بر اساس رویکرد امام همه باید به قانون اساسی احترام بگذارند و هیچ‌کس در این باره استثنا نیست/.قانون هم که جانی ندارد که بخواهد از خود دفاع کند/ دفاع از قانون باید به عهده مسوولان و مجریان باشد/ قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی بسیار غنی است/ ممکن است برخی از حافظان قانون اساسی نتوانند روح واقعی آن را درست تشخیص دهند/ قانون اساسی براساس اسلام است ونمی توان گفت شرع ملاک است نه قانون اساسی/ فرار از قانون همیشه منافع یک عده را تامین می‌کند/مجریان باید مواظب خود باشند / قانون در برابر کسانی که در جایگاه قدرتند، ضعیف است/ یک عمل برای عده ای تخلف محسوب می شود و برای عده ای دیگر عبادت/ ممکن است برخی نتوانند روح واقعی قانون اساسی را درست تشخیص دهند/ هیچ‌کس در برابر این قانون اساسی اختیار ندارد نظرش را از نظر شرعی، ملاک بداند چرا که مردم و ملت که مقلد مجتهد شورای نگهبان نیستند / این قانون در زمان خود توسط مجتهدان تراز اول در همان دوره اول تنظیم شده/ شخصیت‌های بزرگ خبرگان قانون اساسی، براساس مقتضیات اسلام و جهان بین اسلامی نظر داده اند و از خودشان حرفی نزده‌اند
نیمه اول آذر ماه، مقطعی متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر 1358 به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه 67 در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند. 10 آذر -همزمان با سالروز شهادت آیت الله مدرس در 1316 - روز مجلس نام گرفته است . درمقاطعی از انقلاب اسلامی اصلی ترین شعار امام و امت، حاکمیت قانون بود؛ اما با این حال همچنان موضوع «ضرورت تحقق حاکمیت قانون» مطرح است .همواره این پرسش ها مطرح بوده است که حاکمیت قانون به چه معناست ؟ چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون و تاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه به دست نیامده است ؟حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟و....
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفت‌وگو هایی با صاحب نظران و چهره های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت .
*******
سید هادی خامنه ای که عضو مجمع روحانیون مبارز است و چندین دورهدر مجلس حضور داشته و نماینده مشهد در دوره های اول، دوم و سوم مجلس و نماینده تهران در مجلس ششم بوده و در حال حاضر مدیر مسئول روزنامه حیات نو است. وی معتقد است: قانون براساس اسلام نوشته شده است و جای تعجب است که برخی در مقابل این سوال که چرا فلان مساله رد می شود، پاسخ می‌دهند که ما شرع را ملاک قرار می‌دهیم نه قانون اساسی را. این حرف عجیب و اشتباه است. چرا که هیچ‌کس در برابر این قانون اساسی اختیار ندارد نظرش را از نظر شرعی، ملاک بداند چرا که مردم و ملت که مقلد مجتهد شورای نگهبان نیستند و هرکس مرجع تقلیدی دارد و اینها درحد مرجعیت هم که نیستند حداکثر این است که مجتهد هستند مثل سایر مجتهدان که در مجلس هم فراوان است. ثانیا این قانون در زمان خود توسط مجتهدان تراز اول در همان دوره اول تنظیم شده افرادی که نمونه‌های آنها را اصلا الان نداریم. این شخصیت‌های بزرگ خبرگان قانون اساسی، اساسا نگاهشان به قانون اساسی براساس مقتضیات اسلام و جهان بین اسلامی بوده است و از خودشان که حرفی نزده‌اند. ممکن است فرم و شکل را از قوانین اساسی دیگر گرفته باشند اما محتوا، محتوایی اسلامی است. بنابراین حرف درستی نیست که به قانون اساسی کاری نداریم و به شرع توجه دارید.
چه مسایلی منجر به نامه نمایندگان به حضرت امام در هفتم آذر 1367شد؟
در آن زمان اطلاع یافتیم که یکی از وزرا درصدد است که مصوبه‌ای را مستقیما از طریق مجمع به تصویب برساند و به این دلیل این مساله را به مجلس نمی‌آورد که مطمئن است این مساله به میل آن وزارتخانه تصویب نمی‌شود و لذا درصدد دور زدن مجلس برآمده بود. نمایندگان هم پس از اطلاع از این مساله نسبت به نوشتن این نامه اقدام کردند که حضرت امام هم بسیار سریع و بلافاصله فرموده بودند که قلم بیاورید تا جواب آن را بنویسم و این نامه بهتر از آنچه انتظار می‌رفت از سوی امام جواب داده شد و نمایندگان بسیار خرسند شدند که امام از نظرشان پشتیبانی کرده اند.
در حقیقت در این نامه تذکر مختصری درباره مجلس و مجمع داده شد و اینکه قوانین باید خط‌سیر مشخصی طی کنند. و امام هم که خیلی حساس بودند، در جواب نوشتند مطلبی که نوشتید کاملا درست است و لذا تذکر دادند که باید در همه جای کشور شرایط به گونه‌ای باشد که طبق قانون اساسی حرکت کنیم و یادآور شدند که در مواردی که احیانا برخلاف مسیر قانونی عمل شده براساس شرایط جنگ بوده است که در این باره هم سعی می‌شود با اتمام جنگ همه به مسیر قانون برگردیم. این نامه از اسناد بسیار مهم انقلاب ما محسوب می شود. ما هم با این اطمینان که امام ترتیب اثر می دهد و روی این مسائل حساس است نامه را نوشتیم وهمین هم شد. این رویکرد و فرمایشات امام همگی درس و روشی است برای اداره کشور و همه باید به قانون اساسی احترام بگذارند و هیچ‌کس در این باره استثنا نیست. در واقع باید گفت، مردم به ناچار به قانون توجه می‌کنند و اگر هم توجه نکنند در گذرگاه‌های مخصوص دچار برخورد قانون می‌شوند و دادگستری و محاکم و... همه مکان‌هایی است برای کسانی که از مسیر قانون خارج شده‌اند. اما مسوولان کمتر به این دچار می‌شوند چون پوششی از مسوولیت و مدیریت و توجیه‌هایی برای قانونی نشان دادن کارها وجود دارد که شاید بتوانند با شکل‌ها و آیین‌نامه‌ها و... قانون را دور بزنند. لذا این تذکر بیشتر برای مسوولان و مجریان است که قانون را درست اجرا کنند. چرا که ظاهرا هرچه مدیران دستگاه‌های مختلف قدرتمندتر باشند توانشان برای دور زدن قانون بیشتر است و راه‌ها را بهتر بلدند و قدرت این کار را دارند. قانون هم که جانی ندارد که بخواهد از خود دفاع کند و به هر حال دفاع از آن باید به عهده مسوولان و مجریان باشد.
در حقیقت در این نامه تذکر مختصری درباره مجلس و مجمع داده شد و اینکه قوانین باید خط‌سیر مشخصی طی کنند. و امام هم که خیلی حساس بودند، در جواب نوشتند مطلبی که نوشتید کاملا درست است و لذا تذکر دادند که باید در همه جای کشور شرایط به گونه‌ای باشد که طبق قانون اساسی حرکت کنیم و یادآور شدند که در مواردی که احیانا برخلاف مسیر قانونی عمل شده براساس شرایط جنگ بوده است که در این باره هم سعی می‌شود با اتمام جنگ همه به مسیر قانون برگردیم. این نامه از اسناد بسیار مهم انقلاب ما محسوب می شود. ما هم با این اطمینان که امام ترتیب اثر می دهد و روی این مسائل حساس است نامه را نوشتیم وهمین هم شد. این رویکرد و فرمایشات امام همگی درس و روشی است برای اداره کشور و همه باید به قانون اساسی احترام بگذارند و هیچ‌کس در این باره استثنا نیست. در واقع باید گفت، مردم به ناچار به قانون توجه می‌کنند و اگر هم توجه نکنند در گذرگاه‌های مخصوص دچار برخورد قانون می‌شوند و دادگستری و محاکم و... همه مکان‌هایی است برای کسانی که از مسیر قانون خارج شده‌اند. اما مسوولان کمتر به این دچار می‌شوند چون پوششی از مسوولیت و مدیریت و توجیه‌هایی برای قانونی نشان دادن کارها وجود دارد که شاید بتوانند با شکل‌ها و آیین‌نامه‌ها و... قانون را دور بزنند. لذا این تذکر بیشتر برای مسوولان و مجریان است که قانون را درست اجرا کنند. چرا که ظاهرا هرچه مدیران دستگاه‌های مختلف قدرتمندتر باشند توانشان برای دور زدن قانون بیشتر است و راه‌ها را بهتر بلدند و قدرت این کار را دارند. قانون هم که جانی ندارد که بخواهد از خود دفاع کند و به هر حال دفاع از آن باید به عهده مسوولان و مجریان باشد.
روح حاکم بر قانون اساسی چیست؟ چه بخش هایی از این قانون هنوز یا به خوبی اجرا نشده است؟ چرا؟
مواردی که در قانون اساسی ما تحت عنوان حقوق اساسی مردم وجود دارد قوانین بسیار خوب و کاملی است البته کامل‌تر هم می‌تواند باشد چرا که هیچ قانون دست‌ساز بشر نمی‌تواند بدون نقص باشد اما یک جامعه‌ای که در آن دموکراسی اسلامی، عدالت و آزادی و سایر اصول قانون اساسی که اسلام هم آنها را به رسمیت می‌شناسد قرار است حاکم باشد، با این قانون فعلی اساسی قابل تامین است و اگر به گفت‌وگوها و مباحث خبرگان قانون اساسی هم مراجعه شود کاملا مشخص می‌شود که دغدغه قانونگذاران چه چیزهایی بوده است. آزادی، عدالت و تساوی همه مردم بدون استثنا در برابر قانون دغدغه اصلی قانونگذاران بوده و توجه دارید که قانونگذاران از خبرگان قانون اساسی بودند که از مجتهدان و علما هم بودند، پس دیدگاه آنها یعنی دیدگاه اسلام. این افراد نخبگان واقعی سرتاسر این کشور محسوب می‌شدند ممکن است استثناهایی بوده ولی در کل از نخبگان بوده اند. این افراد همه از قانون اساسی دفاع کرده و به آن رای داده‌اند که از جمله این موارد حقوق اساسی ملت است که به حقوق شهروندی ملت مربوط می‌شود و از این جهت قانون بسیار غنی است و اگر این قانون با دقت اجرا شود و قوانین عادی که در مجلس به تصویب می‌رسد دقیقا منطبق بر روح این قانون باشد ما مشکلی نخواهیم داشت.
اگر قانون مشکلی ندارد، پس مشکلات موجود در نادیده گرفتن حقوق ملت در برخی حوزه ها ناشی از چه مساله ایست؟
مشکلی که ما داریم از دو سه ناحیه است. یکی بی‌توجهی رسمی به قانون اساسی است. دیگر اینکه شورای نگهبان که باید حافظ اصلی قانون اساسی باشد به فرض اینکه قصد دارد قانون را محترم بشمارد، ولی روح آن را درست درک نکرده و آن ملاک‌ها و معیارهای زیربنایی که تابع تفکر و جهان‌بینی اسلامی است را درست درک نکرده است، به هر حال افراد بزرگی مثل شهید بهشتی و سایر علما در این مجلس بوده‌اند و تنظیم قانون اساسی را عهده‌دار بودند و می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که ممکن است کسانی که امروز در این جایگاه هستند، در تشخیص معیارهای قانون اساسی نتوانند روح واقعی آن را درست تشخیص دهند. مشکل دیگر هم می تواند مربوط به مجلس باشد که بر این اساس مجلسیان باید قانون اساسی را به خوبی بشناسند و آن را تشخیص دهند و معیارهای قوانین عادی را رعایت کنند و در این مسیر سعی کنند که اگر هم بحثی می‌شود همه در مسیر این قانون باشد به‌عنوان مثال قانون مطبوعات باید بر ارزش‌هایی که اسلام آنها را محترم می‌شمارد مبتنی باشد، یعنی آزادی فکر و عقیده برای انسان، مخصوصا انسان‌های این کشور آن هم انسان‌هایی که فرهیختگان جامعه ما هستند و با تمام مشکلات به‌دنبال کار فرهنگی و نویسندگی و... هستند. اینها را تحت فشار قرار دادن آن هم از طرف یکسری مجریانی که از نظر علمی و... به پای اینها نمی‌رسند، دور از روح قانون است. اینها مسائلی است که باید مجلس قانونگذار مدنظر قرار دهد و اگر فراموش شد شورای نگهبان باید از آن پاسداری کند و بگوید این مساله با روح قانون اساسی سازگار نیست که متاسفانه در این چند ساله شاهد این رویکرد و توجه به اینگونه مسائل نبوده‌ایم.
چه کسی باید پاسدار قانون اساسی باشد؟
پاسداری از این قانون وظیفه همگان است که به‌طور رسمی به رئیس‌جمهور محول شده است. به این معنی که باید سیستمی و سامانه‌ای را تنظیم کند که قانون اساسی و عادی همیشه مورد حمایت قرار گیرد. قانون عادی از این جهت که دولت مجری قانون عادی است و قانون اساسی از این جهت که اساس کار قانون اساسی است چرا که این قانون براساس اسلام نوشته شده است و جای تعجب است که در این سالها برخی گاهگاهی در مقابل این سوال که چرا فلان مساله رد می شود، پاسخ می‌دهند که ما شرع را ملاک قرار می‌دهیم نه قانون اساسی را. این حرف عجیب و اشتباه است. چرا که هیچ‌کس در برابر این قانون اساسی اختیار ندارد نظرش را از نظر شرعی ملاک بداند چرا که مردم و ملت که مقلد مجتهد شورای نگهبان نیستند و هرکس مرجع تقلیدی دارد و اینها درحد مرجعیت هم که نیستند حداکثر این است که مجتهد هستند مثل سایر مجتهدان که در مجلس هم فراوان است. ثانیا این قانون در زمان خود توسط مجتهدان تراز اول در همان دوره اول تنظیم شده افرادی که نمونه‌های آنها را اصلا الان نداریم مثل مرحوم حائری‌یزدی که از اساتید بزرگ و از هم‌دوره‌های خود امام بوده و فرزند موسس حوزه علمیه بوده است. مجتهدی مسلم و یک مرجع تقلید که بسیاری از مراجع امروز شاگردهای او بوده‌اند. این شخصیت‌های بزرگ خبرگان قانون اساسی، اساسا نگاهشان به قانون اساسی براساس مقتضیات اسلام و جهان بینی اسلامی بوده است و از خودشان که حرفی نزده‌اند. ممکن است فرم و شکل را از قوانین اساسی دین گرفته باشند اما محتوا، محتوایی اسلامی است. بنابراین حرف درستی نیست که می گویند به قانون اساسی کاری نداریم دارید.
رویکرد امام در این باره چگونه بود؟
امام در عباراتشان تاکید داشتند که مضمون آن این است که مقررات کشوری باید رعایت شود چرا که اسلام می‌گوید، یعنی قوانین امروز خودش دیگر از اسلام است. بر اساس نظر امام حتی قوانین راهنمایی و رانندگی هم همان عمل به اسلام محسوب می‌شود و عمل به سایر قوانین هم همینطور چرا که برگرفته ار قوانین اسلام است. امام بر این مهم بسیار تاکید داشتند و نگاهشان همیشه به این مهم بود.
برخی معتقدند به دلیل برخی ضعف ها و خلاهای قانونی قانون اساسی و یا سکوت قانون، امکان قانون گریزی فراهم می شود، نظر شما در این باره چیست؟
براساس تجربه، باید گفت این قانون اساسی بسیار خوب بوده است و امام هم نظر مثبتی داشت و مردم هم رای بالایی به آن دادند اما همین قانون در اواخر 67 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. یعنی پس از 10 سال تجربه به تدریج دریافتند که بعضی از جاهای آن قابل تغییر است مثلا دربراه نحوه اداره دولت و بحث نخست‌وزیری و جایگزین آن با معاون اولی، که البته مخالفانی هم داشت که مثلا خود من هم در بازنگری مخالف بودم ولی رای آورد که خوب حتما تجربه ما در عمل کمتر بوده است ، یا در بحث رهبری قید مرجعیت برداشته شد. درباره صداوسیما و قوه قضاییه هم تغییراتی داده شد. ممکن است در آینده هم نارسایی‌ها دیده شود اما معنی این نارسایی‌ها این نیست که قانون اساسی اشتباه و غلط است. نارسایی یعنی رسیدن به راه‌حلی که از راه‌های قبلی راحت‌تر و بهتر باشد و احتمال دارد که در آینده هم این مساله مجددا مورد نیاز باشد. کما اینکه بسیاری مطرح می‌کنند که قانون انتخابات طوری تنظیم شود که زیر نظارت شورای نگهبان نباشد چرا که تا الان این روش نابسامانی‌هایی داشته باشد و سیستم جدیدی تعریف شود براساس مکانیسم قانونی پیش‌بینی شده برای بازنگری باید رهبری موافقت کنند و مجلس هم رای دهند و سپس کارها انجام شود که ممکن است چنین تجدیدنظرهایی نیاز باشد که انجام شود.
درباره سکوت قانون هم باید گفت؛ تعداد قوانین عادی که باید در کشور وجود داشته باشد بسیار زیاد است در هر دستگاهی تعداد مواد قانونی بی‌شمار است که مجلس در طول این سالها به تدریج تغییراتی را شروع کرده است و پس از پیروزی انقلاب به تدریج تغییرات شروع شد و قوانین مورد نیاز تغییر شناسایی و اولویت‌بندی شد و از دوره اول مجلس این مهم شروع شد.بعضی از این قوانین، قوانین جامع و سراسری بود و برخی هم اصلاح برخی موارد بود. در این 30 سال و در این هشت دوره مجلس روال اینچنین بوده است. اینکه در انتخاب اهم و مهم اشتباهی باشد خوب ممکن است. آن قوانین که اصلا تغییر نکرده است باید طبق قانون قبلی باشد. اینکه در مواردی ما قانون نداشته باشیم و قانون سکوت کرده باشد. خوب سکوت قانونی هم خود یک نوع قانون است چون مواردی هست که روال عادی آن مشخص است و باید طی شود. البته ممکن است شرایطی به مرور زمان ایجاد شود که قانونگذار احساس کند که باید تکلیف را مشخص کند. اما جایی که لازم نمی‌بیند، سکوت عمدی است چرا که مسیر کار مشخص است.اما به هر حال براساس تجربیات در مسائل جدید شاهد عملکردهایی هستیم که سابقه ندارد و براساس شرایط جامعه ایجاد می‌شود که در قوانین درباره آن پیش‌بینی نشده است. به‌عنوان مثال در قوانین مطبوعاتی در گذشته بحث اینترنت اصلا مطرح نبوده است و از روش‌های مجازی متداول امروز خبری نبوده است یا بحث کپی‌رایت که منتفی بوده و الان به ضرورت آن رسیده ایم و در دنیا قانون آن گذرانده شده و ما هم اگر رعایت نکنیم آنها هم رعایت نمی‌کنند لذا ممکن است حق‌مان ضایع شود این نقص‌ها به این معنی نیست که این قانون از اول ناقص بوده است بلکه به معنی ایجاد شرایط جدید است.
چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون وتاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه پیش نیامده است و حتی عده ای معتقد به عدم پیشرفت نیز هستند ؟
به‌طور کلی فرار از قانون همیشه منافع یک عده را تامین می‌کند و عده‌ای نان شان در این است که از قانون فرار کنند و چون منافع آنها غیرقانونی است حتما باید از قانون فرار کنند لذا کارهای غیرقانونی را یاد می‌گیرند و به آن عمل می‌کنند. دستگاه‌ها هم می‌گویند برخی بخشنامه‌ها که برای هر ارگانی حکم قانون را پیدا می‌کند ممکن است شرایط استفاده از خلاهای قانونی را فراهم کند. زیاد شنیده‌ایم که برای اجرای قانون به این صورت خاص بخشنامه وجود دارد و بالعکس که در شرایط لازم بخشنامه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که این خود اشکال بزرگی است و درواقع امر نوعی سوءاستفاده از قانون است که در پوشش بخشنامه پنهان می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید فکری برای آن بکنند و دایره حقوقی هر دستگاه و ریاست قوه مجریه با توجه به اینکه در هر زمانی یکی از کارهای بزرگی که دارد پشتیبانی از اجرای قانون است باید اجازه ندهد که بخشنامه‌ها بتوانند عملا قانون را دور بزنند. الان گفته می‌شود بخشنامه‌ها فعلا این کار را می‌کنند و کار هم دست خود مجریان است که بعضا از بخشنامه‌های مختلف بهره می‌گیرد.این منافع همه جا و برای همه هست و برخی از این مکانیسم برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند. متاسفانه یک رسمی هم شده که بحث شرع از سوی برخی مطرح می‌شود و با استفاده از اینکه قوانین باید اسلامی باشد از این رویه بعضا برای دور زدن قانون با بهانه رعایت مقتضیات شرعی استفاده می‌شود.اینها نشان‌دهنده این است که متاسفانه طبیعتا تمایلی برای دور زدن قانون در سطح حاکمیت وجود دارد. چرا که آحاد مردم که جرات ندارند و اگر هم خلافی می‌کنند به کمک مجریان این کار را می‌کنند.
اختلاس‌ها و محاکمات و... همه نشان از این روش است. درواقع اگر چنانچه مجریان اشتباهی نکنند یک فرد خاطی معمولی قدرتی ندارد و اجازه‌نامه‌ها و تصویب‌ها و... دست مجریان است و اول باید سراغ آنها رفت.
در هر حال برای نیل به قانون گرایی و موفقیت در این مسیر باید گفت اگر در انسان تقوا و مواظبت و مراقبتی که در انسان متعهد و پایبند وجود دارد ضعیف شود این مسائل رخ می‌دهد. از قرآن که بالاتر نداریم که در طول تاریخ شاهدیم از قرآن و اسلام هم به‌عنوان یک دین کامل سوءاستفاده شد و شاهدیم که چقدر کارهای زشت به نام اسلام انجام شده است. اگر فکر کنیم که با اصلاح عبارتی قانون می‌توان جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت، چنین اعتقاد و امیدی به این مساله ندارم. بلکه باید مراقب مجریان بود و مجریان باید مواظب خود باشند و آن هم از لحاظ دینی و اخلاقی و نه فقط با حرف بلکه در عمل توجه شود.
در شرایط حاضر نصحیت‌ها و بایدها و نبایدهایی که در سخنرانی‌ها گفته می‌شود یک دور باطل و دور تسلسل است. همه به هم نصحیت می‌کنند و هیچ‌کس هم به آن عمل نمی‌کند. این فایده‌ای ندارد و باید یک تصمیم خیلی مهم‌تری و جدی‌تری از سوی همه گرفته شود و هر کسی قبل از نصحیت خود باید به خود بپردازد. قرآن هم می‌گوید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید اول از خودتان شروع کنید. اگر شما هدایت شده باشید همه مردم هم به ضلالت افتاده باشند شما ضرری نمی‌بینید. اینها برای این است که افراد مکررا به دیگران نصیحت نکنند و از خودشان غفلت کنند.
متاسفانه همه سعی کردند به دیگران بگویند این کار را بکن یا نکن یا اینکه قانون خوب است و قانون را دور نزنید ولی به خودشان که می‌رسد دلشان می‌خواهد قانون را دور بزنند و استثناها شروع می‌شود.قانون اگر قرار باشد بر این استثناها بپردازد و استثنا جای قاعده بنشیند دیگر از قانون چیزی نخواهد ماند و افراد و اشخاص و مجریان در این مسیر مهم هستند.این ایده را در اولین یا دومین سخنرانی قبل از دستورم در مجلس در سال 60 مطرح کردم. چرا که یکی از مسوولان اشاره داشت که نواقص را باید با اصلاح قانون درست کنیم نه با اشخاص نظر من دقیقا در نقطه مقابل بود. که الان هم می‌بینم در این اتفاقات رخ داده و طی این سالها این نظر بیشتر اثبات شده است و با این همه قانون این همه فساد و اختلاس، دروغ و فرار از قانون اتفاق افتاده است چرا که مجریان و کسانی که بالای سر قانون بوده‌اند آدم‌های مناسبی نبوده‌اند باید در این باره فکر اساسی‌تر کرد. ویژگی‌های این افراد را نمی‌توان در عبارات خلاصه کرد. امروز کم نیستند افرادی که در جایگاهی هستند و تعریف خاصی از خود یا دیگران را دارند که فلانی همانی است که باید در این جایگاه باشد و برای کسی که تشخیص بدهند مناسب نیست ده‌ها نقطه‌ضعف مطرح می‌شود. درواقع باید گفت جایگاه‌ها به هیچ‌وجه تناسب لازم را با افراد نداشته است و این شرایط از اول تا الان وجود داشته است.از امام که قدرتمندتر و صاحب نفوذتر که نداریم. این اتفاقات و نامه‌ها مربوط به آن زمان است. پس این مسائل نیازمند راه‌حل خاص خودش است. اینکه این راه‌حل چیست نیازمند یک پژوهش و تحقیق همه‌جانبه است.
در هر حال برای نیل به قانون گرایی و موفقیت در این مسیر باید گفت اگر در انسان تقوا و مواظبت و مراقبتی که در انسان متعهد و پایبند وجود دارد ضعیف شود این مسائل رخ می‌دهد. از قرآن که بالاتر نداریم که در طول تاریخ شاهدیم از قرآن و اسلام هم به‌عنوان یک دین کامل سوءاستفاده شد و شاهدیم که چقدر کارهای زشت به نام اسلام انجام شده است. اگر فکر کنیم که با اصلاح عبارتی قانون می‌توان جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت، چنین اعتقاد و امیدی به این مساله ندارم. بلکه باید مراقب مجریان بود و مجریان باید مواظب خود باشند و آن هم از لحاظ دینی و اخلاقی و نه فقط با حرف بلکه در عمل توجه شود.
در شرایط حاضر نصحیت‌ها و بایدها و نبایدهایی که در سخنرانی‌ها گفته می‌شود یک دور باطل و دور تسلسل است. همه به هم نصحیت می‌کنند و هیچ‌کس هم به آن عمل نمی‌کند. این فایده‌ای ندارد و باید یک تصمیم خیلی مهم‌تری و جدی‌تری از سوی همه گرفته شود و هر کسی قبل از نصحیت خود باید به خود بپردازد. قرآن هم می‌گوید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید اول از خودتان شروع کنید. اگر شما هدایت شده باشید همه مردم هم به ضلالت افتاده باشند شما ضرری نمی‌بینید. اینها برای این است که افراد مکررا به دیگران نصیحت نکنند و از خودشان غفلت کنند.
متاسفانه همه سعی کردند به دیگران بگویند این کار را بکن یا نکن یا اینکه قانون خوب است و قانون را دور نزنید ولی به خودشان که می‌رسد دلشان می‌خواهد قانون را دور بزنند و استثناها شروع می‌شود.قانون اگر قرار باشد بر این استثناها بپردازد و استثنا جای قاعده بنشیند دیگر از قانون چیزی نخواهد ماند و افراد و اشخاص و مجریان در این مسیر مهم هستند.این ایده را در اولین یا دومین سخنرانی قبل از دستورم در مجلس در سال 60 مطرح کردم. چرا که یکی از مسوولان اشاره داشت که نواقص را باید با اصلاح قانون درست کنیم نه با اشخاص نظر من دقیقا در نقطه مقابل بود. که الان هم می‌بینم در این اتفاقات رخ داده و طی این سالها این نظر بیشتر اثبات شده است و با این همه قانون این همه فساد و اختلاس، دروغ و فرار از قانون اتفاق افتاده است چرا که مجریان و کسانی که بالای سر قانون بوده‌اند آدم‌های مناسبی نبوده‌اند باید در این باره فکر اساسی‌تر کرد. ویژگی‌های این افراد را نمی‌توان در عبارات خلاصه کرد. امروز کم نیستند افرادی که در جایگاهی هستند و تعریف خاصی از خود یا دیگران را دارند که فلانی همانی است که باید در این جایگاه باشد و برای کسی که تشخیص بدهند مناسب نیست ده‌ها نقطه‌ضعف مطرح می‌شود. درواقع باید گفت جایگاه‌ها به هیچ‌وجه تناسب لازم را با افراد نداشته است و این شرایط از اول تا الان وجود داشته است.از امام که قدرتمندتر و صاحب نفوذتر که نداریم. این اتفاقات و نامه‌ها مربوط به آن زمان است. پس این مسائل نیازمند راه‌حل خاص خودش است. اینکه این راه‌حل چیست نیازمند یک پژوهش و تحقیق همه‌جانبه است.
چه چیزی تهدید اصلی مشروعیت قانون محسوب می‌شود؟
کسانی که در جایگاه قدرت بوده و از یکسری تقدس‌ها برخوردارند، تقدس‌های مورد توجه مردم و به عبارتی کاریزما و از این حالت برای اجرای آنچه تشخیص می‌دهند استفاده می‌کنند کسانی هستند که طبیعتا قانون در برابر اینها ضعیف است و نمی‌تواند مقاومت کند و چون مجریان قانون خود اولین کسانی هستند که به این روش غلط تن می‌دهند، مشکل ایجاد می‌شود. چون قانون یک تکه کاغذ است و یک موجود فربه نیست که بتواند از خود دفاع کند. اگر مورد احترام نباشد دیگر هیچ کاری نمی‌شود کرد.
آیا قانون‌گریزی را یک بحث اجتماعی و تاریخی می‌دانید؟
تحقیقی در این باره نکرده‌ام اما خیلی مایل نیستم که این مطلب درست باشد. نسبت دادن به ایرانی بودن و ملیت کار درستی نیست. مردم ما از بسیاری از مردم دنیا زمینه‌ها و استعدادهای بیشتری دارند و مردم باهوش و منطقی داریم. و آنچه در زمان در زمان مشروطه اتفاق افتاد هم ناشی از همان ویژگی های فردی بود که الان هم با آن مواجهیم وبه آن اشاره کردم.
ترکیب سیاسی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی چگونه ترکیبی بود؟
مجلس خبرگان قانون اساسی اول انقلاب تشکیل شده بود و بر این اساس حساسیت های موسوم حال حاضر درباره آن وجود نداشت. درعین حال هدف این بود که یک قانون اساسی جامع که فقط تابع یک تفکر و نگاه فقط نباشد تصویب شود. در عین حال که اسلامی هست و علمای مختلفی هم بودند که نظرشان مثلا با آقای طالقانی یا شهید بهشتی یکی نبود، لذا از آنها هم دعوت شد تا در مسیر یابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشند و نظرات خود را اعلام کنند . همه این ها به این دلیل بود که احیانا مسیر افراط دنبال نشود و تعادل در این مسیر یابی حفظ شود. و تقریبا همینطور هم شد و تندروی و کندروی اتفاق نیفتاد . و تاکید هم بود برای حضور برخی از علمای برجسته مانند آیت الله حائری یزدی که یک مجتهد تمام و استاد بسیاری بزرگان بود. علمای بلاد از بسیاری استانها حضور داشتند که هم به علم و هم به وجهه مردمی مشهور بودند. علمای اهل تسنن هم حضور داشتند. از اقلیت های مذهبی هم نماینده هایی بودند که نقطه نظرات آنها هم برای در نظر گرفتن حقوق این قشر هم حضور داشتند. در عین حال یکسری غیر مجتهد غیر معمم هم حضور داشتند تا سایر ابعاد و تخصص های غیر دینی هم مدنظر قرار گیرد. کسانی که حتی در همان زمان مورد تایید هم نبودند. و حتی جبهه گیری هایی هم داشتند. اما مدیریت شهید بهشتی به گونه ای بود که کار خوب پیش رود. که قاعدتا این نگاه باید ادامه می یافت هم در نمایندگی مجلس ، که البته بستر آن هنوز از نظر قانونی هست اما با اعمال نظرهایی که در نظارت انتخابات بعضا صورت می گیرد، این آزاد اندیشی ها مورد خدشه قرار گیرد . به عنوان مثال درباره اهل تسنن برخی برخلاف مصالح انقلاب کاری می کنند که در منطقه ای که هم شیعه و سنی هست، اهل تسنن نیاید. که اینها به نظر من بر خلاف مصالح نظام است.
دلیل این تغییر رویکرد، چیست؟
مثل همه چیزهایی که تحت تاثیر شرایط قرار می گیرد و به سمت منفی می رود، در این باره هم همینگونه بوده است. اشتباههای اول نادیده گرفته شده است و به تدریج زاویه این اشتباهات بازتر و بازتر شده تا به امروز رسیده است. طبیعتا هر خطا و اشتباهی یک روزه شروع نمی شود بلکه از جایی شروع می شود و به تدریج فراخ و فراختر می شود و با کمی سکوت و بی تفاوتی کار به جایی می رسد که دیگر نمی شود جلوی آن را سد کرد و کار به این جا می رسد.
جامعه قانونی چگونه عمل می کند و بر اساس تعریفی که ا زآن ارائه می شود چه ویژگی هایی دارد که آنها را از جوامع غیر قانونمدار مجزا می کند؟
شاخصه های یک جامعه قانونی این است که در چنین جامعه ای دقیقا به قوانین تقید نشان داده شود و تخلفها را درست پیگیری کنند ، در دولت و قوه قضاییه اصرار بر این باشد که تخلفات قوه مجریه در هر سطحی چه وزیر و چه مادون وزیر پیگیری شود. و مسیر و مکانیزم رسیدگی به تخلفات هم سرعت بگیرد و کوتاه شود تا به نتیجه ای در این باره برسیم.گرچه قصد ندارم کارهای کشورهای دیگر را موفق بدانم یا مقایسه ای کنم ولی شواهد نشان می دهد که در چارچوب نگاه خودشان، سرعت انجام برخی از کارها و رسیدگی به تخلفات ، باعث می شود نتیجه بگیرند.
مثلا در کشور چین کشوری به این بزرگی حتی در مدیریت مدرن خود برای تخلفات مالی مجازاتهای سختی چون اعدام در نظر می گیرند و سریع هم اعدام می کنند . و با کسی تعارفی ندارند. ولی این جا درباره بسیاری از تخلفات انگیزه های سیاسی در پیگیری ها مشهود است. و به همین دلیل هم نمی توانند تا آخر پشت ادعایشان بایستند چون این ادعا دامن خیلی ها را خواهد گرفت چرا که تخلفات اگر تخلف باشد از سوی یک فرد نیست. در واقع روش ما به گونه ای شده که یک عمل برای عده ای تخلف محسوب می شود و برای عده ای دیگر عبادت، با این رویکرد کارها پیش نمی رود.
این به این دلیل است که از قانون و مقررات سوء استفاده می شود. لذا اجرای درست قوانین و پیگیری تخلفات از مشخصه های جامعه قانونی است و اینکه قوانین جزایی و مجازات ها تا نقطه نهایی پیگیری شود. و در عین حال که از رحمت و عطوفت اسلامی باید مایه گذاشته شود ولی قانونی که عدالت در آن حکم فرماست، کاملا اجرا شود . ولی متاسفانه شاهدیم آنجا که بر علیه رقبای سیاسی قرارست اقدامی انجام شود می گویند قانون باید با جدیت و بی رحمی اجرایی شود اما آنجا که به نفع عده ای دیگر است می گویند این ها شامل عطوفت اسلامی شدند که این رویکرد جواب نمی دهد و عطوفت و قاطعیت و بی رحمی هر کدام در جای خود قرار دارند و در واقع قانون نباید چشمی برای دیدن کسی داشته باشد و در حقیقت باید با چشم بسته عمل کند.
و با دقت و مواظبت و تقوا کارها انجام شود. گرچه همه از تقوا سخن می گویند و لی شاید از تقوای واقعی خبری نباشد.
در تئوری ها گفته می شود که افراد وقتی به مسئولیتی می رسند ، باید همه چیزشان برای خدا باشد، اما در عمل مشاهده می شود که اول چیزی که مهم است این است که چه کنیم که بیشتر در این موقعیت بمانیم. و اگر کسی برای نظارت به جایی رود از همان اول برای حذف او اقدام می شود و لذا کم کم افراد به جایی می رسند که کار به کار کسی نداشته باشند.
علی (ع) وقتی برای حکومت آمدند حرف هایی را عنوان کردند که همه فهمیدند اگر بخواهند تخلف کنند یا مال مردم را تصاحب کنند ، حضرت مدعی آنها خواهد بود لذا مخالفتهای جدی شکل گرفت . چرا که حضرت فرمودن اموالی که قبل از من تصاحب شده حتی اگر به کابین زنان هم رفته شده باشد باید برگردد. لذا فهمیدند که حرف حضرت،حرف است.
در توصیف وضع موجود جامعه ایران در چه وضعی بسر می برد؟
نمی توان مطلق در این باره اظهار نظری کرد. اما باید گفت بی قانونی حتی به میزان کم هم ، زیاد است. و ما بی قانونی داریم که کم هم نیست و مشکلات ما در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ناشی از همین رویکرد است. البته عدم کارآمدی هم در این باره موثر است اما این مساله قانون ریشه ای تر است. و در کل باید علاوه بر بعد نظارتی به بعد نیروی انسانی و کیفیت نیروی انسانی توجه ویژه ای صورت گیرد.
کپی شد
