استقلال کارشناسان رسمی دادگستری در کنار استقلال قضات و همینطور وکلای دادگستری، یکی از مهمترین دست آوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی است. لذا از مهمترین شئونات کانون های کارشناسی، حرمت نهادن و تداوم استقلال آنان و حفاظت از این کیان است که متضمنِ عزت و منزلت کانون ها و به تبع آن، عزت و منزلت یکایک کارشناسان و نظام کارشناسی در کشور می شود.
*اول آبان «روز کارشناس»* نام نهاده شده است و در این روز کارشناسان رسمی دادگستری گرد هم می آیند و *«استقلال کانون»* خود را جشن می گیرند.
پیشینه قانونی و منزلت کانون کارشناسان رسمی دادگستری بازمی گردد به لایحه قانونی مربوط به «استقلال کانون کارشناسان رسمی» مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۰۱ شورای انقلاب اسلامی ایران که به امضای نخست وزیر دولت موقت مرحوم مهندس مهدی بازرگان ابلاغ گردیده است. پس از آن قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ به تصویب مجلس و ده روز بعد به تایید شورای نگهبان می رسد و در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۵ توسط رئیس جمهور وقت سیدمحمد خاتمی به وزارت دادگستری ابلاغ می گردد. تبلور استقلال کانون های مزبور در همان ماده یک قانون نمایان است، آنجا که می گوید نهاد کارشناسان رسمی دادگستری در هر کانون استان غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و مستقل می باشد. صیانت از استقلال کانون های کارشناسان در حاکمیت مردم سالار، مرهون ساختار انتخابات های آزاد ارکان کانون، بر مبنای قانون و بدون دخالت نهادهای غیر مرتبط است.
استقلال کارشناسان رسمی دادگستری در کنار استقلال قضات و همینطور وکلای دادگستری، یکی از مهمترین دست آوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی است. لذا از مهمترین شئونات کانون های کارشناسی، حرمت نهادن و تداوم استقلال آنان و حفاظت از این کیان است که متضمنِ عزت و منزلت کانون ها و به تبع آن، عزت و منزلت یکایک کارشناسان و نظام کارشناسی در کشور می شود. استقلال در امر قضایی، برای تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه، بر سه پایه مهم قرار دارد. این سه پایه عبارت است از: *«استقلال نهاد قضایی»* و به تبع آن استقلال شخص قاضی، *«استقلال نهاد وکالت»* و وکیل برپایه ارزش *«حق دفاع»* و *«استقلال نهاد کارشناسی»* و به تبع آن استقلال کارشناسان به مثابه معین القضات در آراء قضایی با اتکاء به نظریات کارشناسی می باشد. بنابراین عدالت قضایی و ارتقاء امنیت در امر قضا وابسته به حاکمیت قانون، نهاد قضایی مستقل با پشتوانه کارشناس رسمی و وکیل دادگستری مستقل است. به روایت قضات محترم، در قبال احقاق حق و عدالت، کارشناس و وکیل و قاضی هم شأن هستند و با یکدیگر رقابتی ندارند؛ بلکه در امتداد و مکمل یکدیگرند.
از طرف دیگر بهره مندی از نظریات رسمی کارشناسی در سراسر کشور، تنها مربوط به امر قضا نیست، بلکه در بخش های مختلف و خرد و کلان دولتی و بنگاه های خصوصی، امر متداول و گسترده ای است. نگهداشت سرمایه های ملی کشور به ارزش گذاری درست و کارشناسانه به شدت وابسته است. بنگاه های بزرگ صنعتی و اقتصادی، سرمایه ها و دارایی های مشهود و غیر مشهود، سازمان های مهمی چون بورس و خصوصی سازی و غیره، به کارشناسان رسمی و ظرفیت های نهفته در نهاد کارشناسی وابستگی تام و تمام دارند. رعایت استانداردهای علمی و بین المللی، توجه به مکانیزم و فرآیند درست مراجعات کارشناسی، عدم ایجاد محدودیت در مهارت های تخصصی، محدودیت های بی جهت جغرافیایی و مرزبندی های غیر علمی در مورد ظرفیت های کارشناسان، صدمات جبران ناپذیری را در امر حیاتی صیانت و ارتقاء سرمایه ها و دارایی های ملی وارد خواهد نمود. یکی از وجوه مهم در حفظ شأن و شئونات کارشناسان، دقت و توجه به ظرفیت های آنان و صیانت و بهره برداری صحیح از آن است. این ظرفیت ها در نهاد کارشناسی کشورمان به میزان دانایی، توانایی، تخصص و مهارت و تجارب سازمان یافته و متمرکز در کانون های کارشناسان کشور بویژه در کانون استان تهران وابسته است.
*قانون تسهیل*
اخیراً با وضع «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بر پایه غلط مفروض گرفتن کارشناسی رسمی دادگستری به مثابه شغل و با انگیزۀ نابجای اشتغالزایی، عملاً با نقض استقلال به این نهاد مهم کشور آسیب های جدی و جبران ناپذیری در حال وارد شدن است. این رویکرد ناصواب کمّی نگر و شکلی در قانونگذاری از جمله با این قانون تسهیل، پس از افزایش بیش از حد نیاز نفرات کارشناس از طریق سست نمودن آزمون ها و غیر علمی و فاقد استاندارد، در حال و آینده نظام کارشناسی کشور صدمات مخربی ایجاد می نماید. قطعاً افزایش تعداد کارشناسان رسمی، نه تنها منجر به افزایش بلکه باعث کاهش ظرفیت نظام کارشناسی کشور می شود. این ظرفیت بایستی متناسب و با هماهنگی قوه قضائیه صورت بپذیرد. سابقاً نیز شورای عالی کارشناسان بر مبنای اخذ استعلام از دستگاه قضایی اقدام به جذب کارشناس از طریق آزمون های دوره ای می نمود. در جایی که دربارۀ استخدام خود قضات به نیازهای سازمان قضایی توجه می شود و محدودیت های ظرفیتی بر پایه دانایی و توانایی تخصصی و میزان مورد نیاز محاکم الزامی است! چگونه می شود با تضعیف نهاد کارشناسی، قوام قضات محترم که احتیاج مبرم به نظریات با کیفیت کارشناس دارند را نیز تحت الحفظ قرار داد.
*حسین احمدی عضو و دبیر هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
