به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، دکتر غلامعلی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان گلستان در مقاله‌ای با موضوع «حقوق شهروندی در آیین فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی(س)» به بررسی حقوق امنیت خصوصی در کلام ایشان پرداخت. این مقاله در فصل نخست با عنوان کلیات حقوق شهروندی طی چهار گفتار به تشریح «تعریف شهروند، حقوق شهروند، مبانی حقوق شهروندی و اقسام حقوق شهروندی» می‌پردازد. در فصل دوم مقاله با عنوان «تشریح حق امنیت در کلام 8 ماده‌ای امام خمینی(س)» ضمن تبیین طرح این مطلب، به تبیین احصاء فرمان هشت ماده‌ای و مستندات و مبانی فقهی-حقوقی فرمان حضرت امام(س) می‌پردازد و دلایل نقلی و عقلی و همچنین مستثنیات قضیه را بیان می‌کند. متن کامل مقاله دکتر غلامعلی‌زاده به شرح زیر است:
موضوع: حقوق شهروندی در آیینه فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی(س) با تاکید بر حق امنیت خصوصی
مقدمه:
انسان بالذاته دارای آن چنان کرامت و شاًنیتی است که خداوند تبارک و تعالی از او به عنوان جانشین خود بر روی زمین و کسی که بار امانت الهی را بر دوش می‌کشد نام برده است (انی جاعل فی الارض خلیفه) این موجود زمینی که قابلیت و شانیت اتصال به مقام قرب الهی را دارد و در مرحله‌ای به جایی می‌رسد که به جز خدا، کسی را یارای تصور آن نیست (رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند/بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت) قطعا برای گذر از زندگی دنیوی و دستیابی به کمال مطلوب (قرب الهی) از حقوق و تکالیفی برخوردار است.
بی‌شک انسان دینی و به ویژه انسان مورد بحث در مکتب فقه جعفری از هر حیث ملتزم به فرامین و مقررات دینی است و در نقطه مقابل حقوقی برای وی به عنوان فردی از امت و یا ملت اسلامی در نظر گرفته شده است.
حقوق شهروندی و یا حقوق مربوط به آحاد ملت، هرچند تعبیر دقیق و ظریفی از حقوق نیست، چرا که حقوق اساسا به شهر و منطقه و حتی یک ملت خاص اختصاص ندارد بلکه جنبه فراگیر و عام دارد، بنابراین بهتر است به جای حقوق شهروندی از اصطلاح حقوق بشر استفاده شود، اما با این وجود می‌توان گفت آن‌گاه که کلام در مورد انسان دینی و به ویژه انسان دینی تحت لوای آیین محمدی(ص) و امامان معصوم(ع) است، جامعیت حقوق تا حدی دستخوش تغییر خواهد شد. در این مقام علاوه بر اینکه می‌توان از حقوق شهروندی سخن راند، قطعا می‌توان از حقوق امت و ملت خاص -در قالب مسلمان- نیز صحبت به میان آورد. بی‌گمان در این نگاه می‌توان از حقوق شهروندی بحث کرد. به هر حال انسان دینی از حقوق و تکالیفی برخوردار است که با مراجعه به نصوصی همچون قرآن کریم و کلام پیامبر اکرم(ص) و قول امامان معصوم علیهم السلام می‌توان بدان‌ها دست یافت. (تلازم بین حق و تکلیف). در این مقام وظیفه حاکمیت دینی است که تمام تلاش و کوشش خود را در جهت پاسداشت حقوق شهروندی افراد جامعه و حفظ کرامت انسانی آنها مبذول دارد تا اینان بتوانند به سرمنزل مقصود (قرب‌الهی) دست یابند. واضح است شهروند دینی نیز در مقابل حاکمیت تکالیفی دارد که با عمل بدان‌ها فرصت خدمتگزاری شایسته را به حاکمیت خواهد داد.
امام خمینی(س) که خود دست پرورده مکتب اسلام و از هر حیث ملتزم به مبانی بنیادین این دین مبین بوده است، در کسوت یک حاکم جامع‌الشرائط دینی، در مقام حفظ حقوق شهروندی برخاسته از تعالیم نورانی اسلام، فرمان 8 ماده‌ای را در تاریخ 1361/9/24 صادر فرمودند. هر چند روی سخن در این فرمان، خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی کشور است اما با تدقیق در بند بند فرمان صادر شده، به خوبی التزام به اصل اسلام، موازین اسلامی و رعایت حفظ کرامت انسانی -حتی به عنوان متهم و مجرم- مشاهده میشود.
در این نوشتار محور بحث و بررسی ناظر به حقوق شهروندی از منظر کلام امام(س) با تاکید بر حق امنیت خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مصداق حقوق شهروندی است، لذا ضمن تاکید بر واژگان کلیدی همچون «حقوق شهروندی»، «فرمان 8 ماده‌ای امام(س)» و «حق امنیت» با طرح کلیاتی، مبانی حقوق شهروندی از منظر مورد نظر را مورد لحاظ قرار خواهیم داد، لذا مطالب مورد نظر را طی دو فصل پیگیری خواهیم نمود.
فصل اول - کلیات حقوق شهروندی:
گفتار اول - تعریف شهروند
واژه شهروند که معادل "citizen" انگلیسی است، ناظر به کسی است که در جامعه پایگاهی دارد و متناسب با آن حقوق و تعهداتی را دارا می‌باشد (فاطمی‌نیا، سیاوش، 1368) در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند «رعیت»، «امت»، «ملت»، «ناس»، «ابناء» به چشم می‌خورد که با واژه‌ای شهروند، ارتباط تنگاتنگی دارند. در میان واژه‌های دینی مذکور، واژه‌ی «رعیت» از نظر مفهوم و بار سیاسی - حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم «شهروند» نزدیکتر است. «رعیت» به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد (الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته) اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق «رعیت» به مردم در نظام‌های سیاسی امروز، معنایی منفور به ذهن می‌آید.
«رعیت» در زبان فارسی به گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت می‌کنند و به اتباع پادشاه و تبعه یک کشور اطلاق میشود. (دهخدا، 1373 ،10697) نتیجه آنکه در حال حاضر مناسب‌ترین واژه در زبان فارسی به جای واژه‌ی «رعیت» در منابع دینی واژه «شهروند» است.
گفتار دوم - حقوق شهروند
حقوق انسان به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمان و مکان می‌تواند متفاوت باشد. در نگاه فقهی-حقوقی به حقوق شهروند، انسان فقط «حق» ندارد بلکه در کنار آن تکلیف نیز دارد.
در بینش اسلامی وضع حقوق برای انسان بدین علت است که او در راستای دستیابی به کمال (قرب به خدا) گام برمیدارد و حکومت باید زمینه‌های این تعالی را با وضع قوانین مناسب (حتی برای متهمین) فراهم نماید. در مقابل این تکلیف حاکمیت، انسان نیز مکلف است از حقوق سوءاستفاده نکند و نه تنها اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ندهد (اصل چهلم قانون اساسی) بلکه افزون بر آن باید به تکالیف اجتماعی خویش نیز عمل نماید.
گفتار سوم - مبانی حقوق شهروندی
هرچند مبانی حقوق شهروندی را می‌توان در محورهایی چون مبانی هستی‌شناسی، مبانی انسان‌شناسی، مبانی معرفت‌شناسی و مبانی فقهی- حقوقی مورد بررسی قرار داد، اما با توجه به موضوع و محور بحث به نحو اختصار مبانی حقوق شهروندی را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انسان در آموزه‌های اسلامی از لحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی دارای اصول و مبانی‌ای است که رابطه انسان با دیگران و رابطه او و خدا را شکل می‌دهد. آیا آزادی و حقوق شهروندی حق است و یا تکلیف او شمرده میشود، در آموزه‌های اسلام، حقوق شهروندی جنبه الهی به خود می‌گیرد و از این زاویه از لحاظ فقهی و حقوقی، صفت تکلیف را با خود به همراه دارد. در تعالیم اسلامی، آزادی و حقوق شهروندی معرف ایجاد حق برای دارنده و تکلیف برای دیگران است و منشأ انتزاع آن حقی است که خداوند ایجاد کرده است. به تعبیر دیگر حق و تکلیف در نظام اسلامی همراه و همدوش یکدیگرند و در بینش فقهی و حقوقی، حقوق شهروندی با زاویه تلازم حق و تکلیف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار چهارم - اقسام حقوق شهروندی
اصولی چون حق حیات و کرامت انسانی و حق آزادی بیان و عقیده و برخورداری از امنیت (اعم از قضایی، اقتصادی، اجتماعی و...) و برابری و احترام به حقوق اقلیتهای مذهبی از مهمترین انواع حقوق شهروندی در اسلام است. واضعین قانون اساسی با اقتباس از منبع وحیانی اسلام، حقوق شهروندی یا ملت را به شرح اصول نوزدهم تا چهل و دوم مورد شمارش قرار داده‌اند که از جمله آنها علاوه بر موارد یاد شده اصل تساوی حقوق مردم از هر قوم و قبیله است.
امام خمینی (س) دقیقا در همین راستا فرموده‌اند: «در جمهوری اسلامی همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند.» (صحیفه امام، ج9، ص 312)
فصل دوم - تشریح حق امنیت در فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی(س)
گفتار اول - طرح مطلب
قرآن مجید امنیت رایکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می‌شمارد و آن را از نتایج رشد و تکامل بشر می‌داند (س نور، آ: 55) حضرت امام نیز در سخنرانی‌های متعدد به حق امنیت اشاره کرده است و فرمودند: «امید است در پرتو حکومت عدل و افراشته شدن پرچم اسلام، آزادی و امنیت و استقلال نصیب ملت محترم ایران شود». (همان، ج 5، ص 518)
در این قسمت پیش از بررسی «حق امنیت خصوصی»- به عنوان یکی از بارزترین مصداق حقوق شهروندی از منظر امام(س) -در ابتدا محتوای فرمان را طی پنج فراز ذیل مورد لحاظ قرار خواهیم داد.
گفتار دوم - احصاء فرمان هشت ماده‌ای
1- تاکید بر تهیه و تدوین قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آنها
2-بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی با تاکید بر اینکه «میزان حال فعلی اشخاص است».
3- تاکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و احضار و اجرا، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.
4-تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد
5-تعیین رییس دیوانعالی کشور و نخست‌وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا.
حضرت امام(س) در راستای پیگیری فرمان صادر شده و در پاسخ به نامه رییس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر در تاریخ 1361/11/13، فرمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ درباره توقیف‌ها مطلب همان است که در بیانیه هشت‌ماده‌ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره، مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتباری ندارد و ستاد در جلوگیری آن، اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت دادن چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب سوال نشده است، باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده میشود، برخلاف واقع است.» (همان، ج 281)
امام خمینی(س) در راستای تامین امنیت خصوصی افراد جامعه محورهای یازده‌گانه زیر را مطرح فرمودند:
1- احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است، جایز نمی‌باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است
2-تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرع که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست.
3- ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است (یا ایها الذین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلهم ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون (نور:27)
4- شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
5- تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.
6- فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
7- تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق افسادفی‌الارض است.
8- در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و با دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.
9-اگر ماموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و یا آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
10- کسانی که شغل آنان گرداوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی‌الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
11- قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
گفتار سوم - مستندات و مبانی فقهی - حقوقی فرمان حضرت امام(س)
در این قسمت به ذکر اجمالی مستندات فقهی-حقوقی فرمان صادر شده در حوزه امنیت خصوصی خواهیم پرداخت.
بند اول - دلایل نقلی و عقلی؛
تردیدی نیست که در مکتب اسلام امور چهارگانه زیر حرام بوده و تمام مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند. امام خمینی(س) به عنوان یک حاکم دینی و فقیه جامع‌الشرائط نیز با الهام از دلایل نقلی و عقلی مورد بحث، حکم مقتضی را در خصوص هر یک از موارد زیر به عنوان حقوق شهروندی و منع تعدی و تجاوز نسبت به آنها بیان داشته‌اند:
1-تصرف در ملک دیگری و حریم او، بدون رضایت مالک و صاحب حریم ممنوع و حرام است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است: «یا ایها الذین امنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم» (نساء: 29) - ای کسانی که ایمان آوردید اموال همدیگر را به ناروا نخورید مگر آنکه دادوستدی یا تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد.
فقیهان و حقوقدانان اسلامی موضوع سلطنت بر اموال را از اصول مسلم فقهی قلمداد کرده و از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد می‌کنند (الناس مسلطون علی اموالهم)
همچنین قاعده‌ای تحت عنوان «احترام مال مسلمان» در فقه مطرح است که بر منع هرگونه تصرف در اموال دیگران دلالت دارد ( حرمة مال المسلم، کحرمة دمه؛ حرمت مال مسلمان همانند حرمت خون اوست.)
2- ممنوعیت سلب آزادی و حقوق از قبیل احضار، توقیف، حبس و...
روشن است که سلطنت آدمی بر خویشتن اولی و برتر از سلطنت او بر اموال می‌باشد. اگر تصرف در اموال بدون رضایت ناروا و حرام است، بی‌شک احضار، توقیف و حبس و... که تصرف در جسم و جان او محسوب میشود - به اولویت قطعیه -حرام و ناپسند خواهد بود. البته بدیهی است موارد استثنایی که شامل حکم قانونگذار و با رعایت موازین شرعیه عملی می‌گردد (موضوع فصل سوم قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1378 تحت عنوان «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم» مشمول حرمت مورد بحث نخواهد شد.
3-ممنوعیت تجسس و جستجو برای یافتن گناهان و لغزشهای دیگران.
خداوند به روشنی در قرآن افراد را از تجسس باز داشته و فرموده است: «ولاتجسسوا (حجرات :12) در کتابهای روایی فصلی با عنوان» «من طلب عثرات المومنین» (کافی، ج 2 ص 453)، «ماجاء فی النهی عن التجسس» (سنن بیهقی، ج 8 ص 233)، «وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها» (وسائل الشیعه، ج 16 ص 36) در مورد منع تجسس و مذمت آن اختصاص یافته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصول بیست‌وسوم و بیست‌وپنجم خود تصریحا «تفتیش عقاید» و «بازرسی و نرساندن نامه و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع کرده است، مگر به حکم قانون».
ذکر این نکته ضروری است که موارد جواز تجسس در قانون و نصوص دینی شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - پیگیری و مراقبت نسبت به کارگزاران حکومتی برای انجام وظایف و مسوولیت‌ها
ب- تجسس در اموال دشمن و تحرکات نظامی آنان
ج- مراقبت از جاسوسان خارجی و داخلی و گروه‌های معاند نظام اسلامی
د - پیگیری و مراقبت از مشکلات و نیازمندی‌های شهروندان دولت اسلامی در جهت برطرف ساختن مشکلات.
4- ممنوعیت اشاعه فحشا، پخش گناهان و اسرار و لغزشهای دیگران.
خداومند فرموده است: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین امنوا، لهم عذاب الیم» (نور، آیه 19)
از نقطه نظر فقهی نیز پخش و افشای آنچه سبب خواری مومنان و از دست دادن حیثیت اجتماعی آنان میشود حرام است. (شیخ انصاری، مکاسب، ج 3 ص 345)
ملاحظه می‌گردد حضرت امام(س) با الهام از منابع قرآنی و روایی اشاره شده، به خوبی در مقام حفظ حقوق شهروندی، فرمان 8 ماده‌ای را صادر فرموده‌اند و ستاد مورد نظر را جهت پیگیری موارد اشاره شده تعیین و منصوب نموده‌اند.
با وصف مراتب ذکر شده، ممکن است به ذکر پاره‌ایی از افعال معصومین که ظاهرا مخالف با موارد گفته شده می‌باشد و به نوعی تعرض به حق امنیت تلقی میشود، استناد گردد که به شرح آتی این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
بند دوم - مستثنیات قضیه؛
در مواردی ملاحظه میشود از معصومین علیهم السلام اعمالی صادر گردیده که ظاهرا با حق امنیت اشاره شده و نصوص بررسی شده در تعارض است. در این مقام سوال این است که علت چنین برخورد و رفتاری چیست؟ حضرت امام(س) در بند 7 فرمان صادر شده، تصریحا موارد استثناء شده ناظر به ممنوعیت تعرض به حقوق شهروندی را بیان فرمودند. در حقیقت اقدام به توطئه علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم و... خط قرمزی است که با مصالح اسلام و جمهوری اسلامی در تعارض آشکار است و در این موارد دیگر بحث حفظ حق امنیت مطرح نمی‌شود.
در دو مورد زیر به خوبی مشخص میشود آن‌گاه که شخص حضرت رسول اکرم(ص) با تعارض بین حریم خصوصی افراد با دیگران و یا با مصالح عمومی مواجه می‌شوند، حکم به رفع اقدام زیان‌بار شخص متعدی می‌دهد.
الف - حکم رسول خدا(ص) به کندن و به دور انداختن درخت نخل مرد انصاری (سمرة بن جندب) در حالی‌که این فرد به عنوان مالک درخت نخل، هر زمان و بدون اذن مالک خانه وارد خانه می‌شد. شخص صاحبخانه (که از مهاجرین بود) شکایت نزد رسول خدا (ص) آورده است و خواستار حکمیت شده، پیامبر(ص) با احضار سَمُره به وی دستور داد که از این پس هنگام ورود به خانه مرد مهاجر، اذن بگیرند. به علت عدم اطاعت این فرد و تکرار موضوع و علی رغم اینکه رسول خدا(ص) راه‌حل‌های مختلفی را مطرح کرده بود، اما سمره قبول نکرد و در نتیجه پیامبر(ص) حکم به کندن درخت این شخص و دور انداختن آن داد، چرا که «لاضرر ولاضرار فی‌السلام» در این قضیه هرچند حق امنیت مالک درخت نخل رعایت نشده است، اما علت و مبنای این حکم اقدام خود مالک بوده است. در حالی‌که برای دفع این ضرر راه حل (اذن) وجود داشته است. بنابراین دخالت رسول اکرم(ص) از باب ایجاد نظم اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده از حق محسوب میشود.
ب - دستور رسول خدا(ص) به عرضه و فروش اموال محتکران در فرضی که دیگر مسلمانان خوراکی در اختیار نداشته‌اند و افرادی در انبارهای خود خوراک را جاسازی کرده بودند، بی‌شک دستور به فروش -در این فرض- نیز به علت تعارض منفعت شخصی با منفعت عمومی بوده است.
بی‌شک تشخیص این تعارض و تزاحم در مقام عمل امری بسیار دقیق و ظریف است و حاکم و کارگزاران اسلامی باید به دقت به این امور توجه نمایند تا در سایه جلوگیری از تضییع حق عمومی و یا خصوصی، خود دست به تضییع حق دیگری نزنند.
خلاصه کلام آنکه امام خمینی(رض) به عنوان یک حاکم جامع‌الشرائط دینی و با شناخت عمیقی که از مبانی انسان‌شناسی دین اسلام داشته‌اند فرمان هشت ماده‌ای را صادر فرمودند تا بدین وسیله علاوه بر حفظ حقوق افراد اجتماع، نظم عمومی و مصالح نظام نیز به خوبی حفظ شود. بر ماست که با تلاش و کوشش خود این ودیعه الهی را حفظ نموده و در راستای عملی ساختن آن اقدام نماییم.
منابع:
1- قرآن کریم
2- امام خمینی (س) سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج 9، ج 312
3-امام خمینی(س) سید روح‌الله، امام خمینی و فرمان هشت ماده‌ای، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
4-انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب(ج3)، انتشارات دهاقانی(اسماعیلیان) قم، 1376
5-دهخدا،علی اکبر،فرهنگ لغت،ج10، دانشگاه تهران.
6- فاطمی نیا، سیاوش،فرهنگ شهروندی، محصول و محمل حاکمیت خوب، فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26، 1386.
7-مهریزی، مهدی، دولت دینی و حریم خصوصی(بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(رض)،بی‌جا.
