آذرماه بدون شک یادآور «تقریظ حضرت امام(س)» بر قانون اساسی است. متنی در سه خط که سرشار از کلمات مهم و اساسی درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. محمد وحید قلفی نویسنده کتاب «مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران» طی تالیفات و مطالعات خود بحث قانون اساسی و نگاه امام به آن را به خوبی پیگیری نموده است. در این گفتگو قلفی علاوه بر اینکه سیر تاریخی اتفاقات ده سال اول انقلاب درباره قانون اساسی را مرور می کند به نگاه خاص امام نیز در مورد این قانون می پردازد و «حکمرانی بر مبنای قانون و قانون مبنای حکمرانی» را اعتقاد قلبی امام می داند. محمد وحید قلفی فوق لیسانس تاریخ و لیسانس مدیریت دولتی دارد و در صبح آخر ین پنجشنبه پاییز 90 با پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران به گفتگو نشسته است.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تاکید بر قانون اساسی و ضرورت های آن در سخنرانی های حضرت امام (س) دیده می شود. خصوصا زمانی که ایشان در نوفل لوشاتو حضور دارند بر تدوین سریع قانون اساسی بعد از پیروزی در مصاحبه با همه رسانه ها اصرار می ورزند. چرایی این تاکید چگونه تببین می گردد و اساسا قانون اساسی در اندیشه امام چه جایگاهی دارد؟!P1!
بحث قانون در اندیشه امام خمینی اساسا به پیش از نهضت سال 1341 باز می گردد و حتی به کشف اسرار هم که مراجعه می کنیم؛ باز همین رویکرد را می بینیم. ایشان معتقدند، حکمرانی بر مبنای قانون و قانون مبنای حکمرانی است. این مساله اساس اندیشه حکومتی امام است - البته با برداشتی که ایشان از قانون دارد که همان قانون اسلام است - . در مقطعی که می دانیم در حوزه قانون به ویژه پس از مشروطه چالش های فراوانی بین علما و روشنفکران وجود دارد. موضوعی که همچنان بین آیت الله شیخ فضل الله نوری و آیت الله نائینی رخ می دهد، یکی از بزرگترین چالش ها در حوزه قانونگذاری و قانون اساسی است. بر اساس اندیشه شیخ فضل الله، قانون اساسی دکانی است در مقابل احکام اسلامی و در نزد نائینی، قانون اساسی عبارت است از رساله عملیه اجتماعیه. به نظر می رسد این دیدگاه در نزد امام از سال 1323 مصادف با تنظیم کشف اسرار نقش بسته باشد. آنجا هم امام بحث قانون اساسی را مطرح می کنند. البته ایشان در آن زمان هم انتقادهای جدی دارند؛ مبنی بر اینکه بخشی از این قانون اساسی بر اساس سر نیزه در دوران پهلوی اول شکل گرفته است. این انتقادها تا سال 1357 همچنان با قوت ادامه پیدا می کند. ایشان بخشی که بر اساس سر نیزه است را مردود و متمم قانون اساسی را که متضمن تصویب قوانین بر اساس اسلام است را می پذیرند. این یک مقطع تا سال 1323 که امام خمینی قانون اساسی را به عنوان اساسی برای حیات اجتماعی تلقی می کنند. در جایی هم فرمودند که ما این قانون را قبول نداریم اما از آنجایی که شما قبول دارید ما بر اساس همین قانون اساسی حرف شما را نامشروع می دانیم و حضورتان را قانونی نمی دانیم. مقطع مهم دیگر سال 1341 است که باز هم امام به قانون اساسی متمسک می شوند. یعنی موضوع قانون و تمسک به آن در مناسبات اجتماعی و سیاسی در اندیشه امام ارتباطی به انقلاب اسلامی ندارد. ایشان هرگاه می خواهد وارد یک بحث انتقادی با حکومت شوند، مبنای آن را قانون تعیین می کنند. شاید به این جهت که طرف مقابل هم برای مشروعیت خویش نمی تواند به قانون اساسی متمسک شود. تمام احتجاج هایی که امام در سال 41 می نمایند، بیانگر این است که نشان دهند اقداماتی که دولت انجام می دهد غیر قانونی است. این رفتار امام ادامه پیدا می کند تا سال های 56 و 57 که انقلاب پیروز می شود. فقط در آنجا یکی دو نکته وجود دارد. نخست آنکه امام در ابتدا در آذرماه سال 57 بحث قانون اساسی جدید را مطرح نکرده اند. همانگونه که در کتاب مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران آمده، ایشان در اینجا به دنبال اصلاحاتی در قانون اساسی است و معتقدند آن چیزی که به زور سر نیزه در سال 1304 و تغییرات بعدی قانون اساسی به وجود آمده، آنها را باید اصلاح و نظام سلطنت را از آن حذف کرد. ولی از نیمه دوم سال 1357 به بعد، بحث قانون اساسی جدید در ذهن ایشان وجود دارد. به گمانم مقتضیاتی که در حوزه سیاست پیش می آید و تعارضاتی که تمسک به قانون اساسی قبلی به وجود می آورد، ایشان را متوجه می سازد که برای انقلاب جدید، باید قانون اساسی جدید نوشته شود. به همین دلیل بحث قانون اساسی جدید را همزمان با بحث شورای انقلاب، مطرح می نمایند. موضوع رفراندوم هم در همین ایام شکل می گیرد. یعنی هم زمان با رفراندوم و تغییر نظام حکومتی، بحث قانون اساسی را هم مطرح می کنند. اگر بخواهم به جوهره اصلی سوال شما بپردازم باید گفت که اساسا امام حیات اجتماعی را بدون قانون و تمسک به قانون و ایجاد یک نظام قانونی متصور نیست و امکان پذیر نمی دانند.
با پیروزی انقلاب اسلامی با چند دیدگاه و رویکرد مختلف نسبت به قانون اساسی روبرو می شویم که شما در کتاب "مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران" به طور مفصل به این مساله پرداخته اید. چه ضرورتهایی وجود دارد که ابتدا بحث پیش نویس قانون اساسی پیش می آید و امام آن را تایید می نمایند و بعدا مجلس خبرگان قانون اساسی در راستای تدوین یک قانون جامع شکل می گیرد؟
من قدیمی ترین گزارشی را که در این زمینه یافته ام صحبتی است که آقای دکتر سید صادق طباطبایی در همایش آیت الله بهشتی و قانون اساسی مطرح می نمایند. ایشان می گوید: که در یک روز زمستانی بعد از نشست گوادالوپ که بحث رفتن شاه در آن مطرح می شود، امام من را فرا خواندند و فرمایشاتی در مورد بحث قانون اساسی داشتند. یک سری گزارش دیگر هم داریم که در مورد بحث قانون اساسی است که در کتاب به تفصیل به آن پرداخته شده است که ظاهرا همزمان چند قانون اساسی در حال نوشتن است. یکی از آنها نسخه ای می باشد که به نام آقای حسن حبیبی معروف است و آن پیش نویسی است که در پاریس تهیه می شود. آقای سید صادق طباطبایی می گوید: موقعی که از پاریس به تهران آمدم آن پیش نویس همراه من بود. آیت الله یزدی هم در جایی می گویند: پیامی از جانب امام رسیده و پیش نویسی فرستاده بودند و یادآوری می کنند که در یکی از حجره ها در حوزه علمیه قم تعدادی از افراد مشغول تنظیم پیش نویس قانون اساسی بودند. آقای عمید زنجانی هم در خاطرات خودش یادآوری می کند که آیت الله العظمی مرعشی نجفی یک قانون اساسی تنظیم کرده، با 800 صفحه که احتمالا مبانی را هم شامل می شده است و همچنین آیت الله سید محمد باقر صدر هم کارهایی انجام دادند. آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب "به سوی عدالت" یادآور می شوند که با تعدادی از افراد یک پیش نویس تهیه نمودند. در کل آن چه که در اختیار ما قرار دارد، اطلاعاتی جسته و گریخته است ولی در نهایت پیش نویس قانون اساسی که در پاریس نگاشته شده با تلفیقی از نظرات مختلف به شورای انقلاب داده می شود؛ شورای انقلاب در آن تغییراتی به وجود می آورد و آن را پس از طی مراحل مختلف و تایید مراجع و امام به دولت ابلاغ می کند که به طور مفصل در کتاب آمده است. آیت الله بهشتی در مشروح مذاکرات از شصت نسخه یا شصت ویرایش قانون اساسی و چندین هزار پیشنهاد ارسالی به دبیرخانه مجلس خبرگان یاد می کند. ولی در این پژوهش، بیش از 10 مورد را پیدا نکرده ام. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ساشا، جبهه ملی و حزب توده و...کارهایی انجام می دهند که از تدوین یک قانون اساسی کامل تا تنظیم چند اصل و نقد اجتماعی سیاسی را در بر می گیرد. ولی اینها عمدتاً شامل اصلاحات یا دیدگاه های مختلف است. اینها پیش نویس های مختلفی است که تا موقع تشکیل مجلس خبرگان انتشار می یابد. ولی پیش نویسی که به مجلس خبرگان ارائه می شود تجدید نظر یا تفاهمی می باشد بین نسخه پاریس، نسخه ای که نهضت آزادی و دولت موقت تعریف کرده و پیش نویسی که به تایید شورای انقلاب رسیده است. به لحاظ ماهیت هم پیش نویس با آن چیزی که در مجلس خبرگان تصویب می شود، متفاوت است. عامل اساسی ای که باعث این تغییر می شود تغییر آیین نامه داخلی مجلس خبرگان است که در آن، ملاک بررسی را پیش نویس قانون اساسی قرار نمی دهد. نکته اصلی و در واقع وجه اشتراک تمام پیش نویس ها این است که ولایت فقیه در هیچ کدام از آنها نیست الا یک نسخه. در تمام پیش نویس ها چیزی به عنوان بحث ولایت فقیه را نداریم. می دانید حزب جمهوری با اینکه در این دوره حضور جدی در فعالیت های سیاسی دارد ولی پیش نویسی ارائه نمی کند. ولی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیش نویس دارد و تنها نسخه ای که بحثی از ولایت فقیه در آن می باشد نسخه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. در آنجا برای اولین بار در پیش نویس ها بحث ولایت فقیه مطرح می شود. شاید به همین جهت کیاوش نماینده مجلس در مذاکرات مجلس خبرگان درخواست می کند تا پیش نویس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دستور کار مجلس خبرگان قرار گیرد. البته نامه خیلی مهمی هم در آن دوره وجود دارد تحت عنوان نامه ای با 100 امضا که احتمال می دهم این همان بحث های پیش نویسی باشد که حوزه علمیه قم یا علما بر روی آن کار کرده اند. چون پیشنهادهایی که در این نامه می دهند همخوانی ها و مطابقت هایی با اصل 110 قانون اساسی وجود دارد که در پیش نویس ها وجود ندارد. نامه بسیار جدی دیگر نامه آیت الله العظمی گلپایگانی در آستانه انتخابات است که ولایت فقیه را اساس حکومت جدید در ایران اعلام می کند.
شما در کتاب خود می گویید که مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلسی بود که شان تاسیسی داشت و توانست نظامی برگرفته از متون دینی، آرمان های سیاسی، تجربه های جهانی مبارزان مسلمان و یک دوره طولانی مبارزه سیاسی و آرمان های شکست خورده مشروطیت در ایران را در قالبی نوین تحقق بخشد که از آن به تولد جمهوری در ایران یاد شده است. شکل گیری این مجلس در قالب نظام جمهوری اسلامی چگونه است و چه سیری را طی می نماید؟
اگر اجازه دهید ابتدا سیر تشکیل مجلس خبرگان را مروری اجمالی داشته باشیم. امام برای ایجاد یک حکومت جدید نیاز به یک نهاد داشت. امام از این نهاد به عنوان موسسان یاد می کند. قرار بود با تشکیل مجلس موسسان، این نهاد دو وظیفه را بر عهده گیرد: قانون اساسی و تعیین نوع حکومت. بعداً به تدریج بحث تغییر حکومت به رفراندم و مجلس موسسان هم به مجلس خبرگان تبدیل می شود. تغییر مجلس موسسان به خبرگان چند دلیل دارد که از فروردین سال 1358 نمودار می شود. اولین موضوع اتفاق هایی است که در مناطق مختلف کشور از جمله کردستان، گنبد، سیستان و بلوچستان در ارتباط با ضد انقلاب و زمزمه های ایجاد یک کنگره بزرگ تحت عنوان مجلس موسسان رخ می دهد. از اینجا امام برای اینکه مبادا در روند انقلاب اختلالی به وجود آید احساس خطر می کند. حتی در شورای انقلاب برای مدت کوتاهی در این باره صحبت می شود که مجلس لازم نیست و همان پیش نویس که به تایید شورای انقلاب، امام و مراجع رسیده برای رفراندوم به مردم ارائه شود. ولی دولت موقت برای اینکه یکی از وعده های امام- مجلس موسسان - دچار اختلال نشود، بر تشکیل مجلس موسسان اصرار می کند و در نهایت بحث مجلس موسسان به مجلس خبرگان تبدیل می شود. مجلسی از برگزیدگان و نخبگان که بتوانند اظهار رای کنند. البته احتجاج می شد اگر مجلس موسسان، نمایندگان برگزیده ملت هستند، خبرگان هم به تعداد محدودتری همان نقش را ایفا می کنند. به این ترتیب بحث مجلس موسسان به مجلس خبرگان تبدیل می گردد و اعضای این مجلس ماموریت پیدا می کنند که آرمانهای انقلاب را در قالبی تحت عنوان جمهوری اسلامی جانمایی و صورتبندی کنند. از سوی دیگر مجلس خبرگان از انتخابات بسیار نادر است که اتفاق می افتد. در این مجلس بین علمای نوگرا به رهبری آقای بهشتی و علمای سنتگرا هم مسائلی پیش می آید که این مساله در پژوهش من آمده و مشخص شده است این اختلاف از کجا ناشی می گردد!S1! .
پس از انقلاب با نیروهای اجتماعی مختلفی هم روبرو هستیم که هر طیفی از این نیروها در مجلس خبرگان قانون اساسی عضوهایی دارند. این طیف بندی باعث می شود شکل گیری قانون اساسی متاثر از رویکردی که نیروهای اجتماعی در خارج از مجلس نسبت به این قضیه دارند، باشد. تقابل و همراهی بین این گروه ها چگونه شکل می گیرد و میزان تاثیرگذاری آنها تا چه اندازه است؟
انتخابات مجلس خبرگان، جزو نادرترین انتخاباتی است که در جمهوری اسلامی برگزار شدهاست. یعنی با اینکه غیر اسلامی بودن و مخالف بودن بعضی از افراد و گروه ها محرز است اما در انتخابات با آرم و نشان خودشان شرکت می کنند. سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک های فدایی خلق، سازمان پیکار، جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده همه و همه با آرم و پلاکارد خود در انتخابات شرکت می کنند و وزن کشی اجتماعی بین نیروها تحقق پیدا می کند و امام جهت حل مشکل نیروهای انقلاب پا به میدان می گذارد. بدین ترتیب حدود 80 تن از علما در درجاتی نزدیک مرجعیت تا سطوح پایین تر به مجلس خبرگان راه می یابند که تاثیر بسزایی در تدوین قانون اساسی دارند. همچنین نیروهای اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر روند بحث های مجلس خبرگان می گذارند. در مجموعه مباحثاتی که در خلال تصویب یا عدم تصویب قوانین به وجود می آید این موضوع کاملا مشخص است؛ حتی در حوزه اقتصادی این امر به خوبی نمایان است(فصل16کتاب). در واقع در مورد هر اصلی که تنظیم می شود، مشخص است که پیش نویس و مذاکراتش ناظر بر چه مواردی در خارج از مجلس شکل می گیرد و هر یک از مجموعه های بیرونی چه تاثیری بر بحث ها خواهند گذاشت. به عنوان نمونه، در مورد اصل پنجم که اصل ولایت فقیه است. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، برداشت می گردد این اصل توسط شخص آیت الله بهشتی نوشته و تنظیم شده؛ دفاع از این اصل را هم ایشان بر عهده می گیرند. ایشان علاوه بر دفاعیه ایدئولوژیک از موضوع می گویند: اینها به خواست مردم است و مردم از ما خواسته اند که این اصل را در قانون اساسی بیاوریم. در طرف مخالف هم افرادی مثل مقدم مراغه ای معتقد هستند که این مورد در پیش نویس نیست و چگونه به وجود آمده است؟ همجنین همخوانی فراوان بین نامه 100 نفر از علما و روحانیون قم و اصل 110 هم مشخص کننده این است که چقدر این قانون اساسی متاثر از فضای پیرامونی خودش و نیروهای اجتماعی است. نیروها بر اساس وزنی که دارند روی مصوبات تاثیر می گذارند و بحث های خودشان را به انجام می رسانند. باید اشاره کنم در بخش اقتصادی هم همین گونه است. آن اتفاقی که در بخش اقتصادی می افتد و اصل 44 و برخی از اصول قانون اساسی به آن اندازه رادیکال تنظیم می شود، این فشار اجتماعی است که در خارج از مجلس وجود دارد. هر جایی هم که قرار است مخالفتی در مجلس خبرگان یا در بیرون انجام شود، باز هم به این فشار و وزن نیروهای اجتماعی اتکا می شود و به وسیله آنها رد یا اثبات یک اصل مورد توجه قرار گیرد. اصلا این فشار، فشار پنهانی نیست و در مشروح مذاکرات کاملا مشخص است. حالا این تاثیر را مثبت یا منفی ارزیابی می کنیم آن موضوع دیگری است ولی به هر ترتیب این تاثیر در تمامی بحث هایی که پیرامون تدوین قانون اساسی انجام شده، وجود دارد.
حضرت امام بعد از تدوین قانون اساسی تقریظی می نویسند بر این قانون. ایشان با نوشتن این تقریظ چه موضعی را به نمایش می گذارند؟
برداشت من این است که امام قانون اساسی تصویب شده در آن مقطع را به عنوان دستاورد اولیه انقلاب می پذیرند و حتی از بازنگری آن هم در همان لحظه تحت عنوان متمم خبر می دهند و اظهار امیدواری می کنند که متمم قانون اساسی مشکلات را برطرف کند.- یعنی قانون اساسی آرمانی امام، در سال 1358- در کتاب سعی کرده ام نظرگاه هایی را که در حوزه تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان وجود دارد را بیان نمایم. در این باره سه نظر وجود دارد: نخست موضع اصلاح قانون اساسی مشروطیت با آن برداشتی که آیت الله نائینی از قانون اساسی دارد. قانون اساسی به معنایی که با متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطه سازگار است. این نظرگاه سخنگویانی هم دارد: آیت الله طالقانی و عزت الله سحابی. البته سخنگویان روحانی و غیر روحانی دیگری هم راجع به این موضوع وجود دارد که در کتاب هم به آنها اشاره شده. دوم نظریه امت و امامت، این نظریه مربوط به روشنفکران دینی است و بزرگترین سخنگوی آن هم آیت الله بهشتی است. آن چیزی که در کتاب منعکس شده، موید این مطلب می باشد که قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 بر اساس این نظرگاه تدوین گردیده است. حتی آیت الله بهشتی در مصاحبه هایی که پیش از رفراندوم قانون اساسی انجام و بعدها در کتابی تحت عنوان مبانی قانون اساسی انتشار یافت، این مطلب را به طور مشخص بیان نموده اند. ایشان حتی عیناً واژه جمهوری اسلامی را جایگزینی می داند برای امت و امامت و این موضوع در مشروح مذاکرات هم وجود دارد.
و نظرگاه سوم...
نظرگاه سوم نظرگاه سنتی است. علمای مجلس خبرگان بر آن هستند که باید ولایت فقیه با تمام لوازمش در قانون مورد توجه قرار گیرد. سخنگویان این جریان آقایان جوادی آملی، صدوقی، دستغیب و شهید مدنی هستند. با همه این تفاسیر آن نظرگاه بینابینی که پذیرفته می شود و به نظر من در قانون اساسی نمایندگان پیگیری می کنند، بحث های امت و امامت است.
فکر می کنم به نقطه خوبی رسیدیم. جایگاه جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی به عنوان دو رکن نظام که امام نیز به شدت بر آنها تاکید دارند، چگونه تبیین می شود؟
اسلامیت نظام در پیش نویس قانون اساسی فقط یک تجلی دارد. شورایی تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی که برگرفته از الگوی شوراهای قانون اساسی کشورهای مثل فرانسه است و در شکل اسلامی آنها چیزی برتر از متمم قانون اساسی مشروطه - اصل دوم که در آنها تضمین می کند هیچ یک از بحث هایی که در مجلس یا نظام قانونگذاری و پارلمانی ایران اتفاق می افتد نباید خارج از اسلام باشد - نیست. حتی دکتر حسن حبیبی در پاسخ به انتقادات در سال 1358 در مورد عدم لحاظ ولایت فقیه در پیش نویس اظهار می کند این موضوع در قالب شورای نگهبان لحاظ شده است. در قانون اساسی اسلامیت ابعاد جدیدی پیدا می کند. اصل 4 مطرح می شود که در واقع بازسازی و قدرتمند شده اصل دو مشروطه است و اصل پنج شکل می گیرد که متضمن حکومت یا تحت قدرت درآمدن نظام جدید حکومتی به وسیله ولی فقیه است. یعنی ولایت فقیه در اصل پنجم به دنبال این است که حکومت در عصر غیبت را بروز خارجی دهد. پس یک عنصر جدید وارد قانون اساسی می شود که به اسلامیت نظام شکل جدیدی بخشید. در گذشته، فقط اصل چهار است که می خواهد نظام قانونگذاری را هدایت و راهبری کند ولی اصل پنج در شکل تازه اساسا نظام حکومتی در عصر غیبت را با ولی فقیه پیوند می زند و در اصلی جداگانه به آن می پردازد. پس ما دو جایگاه برای تضمین اسلامیت نظام در قانون اساسی پیدا می کنیم. همین اصل پنج تا پایان مشروح مذاکرات محل گفتگو است. یعنی اصل پنج، مثل اصول دیگر نیست که یک جایی برش بخورد و به آن نپردازیم، اصل پنج به دلایل مختلف تا پایان مجلس خبرگان و پس از آن محل گفتگو است!S2! .
حالا ببینیم چه اتفاقی در رابطه با جمهوریت به وقوع می پیوندد. موقعی که بحث جمهوریت نظام مطرح می گردد، در دو اصل ششم و هفتم از اصول کلی و بعد از آن هم در فصل حقوق ملت و بعد از آن در ماده 56 و قوای ناشی از حاکمیت ملی تنظیم می شود. بنده این دو بحث را در دو فصل کتاب بررسی نموده ام. یکی تحت عنوان حاکمیت فقیه و نظام ولایی و دیگری با نام حاکمیت ملی و نظام شورایی. یادمان باشد هر دو مورد در قانون اساسی است چنان در هم آمیخته شده که تعارضاتش یا نادیده گرفته می شود یا برطرف شده است. البته مخالفین معتقد هستند که تعارضات جمهوریت و اسلامیت وجود دارد. در مقابل موافقین معتقدند که ما این تعارضات را به حداقل رسانده ایم و توانستیم هر یک از آنها را در جایگاه های خود قرار دهیم و به انجام برسانیم. اصل پنجم حاکمیت فقیه را در عصر غیبت به عنوان نایب امام زمان به رسمیت می شناسد و با همه موافقتها و مخالفت ها در داخل و خارج از مجلس به تصویب می رسد. جمهوریت نظام هم با اصل ششم و اصل هفتم به نظام شورایی و حاکمیت ملی رسمیت داده می شود و در اصول بعدی هم قرار می گیرد. به طوری که در اصل 56 از قوای ناشی از حاکمیت ملی صحبت به میان می آید. پس این دو بحث به انجام می رسد و نظام اجرایی متناسب با اینها هم پیگیری می شود. موضوعی که همچنان تا سال 1390 مذاکراتی را بین موافقین و مخالفین در مورد تزاحم یا توافق این دو اصل به عنوان یک بحث دامنه دار را در پی داشته و هر کدام احتجاج هایی را مطرح می کنند. یعنی هنوز ما در دهه 80 افرادی داریم که در تریبون های رسمی صحبت می کنند و جمهوری را به عنوان یک قالب موقت استفاده شده برای اسلامیت نظام می دانند و مخالفین هم برعکس صحبت می کنند. ولی در دیدگاه امام این نظام می تواند در کنار همدیگر حضور داشته باشد. من می خواهم یک استدلال کمتر یاد شده یا به فراموش سپرده شده را از آیت الله بهشتی در بحث ولایت فقیه مطرح نمایم. زمانی که ایشان برای بحث ولایت فقیه در مقابل مخالفینشان قرار می گیرد، این حرف که ولایت فقیه می تواند حاکمیت روحانیت تلقی شود را به رسمیت نمی شناسد و آن را رد می کند و می گوید این ولایت بر اساس حاکمیت مردم و به خواسته و پذیرش مردم است که شکل می گیرد. ایشان دو استدلال هم می آورد؛ اول می گوید در قانون اساسی ولی فقیه مرجع تقلید و فردی است که پیش از اینکه به قدرت برسد توسط مردم به عنوان مرجع تقلید شناسایی شده. ایشان یک مبنای مردمی به ولی فقیه از موضع مرجع تقلید بودنش می دهد. در استدلال دوم این فرد توسط یک مجلس برگزیده مردم انتخاب می شود یا مورد پذیرش قرار می گیرد یا آن ویژگی های رهبری در ایشان احراز می شود. پس معتقدند ولی فقیه نسبت به دیگران دموکرات تر انتخاب می شود. استدلال آقای بهشتی ناظر به قانون اساسی سال 58 است. البته امام، هیچگاه بین جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی هیچ تزاحم و تعارضی را مشاهده نمی کردند.
برداشت من از صحبت شما این است که معتقدید پر بحث ترین اصل قانون اساسی یعنی ولایت فقیه، نمود بارز واژه جمهوری اسلامی است؟
هر چند این برداشت شاید دقیق نباشد اما برداشت پذیرفته ای است؛ مبنی بر اینکه تجلی عینی جمهوری اسلامی در شخص ولی فقیه با آن ساز و کارها که قانونگزار مشخص کرده، پذیرفته شده است. البته بحث ما در حوزه نظری است. من در کتاب جدیدترم تحت عنوان امام خمینی و جمهوری اسلامی انتشار سال 1388 به طور مفصل به این موضوع پرداخته ام.
سوال دیگری که پیش می آید این است که در طول ده سال پایانی حیات حضرت امام که مصادف با انقلاب اسلامی است، به خصوص در سخنرانی های بعد از تصویب قانون اساسی، ایشان به شدت بر این قانون تاکید دارند و به نظر می رسد که در حال تبیین و مراجعه دادن به اصول قانون اساسی می باشند و از به خطر افتادن آن همگان را بر حذر می دارند. نوع نگاه حضرت امام را پس از تصویب قانون اساسی چگونه می بینید؟
همیشه اتکای امام به یک نظام قانونی است هر چند همه آن قانون مورد قبول ایشان نباشد. اساسا یکی از کلیدهای اساسی فهم اندیشه امام خمینی برای حل بحران های اجتماعی بحث قانون اساسی است. ایشان این مطلب را در چند مقطع اصلی مشخص کرده اند. اولین مورد در بحران ریاست جمهوری است. از انتخاب تا عزل بنی صدر، امام اتکا به قانون دارد. اصلا سال 60 که این حوادث اتفاق می افتد، سال قانون است. امام هر موقع که می خواستند برای رفع اختلافات در نظام ارجاع بدهند، بحث قانون اساسی را به عنوان قانون برتر در حوزه اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می دادند. حتی امام در سال 68 و زمانی که در مورد بازنگری خطاب به نامه نمایندگان مجلس مواردی را بیان می کنند، می گویند اینها ضرورتهایی بود که اگر انجام نمی دادیم اصل نظام به خطر می افتاد. یعنی در اندیشه امام تا ضرورتی اجتناب ناپذیر و لاینحلی ایجاد نمی شد، بحث احکامی خروج از قانون اساسی اساسا مطرح نبود. لذا قانون اساسی فصل الخطاب معضلات اجتماعی در اندیشه امام است. نکته مهم در اتکای امام به قانون این است که ایشان چنین نگرشی را در ادبیات حکومتی که «من با استناد به اصل قانون اساسی ...» گشودند. در فرمان هم با اینکه وظایفی برای افراد متصور بودند ولی هیچ گاه اصل قانون را خدشه دار نمی کردند. پس اصل قانون اساسی برای امام اهمیت دارد. به طور دقیق تر قانون اساسی در منظر امام همه داشته هایی است که می تواند یک نظام سیاسی بر اساس آن، کارها را انجام دهد. شاید نگرانی امام این بود که اگر این بحث دچار اختلال شود، برای ادامه نظام سیاسی مشکل به وجود خواهد آمد. مثلا ایشان با اینکه بحث اختیارات فقیه را بیش از آن چیزی که در قانون اساسی 58 است، می دانستند ولی باز هم تا جایی که برایشان ممکن بود در این قسمت ورود پیدا نمی کردند. یا اینکه امام بحثی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح کردند. البته باز هم در بازنگری درخواست نمودند که مجمع وارد قانون اساسی شود و یک نظام حقوقی پیدا کند. حتی ولایت فقیه را هم تا در آن مقطع در حوزه ای اعمال می کردند که قانون اساسی اجازه می داد و هر نوع تخطی از قانون اساسی و حتی پایین تر از آن، قانون عمومی را هم نمی پذیرفتند. زمانی که بنی صدر اولین رئیس جمهور، اعلام کرده بود قانون مصوب را قبول ندارم، امام با عتاب و خطاب و کلمات شدید اعلام کردند که قانون شما را قبول ندارد. منظور ایشان در این جا قانون اساسی نیست، قانون عمومی کشور بود. پس موقعی که برای امام قانون عمومی کشور به این اندازه می تواند جایگاه داشته باشد، قطعا قانون اساسی هم باید مورد توافق و التزام ایشان باشد.
ما با سیر تحولی در قانون اساسی مصوب 58 روبرو هستیم که با بحث فرمان بازنگری در سال 1368 این تحول کامل می گردد. امام فرمان بازنگری را بر چه مبنایی و در بستر چه ضرورتهایی صادر می نمایند؟
چند نکته اساسی در این مورد فرمان بازنگری وجود دارد که به آن می پردازم : نخست آنکه فرمان بازنگری حاکی از آن است که مدتهای طولانی که ایشان به دنبال بازنگری بوده اند. البته به عوامل و بحث هایی که ایجاد شد و این ضرورت را تقویت نمود هم خواهم پرداخت. ولی نوع فرمان امام را باید بررسی کرد و برای این منظور باید یک قدم به عقب برگردیم و «بازنگری» را مفهوم سازی کنیم. بازنگری در پیش نویس قانون اساسی مطرح بود ولی در قانون اساسی 58 حذف می شود. دلیل آن هم نگرانی نمایندگان مجلس خبرگان است مبنی بر اینکه قانون اساسی به سرعت مورد سوال قرار بگیرد و بازنگری شود. این نگرانی به اندازه ای است که اصلا بحث بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نمی شود. در شخصیت امام حلقه موردی است که کمتر به آن توجه شده یا سعی گردیده از موضع دیگری به آن پرداخته شود که من از موضع قانون اساسی به آن نگاه می کنم. بازنگری در قانون اساسی ملازمه دارد با عقلانیت سیاسی. یعنی موقعی که تحولی در جوامعی رخ می دهد متناسب با آن عناصر سیاسی شکل می گیرد. این موضع هم در اندیشه سیاسی امام وجود دارد و هم در مباحث فقهی ایشان وجود دارد. بحث زمان و مکان به نظر من عنصر اساسی در بازنگری قانون اساسی است. امام همان گونه که از بحث زمان و مکان، برای تدوین فقه یا مسائل در استنباط های فقهی شان استفاده می نمایند، همین مطلب را به حوزه اجتماعی تسری می‌دهند. موقعی که به حوزه اجتماعی وارد می شویم از نظر امام قانون اساسی با همه اعتبارش یک دستاورد بشری است که می تواند مورد بازنگری قرار گیرد. موضع دوم هم این بود که امام از ابتدا روی یک نقطه آرمانی نظر داشت و از آن نقطه شروع می کنند. موضع سوم هم اینکه ایشان گاهی مواقع اشکالاتی بر قانون اساسی گرفته اند و می فرمودند اینها رای من نبود. مثلا در نامه به آیت الله مشکینی می گویند من از ابتدا هم معتقد بودم که مرجع تقلید بودن ولی فقیه نیاز نیست. پس معلوم است که امام واقع بینانه تر نگاه می کردند. خبرگان حد اعلی را گرفته بود. به نظر می رسد این سه موضع یعنی بحث زمان و مکان، عقلانیت سیاسی، اشکالاتی که در گذشته داشتند و اشکالات مصداقی بعدی به عنوان تجارب اداره جامعه در دوران مدرن باعث شد که بحث فرمان بازنگری صادر شود. در پژوهشی دیگر که بنده همکاری داشتم موضوع را به صورت مفصل بررسی شده است. ملاحظه بفرمایید امام برای لزوم بازنگری به چه عبارتهایی تمسک می جویند یا چه عبارتهایی را ادا می کنند «پس از ده سال تجربه عینی و عملی اداره جامعه». پس امام در طی این ده سال عملا به نواقصی در حوزه عمل سیاسی رسیده اند. دوم اینکه می گویند بخشی از این قانون اساسی بسیار خوب و جاودانه است. پس برخی از آنها هم از نظر امام جاودانه تلقی می شود. حتی می نویسند اشکالاتی هم در قانون اساسی وجود دارد که ناشی از آن «جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه» است. نکته قابل توجهی که غالبا مورد غفلت واقع می شود این است که امام می گویند رفع این اقدامات یک «ضرورت اجتناب ناپذیر» است و تاخیر آن را هم جایز نمی دانند. امام تاکید می کند که «تاخیر در آن، آفات و عواقب تلخی را برای کشور و جامعه به ارمغان می آورد.» ملاحظه می شود چطور امام درباره زمان خواسته های خودش هم در این فرمان حرف می زند: «جنگ و مسائل دیگر باعث شد فکری که از مدتها در ذهن من تجلی پیدا کرده به تاخیر بیافتد». یعنی امام معتقد بودند پیش تر از اینها یعنی پیش از سال 1368 باید این قانون اساسی با مشکلاتی که در آن وجود دارد مورد بازنگری قرار گیرد ولی مسائل بزرگتری در سطح جامعه مثل جنگ باعث شد که این کار انجام نشود. ایشان پایان جنگ را وقت بسیاری مناسبی برای بازنگری می داند. نکات مورد توجه امام در بازنگری هم مسائلی چون تمرکز در قوه اجرایی، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته امام یک مورد در همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب خلاف قانون اساسی انجام می دهد و آن تغییر عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی است که در بازنگری آن هم اصلاح می شود. به این ترتیب درمی یابیم که در طول دوره 10 ساله ای که امام به عنوان رهبر انقلاب حضور داشتند با توجه به مشکلات و تعارضاتی که در نظام اجرایی، نظام قضایی و نظام قانون گذاری وجود دارد در پی آن هستند که قوای کشور را به گونه ای ساماندهی کنند که متناسب با مقتضیات نظام حکومتی مبتنی بر دین در دنیای امروز باشد. تلقی امام هم این است که باید این مشکل ها سریعا به انجام برسد و به خاطر همین یک ضرب الاجل دو ماهه ای را برای بحث بازنگری قانون اساسی تعیین می کنند. اگر بخواهم این بحث را جمع بندی کنم به نظر می رسد عقلانیت سیاسی امام، که ناشی از اندیشه فقهی زمان و مکان است، کمک کرد که یکی از مهمترین بحث ها یعنی بازنگری قانون اساسی انجام شود. امام در اولین فرصتی که دیگر بحران بزرگی در جامعه وجود نداشت این کار را انجام دادند. حتی ایشان در خصوص بحث رهبری هم قاعده ای را بنا گذاشتند که انتخاب رهبری تسهیل شود. ایشان در نامه به آقای مشکینی معتقدند اگر فقیهی مورد تایید اکثریت مجلس خبرگان که خود آنها برگزیده مردم هستند قرار گیرد. دستورات وی لازم الاجرا و لازم الاتباع است. در واقع امام با این کار، جمهوری اسلامی را هم تحققی دیگر بخشید. باید به این مساله هم تاکید کرد که امام در طی روند انقلاب اسلامی به این جمع بندی رسیده که استقرار یک حکومت دینی در یک جامعه مدرن مستلزم پذیرش سازوکارهای مدرن هم است.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تاکید بر قانون اساسی و ضرورت های آن در سخنرانی های حضرت امام (س) دیده می شود. خصوصا زمانی که ایشان در نوفل لوشاتو حضور دارند بر تدوین سریع قانون اساسی بعد از پیروزی در مصاحبه با همه رسانه ها اصرار می ورزند. چرایی این تاکید چگونه تببین می گردد و اساسا قانون اساسی در اندیشه امام چه جایگاهی دارد؟!P1!
بحث قانون در اندیشه امام خمینی اساسا به پیش از نهضت سال 1341 باز می گردد و حتی به کشف اسرار هم که مراجعه می کنیم؛ باز همین رویکرد را می بینیم. ایشان معتقدند، حکمرانی بر مبنای قانون و قانون مبنای حکمرانی است. این مساله اساس اندیشه حکومتی امام است - البته با برداشتی که ایشان از قانون دارد که همان قانون اسلام است - . در مقطعی که می دانیم در حوزه قانون به ویژه پس از مشروطه چالش های فراوانی بین علما و روشنفکران وجود دارد. موضوعی که همچنان بین آیت الله شیخ فضل الله نوری و آیت الله نائینی رخ می دهد، یکی از بزرگترین چالش ها در حوزه قانونگذاری و قانون اساسی است. بر اساس اندیشه شیخ فضل الله، قانون اساسی دکانی است در مقابل احکام اسلامی و در نزد نائینی، قانون اساسی عبارت است از رساله عملیه اجتماعیه. به نظر می رسد این دیدگاه در نزد امام از سال 1323 مصادف با تنظیم کشف اسرار نقش بسته باشد. آنجا هم امام بحث قانون اساسی را مطرح می کنند. البته ایشان در آن زمان هم انتقادهای جدی دارند؛ مبنی بر اینکه بخشی از این قانون اساسی بر اساس سر نیزه در دوران پهلوی اول شکل گرفته است. این انتقادها تا سال 1357 همچنان با قوت ادامه پیدا می کند. ایشان بخشی که بر اساس سر نیزه است را مردود و متمم قانون اساسی را که متضمن تصویب قوانین بر اساس اسلام است را می پذیرند. این یک مقطع تا سال 1323 که امام خمینی قانون اساسی را به عنوان اساسی برای حیات اجتماعی تلقی می کنند. در جایی هم فرمودند که ما این قانون را قبول نداریم اما از آنجایی که شما قبول دارید ما بر اساس همین قانون اساسی حرف شما را نامشروع می دانیم و حضورتان را قانونی نمی دانیم. مقطع مهم دیگر سال 1341 است که باز هم امام به قانون اساسی متمسک می شوند. یعنی موضوع قانون و تمسک به آن در مناسبات اجتماعی و سیاسی در اندیشه امام ارتباطی به انقلاب اسلامی ندارد. ایشان هرگاه می خواهد وارد یک بحث انتقادی با حکومت شوند، مبنای آن را قانون تعیین می کنند. شاید به این جهت که طرف مقابل هم برای مشروعیت خویش نمی تواند به قانون اساسی متمسک شود. تمام احتجاج هایی که امام در سال 41 می نمایند، بیانگر این است که نشان دهند اقداماتی که دولت انجام می دهد غیر قانونی است. این رفتار امام ادامه پیدا می کند تا سال های 56 و 57 که انقلاب پیروز می شود. فقط در آنجا یکی دو نکته وجود دارد. نخست آنکه امام در ابتدا در آذرماه سال 57 بحث قانون اساسی جدید را مطرح نکرده اند. همانگونه که در کتاب مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران آمده، ایشان در اینجا به دنبال اصلاحاتی در قانون اساسی است و معتقدند آن چیزی که به زور سر نیزه در سال 1304 و تغییرات بعدی قانون اساسی به وجود آمده، آنها را باید اصلاح و نظام سلطنت را از آن حذف کرد. ولی از نیمه دوم سال 1357 به بعد، بحث قانون اساسی جدید در ذهن ایشان وجود دارد. به گمانم مقتضیاتی که در حوزه سیاست پیش می آید و تعارضاتی که تمسک به قانون اساسی قبلی به وجود می آورد، ایشان را متوجه می سازد که برای انقلاب جدید، باید قانون اساسی جدید نوشته شود. به همین دلیل بحث قانون اساسی جدید را همزمان با بحث شورای انقلاب، مطرح می نمایند. موضوع رفراندوم هم در همین ایام شکل می گیرد. یعنی هم زمان با رفراندوم و تغییر نظام حکومتی، بحث قانون اساسی را هم مطرح می کنند. اگر بخواهم به جوهره اصلی سوال شما بپردازم باید گفت که اساسا امام حیات اجتماعی را بدون قانون و تمسک به قانون و ایجاد یک نظام قانونی متصور نیست و امکان پذیر نمی دانند.
با پیروزی انقلاب اسلامی با چند دیدگاه و رویکرد مختلف نسبت به قانون اساسی روبرو می شویم که شما در کتاب "مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران" به طور مفصل به این مساله پرداخته اید. چه ضرورتهایی وجود دارد که ابتدا بحث پیش نویس قانون اساسی پیش می آید و امام آن را تایید می نمایند و بعدا مجلس خبرگان قانون اساسی در راستای تدوین یک قانون جامع شکل می گیرد؟
من قدیمی ترین گزارشی را که در این زمینه یافته ام صحبتی است که آقای دکتر سید صادق طباطبایی در همایش آیت الله بهشتی و قانون اساسی مطرح می نمایند. ایشان می گوید: که در یک روز زمستانی بعد از نشست گوادالوپ که بحث رفتن شاه در آن مطرح می شود، امام من را فرا خواندند و فرمایشاتی در مورد بحث قانون اساسی داشتند. یک سری گزارش دیگر هم داریم که در مورد بحث قانون اساسی است که در کتاب به تفصیل به آن پرداخته شده است که ظاهرا همزمان چند قانون اساسی در حال نوشتن است. یکی از آنها نسخه ای می باشد که به نام آقای حسن حبیبی معروف است و آن پیش نویسی است که در پاریس تهیه می شود. آقای سید صادق طباطبایی می گوید: موقعی که از پاریس به تهران آمدم آن پیش نویس همراه من بود. آیت الله یزدی هم در جایی می گویند: پیامی از جانب امام رسیده و پیش نویسی فرستاده بودند و یادآوری می کنند که در یکی از حجره ها در حوزه علمیه قم تعدادی از افراد مشغول تنظیم پیش نویس قانون اساسی بودند. آقای عمید زنجانی هم در خاطرات خودش یادآوری می کند که آیت الله العظمی مرعشی نجفی یک قانون اساسی تنظیم کرده، با 800 صفحه که احتمالا مبانی را هم شامل می شده است و همچنین آیت الله سید محمد باقر صدر هم کارهایی انجام دادند. آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب "به سوی عدالت" یادآور می شوند که با تعدادی از افراد یک پیش نویس تهیه نمودند. در کل آن چه که در اختیار ما قرار دارد، اطلاعاتی جسته و گریخته است ولی در نهایت پیش نویس قانون اساسی که در پاریس نگاشته شده با تلفیقی از نظرات مختلف به شورای انقلاب داده می شود؛ شورای انقلاب در آن تغییراتی به وجود می آورد و آن را پس از طی مراحل مختلف و تایید مراجع و امام به دولت ابلاغ می کند که به طور مفصل در کتاب آمده است. آیت الله بهشتی در مشروح مذاکرات از شصت نسخه یا شصت ویرایش قانون اساسی و چندین هزار پیشنهاد ارسالی به دبیرخانه مجلس خبرگان یاد می کند. ولی در این پژوهش، بیش از 10 مورد را پیدا نکرده ام. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ساشا، جبهه ملی و حزب توده و...کارهایی انجام می دهند که از تدوین یک قانون اساسی کامل تا تنظیم چند اصل و نقد اجتماعی سیاسی را در بر می گیرد. ولی اینها عمدتاً شامل اصلاحات یا دیدگاه های مختلف است. اینها پیش نویس های مختلفی است که تا موقع تشکیل مجلس خبرگان انتشار می یابد. ولی پیش نویسی که به مجلس خبرگان ارائه می شود تجدید نظر یا تفاهمی می باشد بین نسخه پاریس، نسخه ای که نهضت آزادی و دولت موقت تعریف کرده و پیش نویسی که به تایید شورای انقلاب رسیده است. به لحاظ ماهیت هم پیش نویس با آن چیزی که در مجلس خبرگان تصویب می شود، متفاوت است. عامل اساسی ای که باعث این تغییر می شود تغییر آیین نامه داخلی مجلس خبرگان است که در آن، ملاک بررسی را پیش نویس قانون اساسی قرار نمی دهد. نکته اصلی و در واقع وجه اشتراک تمام پیش نویس ها این است که ولایت فقیه در هیچ کدام از آنها نیست الا یک نسخه. در تمام پیش نویس ها چیزی به عنوان بحث ولایت فقیه را نداریم. می دانید حزب جمهوری با اینکه در این دوره حضور جدی در فعالیت های سیاسی دارد ولی پیش نویسی ارائه نمی کند. ولی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیش نویس دارد و تنها نسخه ای که بحثی از ولایت فقیه در آن می باشد نسخه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. در آنجا برای اولین بار در پیش نویس ها بحث ولایت فقیه مطرح می شود. شاید به همین جهت کیاوش نماینده مجلس در مذاکرات مجلس خبرگان درخواست می کند تا پیش نویس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دستور کار مجلس خبرگان قرار گیرد. البته نامه خیلی مهمی هم در آن دوره وجود دارد تحت عنوان نامه ای با 100 امضا که احتمال می دهم این همان بحث های پیش نویسی باشد که حوزه علمیه قم یا علما بر روی آن کار کرده اند. چون پیشنهادهایی که در این نامه می دهند همخوانی ها و مطابقت هایی با اصل 110 قانون اساسی وجود دارد که در پیش نویس ها وجود ندارد. نامه بسیار جدی دیگر نامه آیت الله العظمی گلپایگانی در آستانه انتخابات است که ولایت فقیه را اساس حکومت جدید در ایران اعلام می کند.
شما در کتاب خود می گویید که مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلسی بود که شان تاسیسی داشت و توانست نظامی برگرفته از متون دینی، آرمان های سیاسی، تجربه های جهانی مبارزان مسلمان و یک دوره طولانی مبارزه سیاسی و آرمان های شکست خورده مشروطیت در ایران را در قالبی نوین تحقق بخشد که از آن به تولد جمهوری در ایران یاد شده است. شکل گیری این مجلس در قالب نظام جمهوری اسلامی چگونه است و چه سیری را طی می نماید؟
اگر اجازه دهید ابتدا سیر تشکیل مجلس خبرگان را مروری اجمالی داشته باشیم. امام برای ایجاد یک حکومت جدید نیاز به یک نهاد داشت. امام از این نهاد به عنوان موسسان یاد می کند. قرار بود با تشکیل مجلس موسسان، این نهاد دو وظیفه را بر عهده گیرد: قانون اساسی و تعیین نوع حکومت. بعداً به تدریج بحث تغییر حکومت به رفراندم و مجلس موسسان هم به مجلس خبرگان تبدیل می شود. تغییر مجلس موسسان به خبرگان چند دلیل دارد که از فروردین سال 1358 نمودار می شود. اولین موضوع اتفاق هایی است که در مناطق مختلف کشور از جمله کردستان، گنبد، سیستان و بلوچستان در ارتباط با ضد انقلاب و زمزمه های ایجاد یک کنگره بزرگ تحت عنوان مجلس موسسان رخ می دهد. از اینجا امام برای اینکه مبادا در روند انقلاب اختلالی به وجود آید احساس خطر می کند. حتی در شورای انقلاب برای مدت کوتاهی در این باره صحبت می شود که مجلس لازم نیست و همان پیش نویس که به تایید شورای انقلاب، امام و مراجع رسیده برای رفراندوم به مردم ارائه شود. ولی دولت موقت برای اینکه یکی از وعده های امام- مجلس موسسان - دچار اختلال نشود، بر تشکیل مجلس موسسان اصرار می کند و در نهایت بحث مجلس موسسان به مجلس خبرگان تبدیل می شود. مجلسی از برگزیدگان و نخبگان که بتوانند اظهار رای کنند. البته احتجاج می شد اگر مجلس موسسان، نمایندگان برگزیده ملت هستند، خبرگان هم به تعداد محدودتری همان نقش را ایفا می کنند. به این ترتیب بحث مجلس موسسان به مجلس خبرگان تبدیل می گردد و اعضای این مجلس ماموریت پیدا می کنند که آرمانهای انقلاب را در قالبی تحت عنوان جمهوری اسلامی جانمایی و صورتبندی کنند. از سوی دیگر مجلس خبرگان از انتخابات بسیار نادر است که اتفاق می افتد. در این مجلس بین علمای نوگرا به رهبری آقای بهشتی و علمای سنتگرا هم مسائلی پیش می آید که این مساله در پژوهش من آمده و مشخص شده است این اختلاف از کجا ناشی می گردد!S1! .
پس از انقلاب با نیروهای اجتماعی مختلفی هم روبرو هستیم که هر طیفی از این نیروها در مجلس خبرگان قانون اساسی عضوهایی دارند. این طیف بندی باعث می شود شکل گیری قانون اساسی متاثر از رویکردی که نیروهای اجتماعی در خارج از مجلس نسبت به این قضیه دارند، باشد. تقابل و همراهی بین این گروه ها چگونه شکل می گیرد و میزان تاثیرگذاری آنها تا چه اندازه است؟
انتخابات مجلس خبرگان، جزو نادرترین انتخاباتی است که در جمهوری اسلامی برگزار شدهاست. یعنی با اینکه غیر اسلامی بودن و مخالف بودن بعضی از افراد و گروه ها محرز است اما در انتخابات با آرم و نشان خودشان شرکت می کنند. سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک های فدایی خلق، سازمان پیکار، جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده همه و همه با آرم و پلاکارد خود در انتخابات شرکت می کنند و وزن کشی اجتماعی بین نیروها تحقق پیدا می کند و امام جهت حل مشکل نیروهای انقلاب پا به میدان می گذارد. بدین ترتیب حدود 80 تن از علما در درجاتی نزدیک مرجعیت تا سطوح پایین تر به مجلس خبرگان راه می یابند که تاثیر بسزایی در تدوین قانون اساسی دارند. همچنین نیروهای اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر روند بحث های مجلس خبرگان می گذارند. در مجموعه مباحثاتی که در خلال تصویب یا عدم تصویب قوانین به وجود می آید این موضوع کاملا مشخص است؛ حتی در حوزه اقتصادی این امر به خوبی نمایان است(فصل16کتاب). در واقع در مورد هر اصلی که تنظیم می شود، مشخص است که پیش نویس و مذاکراتش ناظر بر چه مواردی در خارج از مجلس شکل می گیرد و هر یک از مجموعه های بیرونی چه تاثیری بر بحث ها خواهند گذاشت. به عنوان نمونه، در مورد اصل پنجم که اصل ولایت فقیه است. بر اساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، برداشت می گردد این اصل توسط شخص آیت الله بهشتی نوشته و تنظیم شده؛ دفاع از این اصل را هم ایشان بر عهده می گیرند. ایشان علاوه بر دفاعیه ایدئولوژیک از موضوع می گویند: اینها به خواست مردم است و مردم از ما خواسته اند که این اصل را در قانون اساسی بیاوریم. در طرف مخالف هم افرادی مثل مقدم مراغه ای معتقد هستند که این مورد در پیش نویس نیست و چگونه به وجود آمده است؟ همجنین همخوانی فراوان بین نامه 100 نفر از علما و روحانیون قم و اصل 110 هم مشخص کننده این است که چقدر این قانون اساسی متاثر از فضای پیرامونی خودش و نیروهای اجتماعی است. نیروها بر اساس وزنی که دارند روی مصوبات تاثیر می گذارند و بحث های خودشان را به انجام می رسانند. باید اشاره کنم در بخش اقتصادی هم همین گونه است. آن اتفاقی که در بخش اقتصادی می افتد و اصل 44 و برخی از اصول قانون اساسی به آن اندازه رادیکال تنظیم می شود، این فشار اجتماعی است که در خارج از مجلس وجود دارد. هر جایی هم که قرار است مخالفتی در مجلس خبرگان یا در بیرون انجام شود، باز هم به این فشار و وزن نیروهای اجتماعی اتکا می شود و به وسیله آنها رد یا اثبات یک اصل مورد توجه قرار گیرد. اصلا این فشار، فشار پنهانی نیست و در مشروح مذاکرات کاملا مشخص است. حالا این تاثیر را مثبت یا منفی ارزیابی می کنیم آن موضوع دیگری است ولی به هر ترتیب این تاثیر در تمامی بحث هایی که پیرامون تدوین قانون اساسی انجام شده، وجود دارد.
حضرت امام بعد از تدوین قانون اساسی تقریظی می نویسند بر این قانون. ایشان با نوشتن این تقریظ چه موضعی را به نمایش می گذارند؟
برداشت من این است که امام قانون اساسی تصویب شده در آن مقطع را به عنوان دستاورد اولیه انقلاب می پذیرند و حتی از بازنگری آن هم در همان لحظه تحت عنوان متمم خبر می دهند و اظهار امیدواری می کنند که متمم قانون اساسی مشکلات را برطرف کند.- یعنی قانون اساسی آرمانی امام، در سال 1358- در کتاب سعی کرده ام نظرگاه هایی را که در حوزه تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان وجود دارد را بیان نمایم. در این باره سه نظر وجود دارد: نخست موضع اصلاح قانون اساسی مشروطیت با آن برداشتی که آیت الله نائینی از قانون اساسی دارد. قانون اساسی به معنایی که با متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطه سازگار است. این نظرگاه سخنگویانی هم دارد: آیت الله طالقانی و عزت الله سحابی. البته سخنگویان روحانی و غیر روحانی دیگری هم راجع به این موضوع وجود دارد که در کتاب هم به آنها اشاره شده. دوم نظریه امت و امامت، این نظریه مربوط به روشنفکران دینی است و بزرگترین سخنگوی آن هم آیت الله بهشتی است. آن چیزی که در کتاب منعکس شده، موید این مطلب می باشد که قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 بر اساس این نظرگاه تدوین گردیده است. حتی آیت الله بهشتی در مصاحبه هایی که پیش از رفراندوم قانون اساسی انجام و بعدها در کتابی تحت عنوان مبانی قانون اساسی انتشار یافت، این مطلب را به طور مشخص بیان نموده اند. ایشان حتی عیناً واژه جمهوری اسلامی را جایگزینی می داند برای امت و امامت و این موضوع در مشروح مذاکرات هم وجود دارد.
و نظرگاه سوم...
نظرگاه سوم نظرگاه سنتی است. علمای مجلس خبرگان بر آن هستند که باید ولایت فقیه با تمام لوازمش در قانون مورد توجه قرار گیرد. سخنگویان این جریان آقایان جوادی آملی، صدوقی، دستغیب و شهید مدنی هستند. با همه این تفاسیر آن نظرگاه بینابینی که پذیرفته می شود و به نظر من در قانون اساسی نمایندگان پیگیری می کنند، بحث های امت و امامت است.
فکر می کنم به نقطه خوبی رسیدیم. جایگاه جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی به عنوان دو رکن نظام که امام نیز به شدت بر آنها تاکید دارند، چگونه تبیین می شود؟
اسلامیت نظام در پیش نویس قانون اساسی فقط یک تجلی دارد. شورایی تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی که برگرفته از الگوی شوراهای قانون اساسی کشورهای مثل فرانسه است و در شکل اسلامی آنها چیزی برتر از متمم قانون اساسی مشروطه - اصل دوم که در آنها تضمین می کند هیچ یک از بحث هایی که در مجلس یا نظام قانونگذاری و پارلمانی ایران اتفاق می افتد نباید خارج از اسلام باشد - نیست. حتی دکتر حسن حبیبی در پاسخ به انتقادات در سال 1358 در مورد عدم لحاظ ولایت فقیه در پیش نویس اظهار می کند این موضوع در قالب شورای نگهبان لحاظ شده است. در قانون اساسی اسلامیت ابعاد جدیدی پیدا می کند. اصل 4 مطرح می شود که در واقع بازسازی و قدرتمند شده اصل دو مشروطه است و اصل پنج شکل می گیرد که متضمن حکومت یا تحت قدرت درآمدن نظام جدید حکومتی به وسیله ولی فقیه است. یعنی ولایت فقیه در اصل پنجم به دنبال این است که حکومت در عصر غیبت را بروز خارجی دهد. پس یک عنصر جدید وارد قانون اساسی می شود که به اسلامیت نظام شکل جدیدی بخشید. در گذشته، فقط اصل چهار است که می خواهد نظام قانونگذاری را هدایت و راهبری کند ولی اصل پنج در شکل تازه اساسا نظام حکومتی در عصر غیبت را با ولی فقیه پیوند می زند و در اصلی جداگانه به آن می پردازد. پس ما دو جایگاه برای تضمین اسلامیت نظام در قانون اساسی پیدا می کنیم. همین اصل پنج تا پایان مشروح مذاکرات محل گفتگو است. یعنی اصل پنج، مثل اصول دیگر نیست که یک جایی برش بخورد و به آن نپردازیم، اصل پنج به دلایل مختلف تا پایان مجلس خبرگان و پس از آن محل گفتگو است!S2! .
حالا ببینیم چه اتفاقی در رابطه با جمهوریت به وقوع می پیوندد. موقعی که بحث جمهوریت نظام مطرح می گردد، در دو اصل ششم و هفتم از اصول کلی و بعد از آن هم در فصل حقوق ملت و بعد از آن در ماده 56 و قوای ناشی از حاکمیت ملی تنظیم می شود. بنده این دو بحث را در دو فصل کتاب بررسی نموده ام. یکی تحت عنوان حاکمیت فقیه و نظام ولایی و دیگری با نام حاکمیت ملی و نظام شورایی. یادمان باشد هر دو مورد در قانون اساسی است چنان در هم آمیخته شده که تعارضاتش یا نادیده گرفته می شود یا برطرف شده است. البته مخالفین معتقد هستند که تعارضات جمهوریت و اسلامیت وجود دارد. در مقابل موافقین معتقدند که ما این تعارضات را به حداقل رسانده ایم و توانستیم هر یک از آنها را در جایگاه های خود قرار دهیم و به انجام برسانیم. اصل پنجم حاکمیت فقیه را در عصر غیبت به عنوان نایب امام زمان به رسمیت می شناسد و با همه موافقتها و مخالفت ها در داخل و خارج از مجلس به تصویب می رسد. جمهوریت نظام هم با اصل ششم و اصل هفتم به نظام شورایی و حاکمیت ملی رسمیت داده می شود و در اصول بعدی هم قرار می گیرد. به طوری که در اصل 56 از قوای ناشی از حاکمیت ملی صحبت به میان می آید. پس این دو بحث به انجام می رسد و نظام اجرایی متناسب با اینها هم پیگیری می شود. موضوعی که همچنان تا سال 1390 مذاکراتی را بین موافقین و مخالفین در مورد تزاحم یا توافق این دو اصل به عنوان یک بحث دامنه دار را در پی داشته و هر کدام احتجاج هایی را مطرح می کنند. یعنی هنوز ما در دهه 80 افرادی داریم که در تریبون های رسمی صحبت می کنند و جمهوری را به عنوان یک قالب موقت استفاده شده برای اسلامیت نظام می دانند و مخالفین هم برعکس صحبت می کنند. ولی در دیدگاه امام این نظام می تواند در کنار همدیگر حضور داشته باشد. من می خواهم یک استدلال کمتر یاد شده یا به فراموش سپرده شده را از آیت الله بهشتی در بحث ولایت فقیه مطرح نمایم. زمانی که ایشان برای بحث ولایت فقیه در مقابل مخالفینشان قرار می گیرد، این حرف که ولایت فقیه می تواند حاکمیت روحانیت تلقی شود را به رسمیت نمی شناسد و آن را رد می کند و می گوید این ولایت بر اساس حاکمیت مردم و به خواسته و پذیرش مردم است که شکل می گیرد. ایشان دو استدلال هم می آورد؛ اول می گوید در قانون اساسی ولی فقیه مرجع تقلید و فردی است که پیش از اینکه به قدرت برسد توسط مردم به عنوان مرجع تقلید شناسایی شده. ایشان یک مبنای مردمی به ولی فقیه از موضع مرجع تقلید بودنش می دهد. در استدلال دوم این فرد توسط یک مجلس برگزیده مردم انتخاب می شود یا مورد پذیرش قرار می گیرد یا آن ویژگی های رهبری در ایشان احراز می شود. پس معتقدند ولی فقیه نسبت به دیگران دموکرات تر انتخاب می شود. استدلال آقای بهشتی ناظر به قانون اساسی سال 58 است. البته امام، هیچگاه بین جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی هیچ تزاحم و تعارضی را مشاهده نمی کردند.
برداشت من از صحبت شما این است که معتقدید پر بحث ترین اصل قانون اساسی یعنی ولایت فقیه، نمود بارز واژه جمهوری اسلامی است؟
هر چند این برداشت شاید دقیق نباشد اما برداشت پذیرفته ای است؛ مبنی بر اینکه تجلی عینی جمهوری اسلامی در شخص ولی فقیه با آن ساز و کارها که قانونگزار مشخص کرده، پذیرفته شده است. البته بحث ما در حوزه نظری است. من در کتاب جدیدترم تحت عنوان امام خمینی و جمهوری اسلامی انتشار سال 1388 به طور مفصل به این موضوع پرداخته ام.
سوال دیگری که پیش می آید این است که در طول ده سال پایانی حیات حضرت امام که مصادف با انقلاب اسلامی است، به خصوص در سخنرانی های بعد از تصویب قانون اساسی، ایشان به شدت بر این قانون تاکید دارند و به نظر می رسد که در حال تبیین و مراجعه دادن به اصول قانون اساسی می باشند و از به خطر افتادن آن همگان را بر حذر می دارند. نوع نگاه حضرت امام را پس از تصویب قانون اساسی چگونه می بینید؟
همیشه اتکای امام به یک نظام قانونی است هر چند همه آن قانون مورد قبول ایشان نباشد. اساسا یکی از کلیدهای اساسی فهم اندیشه امام خمینی برای حل بحران های اجتماعی بحث قانون اساسی است. ایشان این مطلب را در چند مقطع اصلی مشخص کرده اند. اولین مورد در بحران ریاست جمهوری است. از انتخاب تا عزل بنی صدر، امام اتکا به قانون دارد. اصلا سال 60 که این حوادث اتفاق می افتد، سال قانون است. امام هر موقع که می خواستند برای رفع اختلافات در نظام ارجاع بدهند، بحث قانون اساسی را به عنوان قانون برتر در حوزه اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می دادند. حتی امام در سال 68 و زمانی که در مورد بازنگری خطاب به نامه نمایندگان مجلس مواردی را بیان می کنند، می گویند اینها ضرورتهایی بود که اگر انجام نمی دادیم اصل نظام به خطر می افتاد. یعنی در اندیشه امام تا ضرورتی اجتناب ناپذیر و لاینحلی ایجاد نمی شد، بحث احکامی خروج از قانون اساسی اساسا مطرح نبود. لذا قانون اساسی فصل الخطاب معضلات اجتماعی در اندیشه امام است. نکته مهم در اتکای امام به قانون این است که ایشان چنین نگرشی را در ادبیات حکومتی که «من با استناد به اصل قانون اساسی ...» گشودند. در فرمان هم با اینکه وظایفی برای افراد متصور بودند ولی هیچ گاه اصل قانون را خدشه دار نمی کردند. پس اصل قانون اساسی برای امام اهمیت دارد. به طور دقیق تر قانون اساسی در منظر امام همه داشته هایی است که می تواند یک نظام سیاسی بر اساس آن، کارها را انجام دهد. شاید نگرانی امام این بود که اگر این بحث دچار اختلال شود، برای ادامه نظام سیاسی مشکل به وجود خواهد آمد. مثلا ایشان با اینکه بحث اختیارات فقیه را بیش از آن چیزی که در قانون اساسی 58 است، می دانستند ولی باز هم تا جایی که برایشان ممکن بود در این قسمت ورود پیدا نمی کردند. یا اینکه امام بحثی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح کردند. البته باز هم در بازنگری درخواست نمودند که مجمع وارد قانون اساسی شود و یک نظام حقوقی پیدا کند. حتی ولایت فقیه را هم تا در آن مقطع در حوزه ای اعمال می کردند که قانون اساسی اجازه می داد و هر نوع تخطی از قانون اساسی و حتی پایین تر از آن، قانون عمومی را هم نمی پذیرفتند. زمانی که بنی صدر اولین رئیس جمهور، اعلام کرده بود قانون مصوب را قبول ندارم، امام با عتاب و خطاب و کلمات شدید اعلام کردند که قانون شما را قبول ندارد. منظور ایشان در این جا قانون اساسی نیست، قانون عمومی کشور بود. پس موقعی که برای امام قانون عمومی کشور به این اندازه می تواند جایگاه داشته باشد، قطعا قانون اساسی هم باید مورد توافق و التزام ایشان باشد.
ما با سیر تحولی در قانون اساسی مصوب 58 روبرو هستیم که با بحث فرمان بازنگری در سال 1368 این تحول کامل می گردد. امام فرمان بازنگری را بر چه مبنایی و در بستر چه ضرورتهایی صادر می نمایند؟
چند نکته اساسی در این مورد فرمان بازنگری وجود دارد که به آن می پردازم : نخست آنکه فرمان بازنگری حاکی از آن است که مدتهای طولانی که ایشان به دنبال بازنگری بوده اند. البته به عوامل و بحث هایی که ایجاد شد و این ضرورت را تقویت نمود هم خواهم پرداخت. ولی نوع فرمان امام را باید بررسی کرد و برای این منظور باید یک قدم به عقب برگردیم و «بازنگری» را مفهوم سازی کنیم. بازنگری در پیش نویس قانون اساسی مطرح بود ولی در قانون اساسی 58 حذف می شود. دلیل آن هم نگرانی نمایندگان مجلس خبرگان است مبنی بر اینکه قانون اساسی به سرعت مورد سوال قرار بگیرد و بازنگری شود. این نگرانی به اندازه ای است که اصلا بحث بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نمی شود. در شخصیت امام حلقه موردی است که کمتر به آن توجه شده یا سعی گردیده از موضع دیگری به آن پرداخته شود که من از موضع قانون اساسی به آن نگاه می کنم. بازنگری در قانون اساسی ملازمه دارد با عقلانیت سیاسی. یعنی موقعی که تحولی در جوامعی رخ می دهد متناسب با آن عناصر سیاسی شکل می گیرد. این موضع هم در اندیشه سیاسی امام وجود دارد و هم در مباحث فقهی ایشان وجود دارد. بحث زمان و مکان به نظر من عنصر اساسی در بازنگری قانون اساسی است. امام همان گونه که از بحث زمان و مکان، برای تدوین فقه یا مسائل در استنباط های فقهی شان استفاده می نمایند، همین مطلب را به حوزه اجتماعی تسری می‌دهند. موقعی که به حوزه اجتماعی وارد می شویم از نظر امام قانون اساسی با همه اعتبارش یک دستاورد بشری است که می تواند مورد بازنگری قرار گیرد. موضع دوم هم این بود که امام از ابتدا روی یک نقطه آرمانی نظر داشت و از آن نقطه شروع می کنند. موضع سوم هم اینکه ایشان گاهی مواقع اشکالاتی بر قانون اساسی گرفته اند و می فرمودند اینها رای من نبود. مثلا در نامه به آیت الله مشکینی می گویند من از ابتدا هم معتقد بودم که مرجع تقلید بودن ولی فقیه نیاز نیست. پس معلوم است که امام واقع بینانه تر نگاه می کردند. خبرگان حد اعلی را گرفته بود. به نظر می رسد این سه موضع یعنی بحث زمان و مکان، عقلانیت سیاسی، اشکالاتی که در گذشته داشتند و اشکالات مصداقی بعدی به عنوان تجارب اداره جامعه در دوران مدرن باعث شد که بحث فرمان بازنگری صادر شود. در پژوهشی دیگر که بنده همکاری داشتم موضوع را به صورت مفصل بررسی شده است. ملاحظه بفرمایید امام برای لزوم بازنگری به چه عبارتهایی تمسک می جویند یا چه عبارتهایی را ادا می کنند «پس از ده سال تجربه عینی و عملی اداره جامعه». پس امام در طی این ده سال عملا به نواقصی در حوزه عمل سیاسی رسیده اند. دوم اینکه می گویند بخشی از این قانون اساسی بسیار خوب و جاودانه است. پس برخی از آنها هم از نظر امام جاودانه تلقی می شود. حتی می نویسند اشکالاتی هم در قانون اساسی وجود دارد که ناشی از آن «جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه» است. نکته قابل توجهی که غالبا مورد غفلت واقع می شود این است که امام می گویند رفع این اقدامات یک «ضرورت اجتناب ناپذیر» است و تاخیر آن را هم جایز نمی دانند. امام تاکید می کند که «تاخیر در آن، آفات و عواقب تلخی را برای کشور و جامعه به ارمغان می آورد.» ملاحظه می شود چطور امام درباره زمان خواسته های خودش هم در این فرمان حرف می زند: «جنگ و مسائل دیگر باعث شد فکری که از مدتها در ذهن من تجلی پیدا کرده به تاخیر بیافتد». یعنی امام معتقد بودند پیش تر از اینها یعنی پیش از سال 1368 باید این قانون اساسی با مشکلاتی که در آن وجود دارد مورد بازنگری قرار گیرد ولی مسائل بزرگتری در سطح جامعه مثل جنگ باعث شد که این کار انجام نشود. ایشان پایان جنگ را وقت بسیاری مناسبی برای بازنگری می داند. نکات مورد توجه امام در بازنگری هم مسائلی چون تمرکز در قوه اجرایی، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته امام یک مورد در همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب خلاف قانون اساسی انجام می دهد و آن تغییر عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی است که در بازنگری آن هم اصلاح می شود. به این ترتیب درمی یابیم که در طول دوره 10 ساله ای که امام به عنوان رهبر انقلاب حضور داشتند با توجه به مشکلات و تعارضاتی که در نظام اجرایی، نظام قضایی و نظام قانون گذاری وجود دارد در پی آن هستند که قوای کشور را به گونه ای ساماندهی کنند که متناسب با مقتضیات نظام حکومتی مبتنی بر دین در دنیای امروز باشد. تلقی امام هم این است که باید این مشکل ها سریعا به انجام برسد و به خاطر همین یک ضرب الاجل دو ماهه ای را برای بحث بازنگری قانون اساسی تعیین می کنند. اگر بخواهم این بحث را جمع بندی کنم به نظر می رسد عقلانیت سیاسی امام، که ناشی از اندیشه فقهی زمان و مکان است، کمک کرد که یکی از مهمترین بحث ها یعنی بازنگری قانون اساسی انجام شود. امام در اولین فرصتی که دیگر بحران بزرگی در جامعه وجود نداشت این کار را انجام دادند. حتی ایشان در خصوص بحث رهبری هم قاعده ای را بنا گذاشتند که انتخاب رهبری تسهیل شود. ایشان در نامه به آقای مشکینی معتقدند اگر فقیهی مورد تایید اکثریت مجلس خبرگان که خود آنها برگزیده مردم هستند قرار گیرد. دستورات وی لازم الاجرا و لازم الاتباع است. در واقع امام با این کار، جمهوری اسلامی را هم تحققی دیگر بخشید. باید به این مساله هم تاکید کرد که امام در طی روند انقلاب اسلامی به این جمع بندی رسیده که استقرار یک حکومت دینی در یک جامعه مدرن مستلزم پذیرش سازوکارهای مدرن هم است.
کپی شد
