پایگاه خبری جماران: پس از بسته شدن دائمی اکانت توئیتر ترامپ از سوی مدیران این شبکه اجتماعی، مجددا ابین سوال مطرح می شود که جایگاه این شبکه ها در نظام بین الملل کجاست؟ و وضعیت حقوقی آنها چیست؟ و... .
در همین رابطه، یک حقوقدان معتقدد است ما با پدیده ای مواجه هستیم که نظم مستقل خود را دارد و می تواند بیرون از شبکه قدرت دولت ها یا روابط بین الملل تصمیم بگیرد.
کامبیز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره شبکه های اجتماعی و دنیای تازه گفت: ما در سال های اخیر وارد جهان تازه ای شده ایم که خیلی از مسائل آن تازگی دارد؛ از جمله ساختارهای حقوقی این جهان جدید، که ما باید درباره آنها بیشتر بیندیشیم. امروز می توانیم شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها را به عنوان نهادهای فرادولتی تلقی کنیم. نهادهایی که در قالب یک دولت خاص و ساختارهای حقوقی و سیاسی مشخص فعالیت نمی کنند.
نظم مستقل پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی
وی افزود: اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی حتی در چارچوب نظم حقوق بین الملل هم نیستند و نمی توان با معیارهای سازمان ملل از نظر حقوقی به تحلیل آنها پرداخت. ما با پدیده ای مواجه هستیم که نظم مستقل خود را دارد و می تواند بیرون از شبکه قدرت دولت ها یا روابط بین الملل تصمیم بگیرد.
این حقوقدان ادامه داد: نظام تصمیم گیری در شبکه های اجتماعی، نظامی متمرکز است. شاید بتوان گفت این شبکه ها با روشی غیردموکراتیک اداره شوند. اما این یک جهان تازه است و در حالی که ما در ایران آنقدر درگیر مسائل ابتدایی و پیش پاافتاده اینترنت هستیم فرصتی برای پرداختن به چنین بحث هایی نیست.
شبکه های اجتماعی مخل اعمال قدرت نامشروع علیه شهروندان
نوروزی در پاسخ به این سوال که فرادولتی بودن این شبکه ها چه فوایدی در بر دارد، گفت: اینکه شبکه های اجتماعی در بیرون از حوزه اعمال قدرت دولت ها قرار می گیرد باعث می شود که امکان اعمال قدرت نامشروع دولت ها علیه شهروندان شان کاهش پیدا کند. در این سال ها شاهدیم که در برخی کشورها که دولت ها از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری کرده و سانسورهای فراوانی اعمال کرده اند، اما شبکه های اجتماعی امکاناتی را در اختیار شهروندان خود گذاشتند که سیاست سرکوب اطلاعات از سوی دولت ها را با شکست مواجه کرد.
این حقوقدان ادامه داد: در واقع شبکه های اجتماعی تا اندازه ای در مسیر اعمال قدرت های نامشروع مبتنی بر سانسور اخلال ایجاد کرده و باعث شدند که شهروندان و کاربران بتوانند از تولید تا مصرف محتوا نظارت کنند. اما این موضوع ایراداتی نیز به همراه دارد. به هر حال گاهی شبکه های بیرون از حوزه اقتدار دولت ها ممکن است در مسیر تعارض های قدرت در روابط بین الملل، مغایر با حق حاکمیت ملی یک دولت عمل کنند.
دموکراسی پادزهر تولید خشونت از طریق پیام رسان ها است
وی اظهار داشت: ما در متون حقوقی می خوانیم که دولت ها مظهر حاکمیت ملی هستند. این احتمال وجود دارد که این قدرت های فرادولتی که بیرون از حوزه اقتدار دولت ها قرار می گیرند، تبدیل به بستری برای تولید خشونت و پیشبرد پروژه های جنگ طلبانه و تجزیه طلبانه و... شوند. البته پادزهر این خطر، دموکراسی در حوزه اطلاع رسانی دولت هاست. هر قدر که دموکراسی قدرت بیشتری داشته باشد، احتمال نقض حاکمیت ملی در قالب پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی کاهش پیدا می کند.
نوروزی گفت: امروز در سطح جهان، گفتمان مسلط همان گفتمان رایج در جهان غرب است. فراتر از حذف دائمی اکانت آقای ترامپ در توئیتر، یکی از مواردی که در سال های گذشته در فرانسه اتفاق افتاد، انتشار کاریکاتورهایی در توهین به پیامبر اسلام بود که در چند مورد رخ داد. این کاریکاتورها در فضای مجازی هم منتشر شدند بدون اینکه شبکه ها یا پیام رسان هایی که این تصاویر در آنها منتشر شده بود، واکنشی نشان دهند. از نظر آنها انتشار این نوع کاریکاتورها در زمره آزادی بیان قرار می گیرد در حالی که در بخش بزرگی از جهان که دنیای اسلام است، انتشار چنین کاریکاتورهایی محکوم و ناپسند تلقی می شود.
خشونت در هر قالبی محکوم است
او افزود: امروز در جهانی چندگانه زندگی می کنیم. جهان واحد یک افسانه است و واقعیت خارجی ندارد. نمی خواهم بگویم مدیران ارشد این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی تعمدا در برخی موارد تبعیض قائل می شوند. این مساله عمدتا ناشی می شود از چند گانگی نظام جهانی موجود که بیش از هر چیز تحت تأثیر گفتمان جهان غرب است. برای نمونه وقتی در ایران برخی حرکت های اجتماعی اتفاق می افتد، در همین پیام رسان ها پیام های خشونت بار زیادی منتشر می شود که مروج خشونت هستند.
این حقوقدان بیان کرد: در کانال تلگرامی آمدنیوز که بحث های مفصلی روی آن صورت گرفت، آموزش ساخت کوکتل مولوتف داده شد. در بسیاری از شبکه های اجتماعی رفتارهای خشونت بار پخش می شد ولی مدیران ارشد آنها واکنشی نداشتند. در صورتی که یکی از قواعد مسلم حقوقی در منشور حقوق بشر، منع ترویج خشونت است. خشونت در هر قالبی محکوم است و باید از انتشار آن ممانعت کرد.
برچسب گذاری محتوای فیک
وی افزود: خشونت چه در رفتار نیروهای نظامی علیه شهروندان و چه از سوی معترضان محکوم است. بنابراین شاهد این چندگانگی ها هستیم و فعلا نیز راهی برای مقابله با آن وجود ندارد. یکی از مشکلات دیگری هم که فضای مجازی در دنیا با آن مواجه است، فیک نیوزها هستند. این مساله با اینکه در همه جا وجود دارد اما در کشورهایی که رسانه های رسمی و حرفه ای با آزادی عمل فعالیت می کنند تأثیرگذاری کمتری دارد. راه چاره ای که برای این موضوع از سوی مدیران شبکه های اجتماعی دیده شده، این است که مواردی را که تایید شده نیست با گذاشتن برچسب مشخص کنند. ولی الزاما صفحه را نمی بندند.
نوروزی در پایان گفت: مباحث بنیادین حقوقی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، بسیار جدید است و در تمام جهان جزو مقولاتی است که باید توجه بیشتری به آن صورت گرفته و الگوهای حقوقی متناسب با آن شناسایی شود. نمی توانیم با قواعد سنتی حقوق بسیاری از ابعاد حقوقی جهان مبتنی بر اینترنت را درک کرده و برایش نظم حقوقی متناسب تعریف کنیم. از جهتی می توان گفت«حقوق پذیری» جهان مبتنی بر اینترنت کاملا با آنچه ما در جهان پیش از اینترنت با آن مواجه بودیم متفاوت و دشوار است.
