جماران - امین کریم الدینی: امام خمینی در حالی همواره بر مشروعیت قانون اساسی و التزام به آن تأکید دارد که نوشته او در آذرماه 1358 بر جزوه قانون اساسی مصوب ملت، هرگز مشروعیت این قانون را وابسته و موکول به تنفیذ و تأیید خود نمی کند. تقریظ نویسی همان ستودن مکتوب کسی در قالب نوشتن درآمدی ستایش‌آمیز است و برخلاف نقد که به هر دو جنبه‌ی قوت و ضعف مطلب می‌پردازد؛ تنها رویکردی ستایش‌گرایانه دارد. روشن است که تقریظ امام خمینی بر قانون اساسی، ادبیات یک تنفیذ و ابلاغ به پایین دست؛ از موضعی ورای قانون را ندارد. ایشان در تقریظ بر قانون اساسی می‌نویسند:
« آنچه که در این جزوه است؛ «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران -که اکثریت آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان شاء اللَّه تعالى با عمل به آن، آرمان‌هاى اسلامى برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌اللَّه -أرواحنا له الفداء- باقى و مورد عمل باشد. و السلام على عباد اللَّه الصالحین.»[1]
امام خمینی در متن پیش گفته؛ بر خلاف ادبیاتی که در تنفیذ حکم روسای جمهور بکار می گیرند؛ با اشاره به اکثریت داشتن علما در ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، و تصویب مستقیم این قانون از سوی ملت ایران، به جای موکول کردن مشروعیت این قانون به تأیید خویش، تلویحا نظارت علمای اسلامی و تصویب ملت ایران را تضمین کننده ی شرعی بودن این قانون می دانند.
این موضوع هنگامی به خوبی درک می‌شود که گزاره‌های تقریظ بر قانون اساسی را با گزاره‌های امام‌خمینی درباره‌ی نقش مشروعیت بخش تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقایسه کنیم. ایشان در حکم تنفیذ ریاست جمهوری شهید رجایی در یازده مرداد 1360 که البته مضمون آن در دیگر حکم‌های مشابه قبل و بعد از آن نیز دیده شده است؛ چنین می‌نویسند.
« چون مشروعیت آن(رییس جمهور) باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم».
فرضیه‌‌‌ی باطلی که به نظر نگارنده ممکن است به ذهن خطور پیدا کند؛ عدم باور امام خمینی به مشروعیت کامل این قانون است. به ویژه آن‌که گذر تاریخ روشن کرد که ایشان خود با بخش‌هایی از قانون اساسی از جمله بخشی از محتوای مرتبط با شرایط انتخاب ولی فقیه در این قانون مخالف بوده است؛ چنان‌که ایشان در نامه به رییس شورای بازنگری قانون اساسی به جای شرط مرجعیت، فهم و آشنایی وی با مسائل زمانه را شرط ولایت یافتن فقیه تلقی می‌کند. با این حال امام خمینی، به رغم اختلاف نظرهای فقهی خویش با بخش هایی از متن قانون اساسی، در سخنرانی‌های خود قبل از رأی مردم به قانون اساسی، این قانون را قانونی «ملی و اسلامی» [3]«صحیح»[4] و بدون «انحراف اسلامی»[5] می‌خوانند. امام ضمن تقاضا برای رأی به این قانون، رأی مثبت به آن را موجب رضای خداوند متعال می‌دانند [6] و تأکید می‌کنند: «من تا آن اندازه که نگاه کردم، بلکه شاید همهاش را نگاه کرده باشم، انحراف اسلامى هیچ ندارد، هیچ، ابداً. شما آقایان و همه آقایان اهل منبر، و همه خطبا و همه نویسندهها و همه گویندهها تایید کنید.»[7] امام همچنین قانون اساسی را «یک قانون اساسى اسلام»[8] «اساس حکومت اسلام»[9] و «اساس مملکت ما.. و اساس اسلام.. »[10] می‌داند.
پاسخی که امام خمینی به اعتراض برخی از نمایندگان به برخی از تصمیمات ورای قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت وقت می‌دهد نیز، به خوبی نشان‌دهنده تأکید ایشان بر ضرورت التزام خویش به قانون اساسی و این نکته مهم است که افزودن نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به پروسه‌ی قانون‌گذاری تعریف شده در قانون اساسی استثنائی، به دلیل شرایط بحرانی جنگ، برای گشودن یک گره کور قانون‌گذاری کشور و به ناچار صورت گرفته است.
این در حالی است که دستور امام خمینی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت تنها پس از اختلافات فرسایشی چندین‌ساله میان مجلس و شورای نگهبان و در پی تقاضای سران قوا و نخست وزیر وقت، صادر شد و ایشان در نخستین جمله‌ی اولین حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، وجود سیر کارشناسی قوانین در دولت و مجلس را برای دست‌یابی به مصحلت کافی می‌دانند و درپی اصرار سران قوا و برای غایت احتیاط، این دستور را صادر می‌کنند.
« گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل(اشاره به مراحل تدوین و ارزیابی کارشناسی یک قانون از وزارتخانه تا پایان تصویب در مجلس که در نامه‌ی سران قوا به آن اشاره می‌شود) زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنهاى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، «1» موسوى خوئینىها، و جناب آقاى میر حسین موسوى، و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد....»
با این حال ایشان، خطاب به نمایندگان معترض، ضمن تشکر از تذکر آنان، می‌نویسند:
«با سلام. مطلبى که نوشتهاید کاملاً درست است. ان شاء اللَّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گرههاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مىکنم.[11]»
در صورتی که مستندات پیش گفته را در اختیار نداشتیم؛ ممکن بود، عدم ابلاغ رسمی قانون اساسی را از سوی امام خمینی نشانه‌ای بر عدم تأیید این قانون یا عدم التزام ولی فقیه به قانون اساسی از منظر ایشان بپنداریم؛ اما روشن است که مستندات پیش گفته این فرضیه را رد می‌کنند؛ در این صورت، ما با دو پرسش پاسخ نگفته در مواجهه با تقریظ امام خمینی بر قانون اساسی و مواضع ایشان در ارتباط با این قانون مواجه هستیم.
نخست این‌که در آذرماه 1358 در حالی که از منظر حقوقی، امام رسما مسئولیت ولایت فقیه را در نظام جمهوری اسلامی ایران، عهده دار شده است؛ چرا ایشان به عنوان ولی فقیه این قانون را ابلاغ نمی‌کند؟
آیا عدم ابلاغ رسمی قانون اساسی، می‌تواند به معنای آن باشد که امام خمینی، تنها با تأیید این قانون از سوی فقهای منتخب مردم در مجلس خبرگان و تصویب آن توسط ملت، آن را مشروع می‌دانند و با تأکید بر ضرورت بازگشت به این قانون در مواردی که به دلیل شرایط بحرانی جنگ و با تقاضای سران قوا از آن عبور شده است؛ به جای آن‌که مشروعیت این قانون را موکول به تأیید به خویش کنند؛ مشروعیت آن را به عنوان امری پیشینی و همچون شرط ضمن عقد مردم با ولی فقیه، الزام آور تلقی می‌کنند و از این منظر اعمال ولایت خود را مشروط به آن تلقی می‌کنند؟
پرسش دوم این که چرا امام خمینی بر اسلامی و ملی بودن این قانون، درحالی تأکید دارد که بخشی از آن، از جمله بخشی از بند مرتبط با شرایط انتخاب ولی فقیه به روشنی خلاف دیدگاه فقه سیاسی ایشان است؟
امام در تقریظ خود بر این قانون علاوه براین که از نقش اکثریتی علما و فقهای منتخب مردم در تدوین این قانون خبر می‌دهد؛ تصویب این قانون توسط اکثریت ملت ایران را یادآور می‌شود.
در اینجا در واقع نمایندگان مردم از میان آرای اجتهادی، رأیی را درباره‌ی بخشی از شرایط انتخاب ولی فقیه برمی‌گزینند که با دیدگاه امام خمینی به عنوان ولی فقیه وقت در این باره مخالف بوده است؛ در حالی که سال‌ها بعد در متن نامه‌ی امام به رییس شورای بازنگری قانون اساسی روشن شد که ایشان حتی مخالفت خود با این دیدگاه فقهای منتخب ملت در مجلس خبرگان حداقل به برخی از آن‌ها آن‌ها اعلام کرده است. امام خمینی اما، نه مراجعه‌ی نمایندگان مردم را به آرای اجتهادی مخالف ولی فقیه وقت را نامشروع می‌داند و نه قانون و انتخاب مصوب آن‌ها را نامشروع و غیر‌اسلامی می‌داند.
گرچه تردیدی در این باره نیست که از منظر ایشان، آن دسته از آرای اجتهادی مخالف رأی ولی فقیه که همچون مورد پیش گفته در قالب قانون به تصویب نمایندگان مجلس در نیامده است؛ هرگز نمی‌تواند در عرصه عمومی از اعتبار حکومتی برخوردار باشد؛ اما آیا عدم مخالفت امام با مراجعه نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به آرای فقهی مخالف با رأی ایشان، به معنای آزادی نمایندگان مردم در انتخاب میان تمامی آرای اجتهادی و حتی آرای اجتهادی مخالف با رأی اجتهادی خویش (به عنوان ولی فقیه) نیست؟
این موضوع هنگامی بیشتر قابل درک می‌شود که در نظر بگیریم؛ در فقه شیعه بر مبنای قاعده‌ی خطا‌پذیری تمامی گزاره‌های اجتهادی از اعتبار شرعی برخوردار است؛ چنان‌که فقیه نه می‌تواند رأی اجتهادی خویش را معادل قطعی نظر شارع تلقی کند و نه می‌تواند رأی اجتهادی فقیه دیگر را غیرشرعی تلقی کند. در واقع هم‌زمان، آرای اجتهادی مخالف یا متفاوت، صحیح تلقی می‌شود. این تکثر البته هم با « قانون و انتخاب نمایندگان مردم» و هم با «اعمال ولایت ولی‌فقیه» می‌تواند به وحدت برسد؛ اما نکته مهم اینجاست که امام خمینی قانون اساسی نخست را درحالی شرعی و صحیح تلقی می‌کند؛ که بخشی از محتوای آن با دیدگاه فقه سیاسی ایشان مغایر است؛ با این حال ایشان بر التزام به این قانون به عنوان قانون مورد تأیید علمای اسلامی و ملت ایران، تأکید دارند.
[1] - صحیفه امام، ج11، ص104
[2] - همان
[3] - پیشین، جلد11،ص214
[4] - همان، ص175و102
[5] - همان، ص102
[6] - همان، ص197
[7] - جلد 11، ص102
[8] - همان، ج8 ، ص193
[9] - همان،ص197
[10] - همان، ص375
[11] - همان، ج21، ص 204
