رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی و بررسی پدیده مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان مدارس دخترانه گفت: کسانی که در این پرونده مباشرت یا معاونت داشته‌اند باید ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گیرند.
به گزارش جماران، دکتر جعفر کوشا در نشست «بررسی مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان مدارس دخترانه از منظر حقوق عمومی و حقوق جزا» که از سوی کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، اظهار کرد: امروز یک بیداد اجتماعی را شاهد هستیم که قشر تحصیل‌کرده و سرمایه فکری ما را محاصره کرده است و بر همین اساس اولاً باید موضوع مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان مدارس دخترانه را آسیب‌شناسی کرد و دوماً باید این پرونده را از حیث حقوق کیفری و جزا مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به قانون جزای قدیم فرانسه گفت: موضوع «سم دادن یا خوراندن سم» در قانون سابق فرانسه به عنوان یک عنوان مجرمانه مورد اشاره قرار گرفته و به این نکته اشاره شده بود که سَم دادن می‌تواند فیزیکی یا شیمیایی باشد. بر همین اساس در قانون ناپلئون مبحث سم دادن به دفعات مورد اشاره قرار می‌گرفت اما در قانونی که در سال 1994 میلادی اجرایی شد، موضوع سَم دادن صرفاً به عنوان سَم دادن فیزیکی مورد اشاره قرار گرفت.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: در قانون مجازات اسلامی ما هم به این نکته اشاره شده که کسانی که مباشر یا معاون جرم باشند می‌توانند ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گیرند و در صورت اثبات این موضوع به لحاظ گستردگی، افساد فی‌الارض نافذ است. به هر ترتیب اوضاع و احوال و همچنین پیچیدگی‌های موجود در این پرونده نشان می‌دهد که یک مافیای مشخص در این میان وجود دارد که می‌خواهند فضا را رعب‌انگیز جلوه دهند.
دکتر کوشا با اشاره به بزه‌دیدگان این پرونده خاطرنشان کرد: در پرونده مسمومیت‌های زنجیره‌ای، بزه‌دیدگان ما دانش‌آموزان و دانشجویان هستند و نکته اینجاست که مرتکبین با قصد معین که همان حمله به مدارس است، وارد میدان شده‌اند که یک موضوع و قصد واحد را به نمایش می‌گذارد. در این میان ما یک بزه‌دیده داریم و یک خانواده بزه‌دیده و در این پرونده خانواده بزه‌دیده حق طرح شکایت دارند.
وی ادامه داد: باید دید جرمی که اتفاق افتاده چه خروجی برای بزه‌دیده و چه خروجی برای خانواده بزه‌دیده خواهد داشت. این یک مساله با اهمیت بوده و امنیت روانی آنها مورد تهدید قرار داده است. به نظرم مرتکبین در این جرایم، آلت دست هستند و زمانی که لایه‌های متعدد را بررسی و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که این روند یک حالت و مسیر پیچیده دارد. به نظرم باید بررسی شود که چرا شهر قم و چرا مدارس دخترانه را انتخاب کردند و هدفشان از این مسائل چیست؟
وظیفه دادستان در پیگیری اقدام سازمان‌یافته علیه سلامت شهروندان
در ادامه این نشست نیز حاضرین بر این موضوع تاکید کردند که امنیت انسانی دانش‌آموزان، اولویت شهروندی به حساب می‌آید و سرعت عمل و شفافیت در موارد مخل بهداشت عمومی ضروری است. همچنین به این موضوع اشاره شد که امتناع از انجام وظایف قانونی و ترک فعل یا تاخیر در اقدام، مسئولیت کیفری در پی دارد.
در این نشست همچنین عنوان شد که هرگونه اقدام تروریستی و سازمان‌یافته علیه سلامت شهروندان نیازمند صیانت از حقوق عامه توسط دادستان است. همچنین اطلاع‌رسانی فوری، شفافیت، پیشگیری و سرعت عمل در وقایعی که بهداشت عمومی را تهدید می‌کند یک انتظار عمومی و حق شهروندی است؛ چراکه در وقایع مذکور، امنیت روانی خانواده‌ها دستخوش تشویش و تهدید قرار گرفته و باید اقدامات پیشگیرانه و اثربخش و تنویرگرا در قبال آن اعمال شود.
در ادامه این جلسه موازین جزایی نظیر محاربه، اخلال در نظم و آسایش عمومی، جرایم علیه سلامت و بهداشت عمومی موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۹۰ همین قانون با موضوع جنایات عمدی و ماده ۲۹۵ در قالب ترک فعل و همچنین توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی و حمایت و تضمین حقوق انسانی و امنیت شهروندی و تمامیت جسمانی و سلامت افراد به انضمام مسئولیت و تکلیف قوه قضائیه مطابق اصل ۶۱ قانون اساسی در حفظ حقوق عمومی و مطالبه‌گری آن مورد تاکید قرار گرفت.
به باور حاضران در این نشست جرایم مذکور که در پرونده مسمومیت‌های زنجیره‌ای اخیر قابل مشاهده است، از سوی دادستان به عنوان مدعی‌العموم قابل تعقیب خواهد بود و به دلیل گستردگی و وسعت این جرم، اقدام ضابطین و نهاد تعقیب و تحقیق با قید فوریت، ضروری است. همچنین به این موضوع اشاره شد در حوادث اخیر مسمومیت‌های دانش آموزی فعل رعب‌آور خطرناکی در مقیاس تروریستی و سازمان‌یافته انجام شده است.
توجه به فصل دهم قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۹۰ همین قانون و مطالبه از دادستان و قوه قضائیه از دیگر مسائلی بود که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت و بر توجه نقش کانون‌های وکلا در مطالبه‌گری و نهادسازی و تبیین اولویت‌های حکمرانی تاکید شد.
منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
