بررسی الزام حجاب

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی ایازی

چکیده:

پوشش زن در فرهنگ ملی و اسلامی ما از جایگاه بلندی برخوردار است و لزوم آن نه تنها در میان همه مذاهب اسلامی، بلکه در همه ادیان الهی مورد اتفاق است و این حکم به دلیل بیان آن در قرآن ابدی و دائمی است؛ لذا از وظایف حکومت اسلامی است که این وظیفه دینی را تبلیغ‌ و ترویج کرده و برای تحقق آن در جامعه برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی کند. اما اینکه حکومت اسلامی برای اجرای این حکم به روش‌های عقوبتی، تنبیه و تعزیر متوسل شده و اجبار و الزام قانونی برای آن داشته باشد.

امری است که نه از ناحیه شرع مقدس تأیید شده و نه در تاریخ اسلام و سیره پیامبر و ائمه معصومان نمونه‌ای برای آن یافت می‌شود و نه سیره عقلا مؤید آن است؛ بنابراین لازم است حکومت برای پیاده‌سازی ارزش‌های دینی از جمله پوشش در یک جامعه، اولاً از روش‌های اثباتی استفاده نموده و در جهت ارتقای سطح علمی و معرفتی انسان‌ها بکوشد و بهره‌گیری از روش فرهنگ‌سازی و تعلیمات غیرمستقیم را مقدم دارد.

کلید واژه: پوشش، حجاب، الزام حکومت،تکالیف دینی، حدود، امر به معروف، نهی از منکر

1) طرح مسأله

پوشش زنان در فرهنگ ملی و اسلامی ما از جایگاه والایی برخوردار است و ضرورت آن در میان همه ادیان الهی، به ویژه مذاهب اسلامی تردیدناپذیر بوده و هیچ کسی از فقیهان یا آشنایان به مبانی و منابع در اصل آن مناقشه نکرده‌اند تا آنجا که پوشش از علائم هویتی زنان مسلمان شناخته شده است؛ هرچند دینداری در حفظ پوشش خلاصه نمی‌شود و از پایه‌های فروع دین به شمار نیامده و مانند نماز، روزه، حج و دیگر ارکان عملی اسلام نیست، اما حفظ آن برای زنان و مردان (هر یک به تناسب حساسیت خود) نقش بزرگی در پاکی اخلاق، اصالت و هویت فرهنگی- ملی و نشان دادن شخصیت و حریم عفاف داشته و موجب تکامل جامعه و رسیدن آن به مراتب عالی انسانی و اخلاقی می‌گردد.

اما مهم پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان به این دستور اسلامی جامه عمل پوشانید و آن را در نظام دینی اجراپذیر ساخت و متون دینی چه روشی را برای تحقق این خواسته پیشنهاد می‌کنند.

برخی از احکام اسلامی از چنان اهمیتی برخوردار است که برای آن ضمانت اجرایی تعیین و به کیفر آن تصریح شده است؛ مانند امنیت در جامعه. از این رو، برای سرقت، شرارت، فساد، تجاوزهای جنسی و حتی امور منجر بدان مانند خوردن مشروبات الکلی، در روایات کیفر تعیین گردیده است. در مقابل، برای ترک برخی از احکام اسلامی با آن که مهم هستند، الزام و اجبار و کیفری تعیین نشده است؛ مانند نماز، روزه و بسیاری از واجبات دیگر. حال مسأله آن است که حفظ پوشش برای زن و مرد از کدام قبیل است؟

پس از انقلاب اسلامی در راستای تثبیت ارزش‌های دینی، مسأله حجاب از مسائلی بود که درباره آن سرمایه‌گذاری بسیار صورت گرفت. اما با گذشت ربع قرن از آن، بر خلاف انتظار، وضعیت حجاب نه تنها بهتر نشده که روز به روز بدتر می‌شود. حال آنکه در بسیاری از کشورهای اسلامی که آوازه انقلاب اسلامی به گوش آنها رسیده و تأثیر مثبتی بر جای گذاشته، افزایش روز به روز فرهنگ حجاب در خانواده‌هایی که پیش از آن هرگز به آن توجهی نمی‌کردند، گزارش شده است.

اکنون این پرسش مطرح است که علل عدم موفقیت جمهوری اسلامی در تداوم، گسترش و تثبیت فرهنگ حجاب چیست. بی‌گمان در تحلیل علل میل به ابتذال، تبرّج و بی‌بندوباری، افزون بر علل عام که تأثیر ویژه‌ای بر پوشش و آرایش مردم داشته، لازم است به شیوه برخورد با مسأله نیز توجه شود و این نکته روشن گردد که آیا رعایت حجاب پدیده اعتقادی و فرهنگی است که در شرایط خاص زمینه پذیرش و عمل پیدا می‌کند و پروسه‌ای طولانی برای اجراپذیری می‌طلبد، یا اینکه می‌توان با قوانینی الزامی و کیفری با این مقوله برخورد کرد.

به عبارت دیگر، شیوه برخورد با حکم حجاب به لحاظ فقهی کدام است و آیا در اصل مسأله پوشش وظیفه‌ای دولتی است که ضرورت الزام‌ بر آن را ایجاب می‌کند یا مانند نماز، روزه و سایر احکام دینی، تکلیفی شرعی است که تا زمینه فهم، آگاهی، اعتقاد، فرهنگ‌سازی و هنجار‌گرایی در آن فراهم نیاید، هر عمل الزام‌کننده آب در هاون کوبیدن است و کار را به جایی می‌رساند که مسئولان کشور از هر طیف و گرایش سیاسی به این نتیجه برسند که به هر حال باید به گونه‌ای با آن کنار بیایند و از این موضع دست بکشند.

در این باره مسأله چندان روشن نبوده و دیدگاه‌ها منقح و مشخص نشده است که آیا به لحاظ دینی و عقلی الزام واجب است یا اینکه در این حوزه‌ها در اصل و قاعده اولیه جای الزام نیست، همان طور که در تکالیف فردی الزام جایی ندارد.

روشن است که تا این بحث منقح نشود، سیاست‌گذاری و برنامه‌‌ریزی در این حوزه نمی‌تواند از جایگاه دینی و فقهی مناسبی برخوردار باشد و همواره ناهماهنگی در عملکرد مجموعه‌های مدیریتی نظام را به وجود می‌آورد و تضعیف در کارآمدی دستگاه اجرایی کشور را به دنبال خواهد داشت و مشکل همچنان بر جای خود باقی خواهد ماند.

همچنین اگر مشخص شود که در مسأله حجاب به لحاظ فقهی جایی برای الزام و قوانین کیفری نیست، آنگاه موضوع برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی از سوی مسئولان جدی گرفته می‌شود. درصورتی که برای دستگاه‌های اجرایی که دستی برای ظاهرسازی و اجرای این دسته از امور شریعت را دارند، آسان‌ترین راه استفاده از روش‌های الزام‌‌کننده است، در حالی که در آموزه‌های دینی آمده: «آخرالدواء الکی» (نهج‌البلاغه، خطبه168) آخرین راه‌حل و درمان، داغ کردن است. به همین دلیل باید روشن شود حکم پوشش، الزام حکومتی را می‌پذیرد یا چنین چیزی مطرح نیست و نمی‌توان آن را از فقه استنباط کرد.

با این که در قرن اخیر نوشته‌های بسیاری در قالب کتاب و مقاله به زبان فارسی و عربی در مسأله حجاب به رشته تحریر درآمده و بسیاری از زوایای این موضوع به بحث و بررسی گذاشته شده و تحقیقات ارزنده‌ای نیز صورت گرفته است، اما بحث از اجراسازی و الزام بر حجاب به لحاظ فقهی سابقه نداشته و به عنوان خاص هم مطرح نگردیده است. جالب این که حتی درباره ضرورت حجاب و غض بصر در کتاب النکاح به مناسبت احکام ستر و نظر بحث نشده است. تنها در برخی کتاب‌های اخلاقی و حدیثی به مناسبت عفاف و آفات چشم بسیار کوتاه به این موضوع اشاره شده است.

در کشورهای اسلامی[1]، به ویژه در ایران از حدود هشتاد سال پیش و به دنبال تأثیرپذیری از جوامع اروپایی و به ویژه از آن هنگام که کشف حجاب از سوی رضاخان اجباری شد، از سوی عالمان و فقیهان رساله‌ها و مقالاتی دربارة حجاب نگاشته گردید[2]، اما درباره الزام به حجاب از سوی دولت مطلبی نیامده است.

پس از انقلاب اسلامی و طرح مجدد مسأله حجاب در میان علما و حقوق‌دانان درباره این موضوع بحث‌هایی رخ می‌دهد تا اینکه در سال 1372 قانونی در مجلس شورای اسلامی درباره الزام حجاب به تصویب می‌رسد که طبق آن «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه (یا تا 74 ضربه شلاق) محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از دو روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد» (قانون مدنی، ماده 638).

2) دیدگاه‌ها درباره الزام حجاب

در میان صاحبان اندیشه درباره شیوه برخورد با مسأله حجاب، سه نظریه مطرح است:

1- 2) از آنجا که اصل حجاب به عنوان وظیفه شرعی واجب است، مانند هر یک از واجبات شرعی فردی و اجتماعی، باید دیگران را بر آن الزام کرد و قوانینی برای ملزم کردن زنان وضع نمود و کسانی که مرتکب بی‌حجابی می‌شوند را کیفر داد.

2- 2) اصل حجاب هر چند واجب شرعی است، اما وظیفه شخصی و در حوزه خصوصی تکالیف دینی فردی است؛ لذا الزام بر آن جایز نیست و نمی‌توان کسی را بر بی‌حجابی کیفر کرد.

3- 2) از آنجا که اصل حجاب واجب است، فرهنگ‌سازی و فعالیت تبلیغی برای آشنایی و آگاه کردن مردم نسبت به این وظیفه لازم است و صرف رعایت نکردن حجاب کیفری را به دنبال نمی‌آورد. لذا نمی‌توان کسی را بر ترک حجاب و انجام عمل حرامی مانند بی‌حجابی مجازات کرد، ادله اولیه نیز دلالتی بر جواز الزام ندارد. تنها در صورتی الزام دولت جایز است که اولاً برداشتن حجاب به صورت کلی عفت عمومی را جریحه‌دار کند و بی‌حجابی تبدیل به ناهنجاری اجتماعی شود. ثانیاً به صورت علمی و کارشناسی ثابت شود که تبرج و آراستن ضایعه‌ای بزرگ و اجتماعی است. ثالثاً تمام راه‌های فرهنگی و روش‌های تبلیغی و ترویجی انجام گرفته و اکثریت جامعه از حکم حجاب آگاه شده باشند. در آن صورت بحث حجاب از حوزه تکلیف فردی بیرون آمده و در سلک قوانین اجتماعی و حقوق عمومی در می‌آید که عدم رعایت آن ناهنجاری اجتماعی و فساد اخلاقی خواهد بود که خود موضوع مستقلی است.

به نظر نویسنده، نظریه سوم با مستندات دینی و عقلی سازگارتر است و کسانی که نظریه نخست را برگزیده‌اند، به دلایلی مانند سیره عقلا، عمومات و اطلاقات ادله و امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده‌اند. حتی به این اصل فقهی که هر مخالفت با شرع تعزیر دارد، تمسک کرده‌اند. حال آنکه به نظر نویسنده همه این دلایل جای مناقشه جدی دارد که یکایک آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در آغاز برای روشن شدن موضوع مبانی اجراپذیری حجاب بررسی شده و آنگاه به سیره معصومان در این موضوع اشاره می‌گردد. در نهایت نیز ادله فقهی موافقان الزام نقد و بررسی می‌شود. امید است این بحث سرآغاز گفتمان جواز و عدم جواز الزام حجاب باشد و زمینه بحث‌های فقهی و کارشناسی را به دنبال خود فراهم سازد و یکی از معضلات فرهنگی و اجتماعی به چالش کشیده شود.

3) ضرورت فرهنگ‌سازی در جامعه دینی

یکی از دغدغه‌های جامعه دینی آن است که چگونه می‌توان ارزش‌ها و تعالیم دینی را در جامعه تحقق بخشید و آیا روش‌های زور، اجبار، رعب و ترس می‌تواند در ساختن جامعه‌ای دین باور و دین‌دار کمک کند. همچنین با نگاه درون دینی این پرسش مطرح می‌شود که روش دین برای دینی کردن جامعه چیست و ارزش‌ها از چه راهی تحقق می‌پذیرند.

بدیهی است که هر کس دارای اعتقاد دینی باشد، دوست دارد عقیده و مرامش در جامعه رواج یابد و بر اساس آن زندگی اجتماعی سامان گیرد و دیگران با او هم عقیده شوند، اما این پرسش هم مطرح است: اولاً تحقیقات و مطالعات اجتماعی چه روشی برای اجرای احکام پیشنهاد می‌دهد. ثانیاً آیا تعالیم دینی برای اجرا و پیاده کردنش اجازه می‌دهد که از هر روشی استفاده شود، یا تنها از روش‌های معین می‌توان اهداف دین را پیاده کرد.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که دیدگاه مردم نسبت به معیار دین‌داری در یک جامعه در گزینش روش اجرای احکام نقش محوری دارد؛ مثلاً در نگاه عده‌ای همین‌که افراد به ظاهر دستورات دینی را عمل می‌کنند و شعائر دینی را رعایت می‌نمایند، جامعه دینی است. اگر در جامعه محافل برگزاری دعا، جشن و اعیاد دینی و عزاداری رونق گرفت و ظواهر دینی به خوبی رعایت شد، آن جامعه دینی است؛ هر چند در آن ظاهرسازی شده باشد و افراد به دلایل مختلف مانند فضای اجتماعی، موقعیت شغلی و پست اداری، ترس از مؤاخذه و رد نشدن در گزینش و یا چیزهای دیگر، به آن روی آورده باشند. اما در نگاه دیگر، این دسته از اعمال در صورتی ارزشمند و مبتنی بر دین است که با شاخص‌های دیگر دینداری، چون راستگویی و ناهنجار بودن دروغ‌گویی، رعایت امانت در جامعه، احترام به حقوق افراد و آبروی مردم، حسن همجواری، دعا و نیایش به دور از تظاهر و خودنمایی، دخالت نکردن در زندگی خصوصی و در سطح جامعه مبارزه با ستم و ستمگری، نبود فقر، فساد، تبعیض، رانت‌خواری، برقراری عدالت اجتماعی، بودن روح تعاون و همکاری، دوستی و گذشت همراه باشد و جامعه‌ با این معیارها دینی می‌شود.

حال در برگزیدن روش مطلوب در اجرای احکام باید دید کدام معیار مورد تایید دین است. اگر تلقی نخست درست باشد، ابزارها و سازوکارهایی از سنخ آن چه امروز در جامعه ایران می‌گذرد باید به کار گرفت و اگر تلقی دوم درست باشد، باید راه‌کاری متفاوت از آن چه انجام یافته، پیش گرفت[3].

در زمینه روش پیاده‌سازی احکام در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت نیز دو نگاه سنتی و اصلاح‌گرایانه وجود دارد. گروهی معتقدند برای دینی کردن یک جامعه باید از همه شیوه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی استفاده کرد؛ حتی اگر به خشونت بیانجامد. این گروه برنامه‌های آموزشی خود را حداکثر در نوسازی عنوان‌ها و مضمون‌های کهنه و شیوه‌های قدیمی به کار می‌گیرند و معتقدند که از طریق احیای همین مضمون‌ها می‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت. همچنین برای پیشگیری از تهاجمات تا آن جا که توان هست باید مانع گسترش و نفوذ تکنولوژی‌های اطلاع‌‌رسانی در جامعه شد و با ابزارها و شیوه‌های قانونی آنها را از دسترس مردم دور داشت. به همین دلیل این گروه از همه عوامل و نیروهای اجتماعی سود می‌جویند تا به آن ایده‌ها جامه عمل بپوشانند، هر چند روش‌هایی ناسالم و غیراخلاقی باشد، چون در تحقق هدف وسیله توجیه‌پذیر است.

گروه دیگر تنها راه حل تحول جامعه را در رجوع به فرهنگ قرآن و سنت و پالایش دین از غلو و خرافات می‌داند. در نظر این گروه هر چند مقاومت در برابر اندیشه بیگانه ضروری است، اما این امر تنها در سایه روش‌های اثباتی و مصون‌سازی جامعه از طریق ارتقای سطح علمی و فرهنگی میسر می‌باشد. به نظر آنان هضم نشدن در تمدن جدید و ایجاد هویت مستقل برای جامعه اسلامی در صورتی ممکن است که اولاً از تمدن جدید به نحو احسن استفاده شود و این ابزارها در خدمت ارزش‌های دینی به کار رود. ثانیاً به جای تاکید بر شعائرگرایی و ظاهرگرایـی، اصولـی همـچون عـدالت خـواهی، ستم‌ستیزی، آزادی و معنویت‌گرایی ترویج گردد. ثالثاً بهره‌گیری از شیوه‌های جدید عـلوم روان‌شناسی و جامعه‌شناسی برای اجرای ارزش‌‌ها و تعالیم دین باید در دستور کار جامعه دینی قرار گیرد. به همین دلیل در نظر این گروه آزادی اندیشه و تبادل آراء و عقاید موجب مصون‌سازی جامعه در برابر انحرافات فکری و تهاجمات غیردینی است.

مرور سال‌های پس از انقلاب و بررسی نحوه عملکرد حوزه‌های فرهنگی و آموزشی نشانگر آن است که این اقدامات نه تنها موجب افزایش دین باوری و دین‌گرایی نشده، بلکه گریز‌دهنده و طرد کننده نیز بوده است. اگر گمان شود مواد درسی دینی در مراکز آموزشی توانسته با تلنبار کردن اطلاعات دینی موجب جذب و مصون‌سازی گردد، باید اکنون وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه بهتر از اینها می‌بود. در حالی که به نظر می‌رسد این آموزش‌ها نه تنها نتوانسته به تقویت بنیه‌های دینی کمک کند، بلکه ریاکاری، ظاهرسازی و شعارگرایی را تقویت کرده است.

نکته دیگر آنکه حقیقت پوشش آن است که زن در معاشرت با مردان بدن خود را از نامحرمان بپوشاند و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازد و کاری نکند که موجب به حرام افتادن نوع مرد شود. به عبارت دیگر روح حجاب، صرف تظاهر به پوشیدن نیست، خوب پوشیدن است و این در صورتی حاصل می‌گردد که افراد به آن اعتقاد داشته باشند و آن را ادب زندگی اجتماعی خود بدانند. حال اگر کسی به اصل حکم آگاهی نداشته باشد و یا فایده و کارکرد کلی آن را نداند و در محیط اجتماعی تربیت نشده باشد، الزامات اجتماعی و فضاسازی، مشکل را حل نمی‌کند و مانع از خودنمایی نخواهد شد. به همین دلیل گاه قانون محدوده‌ای را تعیین می‌کند، اما افراد برای فرار از قانون روش‌های جدید ابداع می‌کنند. گاهی لباس و دوخت به گونه‌ای انجام می‌گیرد که به ظاهر پوشش است، اما در حقیقت فرار از حجاب و روی آوردن به برهنگی است. در فلسفه حجاب این نکته مطرح است که اسلام می‌خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری، لمسی و چه نوع دیگر به محیط خانواده و در کادر ازدواج قانونی اختصاص ‌یابد و این کار تنها در صورتی عملی می‌گردد و جامعه‌ای اخلاقی (اخلاق جنسی) به وجود می‌‌آید که ایجاد ایمان اخلاقی به حجاب حاصل گردد و افراد واقعاً بخواهند و ایمان پیدا کنند که این کار را باید انجام دهند، چه ناظر و ضابط قانونی وجود داشته باشد، چه نداشته باشد.

از دیدگاه قرآن یکی از عوامل نقض‌کننده عفاف «تبرج» است. تبرج به معنای آراستن، آرایش کردن و آراسته بیرون آمدن است (یاحقی، 1372: ج2، ص391). البته منظور هر آراستن و آرایشی نیست؛ زیرا زمینه‌های طبیعی میل به تبرج و خودنمایی در انسان و به ویژه زنان وجود دارد و نباید این نکته را در بررسی مسائل زنان نادیده گرفت که بخشی از این آراستن‌ها طبیعی است. واقع‌گرایی در رفتار اجتماعی ایجاب می‌کند که با این غریزه به شکل معقول و با کار فرهنگی برخورد شود و میان رفتار طبیعی و آن‌چه ناقض عفاف است و قرآن در قالب تبرج مطرح کرده، تفاوت گذاشته شود، زیرا قرآن می‌فرماید: «و قرن فی بیوتکّن و لاتبرجن تبرّجَ الجاهلیة الاولی» (احزاب،33). مفسران قرآن کریم در تفسیر این آیه برای تبرج معانی گوناگونی ذکر کرده‌اند، مانند راه رفتن در میان مردان، نپوشاندن زینت‌های خود، با عشوه‌گری راه رفتن و آشکـار ساختن زیبایی‌هایی که سبب تحریک شهوت مردان می‌گردد (زیدان، 1417ق: ج3، صص414- 413). اما قدر متیقن آن است که خود آراستن که در جاهلیت پیش از اسلام رواج داشته و امروز نیز در جاهلیت قرن بیستم در غرب رواج پیدا کرده و سبب تحریک شهوت مردان می‌گردد، مذمت شده است و این عمل دیگر بی‌حجابی نیست، بلکه فراتر از رعایت نکردن پوشش است.

در این‌جا نیز باید توجه داشت که کنترل این میل فقط با کار فرهنگی ممکن است و حرکات تند و خشونت‌آمیز نه تنها اثر ندارد، بلکه موجب رفتار واکنشی می‌شود و لج و لجبازی را در میان این دسته افراد شکل می‌دهد.

بنابراین، طبیعی‌ترین راه حل، مرزبندی میان آراستن طبیعی و غیرطبیعی است. آرایش در خانه و برای شوهر در خانه تاکید شده و باید رواج داده شود و در آموزش‌های سمعی و بصری به گونه‌ای تلقی نشود که ممنوع است و اگر با محذور نمایش‌های تئاتر و سینما و تلویزیون مواجه است، فهمانده شود که مشکل برای ممنوعیت آنها نیست، مشکل برای نمایش دادن آنها است. دستگاه‌هایی که در کار ترویج فرهنگ حجاب هستند، از این نکته غفلت کرده‌اند که گاهی به صورت فرهنگی آن را تمسخر کرده‌اند و گاهی با رفتارهایی به جای هدایت آن به سمت طبیعی، زمینه گسترش تبرج را در مجامع فراهم ساخته‌اند.

اجرای احکام و تبدیل آن به قانون باید به گونه‌ای باشد که برای عموم جامعه تبدیل به هنجار اجتماعی شود و نباید فلسفه آن مبهم و تردیدآمیز تلقی شود، در غیر این صورت با مقاومت و گریز گسترده، اقتدار دولت زیر سوال می‌رود و در گذر زمان مقاومت به نقطه‌ای می‌رسد که تزلزل اقتدار دولت نامیده می‌شود و مسئولان ترجیح می‌دهند که از کنار آن بگذرند و به دنبال اجرای آن نباشند. در چنین موقعیتی قدرت به ضد خود تبدیل شده و زمینه هرج و مرج فراهم می‌گردد. به دو نمونه متفاوت در این باب توجه کنید؛ یکی بستن کمربند ایمنی برای رانندگان که آمار بالا از سوی راهنمایی و رانندگی نشان می‌دهد که حدود نود درصد اتومبیل‌ها از قانون تازه ابلاغ شده، تبعیت کرده‌اند و در مقابل کنترل منازل برای یافتن آنتن ماهواره است که به عنوان موارد ناموفق دولت در اجرای آن که در گذر ایام تزلزل اقتدار دولت را به نمایش درآورده است. در این موارد چون به خوبی فلسفه آن برای شهروندان توجیه نشده، زمینه تمکین به قانون فراهم نشده است.

در موضوع حجاب نیز وضع به همین منوال است. در سال‌های نخستین انقلاب حجاب تبدیل به فرهنگ اجتماعی گردید و در بخش‌های زیادی بدون آن که آن اجبارها شکل بگیرد با اکثریت جامعه همراهی می‌کرد، اما از آن جا که رفتارها شکل خشونت‌آمیز پیدا کرد و فلسفه حجاب تبیین نشد و مفهومی متفاوت پیدا کرد، امروز شاهد بی‌اثر شدن قانون و تزلزل اقتدار آن هستیم.

4) سیره معصومان در مسأله پوشش

در آیات و روایات نکات فراوانی درباره رعایت پوشش و عفاف زنان آمده است، اما هرگز نکته‌ای که دلالت بر الزام و اجبار حجاب و مجازات بدحجاب هرچند به صورت تعزیری، داشته باشد، وجود ندارد؛ در حالی که در آن عصر در جامعه اسلامی زنان غیرمسلمانی بودند که مقید به رعایت حجاب نبودند. همچنین کنیزکان سرهای خود را برهنه می‌گذاشتند. قرآن کریم به زنان آزاده مسلمان دستور می‌دهد که خود را بپوشانند و در تعلیل آن می‌فرماید: «ذلک ادنی ان یعرفن فلایوذین» (احزاب،59) برای آن که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، یعنی کرامت آنان حفظ شود و مرزی میان آنها با دیگر زنان معین شده باشد تا کسی به بهانه اینکه گمان می‌کرده کنیز هستند، یا از زنانی هستـند که تقیدی به مسائل اخلاقی ندارند، متعرض آنها نشود (طبرسی، 1379ق: ج8 ، ص200، سیوطی، 1414ق: ج7، ص660؛ بحرانی، 1415ق: ج6، ص315؛ قمی، 1365: ج2، ص171). حتی در برخی از خبرها آمده که حتماً باید کنیزان با آن که مسلمان بودند و تکالیف الهی داشتند، سرخود را برهنه نگه دارند تا مانند زنان آزاده نباشند «فنهی الله الاماء ان یتشبهن بالحرائر» (همان). این سیره و روش پس از پیامبر نیز پیگیری ‌شده و در تاریخ آمده است: «رأی عمر جاریة مقنعه، فضربها بدرته و قال القی القناع لاتشبهن بالحرائر» (همان). خلیفه دوم کنیزی دید که مقنعه‌ای بر سر بسته بود با تازیانه او را زد و گفت: پوشش خود را بردار و خود را مانند زنان آزاد نکن و در روایات رسیده از اهل بیت نیز آمده اگر کنیزکان در حال نماز سر خود را پوشاندند، تنبیـه شـوند: «کن یضربن فیقال لهن لاتشبهن بالحرائر» (حرعاملی، 1414 ق: ج4، ص 412).[4]

از سوی دیگر، در آن عصر زنان اهل بوادی و مردم عراق و برخی شهرهای ایران به دلیل کار در مزارع و رفت وآمد، تقیدی به پوشش کامل نداشتند و اگر هم به آنها گفته می‌شد که در اسلام رعایت حجاب آمده، باز اثری نداشت: «اذا نهین لاینتهین» (همان، ج20، ص206). مستفاد از این روایات آن است که نگاه کردن به آنها اشکالی ندارد. اگر قرار بود الزامی از سوی معصومان باشد، باید کیفری بر عدم رعایت تعیین می‌شد. عدم وضع کیفر دالّ بر آن است که حکم حجاب با آن که واجب و ضروری است، اما از آن دسته احکامی نیست که شارع مقدس برای انجام آن مجازاتی تعیین کرده باشد و مانند حقوق عامه مردم نظیر سرقت، زنا، لواط و شرب خمر نبوده که حدی تعیین کرده باشد و همین دلیل بر آن است که موضوع حجاب در زنان به حدی نرسیده بود که شارع بخواهد از طریق الزام و اجبار وارد شود.

5) ادله موافقان الزام حکومتی حجاب

بعضی در اثبات الزام حکومتی حجاب به عمومات و اطلاقات برخی از روایات استناد کرده و معتقدند تارک این واجب شرعی افزون بر کیفر و عذاب الهی مستحق مجازات است. این گروه برای اثبات نظریه خود که حکومت حق دارد جامعه را بر حجاب ملزم کند به دلایلی توسل جسته‌اند تا ثابت کنند الزام حجاب از سوی حکومت واجب است. اکنون به تقریر این ادله و نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.

1-5) سیره عقلا

یکی از ادله موافقان الزام، سیرة عقلا مبنی بر جلوگیری از اختلال نظام و استیفای مصالح است. توضیح آنکه رعایت نکردن پوشش اسلامی، ناهنجاری اجتماعی است که به تحریک جنسی جامعه دامن می‌زند و آثار سوئی مانند فساد اخلاقی به دنبال خواهد داشت. از این رو عقلا در جایی که رفتاری موجب به هم خوردن اخلاق و نظم اجتماعی شود، از حق جامعه دفاع و بر استیفای مصالح ایستادگی می‌کنند و از آن جا که هر مجتمعی برای حفظ انتظام خویش بر پایه ارزش‌های خود قانون تصویب می‌کند و برای تحقق اهداف به مجازات متخلفان روی می‌آورد، جامعه اسلامی نیز بر اساس همین اصل می‌تواند برای متخلفان از دستور شرع مجازات تعیین کند و چون برای تخلف از حجاب در شرع حدی تعیین نشده، حکومت اسلامی می‌تواند بر اساس مصالح جامعه مجازات و تعزیر تعیین کند. این روش عقلایی است و از سوی شارع نیز رد نشده؛ لذا می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.

1-1-5) نقد و بررسی

الف) بی‌حجابی در چه مقدار و حدی، ناهنجاری اجتماعی و تحریک جنسی و فسادآور است و موجب به هم خوردن نظم اجتماعی می‌شود؟ آیا عقلا نمایان شدن مقداری از مو یا بدن مانند زیرگردن و پاها را مایه فساد اخلاقی می‌دانند؟ یا منظور از رعایت نکردن پوشش، تبرج، آراستن و برهنگی است؟ آیا در فهم عقلا همه اینها یکسان است یا متفاوت؟

در میان متشرعان، رعایت نکردن پوشش شامل مقداری از مو و نمایان شدن دست و پا هم می‌شود، با اینکه کسی نمی‌گوید رعایت نکردن آن چنین آثار و پی‌آمدهایی دارد. مگر اینکه بی‌حجابی را مقید به جایی بکنند که به صورت عمومی موجب تحریک جنسی و فساد اخلاقی شود، در صورتی که اگر بر مبنای شرعی بخواهید استدلال عقلی کنید، سیره عقلا چنین مقداری از حداقل‌ها را دارای آثاری از این قبیل نمی‌داند تا بر اساس آن قائل به الزام باشد، چون ملاک نزد عقلا اختلال نظام است و اختلال نظام با این مقدار حاصل نمی‌گردد و هیچ کس نه در ایران و نه کشورهای اسلامی و نه جاهای دیگر نمی‌گوید هر عدم رعایت حجابی مایه اختلال نظام می‌شود. از این رو، دلیل سیره عقلا محدودتر از آن است که بتوان به وسیله آن الزام حجاب را ثابت کرد (دلیل اخصّ از مدعاست).

ب)عقلا در نظام اجتماعی و سیاسی هنگامی از الزام و اجبار امری طرفداری می‌کنند که پیش از تصویب قانون همه راه‌ها را برای تحقق آن طی کرده و به هیچ نتیجه‌‌ای نرسیده باشند. مثلاً می‌خواهند بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان اتومبیل را الزامی کنند، صرف‌نظر از اینکه بستن کمربند به نفع خود سرنشینان است، فرهنگ‌سازی می‌کنند و تا مدت‌ها از راه‌های گوناگون برای اجرای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و در نهایت به الزام و اجبار روی می‌آورند. در مسائل دیگر نیز چنین است که عقلا تمام راه‌های رسیدن به مقصود را به کار می‌گیرند تا به طور مستقیم به مقصد خود برسند. اگر این راه‌ها نتیجه نداد، با رعایت درجه اخف به اشد از روش الزام استفاده می‌کنند. بنابراین هنگامی عقلا روش الزام را پیشنهاد می‌دهند که تخلف از خواسته‌ای اجتماعی موجب نقض و اخلال شود و آن نقض تنها از راه الزام و مجازات، عملی باشد. به همین دلیل در سیره عقلا هر تخلفی موجب نقض نظام نیست و هر نقضی را با مجازات پیشگیری نمی‌کنند.

ج) عقلا در صورتی امری را تصدیق می‌کنند که ارتباط میان مقدمه و نتیجه عقلایی باشد. هنگامی عقلا الزام به حجاب را لازم می‌دانند که عمل بی‌حجابی در نظر آنان پیامدی داشته باشد که در استدلال گنجانده شده است. عقلا از آن جهت که عاقل هستند، بی‌حجابی را موجب اختلال نمی‌دانند و در جوامع بسیاری از صدر اسلام گرفته تا امروز، از جوامع اسلامی تا غیراسلامی، کسی نپذیرفته که تنها پوشش نداشتن زنان مفسده آشکار دارد. در ایران، در مناطق روستایی و عشایری، در مناطق شمال کشور، زنان کار می‌کنند و بخشی از سر و دست و پای آنها بیرون می‌‌آید. با این حال کسی نمی‌گوید، موجب مفاسد اختلال‌انگیز می‌شود و باید برای پیشگیری از آن الزاماتی اندیشید.

د) در میان متشرعان از زمان پیامبر (ص) تا امروز چنین سیره‌ای وجود نداشته که برای امری مانند حجاب، از الزام و اجبار استفاده شده یا اینکه برای فرد خاطی مجازاتی تعیین شده باشد تا دلیل بر حجیت این روش باشد. اصولاً در میان عقلا یک رویه عمومی دیده نشده که اموری مانند حجاب را که تا حدی از حوزه امور فردی است الزام کنند و اگر کسی انجام نداد، مجازات کنند تا بگوییم این سیره ردع نشده است.

2-5) اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی

یکی دیگر از ادله الزام حکومت که برخی به آن استناد کرده‌اند، اطلاقات ادله احکام است، خواه این احکام فردی باشد یا اجتماعی. چرا که وضع احکام برای تحقق پیدا کردن است و فلسفه ایجاد حکومت دینی تحقق آرمان‌ها و اهداف دین و شریعت است و ایصال به اهداف گاهی جز با وضع مقررات کیفری میسور نیست و چون مجموعة مقررات کیفری نیز جوابگوی حجم عظیم و متنوع موجود در تخلفات از احکام نیست، از این رو دولت دینی می‌تواند با وضع قانون و مجازات برای سرپیچی از قوانین شریعت، برای تحقق احکام در جامعه اقدام نماید.

به عبارت دیگر، از آن جا که شارع برای برخی از جرایم مجازات‌هایی تعیین کرده و در مقام بیان کیفر نقض احکام هم بوده و مجازات دیگری تعیین نکرده، پس می‌توان با استناد به اطلاق مقامی اثبات مجازات برای سایر موارد، برای ترک حجاب نیز قوانینی وضع کرد و کیفر معینی تصویب نموده و در حق متخلفان اعمال کرد.

1-2-5) نقد و بررسی

الف) تردیدی نیست که خداوند با فرستادن پیامبران و جعل شریعت می‌خواهد اهداف و مقاصد خود را پیاده کند و فلسفه کیفر و پاداش در قیامت برای این است که افراد به امید پاداش و یا از ترس عذاب الهی در مقام اطاعت دستورات او بر آیند. خداوند نمی‌خواهد مردم را با زور و غل و زنجیر به بهشت ببرد و از رفتن به جهنم باز دارد وگرنه اراده و اختیار را به آنها نمی‌داد. به تعبیر قرآن آنها را آفرید تا بیازماید که کدام آنها بهتر و نیکو‌تر عمل می‌کنند (ملک، 2) و رقابت هم ایجاد کرده تا در این مسابقه تلاش بیشتری کنند: «لنبلوهم ایُّهم احسن عملاً» (کهف،7). به همین دلیل مشیت حضرت حق درباره انسان، انتخاب و عمل با اراده او بوده است: «فمن شاءَ فلیؤمن و من شاءَ فلیکفر» (کهف، 29) تا هرکه می‌خواهد ایمان‌ آورد و هر که می‌خواهد کافر شود و یادآور شده که خوبی و بدی کارتان به خودتان برمی‌گردد (اسراء، 7). لذا به پیامبر(ص) تأکید کرده که به جز انسان‌ها، دیگران رفتارشان یا غریزی است و یا گریزناپذیر: «و له اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و کرهاً» (آل عمران، 83)، در صورتی که درباره انسان، به گونه‌ای دیگر تعبیر کرده و خطاب به پیامبر(ص) می‌گوید که نباید مردم را به ایمان آوردن وادار کنی، چون طرح و نقـشه خدا دربـاره انسان چیز دیگری است: «و لو شاء ربک لأمن من فی‌ الارض کلهم جمیعاً أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین» (یـونس، 99).

بنابراین، با اینکه خداوند راضی به عصیان و کفر نیست: «و لایرضی لعباده الکفر» (زمر، 7) اما مشیت او بر تحقق اهداف دین به هر قیمتی و از هر راه و وسیله‌ای هم قرار نگرفته و ایصال به اهداف را در تمام امور اعتقادی و عملی با مقررات کیفری نخواسته است. تنها در اموری معین که در فقه از آن به حدود (یعنی مرزها و مرزبندی‌ها) تعبیر شده، کیفر تعیین کرده و این کیفرها در حوزه اجتماعی و عمدتاً مربوط به تجاوز به حقوق دیگران است و تاکید کرده که فراتر از آن هم نروید چه در کیفر کردن و چه در موضوعات جدید افزودن: «و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون» (بقره، 229).

ب) ادله احکام فردی و اجتماعی دین، چنین اطلاقی ندارد که باید در هر صورتی عملی شود. شمول حکم به همه شرایط و افراد، در صورتی است که به تعبیر اهل علم اصول، مقدمات حکمت نسبت

به آن ادله تمام و روایت در مقام بیان حکم باشد و مشخص باشد که شارع می‌خواهد این تکالیف در جامعه هر چند با الزام و مجبور کردن عملی شود، اما درباره پوشش مردان یا زنان، چنین چیزی از ادله استفاده نمی‌شود و از دلیل‌های دیگر هم نمی‌توان به نفع این مدعا استفاده کرد.

ج) اینکه ادعا شده که شارع می‌خواهد تمامی مقررات فردی و اجتماعی به هر وسیله‌ای عملی شود، ادعای شگفتی است. هیچ کس به اندازه خود خداوند نسبت به دین دلسوز نیست و عملی شدن دستورات دینی تابع نظر شرع است. اما از ادله احکام شرعی استفاده نمی‌شود که برای تحقق اوامر شرعی از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. قرآن کریم همان طور که اصل دعوت خود را بیان کرده، چگونگی راهنمایی و دلالت و عملی شدن آن را هم بیان نموده است: «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم باللتی هی احسن» (نـحل، 125) ای پیامبر گرامی مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است، مجادله نمای.

جالب این است که خداوند ذیل همین آیه تاکید می‌کند که نگران نباش که عده‌ای ایمان نمی‌آورند و پایبندی نشان نمی‌دهند. خدا خود بهتر می‌داند که افراد را چگونه آفریده و چه کسانی به راه می‌آیند یا از راه منحرف می‌شوند. بنابراین، از آن جا که دین مقدس است، وسائل تحقق آن هم مقدس است و باید معقول، مستند و متناسب با دین باشد.

د) اینکه مجموعه مقررات کیفری، جوابگوی حجم عظیم و متنوع موجود در جرایم نیست، باز مورد اشکال است. اگر جرایم کارهایی است که برای آن مجازات تعییین شده (مانند قتل، جرح، تجاوز، سرقت) ذیل‌ همان عناوین قرار می‌گیرد و حاکم هم می‌تواند در همین محدوده مجازات تعیین کند؛ اما به جز این عناوین، سرپیچی جایز نیست و اطلاق مقامی در صورتی ثابت می‌شود که ثابت شود شارع می‌خواسته برای ترک هر واجبی مجازاتی تعیین کند، حال آن که شارع می‌توانست انجام دهد و مسأله جدیدی هم نیست و انجام نداده است.

3-5) نهی از منکر

یکی دیگر از ادله الزام حجاب دلیل نهی از منکر است. دستگاه‌های بسیاری بر اساس این عنوان مبادرت به الزام می‌کنند و کسان بسیاری برای مشروعیت رفتار خود در الزام، از این عنوان استفاده می‌نمایند و گفته شده این دلیل بر وجوب جلوگیری از انجام هر یک از منکرات فردی و اجتماعی دلالت دارد و جلوگیری از منکرات در همه مراتب آن هر چند مجازات و کیفر باشد، مجاز است.

1-3-5) نقد و بررسی

الف) در آغاز باید بدانیم منظور از معروف و منکر چیست تا روشن شود که آیا ترک هر واجب و ارتکاب هر حرام از منکرات است.

منکر در لغت «رفتار زشت، سخت و مشمئز کننده» است: (معجم الفاظ القرآن، 1363: ج2، ص727). راغب اصفهانی با قیدی دیگر منکر را چنین تعریف می‌کند: «هر کار زشتی که عقول سلیم زشتی آن را تایید ‌کنند یا هر عملی که زشتی و زیبایی آن بر اساس عقول است و شارع هم از آن جهت که عقلا زشت می‌دانند، حکم می‌کند» (راغب اصفهانی، 1412ق: ماده نکر).

بنابراین هر فعل حرامی را نمی‌توان منکر دانست، چون عقلا همه نهی‌های دینی را زشت نمی‌دانند و اتفاق نظر ندارند. قرآن کریم نمونه‌هایی از مصادیق منکر را یاد کرده؛ مانند فرار از قانون (مائده، 79)، زورگویی (مجادله، 2)، تجاوزگری (مائده، 79)، فحشا (نحل، 16؛ نور، 21) و فضای فهم این موضوع را روشن ساخته تا بدانیم که منکر جایی است که هم در جامعه‌ تنفر طبع نسبت به آن ایجاد شود و هم ناظر به امور اجتماعی باشد. به عنوان نمونه ریش تراشیدن ممکن است حرام باشد، اما منکر نباشد. انسان خود را به ذلت و خواری بیندازد حرام است، اما منکر نیست.

به عبارت دیگر، هنجار و ناهنجار دانستن کار خوب و بد وابسته به فهم و رویکرد جامعه است و در صورتی شکل می‌گیرد که پشتوانه اجتماعی و عقلایی پیدا کند و تنها واجب و حرام بودن کافی نیست. به عنوان نمونه تخلف از مقررات راهنمایی و گذشتن از چراغ قرمز ناهنجاری است، هر چند به لحاظ شرعی حرام نیست و کسی با ارتکاب آن در روز قیامت مؤاخذه و عذاب نمی‌شود. به همین دلیل قرآن به جای تعبیر حرام از واژه منکر و به جای واجب، از واژه معروف استفاده کرده است. جالب اینکه در آیات و روایات از این واژگان در حوزه احکام فردی و خصوصی استفاده نشده و تنها در موضوعاتی مانند قتل، دزدی، ظلم، فسادگری و اجحاف به جامعه به کار گرفته شده است. علامه طباطبایی می‌گوید: «معروف آن است که افراد جامعه انسانی آن را می‌شناسند، بدون آن که نسبت به آن جاهل باشند یا آن را انکار نمایند» (طباطبایی، 1393ق: ج4، ص250) و در جای دیگر می‌نویسد: «معروف آن است که انسان‌ها آن را با ذوق اجتماعی درک کنند» (همان، ج2، ص232). بنابراین، موضوع ترک حجاب این گونه نیست که عقلا زشتی آن را دریابند و نسبت به کسانی که آن را ترک می‌کنند، تنفر طبع ایجاد شود.

ب) درباره نهی از منکر گفته‌اند، باید عامل منکر آگاه به آن باشد و با قصد گناه انجام دهد و با آگاهی به منکر بودن به سمت آن برود. علامه نجفی صاحب جواهر الکلام به صراحت تاکید می‌کند: «معروف آن است که هر فعل حسن افزون بر اینکه حسن است، کننده کار آن خوبی را می‌شناسد و منکر هر کار زشتی است که فاعل آن زشتی آن را می‌شناسد» (نجفی، بی‌تا: ج21، ص356). اگر کسی به زشتی فعل خود آگاه نیست و از ضرر و زیان آن باخبر نشده، چگونه می‌توان او را از آن نهی کرد و از کاری که او منکر نمی‌داند، بازداشت. به همین دلیل نهی ‌از منکر شامل هر ناهنجاری نمی‌شود و نمی‌توان بر اساس دلیل نهی ‌‌از منکر، کسی که زشتی ترک حجاب را نمی‌داند و بی‌حجابی را از باب جلوه‌نمایی غریزی و طبیعی می‌داند، مجازات نمود. لذا در صورتی الزام حجاب از مقوله امر به معروف می‌شود که پیش از آن فرهنگ‌سازی شده باشد و اکثریت جامعه ضرر و زیان آن را دانسته باشند.

ج) کسانی که نهی‌از منکر را دارای مراتب دانسته‌اند، پس از اقدام زبانی و بیان و راهنمایی، اقدام عملی را ذکر کرده‌اند، مشروط بر اینکه اقدامات پیشین تاثیری نداشته باشد. اما این اقدام الزاماً تندی و کیفر نمی‌باشد. مثلاً محرومیت‌های اجتماعی و به‌کارنگرفتن در نهادهای دولتی می‌تواند از این قبیل باشد، نه زندان و مجازات و کیفر کردن. بنابراین اگر الزام حجاب با ادله نهی از منکر قابل اثبات باشد (بحث آن شد)، اقدام عملی آن الزاماً مجبور کردن مستقیم نیست و می‌تواند روش‌های تنبیهی غیرمستقیم باشد.

د) در قرآن کریم مطلبی بر مراتب داشتن امر به معروف و نهی از منکر نیامده و روایاتی که در این باب رسیده بر مرتبه عملی و کیفر و ضرب و جرح در همه حوزه‌های تکالیف شرعی دلالت ندارد، تا از آنها الزام و اجبار استفاده شود؛ زیرا مطابق با آن چه حر عاملی در «وسائل الشیعه» و در باب سوم از ابواب وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده، مراتب امر به معروف و نهی‌ از منکر ناظر به احکام فردی و حوزه حقوق خصوصی نیست. روایت نخست این باب مربوط به مخالفت مسلمانان با حکام ستمگر و مذمت سکوت و بی‌تفاوتی در برابر ظلم به جامعه است و ارتباطی به اجرای احکام شرعی ندارد (ر.ک. حرعاملی، 1414ق: ج16، ص131) و اگر شیخ حرعاملی عنوان این باب را «وجوب ‌الامر و النهی بالقلب ثم باللسان ثم بالید و حکم القتال علی ذلک» گذاشته و تنها این روایت را نقل کرده، از آن نمی‌توان نسبت به ترک هر حرامی استفاده کرد. موضوع این روایت یکی از مهم‌ترین موضوعات جامعه یعنی مقاومت در برابر حاکمان زورگو و ستمگر است. حال چگونه می‌توان این موضوع را به موضوعاتی چون ترک حجاب تنزل داد؟!

روایت تحف العقول هم که از امام حسین(ع) نقل شده و به صورت مطلق است، ناظر به مبارزه با ستمگران و ایستادگی درباره ظلم و فساد حاکمان است و نه احکام شخصی و جزئی: «و انما عاب الله ذلک علیهم، لانهم کانوا یرون من الظلمة المنکر و الفساد، فلاینهونهم عن ذلک، رغبة فیما کانوا ینالون منهم و رهبة مما یحذرون» (حرانی، 1389ق: ص171؛ حرعاملی،1414ق: ج16، ص130). خداوند آنها را بر ترک منکر سرزنش می‌کند، چون ستم و منکر و فساد را می‌بینند و سکوت می‌کنند و با ستمکار همراهی می‌کنند چون توقعاتی از او دارند و در انتظار بهره‌هایی از او هستند یا از تهدید‌های او می‌ترسند.

از سوی دیگر، فقیهانی که به مراتب داشتن امر به معروف و نهی از منکر فتوا داده‌اند، بر اساس این روایات بوده و دلیل دیگری نداشته‌اند. حال اگر بر فرض، اجماعی هم باشد، اجماع مدرکی و مستند بر این روایات است و اگر این روایات تنها در محدوده موضوعاتی معین این مراتب را بیان کنند، نمی‌توان درباره انجام هر واجب و ترک حرامی بدان قائل شد.

حاصل آنکه، روایات نهی‌ از منکر بر اقدام عملی نسبت به هر کاری دلالت ندارد، در کارهایی چون ایستادگی در برابر حاکمان فاسد و انحراف آنان است و چون اصل، عدم دخالت در کار دیگران است، مگر اینکه با دلیل مسلم ثابت شود؛ لذا نمی‌توان به این اطلاقات تمسک کرد، چرا که چنین شمول و اطلاقی محرز نیست و موضوع نهی از منکر دخالت در مسائل مهم و امور عامه حقوق اجتماعی است و روایاتی که دخالت را لازم دانسته، در جایی است که به دیگران ظلم و تجاوز می‌شود و ارشاد، هدایت و آگاه کردن اثری ندارد و انجام دهنده، زشتی آن را می‌داند: «من انکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیا و کلمة الظالمین السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق» (همان، ص133؛ نهج‌البلاغه، کلمات قصار، شماره 373). کسی که در برابر ستمگر با قدرت شمشیر می‌ایستد تا کلمه حق برتر و جای ستمگران فروتر شود، پس اوست که به راه هدایت و‌اصل و در راه درست گام نهاده است.

روایات دیگری که گاه در آنها لفظ نهی از منکر نیامده، ولی مفاد آن اعتراض سیاسی و مبارزه در برابر ستمگران است، نیز هرگز ناظر به الزام احکام شریعت نیست و از آنها نمی‌توان در موضوع حجاب استفاده کرد.

البته صاحب وسائل باب دیگری در این کتاب آورده و آن وجوب هجر و کناره‌گیری از منکر و بعضاً توسل جستن به قدرت برای از بین بردن باطل است (ر.ک. حرّ عاملی، 1414ق: ج16، ص144). این عنوان هر چند عام بوده و برداشت ایشان استفاده از همه وسائل برای نابودی منکر است، ولی روایات این باب هم مربوط به منکرات اجتماعی به ویژه دفاع از مظلوم است. به عنوان نمونه امام صادق (ع) به جمعی از صحابه خود فرمود: «بی‌گمان بر مومن است که حق بی‌گناهی را از بیمار دلی بگیرد، چگونه چنین حقی بر من نیست و شما درباره فردی عمل زشتی را می‌شنوید و در مقام انکار آن بر‌نمی‌آیید» (همان).

بنابراین روایات نهی از منکر دلالت بر الزام حجاب و جواز کیفر دادن ندارد.

6) جمع‌بندی

هر چند پوشش زن از نظر اسلامی تردید ناپذیر است و در میان متون فقهی و برخی تک‌نگاری‌ها درباره ضرورت تثبیت فرهنگ حجاب سخن گفته شده، اما درباره الزام حجاب از سوی دولت سخنی گفته نشده و تمام سخنان مستقیم و غیرمستقیم نویسندگان در توجه به اهمیت و بایستگی عفت و پوشش بوده است و این ریشه در آموزه‌های دینی (قرآنی و حدیثی) دارد؛ چرا که در هیچکدام از این منابع، مطلبی در جهت الزام حجاب نیامده و هیچ حدیثی مبنی بر اینکه در حکومت پیامبر(ص)، امام علی (ع) و حتی خلفا و حکام اسلامی، کسی را بر عدم رعایت حجاب مواخذه و مجازات کرده باشند، نقل نشده است. البته در روایات اسلامی آمده است که کنیزان مسلمان موظف بودند سرخود را نپوشانند و حتی در برخی کتب تاریخی آمده که اگر کسی از آنان سرخود را می‌پوشاند، خلفا به او تذکر داده و یا او را مجازات می‌کردند.

در زمینه سوق دادن جامعه به سوی ارزش‌های دینی، اصل و اساس، روش‌های اثباتی و ارتقای سطح علمی و معارفی و انتخاب آگاهانه و تدریجی و بهره‌گیری از روش‌ فرهنگ‌سازی و استفاده از روش‌های غیرمستقیم تعلیمی است. در مقابل، شیوه‌های تربیتی اقتدارگرایانه و همراه با تهدید و ترس نه تنها منجر به تحقق واقعی آنها نمی‌گردد، بلکه موجب واکنش و گریز از دین و مخالفت با دیگر دستورات دینی می‌شود. به همین دلیل شیوه مدارا و تسامح و تقویت چهره رحمانی دین وسیله ترغیب به معنویت و اموری از قبیل حجاب می‌گردد. بدون شک روح حجاب، خوب پوشیدن و زمینه‌های تحریک جنسی را زدودن است و این در صورتی محقق می‌شود که قلباً شخص به آن معتقد بوده و الزام درونی داشته باشد، نه آن که از ترس مجازات و کیفر و فضای بیرونی به آن روی آورد.

از سوی دیگر، چنان که توضیح داده شد، هیچکدام از ادله فقهی اقامه شده، نه سیره عقلا، نه اطلاقات ادله روایات و نه روایات امر به معروف و نهی از منکر دلالت بر الزام حکومتی حجاب ندارد.

پی نوشتها:

1) قاسم امین» در سال 1899م کتاب «تحریرالمرأة» را نوشت و در آن برخی از مسائل از جمله حجاب اسلامی را مورد تردید قرار داد. این کتاب در کشورهای عربی جنجالی به‌وجود آورد و شخصیت‌هایی چون «محمد حمدی افندی» کتاب «الامرأه فی الاسلام و الحجاب و السفور» (1329ق- 1911م) را نوشت و به دنبال وی شخصیت‌های دیگر چون «رشیدرضا» (1354- 1284ق) و «شیخ ندین الملاح» (1326ق-1928م) کتاب‌هایی نوشتند.

2) بخش وسیعی از این رساله‌ها را «رسول جعفریان» در دو مجلد با عنوان «رسائل حجابیه» گردآوری نموده است.

3) در کتاب «قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی» از انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران در این زمینه با تفصیل سخن به میان آمده است.

4)این دسته از روایات درباره الزام بر عدم پوشش سر زنان غیر آزاده در جامعه نشان می‌دهد که موضوع حجاب برگشت به عفت عمومی نداشته وگرنه دلیلی بر الزام بر عدم پوشش نداشته است.

منابع:

1) قرآن کریم

2)نهج‌البلاغه

3)ایازی، سـید محـمد عـلی: «قلمرو اجـرای شـریـعت در حـکومـت دینی»، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چ1، 1380.

4)بحرانی، سید هاشم: «البرهان فی تفسیر القرآن»، قم، مرکز الطباعة و النشر، 1415ق.

5)جعفریان، رسول: «رسائل حجابیه»، تهران، انتشارات دلیل ما، 1380.

6)حرانی، ابو محمدحسن‌بن‌علی‌بن‌حسین‌بن شعبه: «تحف العقول عن آل الرسول»، بیروت، موسسة الاعلمی، چ5، 1389ق.

7)حرعاملی، محـمدبن‌حسن: «تفصیل وسائل الشیعة»، قم، موسـسه آل البیت لاحیاء التراث، چ2، 1414 ق.

8)راغـب اصفهانی: «مفردات الفاظ القرآن»، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق، دارالـقلم، چ1، 1412ق.

9)زیدان، عبدالکـریم: «المفصل فی احکام المراة و البیت المسلم»، بیروت، موسـسة الرسالة، چ3، 1417ق.

10)سیوطی، جلال‌الدین: «الدر المنثور فی التفسیر المأثور»، بیروت، دارالفکر، 1414 ق.

11)طباطبایی، محمد حسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چ3، 1393ق.