عمادالدین باقی فعال حقوق بشر درباره پرونده احمدرضا جلالی به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه نامه نوشت.
در ابتدای این نامه که نسخه ای از آن به جماران ارسال شده، آمده است:
« وَإِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرًا
جناب آقای محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضاییه
باسلام.
هرچند تجربه نشان داده است که گفته ها و نوشته ها چنان که انتظار می رود به احترام دستور قرآنی امر معروف و نهی از منکر شنیده شود، استماع نمی شود اما می خواهم اتهام ساده اندیشی از سوی دیگران را بر خود هموار کنم و بپذیرم که سخنان دلگرم کننده شما در مورد اصلاحات قضایی حقیقت دارند و به همین امید برای شما این وجیزه را می نویسم.»
عمادالدین باقی در ادامه نامه خود با ابراز این عقیده که «حکم صادره واجد اشکال اساسی است»، آورده است:« در مورد حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی دو مسئله مطرح است، مسئله اول درباره خود پرونده است. بنابر اطلاعی که از جزئیات پرونده از طریق خانواده زندانی و وکیل محترم شان که از قضات عالی رتبه و سلیم النفس دیوان عالی کشور بوده‌اند دارم، برایم محرز است که حکم صادره واجد اشکالات اساسی است اما این نکته در حال حاضر مسئله نگارنده نیست.»
وی با تاکید بر این که مقصود اصلی از این نوشتار صدور حکم اعدام برای اتهام جاسوسی است، در نامه خود نوشته است: « از لحاظ حقوق بشری طبق بند۲ ماده۶ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، صدور حکم اعدام در یک‌چهارم از کشورهایی که مجازات اعدام پابرجاست فقط در جرایم سنگین مانند قتل های برنامه ریزی شده و نسل کشی پذیرفته شده است و جمهوری اسلامی ایران هم به این میثاق متعهد است.»
باقی با اعلام این که «با قاضی صادرکننده رای و هر شخص دیگری از اهل علم در هر مکانی که مقرر شود حاضرم در مورد بی پایه بودن حکم اعدام برای جرم جاسوسی، از منظر فقهی مناظره کنم»، افزوده است: «نباید اجازه داد با چنین احکامی با آبرو و حیثیت کشور و دین بازی شود و نسبت به جان انسان ها اینسان بی مبالاتی و گشاده دستی صورت بگیرد.»
این فعال حقوق بشر در پایان از رییس دستگاه قضا درخواست کرده که :«به استناد اختیارات رئیس قوه قضاییه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مبنی بر اینکه:«اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند...»، دستور مقتضی در این زمینه صادر کند.»
