از آغاز تاسیس عدلیه در ایران دیروز تا بنای قوه قضاییه در ایران امروز، مهمترین خواست عمومی از این نهاد، فصل خصومت و گسترش عدالت و حفظ حقوق عامه بوده است. چنانکه قوه قضاییه را از یک سو حافظ نظم و امنیت عمومی و از سوی دیگر حامی آزادی های مشروع مردم بدانیم، این دو رویکرد نیاز به ابزار و ساختارهای نوین و روزآمد دارد. گذار از مفهوم سنتی قضاوت و در نظر داشتن آموزه های نوین در عرصه قضاوت و دادرسی عادلانه، نیاز روزافزون به ارتباط قوه قضاییه با دانشگاه و محافل علمی را ضرورتی چندباره، می بخشد.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران برای بررسی وضعیت فعلی قوه قضاییه به سراغ دکتر میرمحمد صادقی رفته و با او درباره استقلال قوه قضاییه از مسایل سیاسی روز و دغدغه هایش درباره ارتباط و اعتماد دانشگاهیان و دانش آموختگان حقوق با نهاد قضایی کشور و تاثیر نظارت قضایی بر مسئله "فساد های اقتصادی" سخن گفته است.
دکتر حسین میرمحمد صادقی، دانش آموخته دکترای حقوق قراردادها از دانشگاه لیورپول انگلستان و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران است.وی را شاید بسیاری به خاطر جایگاه سخنگویی او در قوه قضاییه بین سال های 1379 تا 1381 بشناسند.در سالهایی که به دلیل اختلاف نظرهایی که بین دو قوه دیگر با قوه قضاییه وجود داشت،سالهای پر تنشی برای او به عنوان سخنگوی قوه قضاییه،رقم زده است.
به طور کلی می‌توان دو رویکرد برای قوه قضاییه در نظر داشت. یک رویکرد به عنوان ابزار حکومتی جهت اعمال قدرت و ایجاد نظم عمومی در جامعه و دیگری دستگاهی برای رفع ظلم و جلوگیری از تضییع حقوق آحاد جامعه و حفظ و گسترش آزادی های مشروع.از دیدگاه شما قوه قضاییه تا چه حد توانسته است رویکردی فراگیر و متوازن در این دو زمینه داشته باشد؟
این نکته که شما اشاره کردید، در سالهای اخیر در اکثر کشورها تبدیل به دغدغه جدی شده است. به عبارت دیگر در این سال‌ها برای حفظ امنیت کشور و مقابله با بی‌نظمی و اعمال تروریستی گاه قوانینی وضع شده که برخی از حقوق شهروندی را محدود می‌کند. بنابراین در محافل علمی و دانشگاهی دنیا این بحث مطرح است که بین دو مقوله حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی از یک سو و حفظ امنیت کشور از سوی دیگر چگونه باید توازن برقرار کنیم و کفه ترازو باید به کدام سو بچرخد و سنگینی کند؟
در برخی موارد قوانینی به صورت اضطراری تصویب شده و گاه بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی و به صورت طولانی مدت محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. به عنوان مثال در انگلستان تا قبل از وقایع 11 سپتامبر و وقایع تروریستی که در این کشور اتفاق افتاد، اختیارات پلیس افزایش یافته است. تا قبل از قانون‌گذاری جدید، پلیس تا بیست و چهار ساعت می‌توانست متهم را در اختیار داشته باشد و بعد از آن می‌بایست از دادگاه کسب مجوز می‌کرد ولی بعد از این وقایع تروریستی، پلیس می‌تواند متهمان جرایم تروریستی را تا بیست و هشت روز در اختیار داشته باشد و تا بیست و هشت برابر این اختیار افزایش یافته است. چنین مواردی که هم در حقوق ماهوی و هم در موارد شکلی دیده می‌شود. کشور ما هم از این جهت مستثنا نیست و با توجه به وقایعی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پیش آمد، طبیعتا این به عنوان یک سئوال اساسی مطرح می‌شود که ما تا چه حد می‌توانیم حقوق بشر و حقوق شهروندی را قربانی حفظ امنیت کشور بکنیم؟ به طور کلی پاسخی که به این سئوال داده می‌شود، این است که هر چه ما در چنین شرایطی- حتی خاص و اضطراری- حقوق بشر و حقوق شهروندی را رعایت کنیم، نشان‌دهنده این است که سیستم پا برجاتر و پایا‌تر و مطلوب‌تر و مردمی‌تر است. طبعا ما باید از این جهت تلاش کنیم که کفه ترازو به نفع حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی سنگینی کند و من معتقدم این بعد مهمترین عامل در حفظ امنیت دیرپا و طولانی در کشور خواهد بود.
اما اینکه دستگاه قضایی تا چه حد در این زمینه موفق بوده است از نظرمن با توجه به انتظاری که مردم از قوه قضاییه طی این سال‌ها داشته‌اند، این قوه تا حد انتظار مطلوب مردم، فاصله دارد. حالا این هم در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و هم در جهت مواردی چون فصل خصومت‌ها و پیشگیری از جرم و مقابله با مجرمین که بیشتر آن بعد امنیتی دستگاه قضایی است. من معتقدم در هر دو جنبه دستگاه قضایی راه طولانی را در پیش دارد تا بتواند نظر مساعد مردم را جلب کند.
ارزیابی شما از نقش پیشگیرانه و نظارتی قوه قضاییه در رابطه با بحث «مفاسد اقتصادی» چیست؟ نقش نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای حقوقی و نظارتی را تا چه حد در جلوگیری از بروز این مسایل مهم می‌دانید؟
بنده تمام مشکل را در بحث نظارت نمی‌بینم و مشکل را گسترده‌تر از اینها می‌دانم. در بعد نظارت هم به نظرم تمام مشکل به قوه قضاییه باز نمی‌گردد. به عنوان مثال نهاد مهمی چون «دیوان محاسبات کشور» که از حوزه اقتدار و اختیار قوه قضاییه خارج است و در محدوده اختیارات مجلس قرار می‌گیرد. از سوی دیگر در دستگاه اجرایی نیز نهادهای نظارتی وجود دارد که آنها هم باید وظایف‌شان را انجام دهند. اما در قوه قضاییه وظیفه سنگین نظارت در وهله اول بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود. بنابراین، این مسئله را قبول دارم که ضعف نظارت یکی از مسایل و مشکلات اساسی در ایجاد مفاسد اقتصادی است.
از سوی دیگر باید مسئله خلأ قوانین در رابطه با تعریف و مصادیق فساد اقتصادی را نیز در نظر داشت. فشل بودن نظام اداری ما نیز یکی دیگر از این دلایل می‌تواند به شمار بیاید. بدنه دولت و حجم کارکنان اداری بسیار گسترده است و این گستردگی بیش از حد باعث ایجاد پیچیدگی و طولانی شدن فرایندهای اداری می‌شود و این طولانی شدن باعث ایجاد فساد می‌شود.
نطفه‌ی اصلی فساد در اقتصاد دولتی است. متاسفانه بعد از انقلاب یک دیدگاه مارکسیستی غالب شد و معیار انقلابی بودن و روشنفکری، مبتنی بر چنین دیدگاهی شکل گرفت. به عنوان مثال در سیاست خارجی هر کسی فحش بیشتری می‌داد، انقلابی‌تر و قابل اعتماد‌تر بود و در بحث مسایل اقتصادی هر کس تند سخن می‌گفت و گفتارش به ادبیات مارکسیستی نزدیک‌تر بود، در رسانه‌های جمعی به او بهای بیشتری داده می‌شد. بنابراین اقتصاد ما با تمام حرفهایی که درباره خصوصی سازی زده شده، در اکثر موارد همچنان دولتی است و اقتصاد دولتی منشأ فساد است. دولت وقتی به عنوان ناظر، خودش هم مجری شد و مجری و ناظر یکی شد، فساد در یک چنین سیستمی اجتناب‌ناپذیر است. اگر بخواهیم بحث مفاسد اقتصادی را حل کنیم باید تمام این ابعاد را توجه کنیم. اولا باید به سوی خصوصی‌سازی واقعی پیش برویم و ثانیا نهادهای نظارتی چه در قوه قضاییه و چه در سایر نهادها باید تقویت شوند و خلأهای قانونی مرتفع شود. در دعاوی مرتبط به مفاسد اقتصادی یکی از مسایل مربوط به اعمال نفوذ‌هاست. قانون ما درباره اعمال نفوذها مربوط به دهه بیست شمسی است و این واقعا از شرایط روز خیلی عقب است. بنابراین باید قوانین پالایش و به روز شوند. همچنین باید در انتخاب افراد برای مصادر حساس دقت شود. این مسائل با شعار دادن حل نمی‌شود.
نظر شما در باره تعامل دستگاه قضایی کشور با دانشکده‌های حقوق و اساتید این دانشکده‌هاچگونه است؟ آیا رویه عملی و یا قانون خاصی در جهت تسهیل و نظام‌مند کردن ارتباط دوسویه و ضروری وجود دارد؟ چنانکه می‌دانیم در دانشکده‌های «فنی و مهندسی» معمولا نهادی با نام «ارتباط با صنعت» وجود دارد که پلی است میان دانشگاه، بازار کار و صنعت، چقدر ضرورت وجود چنین نهادهایی را در رابطه فی‌مابین دانشکده‌های حقوق کشور با قوه قضاییه، لازم می‌دانید؟
نخبگان دانشگاهی از گروه‌های مرجع در کشور هستند. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نخبگان دانشگاهی اعم از دانشجویان و اساتید مورد اعتماد و رجوع مردم بوده‌اند و به حرف‌شان اعتماد می‌کرده‌اند. در بعضی از گروه‌های مرجع که قبل و بعد از انقلاب ایجاد شده ولی در مورد دانشگاهیان این مرجعیت همچنان بعد از انقلاب نیز حفظ شده است. اگر دستگاهی بخواهد مقبولیتی بین مردم پیدا کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه ارتباطش را با دانشگاه‌ها و مراکز علمی تقویت نماید. برای اینکه بتوان اعتماد این مراکز علمی و تبع آن، مردم را جلب کنند.
در وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعتی تلاش می‌کنند تا با محافل دانشگاهی ارتباط‌هایی داشته باشند و این ارتباط‌ها حفظ بشود. موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، یکی از کارکردهایش این است که آموزش‌ها را به گونه‌ای کارکردی نماید که دانشگاهیان با فعالان اقتصادی در ارتباط قرار بگیرند. مهمترین سرمایه دستگاه قضایی، اعتماد مردم است. حفظ اعتماد مردم- که متاسفانه در حال حاضر بسیار ضعیف است- در گرو اعتماد دانشگاهیان به دستگاه قضایی است. ولی هم‌اکنون دیوار بلند بی‌اعتمادی بین قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی با محافل دانشگاهی برقرار است و این امر دلایل مختلفی دارد و راه‌های مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد. دستگاه قضایی قبل از پیروزی انقلاب، برای تربیت قضات از دانشگاههای کشور رفع نیاز می‌کرد بعد از انقلاب این مسئله محدود شد. اولا تعداد زیادی از طلاب از حوزه‌ها وارد دستگاه قضایی شدند. به نظر من باید بررسی جدی در این رابطه صورت پذیرد که این کار چه نقاط قوت و ضعفی داشته است و درجه موفقیت تا چه حد بوده است. ثانیا در دستگاه قضایی، دانشکده‌ای تحت عنوان «دانشکده علوم قضایی» تاسیس کرد -که بنده به مدت 12 سال رئیس آن دانشکده بودم- و تلاش کرد نیازهایش را از آنجا مرتفع نماید. بنده همان زمان نیز که رییس آن دانشکده بودم در مصاحبه‌ها عنوان می‌کردم که به هیچ وجه به مصلحت نمی‌دانم که این دانشکده تنها منبع تغذیه دستگاه قضایی از حیث رفع نیاز به قضات باشد. البته وجود چنین دانشکده‌ای فی نفسه مثبت است چرا که این اطمینان حاصل می‌شود که حداقلی از قضات همواره جذب دستگاه قضایی شوند اما این نکته را باید افزود که باید در یک رقابت گسترده‌تری، افراد درسیستم قضایی ما، جذب شوند. بنابراین یکی این نکته است که باعث تضعیف این ارتباط شده و نکته دیگر مربوط به مسئولیت‌های ستادی دستگاه قضایی است. در دستگاه قضایی مسئولیت‌های ستادی نیز در اختیار روحانیون قرار گرفته است و دانشگاهیان کمتر نقشی داشته‌اند و طبیعی است که این موضوع، بدبینی را در میان دانشگاهیان نسبت به دستگاه قضایی دامن می‌زند. این رویکرد باعث می‌شود دانشگاهیان با خود بیاندیشند که ما مورد اعتماد سیستم قضایی کشور نیستیم و این خود باعث دوری هرچه بیشتر و ایجاد فاصله می‌شود.
قضاوت من درباره عملکرد ریاست فعلی قوه قضاییه این است که در یک بعد نسبت به مدیریت قبلی پیشرفت حاصل شده و آن بحث جذب قضات است. آزمون‌های بیشتری برگزار و تلاش شده که همه دانشگاهیان امکان شرکت در آزمون و جذب شدن به دستگاه قضایی را داشته باشند، در حالی که در دوره مدیریت قبلی عملا این کار در چند سال آخر ریاست‌شان تعطیل شده بود. اما از جهت به کارگیری دانشگاهیان در پست‌های ستادی برعکس روند تنزل داشته و عمدتا کسانی که به آنها در پست‌های مدیریتی اعتماد شده است از روحانیون و یا کسانی خارج از محافل دانشگاهی بوده است.در یک بعد پیشرفت بوده و در بعد دیگر عقب گرد، ولی مجموعه اینها باعث شده این ارتباط بسیار ضعیف شود و من فکر می‌کنم تقویت این ارتباط پیش شرط جلب اعتماد مردم است.
استقلال قوه قضاییه از دولت و مسایل و جریان بندی‌های سیاسی کشور، یکی از مهمترین مولفه‌های اساسی «استقلال قضایی» است. از دیدگاه شما در سیستم قضایی ما چه راهکارها و تضمیناتی برای حفظ این اصل مهم وجود دارد. ارزیابی شما از وضعیت فعلی دستگاه قضایی کشور در رابطه با صیانت از این اصل مهم حقوقی چیست؟
قوه قضاییه تنها قوه‌ای است که در قانون اساسی دو بار بر استقلالش تاکید شده است. یکبار وقتی همه‌ی قوا را مستقل از هم اعلام می‌دارد و در جایی دیگر و ذیل بحث از اصول مرتبط به قوه قضاییه، تاکید مجدد بر استقلال این قوه می‌کند. و این نشان از اهمیت امر استقلال قوه قضاییه و دستگاه قضایی دارد.حالا این استقلال را می‌توان از جنبه‌های مختلفی تفسیر کنیم. یکی اینکه قاضی خودش بی‌طرف و مستقل باشد و تحت تاثیر قرار نگیرد و مورد بعدی نهاد قوه قضاییه است که باید تحت تاثیر دو قوه دیگر قرار نگیرد جز در مواردی که در قانون به صورت روشن تصریح و تعریف شده باشد.
بنابراین این مسئله تبعا یکی از مسایل مهم است و باید به آن توجه خاصی مبذول کرد. اولین باری که یکی از روسای سابق قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی مسائلی را مطرح کرد در زمینه مسایل سیاسی، در اخبار و رسانه‌ها هم منعکس شد، من خیلی تعجب کردم که چطور بحث‌های سیاسی این‌چنینی ارتباطی به رئیس دستگاه قضایی دارد، که مطرح شده است. ولی این امر آن‌قدر تکرار شده که در حال حاضر در جلسات مسئولان قوه قضاییه است، حرفهایی که رییس قوه قضاییه می‌زند و در جراید منتشر می‌شود، همه‌اش درباره مسایل سیاسی است. به عنوان مثال موضع‌گیری درباره عملکرد ایالات متحده آمریکا و یا موضوعات مرتبط به تحریم‌های بین‌المللی و مسایلی از این دست که ارتباط به بحث‌های سیاسی پیدا می‌کند. همین مسئله نشان دهنده‌ی این است که سیاست‌زدگی در دستگاه قضایی کشور حاکم شده است. قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه ورودش به این بحث‌ها، تبعا او را از کار اصلی‌اش باز می‌دارد. آنچه که در جلسات شورای قضایی مورد بحث قرار می‌گیرد، باید مربوط به عملکرد و مشکلات دستگاه قضایی کشور و رفع مشکلات مردم در این زمینه باشد. بنابراین استقلال قوه قضاییه از امور سیاسی هم به نظرم غیر از آن ابعاد دیگر استقلال، چیزی است که ما متاسفانه شاهدش نیستیم و با توجه به اینکه کشور و مردم ما سیاست‌زده هستند، متاسفانه در دستگاه قضایی نیز ورود به مباحث سیاسی بسیار قوی‌تر است تا ورود به مباحث و مشکلات عملی که دستگاه قضایی با آن روبرو است. بنابراین به نظر من یکی از مسایل و مشکلات اساسی است و حتما باید برای حل آن فکر اساسی بشود.
