نشست تخصصی نظام داد و ستد در فقه معاملات حضرت امام خمینی(س) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با حضور جمعی از دانشگاهیان برگزار شد.
به گزارش جماران، این نشست که با مشارکت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان و مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، از استقبال و حضور قابل توجه اعضای هیأت علمی، مدرسان درس وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(س)، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برخوردار بود.
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در این نشست تخصصی که در قالب دوره آموزشی برگزار شد، گفت: امام خمینی(س) هرچند در استنباط همه احکام عبادی و معاملی از اصول مشترکی تبعیت می کند، اما به مناسبت ویژه احکام معاملات که ملاک صدور آن‌ها روشن و بخش مهمی از آن امضایی است و روش عرف در آن نقش اساسی دارد، مبانی خاص این دسته از احکام را مطرح کرده و با تکیه بر ملاکات احکام به نتایج خاصی رسیده است.
حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی ایازی ضمن بیان جایگاه معاملات در معارف دینی، به شرح و توضیح در خصوص اهمیت فقه و انسان معنوی معاصر، جایگاه معاملات در معارف دینی و ضرورت توسعه معاملات با توسعه تکنولوژی پرداخت.
دکتر ایازی افزود: دین به آرامش و سکونت معنوی اهمیت بسیار داده است و شخصیت انسان را با دو مؤلفه جسم و جان می داند که نیاز هردو باید تأمین شود و این در صورتی است که معیشت تأمین شود و کسب‌وکار رونق گیرد و روابط اجتماعی بر نظام و پیوندی اخلاقی و عدالت و احترام به‌حق مالکیت افراد استوار گردد. یکی از محورهای مهم آن حاکمیت ارزش های اخلاقی، احترام بر تعهدات دادوستد و اصول انسانی معهود در میان همه جوامع است. جایی که اصول اخلاقی در تجارت نباشد، رونق اقتصادی نخواهد بود.
اسلام برای اینکه روابط اقتصادی نیز همانند روابط اجتماعی با صداقت و راستی و از روی عدالت و رضایت انجام پذیرد و مصالح فردی و اجتماعی تأمین گردد و نیز از هرگونه هرج‌ومرج و اختلاف و درگیری جلوگیری شود، به جزئیاتی از احکام و آداب توجه نشان داده است، چون در صورتی این اهداف تأمین خواهد شد که مردم در تمام عرصه های زندگی ازجمله معاملات با خیال راحت و خوشی و خرّمی و آرامش زندگی کنند، و با حفظ حق مالکیت، و پایبندی به تعهدات، در زمینه تجارت و معاملات نیز احکام و قوانینی مقرر داشته باشند.
وی در ادامه به معاملات در قرآن کریم، فقها و فقه معاملی، پیشینه نگارش فقه معاملات و چرایی طرح فقه اقتصادی اشاره کرد و گفت: امام خمینی(س) نیز از آن دسته فقهایی است که بحث معاملات خود را بر اساس ترتیب و چینش کلی و حتی دفاع از نظریات ایشان در کتاب البیع رعایت کرده، هرچند در مواردی مباحثی را افزوده و یا نظریات شیخ را به چالش کشیده است. «کتاب البیع»، متنی علمی و استدلالی و زبان آن مناسب با ادبیات حوزه های علمیه تدوین شده است و به‌صورت درسی دانشگاهی درس به درس و به روش استنادی، تحلیلی تدوین‌نشده است و از طرفی این متن چون به عربی تدوین‌شده قابل استفاده برای همه نیست و نکته دیگر هرچند موضوعی است اما به سبک جدید تدوین نشده و آرای حقوقدانان و تحولات بعدی در آن بازتاب نیفتاده است.
بر این کتاب شرح ها و حواشی فراوانی نگاشته شده است، از آن جمله: کتاب البیع یکى از آثار ارزشمند باقی‌مانده از شهید آیت‌الله سید مصطفى خمینى است که ازنظر اسلوب و روش طرح و بررسى و نقد آرای فقهاى عظام در نوع خود کم‌نظیر است. اگرچه این شخصیت بزرگوار تمام قسمت‌هاى المکاسب المحرمة، البیع، الخیارات از مکاسب شیخ اعظم را تدریس نموده و خلاصۀ مباحث را تدوین و تألیف نموده‌اند، اما متأسفانه تمام کتاب المکاسب المحرمة و قسمت‌هایى از البیع و خیارات مفقودشده و این آثار، ناقص و ناتمام در اختیار ما قرارگرفته است.
وی گفت: امام خمینی بارها به مناسبت بیان بیع و ماهیت آن و یا احکام بیع، به تعبیرهایی از عرف یاد کرده و به اهمیت توجه به عرف اشاره دارد، مانند: «و الشاهد علیه: مضافاً إلى فهم العرف و ارتکاز العقلاء»، یا در جایی دیگر می گویند: «بل الظاهر منها أنها أحکام فعلیّة، بصدد إنفاذ المعاملات العقلائیّة و العقود العرفیّة، و لا یزال الفقهاء الذین هم من العرف و العقلاء یتمسّکون بها لإثبات صحّة المعاملات». نکته قابل توجه در تمام موارد این است که از نظر ایشان معاملات از امور توقیفی شارع نیست و پیش از اسلام هم رواج داشته و احکام تعیین شده شارع نیز مبنا و جهت عقلایی دارد.
دکتر ایازی در پایان با جمع بندی مباحث مطروحه، اذعان داشت: کمتر انسانی است که در کار و رفتار روزمره خود با مسائل و احکام معاملات درگیر نباشد و نیاز به دانستن قوانین آن هرچند در شکل خودآموز و ارتکازی آن نداشته باشد، تا بتواند معامله درست انجام دهد و یا حقی را استیفا کند. احکام معاملات در برابر عبادات قرار می گیرد و در تحقق آن قصد قربت شرط نیست و معیار پذیرش و صحت آن ترتیب اثر عینی و خارجی است. فلسفه تبیین احکام معاملات است، دین به آرامش و سکونت معنوی اهمیت بسیار داده و این در صورتی است که روابط اجتماعی بر نظام و پیوندی اخلاقی و عدالت و حق مالکیت افراد و احترام به آن استوار گردد. یکی از محورهای مهم آن حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر دادوستد و اصول انسانی معهود در میان همه جوامع است.
