گذشته از ملاحظاتی که در اصل نظریه "تشبه به کفار" وجود دارد که در جای خود تبیین شده است، با ملاحظه نظریه مشهور فقیهان در این خصوص هرگز نمی‌توان مواردی نظیر "تعطیلی روز شنبه" را لااقل در زمان معاصر از مصادیق این حکم دانست، چرا که اولاً: این حکم تعبدی نیست و معلل به مناطاتی است که در صریح یا فحوای ادله وجود دارد که متناسب با آن مناطات، دایره حکم نیز تنظیم و تعریف می گردد. در نتیجه نمی‌توان از منظر فقه ادعا کرد که هرگونه تشبه به غیر مسلمانان بصورت مطلق ممنوع و حرام است چرا که در این صورت بخش عمده‌ای از مظاهر صنعت و تکنولوژی مدرن نیز باید مورد نهی و ترک قرار گیرد در صورتی که چنین لازمه‌ای عقلاً و شرعاً غیر قابل قبول است.
به گزارش جماران؛ در پاسخ به پرسش در مورد بحث های مطرح شده پیرامون حکم شرعی تعطیلی روز شنبه، آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی پاسخی بدین شرح ارائه کرد:
باسمه تعالی
گذشته از ملاحظاتی که در اصل نظریه "تشبه به کفار" وجود دارد که در جای خود تبیین شده است، با ملاحظه نظریه مشهور فقیهان در این خصوص هرگز نمی‌توان مواردی نظیر "تعطیلی روز شنبه" را لااقل در زمان معاصر از مصادیق این حکم دانست، چرا که اولاً: این حکم تعبدی نیست و معلل به مناطاتی است که در صریح یا فحوای ادله وجود دارد که متناسب با آن مناطات، دایره حکم نیز تنظیم و تعریف می گردد. در نتیجه نمی‌توان از منظر فقه ادعا کرد که هرگونه تشبه به غیر مسلمانان بصورت مطلق ممنوع و حرام است چرا که در این صورت بخش عمده‌ای از مظاهر صنعت و تکنولوژی مدرن نیز باید مورد نهی و ترک قرار گیرد در صورتی که چنین لازمه‌ای عقلاً و شرعاً غیر قابل قبول است و می‌دانیم که بسیاری از کسانی که از حکم منع تشبه دفاع می‌کنند خود در زمره بهره‌مندان از این ابزار و امکانات می‌باشند و عملاً اطلاق آن را نقض و رد نموده اند ، از این رو برخی از فقیهان این حکم را در نسبت با آیاتی نظیر آیه نفی سلطه مورد ملاحظه قرار داده اند و طبعاً این بدان معناست که صرفا تشبهی که به سلطه و نفی استقلال بیانجامند مورد نهی قرار گرفته است و حضرت امیر(سلام الله علیه)نیز در موردی خاص،صریحا نهی پیامبر(ص)در آن مورد را معلّل به شرایط(مناط)خاص نموده و نتیجه گرفته اند که چون اکنون برخلاف زمان رسول الله(ص)چنین شرایطی وجود ندارد دلیلی برای حکم به حرمت نیست.(۱)
ثانیاً: گذشته از بحث حکمی،از نظر موضوعی نیز فقیهان تصریح نموده اند که این حکم شامل موضوعات اختصاصی غیر مسلمانان می‌شود و در امور مشترک جاری نمی‌گردد، بنابراین حتی اگر موضوعی در گذشته در زمره موضوعات اختصاصی بشمار می‌رفته و اکنون در گذار زمان تبدیل به موضوع مشترک شده را نمی‌توان مشمول چنین حکمی دانست وگرنه انبوهی از رفتار و آداب رایج میان مسلمانان ریشه در آداب و سنت‌های سایر ملل دارد و بالعکس. و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای مسلمان، تعطیلی روز شنبه به مثابه امری رائج و معمول در جریان است.اصولاً مگر در عصر ارتباطات و در فرایند جهانی شدگی با این شتاب و به سادگی می‌توان هر موضوعی را از موضوعات اختصاصی یک ملت یا یک آیین برشمرد؟ توسعه ارتباطات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مجال چنین داوری‌های شتاب زده‌ای را به شدت با چالش مواجه ساخته است.
و از همه این‌ها که بگذریم ضروریِ فقه است که تشخیص موضوع، خارج از شأن و وظیفه فقیهان بوده و بر عهده خود مکلفان و متشرعان می‌باشد. بنابراین با فرض قبول بی‌چون و چرای نظریه مشهور در این خصوص،تشخیص اینکه چه موضوعی در دوران معاصر مصداق" تشبه"به شمار می‌آید و اینکه موضوعی که پیشتر امری اختصاصی تلقی می‌شده، آیا اکنون از اختصاصی بودن خارج شده و به امر عمومی و مشترک و میان فرهنگی تبدیل شده است یا نه؛ خارج از عهده و ظرفیت فقیهان قرار دارد و طبعاً اگر بزرگوارانی هم در این زمینه اظهار نظر کرده و می‌کنند خارج از شأن فقیهانه و به مثابه یک شهروندِ دارای حق ، نظر خود را اعلام می‌فرمایند و نباید آن را به حساب فقه و فقاهت و یا دین و شریعت گذارد. اساساً خود این بزرگواران، نهایت دقت را دارند که کمال تعهد و وفاداری به شریعت و دین الهی اقتضا می‌کند که به شدت از خلط میان مواضع و نظریات فردی و یا حتی استنباطات فقهیِ شخصی با احکام و ضروریات دینی بر حذر بود و میان این دو، تفکیک قائل شد.چرا که در غیر این صورت،مظانّ ابتلای به"افتراء علی الله"خواهد بود و نیز موجبات بدبینی و سوء قضاوت نسل معاصر که برخلاف نسل‌های پیشین در معرض و بل در متن فرایندهای جهانی قرار دارند را فراهم می‌آورد.متأسفانه در گذشته نیز پاره‌ای اظهار نظرها پیرامون برخی موضوعات نظیر بهره گیری از امکانات جدید ارتباطی و تصویری،به نادرست به نام "فتوا" شهرت یافت،که مواردی از این دست می تواند اعتبار آرای فقهی را در سطح عموم با چالش مواجه سازد.
بنابراین ضمن تاکید بر ضرورت جدایی مرز اظهار نظر شخصی فقیهان بزرگوار، از آرا و نظریه های فقهی، یادآور می‌شود در جامعه کنونی و در شرایطی که بر زندگی اجتماعی حاکم است تنها ملاک مشروع در موضوعات مربوط به نظامات معیشتی، تأمین و تضمین حداکثری منافع عمومی و مصالح عامه می‌باشد که معمولاً مرجعیت تشخیص آن، عرف خاصِ کارشناسانِ صاحب تجربه در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه می‌باشد.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
--
۱)وَ سُئِلَ(علیه السلام)عَنْ قَوْلِ الرَّسُول(ص)"غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ"؟
فَقَالَ(ع): إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ وَ الدِّینُ قُلٌّ، فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ؛ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ.(حکمت17نهج البلاغه)
