آنان که فیلم سینمایی "خانه پدری" را ضد دینی و ضد فرهنگ ایرانی معرفی کرده و نمایش آن را توقیف نمودند، بخوانند...
پایگاه خبری جماران، «سپیده شهیدی» دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، در یادداشتی نوشت:
"خانه پدری" فیلمی با موضوع تعصبات کور و افراطی، مخاطب را در روند یک جریان مذموم و قبیح اجتماعی قرار می داد که به عقیده برخی موجب بازتاب ترویج خشونت در نهاد خانواده و عرضه تصویری وارونه و سیاه از خانواده اصیل ایرانی می گردید، که نمایش آن با توقیف روبه رو شد.
در جامعه ای که خشونت و عصبیت به دلایل گوناگون ریتم ناموزونِ زندگی روزمره طیف گسترده ای از آحادش شده است، ساخت فیلمی چون "خانه پدری" آنچنان به دور از واقعیت نیست!
ساختار مردسالارانه در جامعه ای که به مردان اجازه اعمال قدرت بر زنان و ابراز خشونت می دهد؛ هم بازتاب روابط نابرابر قدرت در جامعه است و هم زاییده فقر فرهنگی یک ملت، که به پدیده "دخترکشی" منجر می شود.
دخترنوجوان 13 ساله که پس از فرار از منزل به پدر خانواده بازگردانده شد، پس از گذشت چند ساعت از بازگشتش به منزل توسط پدر به طرزی دردناک و رقت آور به قتل رسید. رفتار خشونت بار و متعصبانه پدر با نگاهی غیر انسانی به دختر به قتل وی انجامید. قتلی که نمایش وجود خشونت در واقعیت جامعه و در بستر خانواده را فریاد می زند. چه بسیار بودند و هستند دختران و زنانی که در این سرزمین قربانی قتل های ناموسی شده و چه بسیار والدینی که خرده فرهنگ های غلط را در برخی نقاط کشور، نماینده فرهنگ اصیل دینی جا زده و فرهنگ سنتی کشورمان را با رفتارشان، خشن و به دور از رحم و متحجر معرفی کرده اند.
مگر غیر از این است که در فرض بروز گناهان جنسی در اسلام توسط سیستم اسلامی تغافل شده و به توبه سوق داده شده است؟! مگر غیر از این است که خانه پدری هر دختر مأمن و مأوای او می باشد؟!
چه بسا بهتر آنکه، زمانی که دختر پس از فرار از رفتار خشونت بار پدر به دلیل حفظ امنیت جان خود، تمایل به بازگشت خانه نداشت، مقامات ذی صلاح، سازمان بهزیستی به عنوان مدافع حقوق کودکان، اورژانس اجتماعی شهرستان مربوطه، جهت مداخله و پیگیری موضوع، حل و فصل اختلاف خانوادگی و نهایتاً احقاق حقوق حقه نوجوان وارد عمل می شدند و دختر را در آن لحظه پر تنش و التهاب آور به پدری مملوء از خشم و نفرت نمی سپردند.
در چنین مواردی شاید تنها یک تماس با مددکاران و کارشناسان خط 123اورژانس اجتماعی می تواند سرنوشت بهتری را برای "رومینا"ها و خانواده های آنان رقم بزند. این پرونده حال آنکه سبب جریحه دار شدن احساسات عموم شده است، باشد که خود نگاه فرهنگ مسئولیت‌پذیری از سوی همه آحاد جامعه را یکبار دیگر به همگان گوشزد کند.
خانه پدری "رومینا" قوانین را نقض نکرد بلکه ضعف و خلأ قوانین و بی اعتنایی بعضی مسئولان نسبت به برخی موارد "به ظاهر کم اهمیت" را، برای قربانیان احتمالی برجسته نمود.
