در مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، نمایندگان حقوقی اقلیتهای دینی و مذهبی و معلولین کشور به شرح وضع موجود در کشور پرداختند.
به گزارش جماران، در مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، نمایندگان حقوقی اقلیتهای دینی و مذهبی و معلولین کشور به شرح وضع موجود در کشور پرداخته و نکات ضعف و قوت حقوقی را در زمینه‌های مذکور برشمردند.
سخنران نخست این بخش از مراسم، هویک بهبو، عضو اتحادیه جهانی آشوری‌ها بود که به عنوان نماینده حقوقی پیروان گرامی ادیان غیراسلامی کشور ایران و با تاکید در به کار بردن لفظ غیرمسلمانان ایرانی، به جای اقلیتهای دینی گفت: در متن قانون اساسی علاوه بر دیدگاهی به عنوان اقلیتهای دینی، اقلیتهای قومی هم وجود دارد. شما در متن قانون می‌بینید که عاشوری‌ها و کلدانی‌ها یک نماینده و ارامنه شمال و ارامنه جنوب هم هرکدام یک نماینده در مجلس دارند که این تفکیک نشان‌دهنده توجه قومیتی و فرهنگی و حفظ حقوق مذهبی و دینی آنها در قانون اساسی است.
وی افزود: یکی دیگر از مفاد مثبت قانونی ما در این زمینه، به رسمیت شناخته شده زبان و مذاهب اقوام و ادیان و اقلیت‌هاست.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: اما مهم ترین دستاورد این سال‌ها، افزودن یک تبصره به قانون مجازات اسلامی است. طبق قانون سابق، اقلیتهای دینی دیه برابر دریافت نمی‌کردند اما بنا بر کار نمایندگان مجلس در سال 81، تبصره‌ای به این قانون اضافه شد که حسب حکم حکومتی ولی امر مسلمین اقلیتهای دینی «شناخته شده» در قانون اساسی از دیه برابر برخوردار شدند.
بهبو ادامه داد: البته یکی دیگر از دستاوردها در این زمینه در دولت اصلاحات به دست آمد که تخصیص بودجه‌ای خاص برای اماکن فرهنگی، مذهبی ورزشی اقلیتهای دینی است.
عضو اتحادیه جهانی آشوری‌ها سپس به بیان برخی چالش‌ها و نقاط ضعف حقوق اقلیتها پرداخت و گفت: یکی از چالش‌هایی که در حوزه قضاوت وجود دارد، تاسیس شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به دعاوی قضایی اقلیتهای دینی است. با تلاش‌های بسیار این شوراها در تهران متوقف شد اما در آذربایجان غربی هنوز این شوراها فعالیت دارند. شما تصور کنید چک زیر پنج میلیون تومان ارجاع می‌شود به این دادگاه، شاکی و قاضی مسلمان‌اند و متهم از اقلیت های دینی. اصلا تفکر تفکیک دادگاه‌های صالحه حقوقی فکر ناصوابی است.
پس از نماینده اقلیتهای دینی، احمد فلاحی، نماینده اقلیتهای مذهبی کشور، یعنی شهروندان محترم اهل سنت به بیان نکات خود پرداخت.
فلاحی گفت: بحث من اینجا، از حقوقی است که نه درمورد حقوق شهروندی بلکه درمورد حقوق مذهبی اهل سنت است. اینکه برخی از اهل سنت از وضع مالی خوبی برخوردارند به حقوق شهروندی آنها بر می‌گردد نه حقوق مذهبی. بحث من از حقوق مذهبی، یعنی بحث از حقوقی است که اقلیتهای مذهبی می‌توانند بدون تغییر مذهب‌شان از آن برخوردار باشند.
وی افزود: ما حتی یک مورد از اهل سنت را در کسوت وزیر، استاندار، ومعاون وزیر و کنسول‌گری ندیده‌ایم. در رسانه ملی هم مدیری از اهل سنت نداشته‌ایم، حتی در استان‌هایی که اکثریت مطلق آنها اهل سنت‌اند.
وی ادامه داد: محدودیت‌های اهل سنت در رسانه‌ی ملی، در رسانه‌های محلی هم دیده می‌شود. همچنین، مسئله چاپ و مطبوعات در میان اهل سنت با مشکلات رویرو است. یکی از دوستان اهل سنت کتابی نوشته است به نام ارزش وقت، اما او را ملزم کردند که بنویسد بر اساس منابع اهل سنت. این درحالی است که کتاب وی هیچ ربطی به منابع دینی و مذهبی نداشته اما چون ناشر اهل سنت است او را ملزم به این کار می‌کنند.
فلاحی اضافه کرد: ما چالش‌های نظری و عملی داریم. چالش ذهنی این است که هنوز برخی؛ شهروند و برابر بودن اهل سنت را حقیقتا نپذیرفته اند. از لحاظ عملی هم سلیقه‌های حقیقی و حقوقی در سازمان‌ها و ادارات تاثیرگذار بوده است. البته شاید برخی از مسائل به وجود آمده به خاطر نگاه فکری و فقهی اهل سنت درمورد برخی مواضع مثل زنان و کودکان باشد.
وی تاکید کرد: برخی مسائل می‌تواند مبنایی برای دوری از این فضا باشد. یکی از این مبانی فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد دوری از توهین به مقدسات اهل سنت است.
فلاحی در پایان اقدام ریاست جمهوری را درمورد دستیار ویژه رییس جمهور درخصوص مسائل قومی و مذهبی به عنوان یک اقدام مثبت قلمداد کرده و ابراز امیدواری نمود فضای اقناع و منع تفتیش عقاید جای فضای حق و باطل و نگاه‌های غیر مسامحت آمیز را بگیرد.
سخنران آخر این بخش، دکتر کمالی بود که پس از حاضر شدن پشت تریبون مراسم این‌گونه گفت: معلولین بزرگترین اقلیتهای هر جامعه‌اند و طبق آمارهای سازمان ملل چیزی بالاتر از 15درصد هر جمعیت را تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد حدود 10 میلیون معلول در جامعه ما وجود دارد.
وی افزود: نکته مهمی که درخصوص معلولین وجود دارد این است که جامعه آنها را بدون تمایل آنها، از عرصه جامعه حذف می‌کند. اینکه ما افتخار می‌کنیم که معلول نداریم به این معنی است که کاری کرده ایم که معلولین دیده نشوند. چرا؟ به این خاطر که امثال وزیر آموزش و پرورش دولت قبل می‌گفتند که ما معلولین را استخدام نمی‌کنیم در حالی‌که باید 1200 نفر از معلولین در این وزاتخانه استخدام می‌شدند.
کمالی اضافه کرد: این اقدامات بود که سبب شد معلولین ما در سطح جامعه دیده نشوند و ما به این کار خود می‌بالیدیم. مراکز خرید، مراکز فرهنگی، ورزشی و حتی دینی ما از حداقل امکانات برای حضور معلولین برخوردار نیستند.
این فعال حقوق معلولین گفت: نکته دیگر، نگاه خیریه‌ای به معلولین است که افراد جامعه به معلولین و خانواده او تحمیل می‌کنند. وقتی ورزشکاران پارالمپیک ما از مسابقات باز می گردند همه مسئولین صف می‌شکند تا با آنها عکس بگیرند اما در مورد حداقل‌های زیستی افراد معلول جامعه هیچ کاری نمی‌کنند. سیستم حمل و نقل ما به گونه‌ای است که معلولین ما برای هر سفر درون شهری باید هزینه‌های کلان برای موسسات کرایه اتومبیل بدهند.
وی خاطر نشان کرد: همه ما یک لحظه با معلولیت فاصله داریم. باید ببینیم چقدر برای آن زمان بستر سازی کرده‌ایم و معلولین ما با چه مشکلاتی برخوردارند. چرا نمایندگان مجلس در آیین نامه‌های داخلی قید می‌کنند که نابینایان نمی‌توانند عضو مجلس شوند.
کمالی در پایان یادآور شد: اگر ما به کنوانسیون رفع تبعیض علیه معلولان پیوسته‌ایم باید هرگونه تبعیض و رفتار نابرابر را از بین ببریم اما در جامعه امروز ما نابرابری‌ها و تبعیض‌ها علیه معلولین دیده می شود.
لازم به ذکر است این مراسم در روز هجدهم آذر ماه مصادف با روز جهانی حقوق بشر در سالن اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
