تهدید نهاد وکالت

پایگاه خبری جماران: اخیرا طرحی با موضوع شمول شغل وکالت به عنوان کسب و کار در لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده که طی آن «شغل وکالت» را مشمول عنوان «کسب و کار» تلقی و وکیل را کاسبی معرفی نموده که باید با قواعد تجارت و بازار آزاد کار کند! امری که حتی در سیستم های سرمایه داری افسار گسیخته غرب نیز نظیر نداشته و ندارد.

اهمیت وکالت و لزوم واجد صلاحیت بودن افراد شاغل در این شغل، آنجا نمود بهتری پیدا می کند که حتی قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی حکومت و مردم، به آن صحه گذاشته و آن را در زمره حقوق ملت برشمرده و نه کسب و کار و تجارت.

طرح مزبور که متأسفانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، ناقض استقلال کانون های وکلا بوده و اصلی ترین ضرر حاصل از این امر به مردمی خواهد رسید که در پی احقاق حق خویشند.

نقضی که دیگر حتی از سوی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حقوقی و آشنا به امور مربوط به وکلا اتفاق نمی افتاد و عنان کار به یک شورای اقتصادی (هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای محیط کسب و کار ) سپرده خواهد شد که بدون اطلاع از اقتضائات موجود در هر حرفه ای می تواند تصمیم گیرنده باشد.

با تایید این طرح، هیأت مقررات زدایی می تواند قیود و چهارچوب های ورود به این شغل را از هم بگسلد و هر فارغ التحصیلی را در زمره دارندگان پروانه وکالت قرار دهد!

در حال حاضر آزمون های ورودی برای احراز شغل وکالت یکی از سالم ترین آزمون های کشوری است و طی آن اشخاص با صلاحیت علمی بالا سنجیده می شوند و عوامل دیگر تأثیری در پذیرش شان نداشته که این امر یکی از برجسته ترین امتیازات کانون های وکلاست.

با این وضع اگر در آینده هر فارغ التحصیل حقوق بتواند یک پروانه وکالت را بدون ضوابط و سنجش توان علمی موجود دریافت کند، با وضعی رو به رو خواهیم شد که در آن نه محاکم و نه مردم از گزند آن در امان نخواهند ماند و آبرویی برای نهاد وکالت باقی نمی ماند.  وکالت امر تخصصی است که فرد متقاضی آن باید حداقل شایستگی علمی این امر را دارا باشد و این تخصص تنها با اخذ مدرک کارشناسی محقق نمی شود.

وکیل و خصوصا کانون های وکلای مستقل، نه تنها به عنوان یک صنف بلکه به عنوان یک نهاد مدنی مستقل ریشه دار،  از حداقل ابزارهای موجود مردم سالاری در کشور است که ذبح کردن آن با انگیزه های سیاسی و اقتصادی، خسرانی جبران ناپذیر برای جامعه و دادگستری می باشد.

همچنان که بسیاری از معمارین این نهاد نیز ذکر کرده اند، کاسب کردن وکیل منتهی به افزایش فساد در قوه قضاییه و ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم می شود.

از اساس، پیاده کردن فضای کسب و کار در حرفه وکالت می تواند تبعات سنگینی داشته باشد. باید بپذیریم که وکیل کاسب می تواند به هر شکل تبلیغ کند؛ از هر ترفندی برای جذب پرونده استفاده کند؛ خدمات رایگان وکلا که در ادارات معاضدت کانون های وکلا و اتاق های مشاوره رایگان دادگاه ها انجام می شود پایان پذیرد و قس علی هذا! لذا تلقی کسب و کار به عنوان قسمی از تجارت توسط وکلا امری خلاف شان دادگستری، عدالت و قوه قضاییه می باشد.

نهاد وکالت هم مانند هر نهاد و شخص دیگری در این کشور با تلاطمات اقتصادی زیادی در این سالها آسیب دیده و امروزه عده ای از نمایندگان محترم مجلس به تصور اینکه از بیکاری فارغ التحصیلان در هر رشته ای کم کنند و تکلیف را از دوش خود بردارند، خواهان اعطاء پروانه وکالت به هر شخص فارغ التحصیل حقوق شده تا بعدا اگر آنها اعتراض کنند که چرا کار و شغلی ندارند به راحتی بگویند بازار آزاد است و باید رقابت کنید و اگر درآمد ندارید مشکل از خودتان است.

بعضا دیده شده که متاسفانه گاهی این تصور به ذهن مردم متبادر می شود که طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت یعنی اینکه وکلا هم می بایست مانند مابقی اقشار مالیات پرداخت کنند. این درحالی است که وکلا سالهاست مالیات می دهند و این طرح ابدا ربطی به این موضوع ندارد.

تمامی وکلای دادگستری در کانون های وکلا هر ساله موظفند مالیات خود را پرداخته و مفاصا حساب مالیاتی خویش را تحویل دهند؛ در غیر اینصورت پروانه وکالت آنها تمدید نمی شود.

هیچ کس نافی لزوم نظارت بر وکلا نیست و دادسرای انتظامی وکلا که در هر یک از کانونها تشکیل شده است، به بهترین شکل ممکن به تخلفات وکلا رسیدگی می کنند. به طوری که اغراق نیست اگر بگویم نام دادسرای انتظامی لرزه بر اندام هر وکیل متخلفی می اندازد!  زیرا رویه این دادسراها و دادگاه ها به شدت حق به جانب مردم بوده و وکلای متخلف را به مجازات های سنگینی محکوم می کنند.

با قوانین و مقررات فعلی، تبلیغ کردن برای وکلای دادگستری ممنوع است . تبلیغات زشت و نا زیبایی که بر دیوارهای شهر با اسپری و شابلون ها انجام می شود که البته حاصل اجازه چند ساله ای بود که اداره ثبت شرکت ها جهت رونق کسب و کار به همه افراد غیر متخصص داد تا بتوانند موسسه  حقوقی تشکیل دهند و النهایه نیز با توجه به رشد قارچ گونه این موسسات که باعث مشکلات عدیده ای برای مردم شده بود، این رویه ناصواب را پایان دادند و مجددا ثبت موسسات حقوقی را منوط به صدور مجوز از کانون های وکلا نمودند.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدون ضابطه ای درست، ظلم بزرگی است که در حق ملت روا خواهد شد. بازار کار وکالت در حال حاضر با صدور بی رویه پروانه های وکالت در سال های اخیر دچار از هم گسیختگی شده، به طوری که بسیاری از اشخاص دارای پروانه وکالت حتی امکان پرداخت هزینه مربوط به تمدید سالانه پروانه خویش را ندارند چه رسد که با این وضع و حذف قوانین فعلی به هر فارغ التحصیل حقوق، پروانه وکالت اعطا گردد و سرنوشت دعاوی مردم به دست آنها سپرده شود!

قاطبه وکلا مخالفتی با حذف قوانین زائد در این صنف ندارند،  اما سپردن این کار به یک کارگروه اقتصادی منجر به مشکلاتی خواهد شد که جبران آن در آینده قطعا سخت خواهد بود.

تصور اینکه یک تیم اقتصادی بدون اطلاع دقیق از جزئیات یک نهاد و صرفا با نگاه اقتصادی در پی اصلاح مقرراتی باشد که چکیده عمر بسیاری از انسان های متخصص در ایران و تجربیات کشورهای دیگر در این امر می باشد، دور نمایی جز فاجعه را به ذهن متبادر نخواهد کرد.

متولیان این طرح اگر معتقدند یک فارغ التحصیل پزشکی عمومی می تواند جراحی مغز و اعصاب کند و در آن موفق باشد، قطعا موفقیت این طرح را نیز خواهند دید!

روند تاریخی وکیل و جایگاه وکالت نشان می دهد که سرنوشت محتوم یک سیستم قضایی کارآمد بر مبنای استقلال وکیل از تاثیرگذاری نهادهای دولتی بنا نهاده می شود.

شاید نگاهی به تاریخ برخورد دولت ها با نهاد وکالت نشان دهد که مسلط کردن شورای حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزات جز از بین رفتن کیان دستگاه قضا و عدالت دستاوردی نخواهد داشت و متصدیان امر بعدها به اشتباه این مقوله پی خواهند برد و ساز و کار قبلی که ماحصل سالها تجربه اهل فن بوده را به نحو دیگری جایگزین این اشتباه خواهند کرد. همچنان که حذف دادسراها در دهه 70 شمسی و احیای مجدد آن در دهه بعدی تاییدی بر این مسأله است.

*وکیل دادگستری