داوود محمدی، با بیان این که، تدوین قانون مصونیت خبرنگاری، امکان پذیر نیس
ت، بر طرف کردن نواقص کلی موجود در قانون مطبوعات را، خود گام بزرگی در راستای کمک به اهل قلم و مصونیت آنان از فشار های سیاسی بر شمرد.
داوود محمدی، سردبیر روزنامه شرق در مورد پیشنهاد آیت الله گرامی پیرامون ارائه قانونی مبنی بر "مصونیت خبرنگاری" به خبرنگار جماران، گفت: از آن رو که مصونیت خبرنگاری ممکن است با سوء استفاده هایی از جانب برخی از اهالی رسانه همراه شود، اعمال چنین قانونی، امکان پذیر نیست.
محمدی در ادامه اظهار کرد: مصونیت روزنامه نگاران و خبرنگاران هنگام انجام وظایف اخلاقی و صنفی شان در برابر فشار های سیاسی و یا در مواجه با مفسدان، کار کاملا پسندیده، بجا و درخور توجهی است. اما اگر کلی باشد، امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد.
او با تاکید بر این که اگر یک تعداد انگشت شماری هم قصد سوءاستفاده از چنین قانونی را داشته باشند، اعمال آن، امکان پذیر نیست، ادامه داد: در سطح بین المللی هم، گرچه امتیازاتی برای اهالی رسانه در راستای ارائه اطمینان خاطر به آن ها برای انجام وظایفشان قائل می شوند، اما برای آن ها نیز تا آن جا که من اطلاع دارم، مصونیت مطلق وجود ندارد.
سردبیر روزنامه شرق معتقد است: مصونیتی که جامعیت داشته باشد، چندان امکان پذیر نیست، مگر این که جملگی اصحاب رسانه به موازین اخلاقی پایبند باشند که البته در این باره هم هیچ تضمینی نمی توان داد.
محمدی، معتقد است: البته اصل و پایه طرح چنین ایده ای به خوشبینی به اهالی رسانه باز می گردد، یعنی حالا که تمامی اصحاب رسانه به موازین اخلاقی پایبند هستند، اقدام به تصویب طرحی کنیم که ایشان از گزند فشار های گوناگون از جمله سیاسی در امان باشند.
او، پیشنهاد چنین طرحی را واکنشی به وضعیت امروز مطبوعات، البته همراه با یک نگاه آرمان گرایانه خواند و گفت: متاسفانه، اهالی مطبوعات هیچ پناهی ندارند و با وزیدن نسیمی روزنامه یا سایت آن ها متوقف می شود.
این روزنامه نگار در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان تصویب قانونی نزدیک به این ایده پیشنهادی نیز، اظهار کرد: تجربه های بین المللی بیانگر این است که به عنوان نمونه، افرادی باید مسوولیت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را عهده دار شوند که دست کم تا حدودی اشراف به کار رسانه داشته باشند. اما در ایران می بینیم که متاسفانه روزنامه ای، پیش از این که به دادگاه برود توقیف می شود، آن هم در شرایطی که فاصله زمانی توقیف تا برگزاری دادگاه آن زیاد است.
محمدی درباره ارائه پیشنهادی برای تقویت کیفیت قانون مطبوعات نیز تاکید کرد: شکل درست این است که جرائم در بین کارگروهی از متخصصان و اهل نظر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تخلف، ابتدا به دادگاه ارجاع داده شده و در صورت لزوم توقیف شود، نه بر عکس آن که امروزه شاهدش هستیم.
سردبیر روزنامه شرق در پایان با اشاره به این که، اگر قانون بتواند این نواقص کلی را بر طرف کند، خود کمک بزرگی به اهالی رسانه کرده است، اذعان کرد: تعداد نهاد ها و ارگان هایی که با مطبوعات برخورد می کنند، تقریبا زیاد است، به عنوان نمونه، هئیت نظارت بر مطبوعات و قوه قضاییه از جمله آن نهاد هایی هستند که شدید ترین حکم ها را می توانند برای رسانه ها و اهالی آن صادر کنند، که در این باره هم اگر تمرکزی صورت گیرد و تصمیم گیری درباره رسانه و اهالی آن به یک ارگان یا نهادی آشنا با جنس کار رسانه سپرده شود، خود کمک بزرگی به اصحاب رسانه به شمار می رود.
