اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل را حق طرفین هر پرونده می‌داند. این در حالی است که در برخی مراحل از جمله دادرسی، حضور وکلا در دادسراها برای دفاع از متهمین ممنوع است.
حضور نداشتن وکیل در برخی مراحل دادرسی نیز به‌طور قطع موجب به وجود آمدن مشکلات زیاد برای متهم و در برخی مواقع حتی دستگاه قضا خواهد شد.
زیرا ممکن است متهم با تمامی موارد حقوقی و قانونی خویش آشنا نبوده و مراحل دادرسی را ناخواسته به بیراهه کشاند. بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران - اسکودا - با اشاره به اهم موضوعات مرتبط در این زمینه، به خبرنگار ایران می‌گوید: اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مردم - یعنی حق استفاده از خدمات وکیل را در دعاوی - برای همه شهروندان ایرانی تضمین کرده است. مفاد این اصل نیز حکایت از آن دارد که همه مردم می‌توانند در همه امورقضایی و در همه مراحل وکیل داشته باشند.
وی می‌افزاید: توجه کنیم که برخلاف برخی دیگر از اصول قانون اساسی در اصل 35 هیچ موردی مستثنی نشده است.
به گفته این وکیل دادگستری، وضع‌کنندگان قانون اساسی که همه از کسانی بوده‌اند که به جهات سیاسی و مذهبی مورد تعقیب رژیم گذشته قرار گرفته بودند، به‌طور دقیق از آنچه در بازجویی و بازپرسی می‌تواند بر سر متهم بیاید، آگاه بودند به همین خاطر نیز تصویب اصل 35 حاصل این آگاهی است.
تضمین حقوق قانونی افراد، با حضور وکیل
کشاورز در ادامه بیان می‌دارد: حضور وکیل در همه مراحل دادرسی - به ویژه دادرسی کیفری - این فایده و خاصیت را دارد که از یک سو حقوق قانونی فردی که در معرض اتهام قرار گرفته حفظ و رعایت می‌شود و از دیگر سو نتیجه این بازپرسی و بازجویی از شبهه و تعرض مصون می‌ماند. ضمن این‌که کم نیست مواردی که اعلام می‌شود آنچه متهم در بازجویی و بازپرسی، بدون حضور موکلش گفته است حاصل القای مطالب و نوعی فریب بوده است. حال آن‌که واقعیت این است به خاطر حضور نداشتن وکیل در برخی مراحل تحقیق، بازجویی و رسیدگی راستی آزمایی این ادعاها را ناممکن می‌کند.
به گفته وی ضوابط بین‌المللی ناظر بر حق دفاع، مانند مفاد مصوب سازمان ملل در سال 1990، کوبا- هاوانا یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 پارلمان وقت ایران این حق را به‌طور مطلق برای همه مردم جهان شناخته است. رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران می‌افزاید: در حال حاضر متأسفانه تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری حق دفاع متهم را در مرحله تحقیق مشروط کرده است.
همچنین با تأسف بیشتر باید گفت قانون برنامه چهارم توسعه در قسمت امورقضایی این حق را - برخلاف قانون اساسی - حتی در دادگاه‌ها نیز مقید و محدود کرده است. حال آن‌که در بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه و قانون مصوب مجلس ششم (که مبنای آن مفاد همین بخشنامه است) بر خلاف تبصره ماده 128، حق دفاع را مطلق اعلام کرده است. اما به فاصله کوتاهی پس از تصویب این قانون، قانون برنامه چهارم توسعه (پیش گفته) با وضع غیرقابل قبولی این حق مردم را مخدوش کرده است.
رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری در ادامه می‌گوید: نتیجه این‌که اگر می‌خواهیم نظام کیفری ما مقبولیت ملی و بین المللی داشته باشد، ناچار باید در مورد مطلق و نامحدود بودن حق دفاع متهمان در تمامی مراحل دادرسی، از نخستین لحظه دستگیری یا حضور در مرجع قضایی و انتظامی، فکری نماییم. ضمن این‌که فراموش نکنیم این حق دفاع، هم چنانکه در اسناد بین‌المللی پیش گفته پیش‌بینی شده است باید فقط از سوی وکلای وابسته به کانون‌های وکلا اعمال و اجرا شود.
طرح ادعا یا دفاع در مقابل ادعا، امری تکنیکی و فنی
دکتر محمدعلی نجفی توانا، حقوقدان و جرم شناس نیز رسیدگی به اختلاف‌های مردم را مستلزم بررسی همه‌جانبه ادعاهای همه طرفین، مدافعات آنان، مستندات و دلایل ابرازی دانسته و تصریح می‌کند: اصولاً نظر به پیچیدگی روابط حقوقی، طرح ادعا و یا دفاع در مقابل ادعا امری تکنیکی، فنی و حرفه‌ای است.
به گفته وی، قاضی دادگستری در امورحقوقی بیطرف و در امور کیفری در مرحله دادسرا به دنبال حقیقت و واقعیت بر اساس مستندات موجود است. در مرحله دادگاه نیز قاضی کیفری بین ادعانامه دادستان و مدافعات متهم بیطرفانه به قضاوت می‌نشیند.
این حقوقدان در ادامه می گوید: به‌طور قطع با توجه به تخصصی بودن موضوع افراد عادی نمی‌توانند هم در خصوص شکل ادعا و دفاع و هم در خصوص ماهیت آن به خوبی از عهده مراجعه به مراجع قضایی و دفاع از حقوق خود برآیند، در نتیجه از قدیم‌الایام تاکنون به ویژه در قرن حاضر از خدمات وکلای دادگستری یا افرادی که در این رابطه تبحر و تجربه کافی دارند استفاده می‌کنند.
دکتر نجفی توانا می‌افزاید: قانون آئین دادرسی مدنی به‌طور مشخص حضور وکیل را در دادرسی‌ها پیش‌بینی کرده و طرفین می‌توانند از ابتدا تا انتها بدون این‌که حضور داشته باشند از خدمات رفاهی و وکالتی وکلا استفاده کنند.
وی می‌گوید: در آیین دادرسی کیفری که در آن بحث اتهام و مجازات مطرح است قانون در ماده 128 به صراحت استفاده از خدمات وکیل را از حقوق افراد تلقی کرده است؛ بر این اساس هر شخصی می‌تواند از حضور وکلا استفاده کند، اما از آنجا که در دادرسی کیفری کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری افراد از وظایف ذاتی قاضی تحقیق است وکلا زمانی که قاضی در حال تحقیق از متهم است در جلسه بایستی سکوت را رعایت کنند، در تحقیقات مداخله نکنند و وقتی تحقیقات تمام شد دفاعیات و نقطه نظرات خود را به اطلاع مقام قضایی برسانند.
به اعتقاد این حقوقدان و جرم شناس، متأسفانه برخی دست‌اندرکاران قضایی با استنتاج غیرمتعارف از این ماده و از کلمه خاتمه تحقیقات، آن را معطوف می‌کنند به اتمام تحقیقات در دادسرا تا مرحله صدور قرارهای نهایی. این در حالی است که هم سابقه قانونگذاری و هم منطق قانونگذاری و هم رویه قضایی با این برداشت مطابقت ندارد.
به همین دلیل خوشبختانه بسیاری از قضات محترم دادگستری با قبول حق دفاع از همان ابتدا حتی در مرحله‌ای که ضابطین دادگستری مداخله دارند تا تحقیقات مقدماتی در دادسرا، حضور وکیل را حق متهم می‌دانند زیرا این برداشت هم با قانون مطابق است و هم با اسناد بین‌المللی و با مشخصات یک دادرسی عادلانه و بیطرفانه هماهنگی دارد.
دکتر نجفی توانا وجه تمایز یک دادرسی منصفانه را برابری سلاح‌ها دانسته و تصریح می‌دارد: اگر وکیل شاکی حق مداخله دارد و دادستان به نفع شاکی قانونی دستور تعقیب می‌دهد متهم نیز بایستی بتواند از توانمندیها و ابزار برابر به ویژه از توانمندی‌های دفاعی و حضور وکیل خود بهره‌برداری کند.
به گفته وی در این قانون استثنائات عجیبی نیز وجود دارد. به عنوان مثال گفته شده «اگر متهم، خود نخواهد که از حضور وکیل بهره‌مند گردد» در این مورد در زمینه برخی پرونده‌ها باید یادآور شد که حضور وکیل الزامی است به عنوان نمونه در بحث مجازات‌های سالب حیات و جنایی درجه یک به‌طورقطع درصورت حضور نداشتن وکیل امکان برگزاری دادگاه وجود نخواهد داشت و باید وکیل تسخیری گرفته شود.
در صورت دیگر ممکن است متهم زیر فشار قرار گیرد که برای خود وکیل تعیین نکند.
دکترنجفی توانا بیان می‌دارد: از دیگر مقرره‌های ضددفاع این است که ممکن است دفاع موجب مفسده گردد و به همین خاطر تشخیص را به قاضی محول کرده‌اند. در این خصوص باید متذکر شد که اولاً فساد کلمه‌ای نامشخص است و هرکس ممکن است از فساد تعبیر ویژه‌ای داشته باشد. ثانیاً چگونه می‌توان اثبات کرد که حضور وکیل بیم فساد دارد؟
به گفته این حقوقدان و جرم شناس یک وکیل دادگستری با استفاده از تخصص خود در مرجع قضایی حاضر می‌شود و به نفع موکل خود دفاع می‌کند، چگونه می‌توان گفت حضور وی موجب فساد خواهد شد مگراین‌که فساد را از این بابت بدانیم که مقام رسیدگی‌کننده حضور وکیل را باعث محدودشدن آزادی تحقیقات تلقی کند.
دکترنجفی توانا با اشاره به خردگرایی و تخصص محوری و عدالت پذیری در یک نظام دادرسی اظهار داشت: قطعاً حضور وکیل موجب روشن شدن حقایق و منصفانه‌تر شدن دادرسی خواهد شد، به همین خاطر این استثنا نیز نه تنها مخالف با اجرای عدالت نیست بلکه همسو با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی است که ایران به آن‌ها ملحق گردیده است؛ بنابراین حضور وکیل همیشه به نفع اجرای عدالت کیفری دانسته شده و به‌طور عام وکیل یاور و معین قاضی تلقی می‌شود، پس باید بپذیریم که همانند روشی که بسیاری از قضات ما پذیرفته‌اند وکیل دادگستری باید در تمام مراحل دادرسی قضایی اعم از مدنی و کیفری حضور داشته باشد و این به نفع دستگاه عدالت است.
منبع: ایران
