اگر عمل جمعی ما و کار و تکلیفی که انجام می‌دهیم، باعث شود که از یک دسته از کارهای اصلی بمانیم، ایجاد تنفر می‌کند. چون هم از باب مقدمه واجب است و هم از این باب که ما اهمّ را با این‌ها خراب می‌کنیم. ممکن است خود کار ایجاد نفرت نکند، ولی جلو یکسری کارها را بگیرد. برای نمونه چند تن از فقها درباره حرمت قمه زدن به این نکته اشاره کرده‌اند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به قاعده فقیهی «حرمت تنفیر» گفت: فقیهی مثل امام معتقد بود که حتی اگر درباره موضوعی در فرهنگ بیرون، سوء استفاده شود، قاعده حرمت تنفیر جاری است.
به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی در نشست فقه پژوهی با موضوع «حرمت تنفیر» که به همت موسسه فقه‌الثقلین قم و با حضور علما و روحانیون حوزوی و دانشگاهی در محل دفتر مرحوم آیت‌الله‌العظمی صانعی در قم برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت.
متن کامل این سخنان در پی می آید:
سخنرانی استاد ایازی
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی القوم الظالمین
بحث من درباره قاعده حرمت تنفیر از چند جهت مطرح می‌شود. در ابتدا درباره جایگاه این قاعده، شکل‌گیری آن و اقوال فقهای پیشین از قرن پنجم به بعد خواهم گفت. در ادامه به مبانی قاعده، شواهد و ادله آن و اینکه این قاعده در چه قلمروهایی قابل استناد و تمسک است.
قاعده حرمت تنفیر از قواعد فقه اجتماعی است. قواعد فقه اجتماعی بر دو قسم ایجابی و سلبی تقسیم می‌شود. قواعد ایجابی موجب اثبات یک حکم هستند؛ قواعد سوق و حلیت، اثبات یک حکم می‌کنند اما برخی از قواعد، ایجاد نفی حکم می‌کنند. برای نمونه؛ حرمت ایذاء مومن، ایجاد نفی می‌کند. یا قواعدی که درباره حرمت انسان مومن است یا برخی از قواعدی که در حوزۀ اجتماعی هستند، جنبه سلبی دارند و سلبِ حکم می‌کنند.
هرچند شهید اول اولین کسی است که در حوزه قواعد، کتابی به نام «القواعد و الفوائد» نوشت اما به این معنا که امروزه درباره قواعد صحبت می‌کنیم، نیست. عمدتاً در قرن اخیر، مسئلۀ تدوین قواعد باب شده است. علت تدوین قواعد در قرن اخیر این است که فقه ما وقتی که با مسائل برخورد می‌کرد، اضافه بر اینکه مکلف‌گرا و جنبه فردی در منظر آن بود، موردگرا هم بوده است. یعنی فقط یک پاره را می‌دیده است؛ این گونه نبود که انسجام و هماهنگی بین مجموعه‌های فقه وجود داشته باشد. در قرن اخیر برای نظام دادن، هماهنگ و منسجم کردن فقه اسلامی، عده‌ای از فقها بنا را بر این گذاشتند تا قواعد فقهی را تنظیم کنند. تنها کسی که مجموعه‌ای را در این موضوع تدوین کرد، شخصیت بسیار بزرگوار مرحوم آسید حسن بجنوردی در کتاب القواعد فقهیه است. ایشان 22 قاعده مطرح کرد، در ادامه و به مرور زمان فقهای بعد از ایشان، کتاب‌هایی به عنوان قواعد نوشتند و قواعدنویسی از 22 قاعده به 50 قاعده رسید و اخیراً تا 200 قاعده شمارش شده است. البته برخی‌ها دائره را مقداری گستردانده‌اند که اگر این مجموعه را حساب کرد، می‌شود برای فقه ما یک نظام حقوقی منسجم و هماهنگ که در ابواب فقه قرار می‌گیرد و همه از یک کلیتی تبعیت می‌کند را شمارش کرد و الا بسیاری از فقها را دیدیم که در یک باب می‌گویند و در جای دیگر چیز دیگر؛ که گاهی نقیض قبلی بوده است. لذا در این قرن شاهد نظم و انسجام هستیم. شاید بشود گفت که یکی از دلائلی که تدوین قواعد انجام گرفت، برای نظام‌های حقوقی بود. پیش‌تر در نظام‌های حقوقی صورت مسئله را مورد به مورد عمل می‌کردند اما بعدها برای حقوق هم قواعد و قوانینی نوشتند که در انسجام نظام حقوقی و نظام حقوقی جهان بسیار تأثیرگذار بود. در فقه ما هم اینچنین اتفاقی رخ داده که اتفاق بسیار میمونی است.
اگر از این منظر قاعده حرمت تنفیر را مورد بررسی قرار دهیم، مثل قاعده حرمت تعاون بر اثم و عدوان و حرمت ایذاء انسان است؛ از قواعدی که جنبه سلبی، نفیی و اجتماعی دارند و ناظر به مجموعه‌ای از احکام، الزامات و حقوق اجتماعی هستند. طبعاً وقتی که ما درباره این مسئله صحبت می‌کنیم چند سوال به وجود می‌آید که اساساً مراد از قاعده حرمت تنفیر چیست؟ این اصطلاح با چه تعبیرهایی در کتب فقهای گذشته ما آمده است؟ (امروزه به آن حوزه معنایی می‌گویند.) حوزه معنایی قاعده حرمت تنفیر چیست و در چه قلمروهایی قرار می‌گیرد؟ معیار و سنجش آن چیست؟ حرمت تنفیر بدآیند چه کسانی است؟ اکثریت یا اقلیت؟ مسلمانان یا غیر مسلمانان؟ به عبارت دیگر، منظور از حرمت تنفیر یا بدآیند، چیست؟
این چند سوالی است که مطرح است، البته وقتی که ما درباره این قاعده صحبت می‌کنیم باید ادله و شواهد آن را در آیات و روایات هم بررسی کنیم.
نکته دیگری که به عنوان سوال مطرح می‌شود این است که ما درباره قاعده تنفیر، از چه مبانی تبعیت می‌کنیم؟ یعنی قبل از اینکه فقه ما به ادله و شواهد تکیه کند، پشت پرده و پیش‌فرض فقه چه چیزهایی بوده که فقهای ما بدون اینکه حتی به آیات و روایات استناد کنند بر اساس آن، این تعبیر را کرده‌اند. این هم مسئله‌ای است که نیازمند به گفت‌وگو و صحبت است.
در ابتدا وقتی که از قاعده حرمت تنفیر صحبت می‌کنیم، منظور ما از حرمت تنفیر، نفرت ایجاد کردن یا انفضاض است؛ با تعبیری که در قرآن آمده است: «لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک» یعنی موجب گریز از دین شود و برای جامعه یا افراد انفضاض به وجود بیاورد. فقهای ما در گذشته از تنفیر، به وهن شریعت هم یاد کرده‌اند و گفته‌اند که فلان کار، موجب وهن شریعت است. یعنی به جای ایجاد تنفّر یا تنافر، گفته‌اند که وهن به شریعت غرّاء می‌شود. به عبارت دیگر اگر دین و شریعت زیر سؤال رود، نباید واجبی را انجام داد یا حرامی عدم ترک داشته باشد. حتی ممکن است که حرامی باشد اما حکم آن سلب شود یا واجبی باشد و حکم آن سلب شود. حرف و ادعا در بحث ما این است.
قبل از اینکه این مسأله را بررسی کنیم باید به نکته‌ای اشاره کنم. مرحوم شهید محمدباقر صدر حدود شصت سال پیش در دائرةالمعارف شیعیه در مقاله‌ای درباره اتجاهات الحدیثه، می‌گوید که آینده فقه ما فقه اجتماعی است. فقه ما عموماً جنبه فردی داشته و فقط به مورد و مکلف نگاه می‌کرده و به آثار اجتماعی، نتائج و غایات حکم کمتر توجه کرده است. یکی از عللی که این مشکل را ایجاد کرده، این است که فقهای ما به جمع و هویت جمعی و جامعه کمتر توجه کرده‌اند.
از این سخن نتیجه می‌گیرم که وقتی ما از قاعده صحبت می‌کنیم، هر چند ممکن است در عمل فردیِ شخص یا حکومت یا والی و حاکم، این کار را انجام دهد اما مهم بازتاب، آثار و نتائج آن در جامعه است به گونه‌ای که در افکار عمومی تأثیر بگذارد. اینجا افکار عمومی، یک یا دو نفر نیستند، اما اینگونه هم نیست که اکثریت یا اقلیت باشد. یعنی وقتی در افواه عمومی است، جامعه آن را زشت و بد می‌داند و ایجاد نفرت می‌کند. پس وقتی که ما از قاعده حرمت تنفیر می‌کنیم، منظور ما نفرت در افکار عمومی است.
فقها به جنبه فردی موضوع اشاره کرده‌اند؛ ممکن است شخصی نماز صبح را جایی بخواند که عده‌ای خوابیده‌اند، نمازش را آن‌چنان بلند می‌خواند که همه را اذیت می‌کند. یا قرآن را بلند می‌خواند و همه را از خواب بیدار می‌کند. فقها گفته‌اند که در این موارد ایجاد نفرت می‌کند لذا اگر علاقه داری نماز یا قرآن بخوانی، جایی بخوان که ایجاد نفرت نکند. در حوزه فردی اینگونه است اما زمانی که در حوزه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم معمولاً از احکامی می‌گوییم که بازتاب اجتماعی دارد و ناظر به مجموعه جامعه است.
درباره پیشینه قاعده تنفیر، نخستین شخصیتی که دیدم به این مسئله پرداخته، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط است. ایشان در جایی که درباره اهل بغی صحبت می‌کند می‌گوید: اگر اهل بغی در حین بغی، یکسری خساراتی به جامعه وارد کردند، دو صورت دارد: یک صورت این است که فرد این کار را انجام می‌دهد یا مجموعه‌ای این کار را انجام داده است. اگر فرد انجام دهد، وی را ملزم به پرداخت خسارت می‌کنند، اما در صورتی که مجموعه خسارت وارد کردند، اگر گفتیم که ضمان دارد و این‌ها باید خسارت پرداخت کنند، و مبنای ما این باشد که آنان را جذب کنیم، دریافت خسارت ایجاد نفرت می‌کند. لذا باید کاری کنیم که حتی افراد باغی و محارب به سمت ما میل کنند نه اینکه نفرت ایجاد کنیم.
عبارت شیخ طوسی این است: «آحاد اهل البغی متی اتلفوا ضمنوا» اهل بغی، اگر فرد بودند ضامن هستند. «و ان اتلف جماعة و الحرب قائمۀ قال قول یضمنون و هم مذهبنا و قال آخرون لایضمنون. قالوا و الفرق بینه و بین الجماعة ان الجماعه متی ضمنت ما اتلفت ادی الی التنفیر عن الرجوع الی الحق.» می‌گوید تنفیر موجب رجوع از حق شود. «و هذا ساقط» در فرد ساقط نمی‌شود اما در جمع ساقط می‌شود.
شخصیت دیگری که درباره پیشینه این بحث سخن گفته، مرحوم علامه حلی است. ایشان این سوال را مطرح می‌کند که آیا افرادی که مسلمان می‌شوند، قضای قبل از اسلام آنان واجب است یا نه؟ وی می‌گوید اگر بگوییم وقتی مسلمان شوند باید نماز گذشته‌شان را بخوانند، ایجاد تنفیر می‌کند. عبارت این است: «لایجب القضاء علی ما فاتته الصلوة و هو طفل. و کذا الاجماع واقع علی عدم وجوب القضا لما فاتته الصلاة و هو کافر. و قال علیه السلام الاسلام یجبّ ما قبله. و لعل جماعة من الکفار اسلموا علی عهد رسول الله و لم یأمرهم بالقضاء» محل استشهاد اینجاست: «و لانّ ایجاب القضاء یوجب التنفیر و هو غیر مراد الشارع». می‌گوید: اگر این حرف را بگویی موجب تنفیر می‌شود. مهمترین دلیلی که می‌آورد این است که قضا واجب نیست چون موجب تنفیر می‌شود.
بعد از علامه، اکثر فقها حرمت تنفیر را ذیل این مسئله متعرض شدند لذا آن‌ها را تکرار نمی‌کنم. پس مسئله حرمت تنفیر در میان فقهای گذشته ما سابقه داشته است. مرحوم کاشف الغطاء در بحث شرط اسلام در متعاقدین و قبول مالکیت می‌گوید «و لایشترط فی صحة العقد او اباحته فیهما مالکاً علی الاقوی او ذمیین او مختلفین» می‌گوید: در صحت عقد، اسلام شرط نیست. در ادامه آورده است: «و فی مثل هذا تنفیر للمسلمین علی الاسلام». اگر ما چنین شرطی را قائل شویم و بگوییم که برای صحت عقود و ایقاعات، اسلام شرط است، ایجاد تنفیر می‌کند و نباید باشد.
این قاعده در میان فقهای معاصر فراوان است. برای نمونه آیت‌الله منتظری در مسئله رجم می‌گوید: «اگر ما رجم کنیم موجب موهون شدن چهره اسلام و تنفر عمومی نسبت به دین و احکام آن به دنبال خواهد داشت. به ناچار باید از اجرای آن حکم خودداری شود و بعید نیست از تعلیل ذیل روایت فهمیده شود در هر موردی اگر اجرای حدی موجب محذوری شود که برخلاف مصالح اسلام و مسلمانان است باید متوقف شود.»
آیت‌الله سید محمد شیرازی قبل از انقلاب در کتاب «الفقه و القانون» آورده است: «اذا قامت الدولة الاسلامیه باذن الله تعالی فللازم فی وضع قوانین التطبیقیه و تطبیع القوانین علی الصغریات المتحققه بالنسبة الی العقوبات، المشی حسب سیرة الرسول حتی لایوجب التنفیر السقوط.» وی می‌گوید: قوانینی که برای جامعه وضع می‌شود، نباید به گونه‌ای باشد که موجب تنفیر شود. اگر درباره حقوق زنان و جامعه، قانونی وضع شود که موجب تنفیر شود، مجلس نباید چنین قوانینی را وضع کند.
آیت‌الله آقای میرزا جواد آقا تبریزی درباره نقل خواب از پیامبر(ص) می‌گوید: «هذا الخبر مما روته العامه فهو غیر مسموع عندنا». در ادامه می‌گوید که اگر ما این مسائل خرافاتی را در جامعه منتشر کنیم «هذا الامر یوجب من حالة التنفیر» موجب تنفیر می‌شود؛ اگر ما چیزهای مثل خواب را در جامعه نقل کنیم، مردم بدشان بیاید و تنفر ایجاد شود، نباید این کار را انجام دهیم.
شیخ عبدالکریم حائری به قاعده اشاره می‌کند و می‌گوید: «و ما اتلفوها فلاضمان علیهم. فلانه یسقط ذلک کی لایودی تنفیر علی الاسلام».
من عمداً فتاوای فقها را نقل می‌کنم، برای اینکه معلوم شود این بحث بی‌سابقه نیست و فقهای زیادی درباره آن بحث کرده‌اند.
تقیه به خوفی و مداراتی تقسیم می‌شود. مرحوم آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزاواری به مناسبت بحث تقیه مداراتی و ترک برخی فروعات دین می‌گوید: «و زوال المنافره ایضاً من موجباتها» از فلسفه‌های تقیه این است که موجب رفع نفرت می‌شود. «فکیف بمورد الخوف و لاریب فی ان زوال المنافره و تحقق المودّة بین افراد المسلمین اهم من ترک قید او جزء فی عمل فرعی». می‌گوید: در مراسم حج و جاهای مختلف که مسلمانان شرکت می‌کنند اگر شیعه بخواهد رفتار خاصی انجام دهد و بر تراب سجده کند و ... غیر از اینکه باعث سلب مودت می‌شود، موجب نفرت هم می‌شود.
نکته‌هایی که جناب آقای بیگی از آیت‌الله صانعی گفتند، من ندیده بودم؛ آن‌ها نیز از شواهد این بحث است. به حق می‌شود گفت که آیت‌الله صانعی جزء فقهای نادر نواندیش دوره معاصر حوزه بود که در بسیاری از مسائل جدید، طلیعه‌دار بود. ایشان هر چند به لفظ تنفر و تنفیر نگفته‌اند اما همان معنا و مضمون را بیان کرده‌اند.
پس ما چنین پیشینه‌ای درباره قاعده تنفیر داریم. اما قبل از اینکه به ادله و شواهد توجه کنیم، سؤال اینجاست که پشت پرده کلمات فقها که بیش از سی یا چهل مورد است، پیش‌فرض قاعده حرمت تنفیر چه بوده است؟ به تعبیر من، مبانی این قاعده چه بوده که فقهای ما به عنوان پیش‌فرض پذیرفته‌اند تا بگویند مسئله ایجاد نفرت، مسئله جدی در فقه است و گاهی باید از حکم واجب یا اصرار بر ترک یک حرام، دست برداریم؟
آنچه که به نظرم می‌آید این است که فقها پنج پیش‌فرض داشتند:
پیش‌فرض اولیه این است که فقهای ما برخلاف اشاعره قائل بودند که احکام از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کند. مسئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، علاوه بر اینکه مسئله کلامی است، در فقه ما مسئله جدی است. لذا فقها درباره مصالح بحث می‌کردند خصوصاً فقهای زیادی متعرض می‌شدند که احکام اجتماعی، احکام تعبدی نیست و راز و سرّ ندارد به همین دلیل این قابلیت را دارد که بفهمیم علت حکم اجتماعی چیست. لذا می‌گفتند که اگر شما فلان حکمی را اجرا کنید یا بر آن اصرار داشته باشید، باعث تنفر شود یا مفسده ایجاد کند پس مصلحت ندارد. ایجاد مفسده یا ترک مصلحت، ذهنیتی در بین فقها بوده که موارد زیادی از آن را دیده‌ام. برای نمونه شیخ مفید به مناسبت بحث احتکار و قیمت‌گذاری، به عنصر مصلحت اشاره می‌کند و می‌گوید: «و له ان یسئلها علی ما یراه من المصلحه». حاکم می‌تواند بر اساس مصلحت قیمت‌گذاری کند. یا وی به مناسبت بحث موارد احتکار، می‌گوید: چیزهای زیادی در زمان ائمه(ع) به عنوان کالاهای اساسی بودند اما امروزه جزء کالاهی اساسی نیستند. بر این اساس، اگر گفته شود که جلو احتکار را بگیرید، باید درباره کالاهایی بحث کنیم که مورد نیاز جامعه بوده و بر معیشت جامعه تأثیرگذار است.
نمونه این بحث را در کتاب جهاد شرایع مرحوم محقق حلی دیدم. ایشان درباره قیمت‌گذاری می‌گوید که گاهی قیمت‌گذاری کردن از سوی حاکم اثر سوء دارد. امروزه در نظام اقتصادی می‌گویند که گاهی دخالت کردن در بازار باعث مصیبت می‌شود و اشکال ایجاد می‌کند. مرحوم محقق حلی از سیره پیامبر(ص) شاهد می‌آورد؛ از پیامبر(ص) چندین بار خواستند که ایشان قیمت بگذارد، پیامبر(ص) قبول نکرد و فرمود که «من نمی‌خواهم تسعیر کنم و در تسعیر دخالت نمی‌کنم.» برای اینکه مصلحت این گونه اقتضا می‌کرده است.
مرحوم مطهری هم به مناسبت بحث مصلحت، عبارتی دارد که بسیار قابل تأمل است. «قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است زمینی است. یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر جعل شده‌اند به این معنا که جنبۀ مرموز و صد درصد مخفی و رمزی ندارد که حکم خدا به این حرف‌ها بستگی ندارد. خدا قانونی را که وضع کرده و خودش از رمزش آگاه است، اساساً اسلام خودش بیان می‌کند که هر چه قانونی من وضع کرده‌ام بر اساس مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما.» شهید مطهری مفصل بحث می‌کند و می‌گوید که همه قوانین بر اساس مصالح است و مصالح مخفی، رمزی و سرّی نیست. اگر جایی دیدیم که قانون نتیجه معکوس می‌دهد و بخواهیم درباره حکم کاری انجام دهیم و می‌بینیم که جامعه به آن حساسیت دارد، نتیجه‌بخش نیست و روز به روز اوضاع را بدتر می‌کند، معنا ندارد که چنین کاری را انجام دهیم.
در ادامه می گوید: «بنابراین ما می‌توانیم به همین دلیل بر اساس یک نگاه عقلی، یک مصلحت ملزم یا مفسده ملزمی را در موردی کشف کند که این مصلحت ملزم یا مفسده ملزم با حکمی که اسلام قبلاً بیان کرده تزاحم پیدا کند.»
ممکن است اسلام چیزی را گفته است و چون احکام اجتماعی رمزی نیستند، بر اساس مصالح در آن زمان گفته شده است اما امروز وقتی که ما می‌بینیم آن مصالح دیگر نیست، نیازی نیست که روی آن تکیه کنیم و اصرار داشته باشیم. این نکته‌ای است که شهید مطهری به صورت مبسوط در کتاب «اسلام و نیازهای زمان» بیان کرده است.
مرحوم فضل الله هم به مناسبت بحث تحریم خمر، مسئله‌ای را مطرح می‌کند و می‌گوید: نکته‌ای که از بحث تحریم خمر استفاده می‌شود این است که این کار تدریجی انجام شد و بر اساس رعایت مصالح و مفاسد بود. یعنی اینکه بر اساس رعایت مصالح، تحریم به صورت تدریجی انجام شد. «ان الله یرید بالناس الخیر فی تشریعاته الالزامیه علی اساس المصالح المفاسد الکامله فی الافعال فهم یتحسسون حرمة الاشیاء المضرة فی وجدانها الدینی».
در هر حال، یکی از اصل‌ها در مفروضات فقهای ما در بحث حرمت تنفیر، مسئله مصلحت بوده است.
دومین مسئله‌ای که در میان فقها وجود داشته، اصل مدارا بوده است و آیات و روایات فراوانی درباره اهمیت مدارا بیان شده است. آیه «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلین» داد می‌زند که مدارا کن و سخت نگیر. یا روایت «من حرّم الرفق فقد حرّم الخیر کله» ادبیات و گفتار افرادی که خشن و تند و تیز هستند، تمام خیر از وجودشان رخت می‌بندد؛ همچنین رهبران و مدیرانی که این گونه هستند چنین وضعیتی دارند. یا روایت «ان الله عزوجل رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لایعطی علی العنف». خدا چیزهایی را بر رفق و مدارا به جامعه می‌دهد که بر عنف و خشونت و تندی نمی‌دهد. چیزهایی زیادی که انسان می‌خواهد انجام دهد اگر با زبان نرم و مدارا انجام دهد خیلی راحت‌تر انجام می‌گیرد، این اصل در نظام‌های تربیتی تجربه شده است در حکومت‌ها هم کاملاً مشخص است.
یا در روایتی امام صادق(ع) به عمربن حنظله می‌فرماید: «یا عمر لاتحملوا علی شیعتنا و ارفقوا بهم». بر شیعه ما فشار نیاورید. «فان الناس لایحتملون ما تحملون» شما قدرت تحمل دارید اما جامعه نمی‌تواند. روایات فراوانی در بحث رفق آمده است و جنبه اجتماعی دارد. لذا پشت‌پرده مسئله حرمت تنفیر، مسئله مدارا است. چون یک بخش مدارا مقابل ایجاد تنفر و تنفیر است. تنفیر می‌گوید که ما باید فلان کار را به هر قیمت انجام دهیم. تصور برخی از فقهای ما در گذشته یا دوره معاصر این است که باید شریعت را به هر قیمتی، بلغ ما بلغ انجام دهیم و اجرا کنیم. در تصور عده‌ای این است که ظاهر دین را باید رعایت و و اجرا کنیم. اما فقهای مداراگرا و مصلحت‌گرا می‌گویند: دین باید بر اساس آن چیزی که می‌تواند تحقق پیدا کند و مخاطبان ظرفیت دارند، انجام می‌گیرد و اگر نباشد نمی‌شود.
اصل سوم غایت‌گرایی در دین است. از مباحثی که در حوزه فقه اجتماعی مطرح است این است که ما وقتی می‌خواهیم حکم الزامی را انجام دهیم، آیا باید آخر آن را هم ببینیم یا نه؟ کاری که می‌خواهیم انجام دهیم نتیجه مطلوب می‌دهد یا نه؟ یا بگوییم کاری را شروع کنیم و بگوییم بلغ ما بلغ، و نتیجه آن خراب شد ایراد ندارد! لذا در یکی از پیش‌فرض‌های فقه اجتماعی، اثر و نتیجه اهمیت دارد. فقها درباره شرائط امر به معروف و نهی از منکر می‌گویند، یکی از شرائط این فریضه، این است که ببینید اثر دارد یا نه. بنابراین احتمال تأثیر، بحث غایت است و در بسیاری از احکام این مسئله وجود دارد. حتی در بحث «حکم حدّ فی ارض العدو» می‌گویند: اگر این کار را انجام دهیم باعث فرار نیروی خودی شده و به دشمن ملحق می‌شود. این به معنای غایت‌گرایی است و آخر کار خود را باید در نظر بگیریم.
در سیره پیامبر و امیرالمومنین علیهم‌السلام این گونه است؛ از امیرالمومنین(ع) می‌پرسیدند چرا فلان کار را کردی؟ می‌فرمود اگر این کار را می‌کردم فلان نتیجۀ منفی را می‌داد. یعنی ایشان می‌گوید که یکی از استوانه‌های اصلی فقه اجتماعی، غایت‌گرایی است. در باب احکام هم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم، در احکام تخفیف ایجاد شده است: «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فیکُمْ ضَعْفاً». خداوند می‌فرماید، واقعیتی که دیدیم این نیست، لذا «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ» لذا ما تدریجاً کم کردیم. روایاتِ بحث حکم صلاة معراج را اگر ملاحظه کرده باشید، می‌بینید، وقتی پیامبر(ص) از آسمان چهارم آمدند، حضرت موسی از ایشان سؤال کرد: نماز را چند رکعت کردی؟ پیامبر(ص) فرمود: 50 رکعت. حضرت موسی گفت: «50 رکعت؟! اگر این طور باشد، کسی که نماز نمی‌خواند. برو بگو که پنجاه رکعت نمی‌شود. پیامبر اسلام آن قدر رفت و آمد کرد تا نماز به هفده رکعت رسید. برخی گفته اند که ده رکعت بود، هفت رکعت را پیامبر(ص) اضافه کرد.
بنابراین بحث صلاۀ معراج نکته غایت‌گرایی در جلب و اجرا است. یعنی در جلب رعایت شود که با واقعیات انسان سازگار باشد و همچنین در اجرا؛ وقتی حکم در مقام ثبوت مشخص و محرز است در مقام اجرا نیز چنین وضعی داشته باشد.
چهارم از مبانی، بحث رعایت اولویت‌ها در اجرای احکام است. من یک بار بحث اولویت را در میان فقهای خودمان بررسی می‌کردم، به شش هزار مورد برخورد کردم که فقها به این بحث استدلال کرده‌اند. فقها بر اساس پیش‌فرض اولویت، گاهی می گویند: فلان حکم ایجاد منافرت می‌کند پس نباشد. من در کتابم به قاعده اولویت متعرض شده‌ام و فقها از آن به اهم و مهم، اقلّ ضررین، اخفّ المحذورین، اخف الضررین، اقل القبیحین و برخی به دفع افسد به فاسد تعبیر کرده‌اند. این تعبیرهای مختلف در کتاب‌های فقهی ما آمده است و نشان می‌دهد که پیش‌فرض فقهای ما اهم و مهم و اولویت بوده است. طبعاً در ذهن فقها بوده که اگر جایی حکمی در جامعه باعث تنفر شود، دین زیر سؤال رود یا باعث وهن شریعت شود، نباید اجرا شود.
مسئله پنجم تدبیر تدرّج برای پیشگری از تنفر است. دوستانی که بین سوره‌های مکی و مدنی کار کرده‌اند دیده‌اند که پیامبر(ص) احکام را به صورت تدریجی آورد که اول از چه مسائلی شروع کرد، بعد به شریعت مثل نماز و روزه رسید. خیلی از احکام شریعت در مدینه بیان شد نه در مکه. البته در مکه به شکل خیلی محدود بیان شد و آرام آرام توسعه پیدا کرد.
درباره حرمت خمر روایتی وجود دارد که حرمت آن به اسلام اختصاص ندارد بلکه در شرایع همه انبیا بوده است: «ما بعث الله عزوجل نبیا قط الا و فی علم الله عزوجل انه اذا اکمل له دینه کان فیه التحریم الخمر و لم تزل الخمر حراما» ذیل روایت امام تعلیل می‌آورد که «ان الدین انما یحول خصلة الی اخری فلو کان ذلک جملة قطع بهم الدین». خداوند تحریم خمر را به صورت تدریجی بیان کرد. اول گفت: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکارى» بعد آیه نازل شد که خمر نفع دارد اما «إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» بعد گفت: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطان». چرا خداوند تحریم خمر را به صورت تدریجی بیان کرد؟ برای اینکه دین باید آرام آرام خصلت‌های مردم را دگرگون کند. «انما یحول من خصلة الی اخری» اگر کسی بخواهد یک باره در جامعه تحول و دگرگونی انجام دهد، مردم از دین پس می‌زنند و کنار می‌گیرند.
در روایت دیگری درباره حرمت خمر آمده است: « إِذَا أَرَادَ أَنْ یَفْتَرِضَ فَرِیضَةً أَنْزَلَهَا شَیْئاً بَعْدَ شَیْ‌ءٍ»، خداوند وقتی چیزی را نازل کند این طور نیست که همین امروز انجام شود. «حَتّى یُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَیْهَا» تا اینکه در درون جامعه و افراد نهادینه شود. «وَ یَسْکُنُوا إِلى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْیِهِ فِیهَا» و سکونت شکل گیرد. این گونه نیست که دین یک مرتبه به جامعه بیاید. «وَ کَانَ ذلِکَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- عَلى وَجْهِ التَّدْبِیرِ فِیهِمْ أَصْوَبَ وَ أَقْرَبَ لَهُمْ إِلَى الْأَخْذِ بِهَا، وَ أَقَلَّ لِنِفَارِهِم» اینکه مردم دین را اخذ کنند و ایجاد نفرت هم نکند. مثل قصه شخصی نشود که مسلمان شد و او را از صبح تا ظهر برای نماز نگه داشتند و در آخر گفت که این دین مال خودتان، ما کار و زندگی داریم!
تا اینجا درباره مبانی صحبت کردیم، حال درباره ادله و شواهد صحبت می‌کنیم. ادله و شواهد زیاد است من خلاصه و فهرست‌وار عرض می‌کنم.
در باب حرمت تنفیر آیات و روایات داریم. آیاتی داریم که جنبه ایجابی دارد، یعنی از باب ایجاب می‌گوید که شما این کارها را انجام دهید و هم می‌گوید فلان کارها را انجام ندهید. یعنی به صورت ایجابی وقتی که بحث دین و دین‌داری می‌شود، می‌گوید، ای پیامبر(ص) وظیفه تو این است که در فلان قالب و چارچوب عمل کنی. به این‌ها ادله ایجابی می‌گوییم. ادله سلبی می‌گوید که فلان کارها را نکن و فلان جور نباش. ما در درس تفسیر مرحوم آمیرزا جواد آقای تهرانی می‌رفتیم. ایشان به ادله عصمت که می‌رسید، مکرر جمله‌ای را می‌گفت که «مهمترین دلیل عصمت، تذکرات خدا به پیامبر(ص) است.» خدا می‌خواهد پیامبر(ص) را راهنمایی کند که این کار را کن، فلان کار را نکن، این راه را برو فلان راه را نرو. آیۀ «ادْعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَن» از آیات ایجابی است که می‌گوید: ای پیامبر(ص) اگر می‌خواهی مردم را به دین دعوت کنی با ترساندن، زور، فشار آوردن، تهدید و جریمه کردن، محقق نمی‌شود. دعوت با حکمت و موعظه حسنه است و اگر اهل جدل هستند «جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَن». این آیه که جنبه ایجابی دارد، وظیفه دینی پیامبر(ص) و کسانی که مبلغان دینی هستند و می‌خواهند دین را در جامعه تحقق بخشند، مشخص می‌کند که باید این کارها را انجام دهند. جالب است که دیدم برخی مفسرین درباره این آیه می‌گویند که صفتِ حسنه به حکمت هم می‌خورد، «بالحکمه الحسنه»، یعنی کسی که دلیل و برهان می‌آورد، دلیل و برهان او باید حَسن، زیبا و نیکو باشد. این را آقای صادقی در تفسیر الفرقان گفته است. شاهد بر این جهت آیه 167 سوره آل عمران است که جنبه ایجابی دارد: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ» این به صورت غیر مستقیم است می‌گوید: ای پیامبر(ص)، خدا به تو رحمتی داده که زبانت تند و عتاب و تهدید و ترساندن و به زور به بهشت بردن نیست.
در ذیل این آیه شریفه خداوند بلافاصله می‌گوید: «وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک» پیامبر اگر با عصمت و همه مقامی که داری، بخواهی با مردم تندی کنی، انفضاض ایجاد می‌شود. انفضاض در لغت به معنای گریز پیدا کردن است؛ چیزی که در ادبیات امروزی می‌گوییم گریز از دین ایجاد شده است.
برخی از مفسرین از آیۀ «ادْعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَن» جنبه سلبی استفاده کرده‌اند و گفته‌اند وقتی ما می‌گوییم حکمت باید محکم و متقن باشد معنای آن این است که اگر محکم نبود و مخاطب آمادگی آن را نداشت، محکم نیست. یعنی یک طرف بیان، خود گوینده است و یک طرف قبول مخاطب است. اینجا استدلال بسیار خوبی مطرح شده است، می‌گوید: «اگر حکمت برایشان سنگین شود و بیش از وضعیت فعلی منجر به زیان و جدایی نگردد بنابراین بر حسب توانمندی‌ها، حکمت‌های الهی پویا و اثربخش هستند.» یعنی اثربخشی یک بخشی از معنای حکمت است که ضد آن ایجاد تنفر است.
دلیل سوم از آیات سلبی آیۀ « وَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْم» است. در تفسیر این آیه داستان‌هایی وجود دارد، اما نکته اساسی که در ذهن برخی از مفسران غفلت ایجاد شده، بحث نتیجه و اثر آن است. آیه می‌گوید: کافران و بت‌پرستان و مخالفان را دشنام ندهید که نتیجه دشنام این است که ایجاد نفرت می‌کند و آن‌ها در برابر شما عکس‌العمل نشان می‌دهند. یعنی فلسفۀ آیه این است و الا برخی این گونه معنا کرده‌اند که اگر آن‌ها دشنام می‌دهند شما دشنام ندهید، پس به افرادی که ضعیف هستند می‌توانیم فحش دهیم! در حالی که آیه این را نمی‌گوید، می‌گوید که اگر شما این کار را کنید بازتاب و نتیجه آن را لحاظ کنید؛ اگر شما برخوردهای تندی کردید آنان نیز در شبکه‌های اجتماعی علیه شما شروع به حرف زدن می‌کنند. این آیه دلالت می‌کند که مسأله تنفر و نفرت مسئله‌ای است که در قرآن مطرح است.
دلیل دوم روایات است که مثل آیات به دو گونۀ ایجابی و سلبی تقسیم می‌شود. در جنبه ایجابی، روایتی داریم که «ان رسول الله حین بعث معاذ اوصاه و عهد الیه» پیامبر(ص) در اعزام معاذ به یمن یکسری توصیه‌هایی به وی کرد، از جمله فرمود: «یسّر و لا تعسر» آسان بگیر و سخت نگیر «بشّر و لاتنفّر» مردم را بشارت ده و کاری نکن که موجب نفرت شوی. محل شاهد من «لاتنفّر» است.
در روایت دیگری، پیامبر وقتی عمربن حزم را می‌خواست والی بنی‌الحارثه کند، یکسری دستوراتی را به وی داد و فرمود: «امره ان یأخذ بالحق کما امرالله» همیشه طرفدار حق باش و کار نداشته باش که اطرافیان چه می‌گویند. «یلین لهم فی الحق». زبانت در حق نرم باشد. تو حق را می‌خواهی اما زبانت نرم باشد. «و یشتد علیهم فی الظلم.» اما در مقابل ظلم، حرام‌خوری و مال‌خوری، تعارف نداشته باش و باید بایستی که «فان الله کره الظلم و نهی عنه» خط قرمز من ظلم است. «ألا لعنة الله على الظالمین».
روایاتی در بحث سارق وجود دارد که «لایقطع السارق فی عام سنه یعنی فی عام المجاعه». در سال‌هایی که گرانی و سختی است و به مردم فشار می‌آید، لذا نباید ایجاد فشار و ناراحتی کرد چون مردم می‌گویند ما گرفتاری داریم، این‌ها به دنبال این هستند که فلان کار را انجام دهند.
یا در روایت دیگری آمده است: «لَا أُقِیمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى یَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّةُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ»
مرحوم فاضل مقداد در کنزل العرفان درباره آیه «ولْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنین»، درباره اینکه چرا قید مومنین مطرح شده است، می‌گوید که قید مومنین برای این است که اگر افراد دیگری شاهد این قضیه باشند طاقت و آمادگی ندارند لذا ایجاد تنفر می‌شود.
شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، ابن برّاج در مهذّب، محقق در شرائع، مرحوم محقق حلی در ارشاد الاذهان و شهید اول در الروضه این مسئله را مطرح می‌کنند که اینجا مقام تزاحم ملاکات است. یعنی یک ملاک، حکم است و حکم دیگر ایجاد نفرت می‌کند و اگر ایجاد نفرت کرد اجرا نشود.
دلیل سوم دلیل عقلی است که بسیار مهم است. از باب ملازمات عقلیه و حسن عدل و قبح ظلم، می‌توانیم بگوییم که هر کاری محبوب شارع و مصلحت است، عدل است و هر چیزی که محبوب شارع نیست و ایجاد مفسده می‌کند، قبیح است. در نتیجه اگر حکمی ایجاد نفرت کرد، محبوب شارع نیست. اگر حکمی ایجاد مفسده کرد مبغوض شارع است و ظلم است.
به دلیل عقلی از باب اهم و مهم هم می‌توان استدلال کرد؛ قاعده اهم و مهم اصل عقلایی است و می‌توانیم به آن بر بحث حرمت تنفیر استناد کنیم و بگوییم اگر حکمی موجب نفرت شد، اهم نیست.
در ادامه به بحث مهم قلمرو قاعده می‌رسیم. یکی از مباحثی که برخی از فقها مطرح کرده‌اند این است که اساساً قاعده حرمت تنفیر در کجا اجرا می‌شود و مبنای آن چیست؟ تا چه اندازه اگر ایجاد نفرت کرد، ما می‌توانیم دست از حکم برداریم؟ گاهی ممکن است موضوعی در تبلیغات دشمن برجسته شود که این قاعده جاری می‌شود. در بحث سنگسار یکی از مسوولان دادستانی کشور به من گفت که امام من را خواست و فرمود: شنیدم در تبریز سنگسار می‌کنند! من هم عرض کردم: بله. ایشان فرمود: «مگر نمی‌بینی این موضوع چگونه در رسانه‌های دشمن چگونه بازتاب داشته است؟!» فقیهی مثل امام معتقد بود که حتی اگر درباره موضوعی در فرهنگ بیرون، سوء استفاده شود، قاعده حرمت تنفیر جاری است.
در نکته دوم درباره قلمرو قاعده، ما هفت مسئله را باید خلاصه کنیم:
یک: حرمت تنفیر از دین اگر موجب آسیب و تضعیف دین شود؛ به گروه یا جمع یا حتی کسانی که متولیان در دین هستند. اگر تیغ روحانیت کُند شود و مرجعیت آنان از بین برود، می‌تواند ایجاد تنفیر کند. چون آنان می‌خواهند دین را معرفی کنند و اگر جایگاه و سکو نداشته باشند ضرری ایجاد می شود و نباید این کار شود.
دوم: قاعده حرمت تنفیر در احکام اجتماعی است، چنانچه فقهای زیادی در احکام فردی این مسئله را هم مطرح کرده‌اند. لزومی ندارد که عمل اجتماعی علنی باشد تا موجب تنفر و بیزاری شود، بلکه اگر کار خفی باشد و بعدها علنی شود، ملاک آن یکی است. لزومی ندارد که این کار را علنی انجام دهند و لو اینکه عملی مخفی انجام شود و بعدها اسناد محرمانه آن بیرون بیاید که این کار انجام شده است، ایجاد تنفر می‌کند، لذا ملاک کلی را خواهد داشت.
سوم: لزومی ندارد که عمل اجتماعی گسترده و همه افراد جامعه را بگیرد. چون درصدی از جامعه هستند که توجه و حساسیتی به این مسئله ندارند. اینجا ملاک «انما یستدل علی صالحین بما یجری الله علی السنة عباده» است. امیرالمومنین(ع) به مالک می‌فرماید: ببین که افکار عمومی درباره تو چه قضاوتی می‌کنند.
چهارم: اگر عمل جمعی ما و کار و تکلیفی که انجام می‌دهیم، باعث شود که از یک دسته از کارهای اصلی بمانیم، ایجاد تنفر می‌کند. چون هم از باب مقدمه واجب است و هم از این باب که ما اهمّ را با این‌ها خراب می‌کنیم. ممکن است خود کار ایجاد نفرت نکند، ولی جلو یکسری کارها را بگیرد. برای نمونه چند تن از فقها درباره حرمت قمه زدن به این نکته اشاره کرده‌اند.
پنجم: هر چند همه کسانی که از موارد قاعده تنفیر سخن گفته‌اند بر عمل مباشریِ فردی و شخصی تکیه می‌کنند اما اگر تنفیر از طریق تسبیب باشد، به این معنا که جامعه یا گروهی مستقیماً کاری در تنفیر انجام نمی‌دهند اما کار آن‌ها به وسیلۀ دیگر دین‌داران، باعث تنفیر می‌شود.
شما کاری را انجام می‌دهید که خودش تنفیر نیست، اما سببی است که منسوب به دین‌داران می‌شود. برای مثال داعش فلان کار را انجام می‌دهد، شما داعش نیستید چون کار او باعث تنفیر می‌شود اما اگر کسی او را تأیید کند این فعل، فعل حرام می‌شود.
ششم: موارد شک است. اگر در جایی درباره حکمی احتمال تنفیر بدهیم، مبنا چیست؟ برخی‌ها گفته‌اند که ما به قاعده استصحاب استناد می‌کنیم و استصحابِ جریان حکم را مطرح می‌کنند. اما برخی گفته‌اند که چون اینجا اصول محرزه و لفظی وجود دارد نیازی به اصول عملیه نیست. ما به موضوعات نگاه می‌کنیم و به متخصص مراجعه می‌کنیم. چون موضوع تابع حکم متخصص است لذا ما طبق نظر کارشناسان و فقها عمل می‌کنیم.
برخی از این روایت امیرالمومنین(ع) «یستدلّ على إدبار الدّول بأربع تضییع الأصول و التّمسّک بالفروع و تقدیم الأرذال و تأخیر الأفاضل» استفاده کرده و گفته‌اند که شما وقتی تضییع اصول می‌کنید، ایجاد نفرت می‌کند. در حالی که مردم بیکار و گرفتارند و گرانی در جامعه وجود دارد، یک مرتبه بر شعائر مستحبی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بالا و پایین می‌کنند و همه نیروها را آنجا می‌برند. این همه مشکل داریم یک مرتبه چه شد که آنجا سرمایه‌گذاری کردند؟ لذا تضییع اصول و تمسک به فروع، ایجاد نفرت می‌کند.
هفتم: عدد و کثرت خصوصیتی ندارد بلکه ملاک، نفرت و دین‌گریزی گروهی یا همگان است. اگر این حاصل شد، کفایت می‌کند.
در پایان برخی از نمونه‌هایی که فقهای کنونی ما در بحث حرمت تنفیر به آن استناد کرده‌اند، اشاره می‌کنم. یکی از مصادق، اجرای حدود است که شلاق زدن، علنی مجازات کردن یا ترویج خشونت کردن ایجاد تنفیر می‌کند. یا گاهی برخی قوانین آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، ایجاد خشونت می‌کند.
درباره برخی از مراسم مذهبی هم ایجاد تنفیر می‌گویند لذا به برخی از فتاوای فقها اشاره می‌کنم:
آیت‌الله بهجت با اینکه در بحث شعائر مذهبی بسیار جدّی و مصمم بود، آورده است: «از هر عملی که باعث وهن به تشیع می‌شود باید پرهیز کنید.»
آیت‌الله مکارم شیرازی: «قمه‌زنی قطعاً حرام است و باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب یا آسیب بدن می‌شود اجتناب کرد.
آیت‌الله سیستانی: «باید از کارهایی که عزاداری را خدشه‌دار می‌کند اجتناب شود.»
آیت‌الله جوادی: «چیزی که مایه وهن اسلام و مایه هتک حرمت عزاداری است، جایز نیست. انتظار می‌رود از قمه‌زنی و مانند آن پرهیز شود.»
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی: «با توجه به گرایشی که نسبت به اسلام و تشیع ایجاد شده است، لازم است در رابطه با مسائل سوگواری و عزاداری سالار شهیدان به گونه‌ای عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاقه‌مندی شدیدتر گردد. پیداست در این مسئله قمه زدن نه تنها چنین نقشی ندارد بلکه به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچ‌گونه توجیه قابل فهم برای مخالفین، نتیجه سوء بر آن مترتب می‌شود.»
آیت‌الله سبحانی: عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) پشتوانه بقای اسلام و تثبیت تشیع است. از این جهت باید به نحوی برگزار شود که اولاً تمام ضوابط شرعی در آن رعایت شود. ثانیاً موجب جذب و گرایش دیگران به امام حسین(ع) شود. بنابراین از هر نوع ابزار و ادوات که مایه خونریزی می‌شوند خودداری شود.»
خلاصه عرض من این است که مسئله قاعده حرمت تنفیر از قواعد بسیار مهم اجتماعی است و ناظر به اجرای حکم و استنباط احکام می‌تواند باشد. این موضوع در فقه ما سابقه دارد؛ هر چند که فقهای معاصر بیشتر از گذشته به این مسئله پرداخته‌اند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
