو نمونه از بیانات حضرت امام (س) درباره حرمت مال، جان و آبروی افراد در مناسبت های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 61 در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نامزدهای انتخاباتی به صحنه رقابت آمده بودند امام فرمودند:
اگر فرضاً کسى در دیگرى مناقشه دارد، ابراز آن و اظهار در بین مردم هیچ مجوزى ندارد، و حیثیت و آبروى مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است، و هتک مؤمن، چه رسد به مؤمن عالِم، از بزرگترین گناهان است و موجب سلب عدالت است.
صحیفه امام، ج17،ص 133
حجت الاسلام والمسلمین ورعی ادامه داد: برای بیان نمونه دوم می توان به این موضوع اشاره کرد در اوایل انقلاب که شور و هیجانی موجود بود و گاهی موازین رعایت نمی شد، امام (ره) در یک سخنرانی چنین فرمودند:
حالا که ما انقلاب کردیم باید هرج و مرجى باشیم؟! خوب، انقلاب کردیم؛ انقلاب که نباید هرج و مرج باشد. انقلاب روى موازین اسلام باید باشد. نباید ما یک کلمه «انقلاب» بگذاریم و هر کارى دلمان مىخواهد بکنیم بگوییم که انقلابى است! انقلابى یعنى چه؟ مگر اسلام عوض مىشود در انقلاب؟! اسلام همان اسلام است. شما یک قدرت طاغوتى را کنار گذاشتید؛ حالا اسلام را مىخواهید پیاده بکنید، احکام اسلام را مىخواهید پیاده بکنید؛ باید با تمام احتیاطات لازم، با تمام دقتهاى لازم، در این امور بررسى بشود یکوقت یک بیگناهى خداى نخواسته، روى یک مقاصدى که یک کسى ممکن است داشته باشد بیاید تهمت به او بزند، خداى نخواسته یک آدم بیگناهى چى بشود. و امروز هم همین طور که ملاحظه مىکنید روز تهمت است! من نمىدانم چه جور شده است که هر که به هر کس دلش مىخواهد هر چى مىگوید! نمىداند که تهمت زدن به مؤمن جزایش چه هست پیش خدا. نمىداند غیبت کردن از مؤمن چى هست. نمىداند که هتک حرمت مؤمن، هتک حرمت اللَّه است، اینها را نمىدانند. هر که هر چه دلش مىخواهد، حالا به هر کس، نه به یک نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقى تهمت مىزنند! خوب، البته یک دسته هم هستند که مىخواهند تهمت بزنند. اینها از یک اشخاصى ترس دارند، خوف دارند.
صحیفه امام ج10ص : 275
حجت الاسلام ورعی در ادامه بخش دیگری از بیانات امام نقل کرد که فرمودند:
اهانت کردن به یک آدمى، و لو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلًا چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانوادهاش تعرض کردن، به بچههایش تعرض کردن، اینها امورى است که نباید بشود. ما مىخواهیم اسلام باشد، ما نباید یک کارى بکنیم که بگویند که دادگاهها در زمان طاغوت هم این کارها را نمىکردند! خوب، به ما مىگویند این حرفها را، ما چه مىدانیم. باید شما آقایان علاج بکنید مسأله را. اگر مىتوانید علاج بکنید، علاج بکنید. و الّا الزامى ندارید که قاضى باشید.
صحیفه امام ج10،ص274
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به حرمت تجسس در امور دیگران به عنوان مبنای دوم تصریح کرد: تجسس در امور دیگران، ورود در حریم خصوصی دیگران است؛ چنانکه با مستند قرآنی آن یعنی آیه « لا تجسسوا» آشنا هستید. این مورد مصادیق متعددی دارد که از جمله آن ها می توان به حرمت ورود به منزل یا محیط های خصوصی دیگران بدون اجازه اشاره کرد که جزو محرمات است.
این پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی مبنای دیگر فرمایشان امام (س) را «حرمت ورود به خانه اشخاص برای کشف جرم و گناه و برای نهی از منکر کردن» دانست و افزود: امام در این باره می فرمایند:
نباید از خانه هاى مردم، مردم عادى و لو تویش- فرض کنید- فسادى دارد واقع مىشود فسادى شخصى، براى شخص، زندگیهاى شخصى، معصیت شخصى، واقع مىشود حق ندارد کسى وارد خانهاش بشود. بیرون که آمد نهى از منکرش هم روى موازین شرعى، نهى از منکرش کنند. به این بهانه هم به خانه مردم نروند، تفتیش از حال مردم نکنند
صحیفه امام، ج17، ص 269
وی تصریح کرد: بر همین اساس ما هیچ تکلیفی نسبت به منکری که به صورت غیر علنی اتفاق بیفتد نداریم بلکه فقط منکری که به صورت علنی و آشکار اتفاق می افتد در آنجا وظیفه نهی از منکر است.
این پژوهشگر مبنای دیگر این دو حق را «حرمت افشای گناهان دیگران» و «اشاعه فحشا» دانست و اظهار داشت: اگر شخصی خبر دارد کسی آلوده به گناهی است حق ندارد گناه او را علنی کند و به صورت آشکار آبرو و حیثیت او را ببرد. اشاعه فحشا یکی از محرمات است. امام (س) در این باره می فرمایند :
آنها که سر و کارشان با اعراض مردم است، سر و کارشان با حیثیات مردم است، با جان مردم است، با ناموس مردم است، اگر بنا باشد که به غیر آن راهى که خدا تعیین کرده است یک راه دیگر بروند و خداى نخواسته، افشاى اسرار مردم را بکنند، ....جایز نیست برایتان که این را افشا کنید حتى براى برادرتان، حتى براى اهل منزلتان. .. و این طور نباشد که سازمانى باشد براى بازرسى و آن وقت خودش معصیت خداى نخواسته بکند و افشا کند اسرار مردم را..
صحیفه امام ج17 ص 239
در ادامه این همایش، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم تقوی در پاسخ به این پرسش یکی از حاضرین که آیا امام خمینی(س) در خصوص آزادی بیان و مذهب در فرمان هشت ماده ای و یا سایر آثار خودشان مطلبی بیان کرده اند، اظهار داشت: در این زمینه می توان به مجموعه تبیان اشاره کرد که به صورت دفتر های جداگانه موضوع محور و با حجم متفاوت از مجموعه سخنان امام مثل سخنرانی ها، نامه ها و یا پرسش و پاسخ ها است. یکی از این دفاتر آزادی است. که مطالب مختلفی را برای شما بازگو می کند. از جمله ی آنها می توان به این مورد اشاره کرد که، امام از سویی آزادی را بالاترین نعمت تلقی می کنند و از سوی دیگر آن را نعمتی می دانند که خداوند به انسان عطا کرده است، صحیفه امام ج8، ص 491
حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی نیز در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه «تفسیر مطمئن از آثار و صحبت های چنین بزرگانی بر چه اساسی باید صورت گیرد»، گفت: در اندیشه هر متفکر و یا هر متنی، یک سری از محکمات وجود دارد و یک سری از متشابهات. بعد از این که محکمات سخنان یک شخص شناسایی شد دیگر هیچ اختلاف نظری در خصوص آنها وجود ندارد. درست مثل یک ماده قانونی که دارای یک معنای صریح است که هیچ احتمال خلافی در آن داده نمی شود و اکثر حقوقدان ها در برداشت از آن ماده قانونی اتفاق نظر دارند.
ورعی تصریح کرد: برخی از افکار و اندیشه های یک متفکر به دلیل اینکه در شرایط مختلف زمانی ابراز می شود جزو متشابهات اندیشه های آن متفکر می شود. این متشابهات حتما باید به گونه ای تفسیر شوند، که با محکمات اندیشه آن متفکر بسازد. درست مثل یک ماده قانونی که چون صریحا در معنای خودش نیست، در میان حقوقدان ها مورد اختلاف است. از آن ماده ی قانونی حتما باید تفسیری ارائه شود که با آن موادی که صریح در معنا هست هماهنگ شود.
وی افزود: به تعبیر فنی و یا اصولی ما یک سری نصوص و یک سری ظواهر داریم؛ درست است که می گوییم ظواهر حجت است ولی گاهی اگر یک متن ظهوری در یک معنا نداشت، باید به گونه ای تفسیر شود که با آن نصوص هماهنگ شود.
ورعی درباره دلالت ظنی آیات و روایات گفت: هر کدام از متخصصان فن ممکن است برداشت و استظهارهای مختلفی از آیات و روایات داشته باشند، که هر کدامشان حجت است. اما این نکته را درنظر داشته باشید که برداشت ما از یک متن چه آیات قرآن و چه روایات و چه آثاری که از یک متفکر باقی مانده حتما باید به محکماتش برگرداننده شود.
وی مبانی مورد اشاره در ابتدای همایش مثل «حرمت جان، مال و آبرو» را جزو محکمات اندیشه همه متفکرین دانست و افزود: هیچ فقیهی را پیدا نمی کنید که بگوید جان، مال و آبروی یک مؤمن حرمت ندارد و یا اینکه تجسس حرام نیست. گاهی اختلاف در مصادیق پیش می آید اما در اینکه این احکام جزء احکام قطعی و مسلم اسلام و فقه است هیچ تردیدی وجود ندارد.
این پژوهشگر، فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س) را نیز جزو محکمات آثار ایشان ذکر کرد و گفت: محکمات در اندیشه های امام زیاد است. ایشان به عنوان یک عالم بزرگ، تفسیر و قرائتی از اسلام در زمان خودش و برای انسان عصر خودش بازگو کرد که به گمان بنده همچنان در میان نسل های جدید خریدار و مشتری دارد.
حجت الاسلام و المسلمین تقوی نیز در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا نکته های فرمان هشت ماده ای اجرا نمی شود و اینکه چرا به بعضی از منازل بدون اذن وارد می شوند و یا اینکه دستگاه شنود کار می گذارند، توضیح داد: امام ذره ای معتقد به تحمیل نبود و اینکه ما فرمان امام و قانون را دور می زنیم، عیب کار ماست. ماه های اول پس از پیروزی انقلاب جمعی از دانشگاهیان که به انتصاب مرحوم مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر معترض بودند به خدمت امام رفتند، امام با آنها با روی گشاده و به خوبی برخورد کرد. ایشان معتقد بودند بعد از به ثبات رسیدن کشور انتخابات برگزار شود و هرچه که مردم خواستند انجام شود. مکتب اسلام که امام را به عنوان سخنگوی آن شناختیم «لا اکراه فی الدین» را باور دارد و هیچ اجباری را برای مردم قرار نمی دهد.
وی در ادامه به بند هفت این فرمان و مواردی که در آن به عنوان استثناء ذکر شده است، اظهار داشت: هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مآموران اجرا اجازه داشته باشند به محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه ای امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین ورعی نیز درباره این استثنائات افزود: یک بند از بندهای هشت گانه فرمان به دو موردی اختصاص دارد که از دیگر موارد مستثنی است. یکی کشف گروه های محارب و برانداز نظام و دیگری مراکز فساد علنی.
وی اظهار داشت: گروه های مسلحی که در خانه های تیمی برای ساقط کردن حکومت اسلحه جمع می کنند و برای ساقط کردن حکومت می کوشند، در همه حکومت های دنیا با عکس العمل مواجه می شوند.امام این دسته از گروه ها را استثنا می دانند، به این معنی که اگر نهاد های مربوطه در حکومت برای کشف چنین گروه هایی نیاز به مراقبت و پیگیری داشته باشند از این فرمان مستثنی هستند.
حجت الاسلام والمسلمین ورعی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نقل گناه کسی که علنا در خیابان کار خلاف می کند مانعی ندارد و چون شخص آمده علنا مرتکب گناه می شود، نقل گناه او دیگر به معنای هتک آبرو و حیثیت او نیست. البته بدون حکم قضایی نمی شود با او برخورد کرد یا او را مورد ضرب و شتم قرار داد. تناسب حکم و موضوع نشان می دهد که نقل گناه علنی او برای دیگران منعی ندارد. چون خود او حرمت خودش را از این جهت رعایت نکرده مثلا در خیابان آمده و مشروب خوری می کند. اما آنان که در خلوت مرتکب گناهی می شوند جایز نیست برایتان که این را افشا کنید حتی برای برادرتان، حتی برای اهل منزلتان» اگر در محیط خانواده، فرزندمان مرتکب خلاف یا گناهی شد، مجاز نیستیم خطای او را برای برادر، خواهر یا حتی مادر او افشا کنیم و آبروی او را ببریم.
