اشاره: مساله قضا و نسبت آن با چالش‌های موجود در جامعه از ضرورت‌هایی است که نه در مناسبت تقویمی هفته قوه قضائیه که در برش‌های مختلف زمانی، باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد چه، این نظام، هم از این جهت که در قامت یک قوه است و هم از این جهت که بخش بزرگی از حیات اجتماعی مردم را دربر می گیرد، فرصتی فراخ و فضایی فربه می طلبد. پیرو همین نکته، با دکتر میرمحمدصادقی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی به گفتگویی درباره مشکلات نظام قضا، حریم خصوصی، حقوق شهروندی و...، پرداخته ایم. او که چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه بود، با صراحت از «مصلحت‌گرایی» بجای «قانون‌گرایی» در نظام قضایی انتقاد کرد و گفت: «مصلحت اندیشی های نابجا، باعث ایجاد دیوار بی اعتمادی بین مردم و قوه قضاییه شده است.»
***
شما در دستگاه قضایی مسوولیت هایی داشتید، شما بطور کلی مشکل نظام قضایی در جمهوری اسلامی را دراین سالها چگونه ارزیابی می کنید؟
من فکر می کنم مشکل اصلی که نظام قضایی در طی این سالها داشته مساله عدم اعتماد مردم به نظام قضایی بوده یعنی مردم به نظام قضایی خیلی اعتماد ندارند و نداشتند و مطمئن نیستند حتی اگر صد در صد یک پرونده به نفع آنها هست، وقتی دادگاه بروند از دادگاه محق بیرون می آیند یا نه. از این جهت این یک معضل اساسی است.
این عدم اعتماد از کجا ناشی می شود؟ آیا از شفاف نبودن قوانین است یا از عمکردها؟
ناشی از مجموعه ای از موارد است. اما بطور کلی بیشتر به عملکردها بر می گردد. احقاق حق گاه در دستگاه قضایی یا صورت نمی گیرد یا آنچنان با تاخیر است که در حکم بی عدالتی بوده است. اما خود این عملکرد شاید همه اش به دستگاه قضایی بر نگردد بخشی از آنها هم به شکاف و مشکلاتی که در قوانین هست بر می گردد و نیز به نوع روابط اجتماعی که به نظرم در طی این سالها بسیار تنزل کرده است. اخلاق بر روابط اجتماعی ما حاکم نیست و دعوا و منشأ اختلاف زیاد شده است و در نتیجه مراجعات مردم به دادگستری و مراجع انتظامی بیشتر شده است همه اینها در بی اعتمادی مردم نقش دارند.
مدتی است در قوه قضاییه معاونتی ایجاد شده بنام معاونت پیشگیری از جرم. این نوع فعالیت هایی که زیاد هم حقوقی نیست و بیشتر به بحث ما بر می گردد چقدر می تواند مشکلات را از جمله مشکلاتی مانند بی اعتمادی مردم را حل کند؟
پیشگیری از جرم بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی جزو وظایف قوه قضاییه است ولی همواره متاسفانه مسکوت مانده است. من فکر نمی کنم مشکل پیشگیری از جرم که از وظایف قوه قضاییه است، با تشکیل یک معاونت حل بشود. در درجه اول ما به یک قانون جامع نیاز داریم که چگونگی پیشگیری از جرم را مشخص کند. بسیاری از مواردی پیشگیری از جرم، بسته به عملکرد دستگاه‌هایی غیر از دستگاه قضایی است. در آن قانون جامع باید شیوه همکاری نهادها و و قوای مختلف را در امر پیشگیری از جرم در حد بسیار بالایی مشخص کنیم. باید همکاری ها در شورای عالی پیشگیری از جرم ،که پیش نویس تشکیل این شورا در مجلس مطرح است، در سطح بالایی صورت بگیرد. فعلا فکر نمی کنم در این سی و اندی سال که از تصویب قانون اساسی می گذرد قوه قضاییه در مساله پیشگیری از جرم موفق بوده است. یکی از دلایل عدم موفقیت نیز ناشی از نبودن یک قانون جامع در این باره است.
بحث دیگری که ارتباط نزدیکی با بحث ما دارد بحث استقلاب نظام قضایی است. به نظر می رسد با وجود اینکه قوه جداگانه و مستقلی برای این امر اختصاص داده شده است، نظام قضا مستقل نیست. آیا به نظر شما علاوه بر وابستگی تشکیلاتی، فراتر از آن، یک وابستگی فکری به نظامات خاصی وجود دارد که استقلال قضا را تحت تاثیر قرار داده است؟
استقلال قوه قضاییه در ابعاد مختلفی قابل طرح است مثلا اگر قوه قضاییه از نظر مسائل اداری و مالی به دولت وابسته باشد نمی تواند با استقلال کار خود را انجام دهد. نظام قضا از نظر مالی به دولت وابسته است تا بودجه اش را تامین کند و مشکلات رفاهی کارکنان خود را حل کند. باید برای حل مشکلات مالی قوه قضاییه به نوعی که نقش دولت هم نادیده گرفته نشود، یک استقلالی را برای دستگاه قضایی در نظر گیریم.
اما در کنار این مساله، یک مقدار هم محدودیت های خود ساخته ای وجود دارد که دستگاه قضایی برای خود درست کرد و تاثیر زیادی دارد و آن به نظر من، تفسیر ناروا از واژه مصلحت و مصلحت نظام است. گاهی وقت ها دستگاه قضایی بر اساس یکسری ملاحظاتی نسبت به برخی از دانه درشت ها اقدام نمی کند و وقتی دلیل آن پرسیده می شود، می گویند مصلحت نیست. مصلحت نظام، شرایط خاص جهانی، سوء استفاده دشمنان خارجی و ... حرف های کاملا بی مبنایی است. هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون وجود ندارد بنابراین مصلحت نظام در این است که قانون دقیقا اجرا شود. مصلحت نظام در این است که افراد متخلف به پای میز محاکمه کشیده شوند، بدون توجه به سمت و موقعیتی که ممکن است داشته باشند. این گونه مصلحت اندیشی های نابجا،باعث ایجاد دیوار بی اعتمادی بین مردم و قوه قضاییه شده است.
یکی از مسائل مهم مرتبط با این مسائل، بحث جرم سیاسی است. در سالهای اخیر هم این مساله خیلی مطرح شده است و ارتباط مستقیم با بحث آزادی و حقوق شهروندی دارد. متاسفانه در این خصوص خیلی کار حقوقی و علمی انجام نشده است. مساله ای که وجود دارد با همه این خلاء ها نظام قضایی در حوزه جرم سیاسی بسیار فعال است. درباره این چالش صحبت کنید برای رفع این چالش چه باید کرد؟
این کار خیلی کار سختی نیست و تنها بر اساس همان مصحلت اندیشی ها است که 34 سال به تاخیر افتاده است. اصل 156قانون اساسی خیلی روشن می گوید که جرم سیاسی باید در قانون تعریف شود و اینکه محاکمه مجرمان سیاسی علنی و با حضور هیئت منصفه است. ما محاکمات سیاسی زیادی بعد از انقلاب داشته ایم که در هیچ کدام از اینها هیئت منصفه حضور نداشته است. بنایراین می‌شود گفت بسیاری از این محاکمات، این شرط قانون اساسی را نادیده گرفته اند. طی این سالها تلاش های مختلفی از سوی دولت ها و روسای قوه قضاییه و گاه نمایندگان مجلس بوده که جرم سیاسی تعریف بشود ولی اینها هر کدام به موانعی برخورده و برخی حتی تصویب هم شده ولی شورای نگبهان با یکسری ایراداتی نگذاشته که مصوبات جنبه قانونی و نهایی پیدا بکند. به نظر من این مساله یکی از اشکالات عمده است که در نظام ما وجود دارد و بایستی با مقداری سعه صدر و با روشن بینی تلاش کرد جرم سیاسی را تعریف کرد و مجرمان سیاسی را هم مثل مجرمان مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه، به عنوان چشمان بیدار جامعه، در دادگاه علنی محاکمه کرد.
نسبت قضاوت و حقوق با قدرت و سیاست چیست؟ حاکمان و اصحاب قدرت چه نسبتی با اصحاب حقوق دارند؟
نظام قضایی وابسته به حاکمیت است و قاضی و افرادی که در دادگاه مشغول فعالیت هستند به هر حال وابستگی به حاکمیت دارند و به همین دلیل است که در همه دنیا، هیئت منصفه پیش بینی شده است و این هیئت، در برخی از کشورها حتی محدود به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیست چون هر مجرمی با حاکمیت و نظم موجود در افتاده است و بنابراین نباید قاضی و دادستان که هر دو وابسته به حاکمیت اند فعال مایشاء باشند و خدای ناکرده حقوق متهم را ضایع کنند. بنابراین، نمایندگانی از افراد معمولی جامعه باید در دادگاه حاضر شوند و تشخیص دهند که آیا این فرد محکوم بشود یا نه و این افراد خیلی هم نیاز به دانش حقوقی ندارند. این مساله در جرائم سیاسی بسیار پر رنگ تر است. در جرائم سیاسی فرد کاملا با حاکمیت درافتاده است. بنابراین این دغدغه وجود دارد که چون دادستان و قاضی هر دو وابسته به حاکمیت اند حقوق قانونی متهم رعایت نشود. یعنی افرادی باید به عنوان هئیت منصفانه در دادگاه حضور داشته باشند و از حقوق متهم دفاع کنند. البته متاسفانه شورای نگهبان با تفسیرهایی که کرده حتی در جرائم مطبوعاتی هم نقش هیئت منصفه را کم رنگ کرده است. شورای نگبهان اصرار دارد که نقش هیئت منصفه باید مشورتی باشد. با این تفسیرها هئیت منصفه معنای واقعی خود را از دست داده است. نظر هئیت منصفه‌‍ای باید در اصل تفسیر و بیگناهی متهم لازم الاتباع باشد و الا هئیت منصفه ای که نظرش مشورتی باشد، بود و نودش تفاوت آنچانی نمی کند.
آقای دکتر آیا این بحث هیئت منصفه از حقوق شهروندی، داخل قانون می شود یا اصلا در نهاد حقوق مدنی و جزایی وجود دارد؟
این می تواند اینها از مصادیق حقوق شهروندی هم باشد. چون یکی از موارد حقوق شهروندی این است که فرد باید بی طرفانه محاکمه شود اگر حاکمیت یک طرف دعوا است و قاضی و دادستان هم وابسته به حاکمیت اند، چه بسا، محاکمه منصفانه انجام نشود. پس می شود گفت که وجود هئیت منصفه از مصادیق حقوق شهروندی هم هست.
حقوق شهروندی تا چه حد در قانون و نظام قضایی ما نهادینه شده است؟
به نظر من، در قوانین نسبتا حقوق شهروندی را رعایت کرده ایم چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی، تلاش شده است مصادیق حقوق شهروندی مطرح می شود و در مواردی نقض این حقوق ضمانت اجرای کیفری دارد. در قوانین مشکل آنچنانی نداریم ولی در حوزه عمل و اجرا خیلی مشکل داریم. این دو حوزه را باید از هم تفکیک کرد. یعنی ممکن است قانون شفاف باشد اما در حوزه اجرای خیلی بدان توجه نشود. در حوزه عمل موارد نقض حقوق شهروندی زیاد دیده می شود و انسان را به یاد فرمایش حضرت علی می اندازد که "الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف" زمانی که می خواهیم درباره حق و عدالت حرف بزنیم ساحت آن بسیار گسترده است اما در مقام عمل خیلی مضیق می شود. آنچه که در قانون است، خوب است. مثلا یکی از فصول (اصل 19 تا 42) قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است اما در مقام اجرا موارد نقض حقوق شهروندی در کشور وجود دارد.
علت نقض حقوق شهروندی چیست؟ آیا می تواند به این دلیل باشد که این قوانین بشری ایجابی نوشته شده و اگر سلبی بود چنین نقض های گسترده شکل نمی گرفت؟
نه، موارد سلبی هم هست مثلا قانون می گوید نباید مراسلات مردم افشا شود، نباید استراق سمع بشود، نباید مسوولان زندان از تبعیت نظر مقام قضایی خود داری بکنند، نباید بازداشت موقت بیش از مدت خاص باشد و ...، از این موارد سلبی خیلی زیاد است. دلیل عدم رعایت قضیه این مساله نیست. دلیلش این است که خیلی جدی گرفته نمی شود و بنا به همان مصلحت هایی که صحبت شد، با موارد نقض قانون جدی برخورد نمی کنیم که مردم اطلاع پیدا بکنندکه حکومت در مقابله با نقض قوانین شهروندی بصورت جدی عمل کند.
یعنی عملا نقض قانون می شود؟
بله.
مگر نقض قانون جرم نیست؟
بله موارد زیادی جرم است.
پس چرا اقدامی صورت نمی گیرد؟
گفتم که به دلیل همان مصلحت های خود ساخته است. یک چیزهایی مطرح می شود که مثلا مصلحت نظام است و ممکن است دشمنان سواستفاده کنند به همین دلیل، نسبت به متخلفین آن حقوق بصورت جدی عمل نمی شود. در حالی که عرض کردم بزرگترین مصلحت و بزرگترین خدمت به نظام رعایت دقیق و بی طرفانه قانون است.
