محمد صالح نقره کار وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز با بیان اینکه وکلا باید بدون واهمه از ابطال پروانه و با شرافت حرفه ای و استقلال شغلی رها از ترس و مقید به سوگند وثاقت خود پای حکومت قانون بایستند گفت : قرائتی که می خواهد وکیل کارمند قوه بوده و کانون وکلا سازمان تابعه و مطیع بخشنامه بگوش باشد به عمد یا سهو ، ذبح ماهیت و هویت وکالت را رقم می زند وبرای بانیان ان به تعبیر سعدی باید خواند "ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای؛ دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای". وکیل باید مستقل از هر فشار سیاسی و تهدید و ازار و اذیت به فعالیت حرفه ای بپردازد و نباید برای دریافت اجازه کار و انجام وظایف حرفه ای به قوه مجریه یا قضائیه وابسته باشند. این منطق نافی نظارت و مبارزه قاطع با فساد تحت لوای اعمال حاکمیتی نیست.
به گزارش جماران؛ محمد صالح نقره کار با انتقاد از جریانی که طی دهه اخیر در صدد ضربه به استقلال وکیل و تزلزل هیمنه مستقل و مدنی نهاد وکالت است ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خط مشی استحاله کانون وکلا اظهار داشت: اول قربانی نقض استقلال نهاد وکالت ،حقوق بشر و شهروندی است. وکلا ستون اصلی در تضمین کارامد حقوق بشر هستند .وکیل بدون هجمه بیرونی باید دادرسی عادلانه و کارامد را رقم زند. حق دفاع پشتوانه استیفای حقوق ملت است. هر حق بشر و شهروندی ضایع شود این شمشیر اخته و افراشته حق دفاع است که تضمین و تامین ان را سبب می شود.اگر این خاکریز فرو ریخت یا از ماهیت مستحکم مستقل تهی شد فاتحه حق دفاع و به تبع ، پشتوانه حقوق شهروندی اعم از حقوق عموم و عمومی در مصاف قدرت و صاحبان زور خوانده خواهد شد.
وی هر گونه تصمیم راجع به وکالت را منوط به ملاحظه استانداردهای وکالت مستقل و نماگرهای کیفیت حق دفاع دانسته و گفت: برای تحلیل وضعیت موجود و مطلوب باید نقاط چالش برانگیز را به فراست تبیین کرد. پروژه شبیه سازی مرکز مشاوران یا موازی سازی این نهاد حکومتی با کانون وکلای مستقل اکیدا مناقشه نهادی یا تعارض منافع سازمانی یا انحصار گرایی صنفی مطرح نیست . بحث برگزاری ازمون یا نصاب پذیرش یا کیفیت کاراموزی یا شیوه گزینش انتخابات و نظارت استصوابی و مداخله سیستماتیک مطابق ایین نامه تحمیلی یا طرح تسهیل هم فرع بر یک اندیشه بینادین تری است. باید به سر خط ها و ریشه این تصمیمات و اقدامات پرداخت.
نقره کار با بیان اینکه مساله اصلی جایگاه ، ماهیت ، اثربخشی و نقش افرینی کانون وکلای مستقل و وکیل مستقل در فرایند تضمین حکومت قانون و تعادل ارکان دادرسی منصفانه است گفت : قاضی ، دادستان و وکیل سه رکن مستقل در تحقق حکومت قانون و تضمین دفاع شایسته و تحقق دادرسی منصفانه هستند. هر یک استقلال نداشته باشند بیرق حق دفاع به زمین کوفته خواهد شد. فارغ از این شانیت و وجاهت استقلال اگر تغییری حادث شد همان بهتر که وکالت نباشد و بنگاه کارگشایان سابق تسهیل و فراگیر شود تا هر لیسانس یا دانشجوی حقوق بتواند کارگشایی کند !دست کم گرفتن وکالت حرفه ای ناشی از فقدان نگاه علمی و تخصصی به جایگاه مدرن وکالت در تضمین حکومت قانون و مصداق عوام گرایی دانش پرهیز منقطع از لوازم زیست در سپهر تخصص گرایی است.
وی گفت: کانون های وکلا بدلیل ارتباط مسقیم و بی واسطه با محاکم بهتر از هر رکن دیگری می توانند عنصر تقویت کننده عدالت قضایی و عاملی برای افشای فساد در روند دادرسی منصفانه و تضمین حقوق بشر باشند و این را قوه عاقله قضایی در دنیا فهمیده که مدام توصیه های کیفی برای ارتقای استقلال و وارستگی از دادگستری را مطرح می کند.من نمی دانم نگاهی که در صدد تحدید استقلال وکیل سوگیری دارد ، تضعیف وکیل مستقل در تعامل با دادگستری را چگونه توجیه می کند؟ بنام و برای خیر عمومی باید صدای رسای حقوق عامه باشیم و حق دفاع با کیفیت را و مقتضیات و لوازم منطقی ان را مطرح و مطالبه کنیم.
نقره کار با بیان اینکه نگرانی دلواپسان حق دفاع منحصرا و اکیدا صنفی نیست افزود : اصل بحث کیفیت حق دفاع است. بحث انحصار و بازار کار وکیل در بین نیست. اگر امروز پیامد این مخاطرات به جامعه حقوقی و شهروندان گفته نشود سکوت ما تباهی حق دفاع را در پی خواه د داشت. گفتگوی بین نخبگانی جامعه حقوقی در زمینه تضمین کیفیت حق دفاع و تسهیل دسترسی استاندارد به وکیل باید شکل گیرد وگر نه با این منوال انچه از دست می رود وکالت استاندارد و با کیفیت است
وی با بیان اینکه وکلا باید بدون واهمه از ابطال پروانه و با شرافت حرفه ای و استقلال شغلی رها از ترس و مقید به سوگند وثاقت خود پای حکومت قانون بایستند گفت : قرائتی که می خواهد وکیل کارمند قوه بوده و کانون وکلا سازمان تابعه و مطیع بخشنامه بگوش باشد به عمد یا سهو ، ذبح ماهیت و هویت وکالت را رقم می زند وبرای بانیان ان به تعبیر سعدی باید خواند "ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای؛ دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای". وکیل باید مستقل از هر فشار سیاسی و تهدید و ازار و اذیت به فعالیت حرفه ای بپردازد و نباید برای دریافت اجازه کار و انجام وظایف حرفه ای به قوه مجریه یا قضائیه وابسته باشند. این منطق نافی نظارت و مبارزه قاطع با فساد تحت لوای اعمال حاکمیتی نیست.
وی با اشاره به اینده پژوهی مخاطرات فراروی وکالت مستقل و حرفه ای گفت : پس از صد سال پیشینه پیشرو در استقلال نهاد وکالت منبعث از نهضت مشروطه خواهی و تعادل قدرت در نهاد دادگستری و انبوهی از نرم ها و استانداردهای جهانی IBA و سایر کشورها ما با یک دانش انباشته و پیشینه ارزنده در فرایند دادرسی منصفانه مواجهیم و باید اسیب شناسی مخاطرات را واقع بینانه بیان کنیم. دو خطر انبوه سازی بی کیفیت وکیل در جهت شلخته سازی اماری سرانه وکیل ناظر بر طرح تسهیل مجوز کسب و کار که وکالت ر ا با تجارت و حقوق را با اقتصاد و حرفه ای بودن را با کاسبی کردن اشتباه گرفته از طرفی و خطر بی هویت سازی استقلال پرهیز نهاد وکالت زمینه ای برای استحاله و اضمحلال وکالت در پی خواهد داشت. در این راستا بدعت دخالت در امر وکالت با تاسیس مقطعی ماده 187 برنامه سوم توسعه ، تبعاتی برای کیفیت حق دفاع داشته که تا سالها عوارض ان بر پیکره دادرسی منصفانه خواهد نشست. نقض استقلال وکالت و وکیل –کارمند تداعی کردن و صدور پروانه را به قوه قضا سپردن اواری بر دستاوردهای صد ساله استقلال وکیل از دادگستری بود. تحلیل وضعیت جامعه اماری وکلای ابطال پروانه شده مرکز مشاوران محک قابل تاملی در این خصوص است.باید با درایت و رعایت استانداردهای جهانی وکالت و رهنمودهای IBA به سمت حل این بدعت خطرناک و برچیده کردن و ادغام مرکز مشاوران قوه قضا در کانون وکلای مستقل رفته و در تقویت استقلال نهاد وکالت ذره ای درنگ نکرد.
وی با اشاره به ثمره تصمیمات ناپخته و ویرانگر اظهار داشت : مواردی نظیر برچیدن دادسراها با دادگاه های عام یا ایجاد شعب تشخیص یا اعطای صلاحیت های قضایی به شوراهای حل اختلاف یا برخی رویه های دادگاه های اصل 49 مخل امنیت سرمایه و مالکیت علیه منافع همگانی و خیر عمومی خواهد بود.با توجه به این سوابق نباید بدعتی گذاشت که ایندگان به تلخی و با هزینه زیاد اب رفته را با مشقت مجدد به جوی باز گردانند.فاصله گرفتن از استانداردها هزنیه بردار و ویران گر است.
نقره کار افزود : قوه قضا تا کنون به استقلال کانون های وکلا حساسیت در خور نشان نداده است و گویی ترجیح این بوده که در سلسله مراتب قیمومتی قوه هضم شوند که نیازمند حرکت مقتدرانه قاضی القضات ذیل پاسداشت اصل 156 و بند 2 ان است.تسهیل دسترسی به وکیل نباید زمینه نقض استقلال وکالت را فراهم کند. باید اطمینان حاصل شود که قضات و وکلا و دادستان ها از هر فشار بیرونی فارغ هستند و خصوصا وکلا از ترس توبیخ های انضباطی و ارعاب انتظامی وظیفه حرفه خود را از ترس فشار نهاد قدرت و ابطال پروانه فروگذار نکنند. مساله اصلی این است.
