یک عضو هیات علمی با ارسال یادداشتی به جماران درباره هفته قوه قضائیه به بیان نکاتی پرداخته است.
به گزارش جماران در یادداشت دکتر بشیر معتمدی آمده است:
باسمه تعالی
هر سال در آستانه هفتم تیر سالروز شهادت شهید بهشتی، هفته قوه قضائیه نیز برگزار می شود و قوه قضائیه این فرصت را دارد که مروری بر عملکرد خود داشته و دستاوردهایش را برای مردم بازگو نماید. امسال هفته قوه قضائیه با ماههای ابتدایی ریاست جدید این قوه همزمان شده است و لذا سخنانی از سوی ایشان در طول این هفته و البته در دو سه ماه گذشته به گوش رسیده که از یک سو جدید و امیدوارکننده است و از سوی دیگر بارقه های تحول در این قوه را نشان می دهد و البته خود ایشان نیز وعده این امر را داده اند.
از تأکید بر احیای حقوق عامه تا اعلام اجرای حقوق شهروندی و از مبارزه بی چون و چرا با فساد تا استفاده از فضای مجازی و ارتباط مستقیم رئیس قوه با مردم و همچنین بهره گیری از نظرات دانشگاهیان، نخبگان و اهالی رسانه جهت ارتقاء قوه قضائیه همگی نشانه های مثبتی از شروع روند جدیدی در این قوه است و همه امیدوارند که این روند ادامه داشته باشد.
اما در این میان ترسی نیز در بین نخبگان و اندیشمندان وجود دارد که با طرح آن باید هشدار لازم را به دستگاه قضایی در این خصوص داد. اما آن ترس یا به تعبیری هشدار چیست؟ برای فهم این هشدار، باید به اتفاقات 20 سال گذشته قوه قضائیه نظر افکند. در هنگامی که مرحوم آیت الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه رسیدند، بسیاری از افراد به واسطه دیدگاههای نوآورانه ایشان در حوزه فقه و حقوق امیدوار شدند که تحول جدی در این قوه صورت گیرد و به تعبیر خود ایشان، ویرانه ای که تحویل گرفتند را به قوه ای پویا و پیشرو تبدیل نمایند. در همان ابتدای کار ایشان هم وعده های بسیار زیبایی شنیده می شد، اما خیلی زود این امید به یأس بدل گشت و پاشنه بر همان دری چرخید که پیش از آن وجود داشت و تحول جدیای صورت نگرفت.
همین فرآیند تقریباً در زمان شروع ریاست آیت الله آملی لاریجانی نیز به وقوع پیوست. در ابتدا به واسطه سطح علمی ایشان و در کنار آن سخنان نو و جدیدشان امیدواری به تحول ایجاد شد، اما به تدریج روالهای قدیم ادامه یافت و تغییر قابل توجهی در این قوه حاصل نشد. علت این ماجرا چیست و چرا چنین فرآیندی تکرار می شود؟ پاسخ به این سؤال می تواند برای ریاست جدید قوه قضائیه بسیار راهگشا باشد تا دچار همان فرآیند نشود.
در واقع آنچه این وضعیت را به وجود آورده است، ساختار این قوه است. به تعبیر دیگر به نظر می رسد کانونی در دستگاه قضائی وجود دارد که هر رئیس قوه ای که می آید به تدریج در آن گرفتار می شود تا جایی که امکان رهایی از آن را پیدا نمی کند و انگار طوری فضا برای مسئولان جدید ترسیم می شود که همه اقدامات غیرقانونی کانون یاد شده توجیه پذیر و قابل قبول نمایانده شود. این کانون تلاش دارد همه مسائل را به نوعی امنیتی جلوه دهد و از این طریق و با این بهانه فضای اِعمال خواست خود را فراهم نماید.
در طول این سالها همواره برای نویسنده این سؤال مطرح بود که چرا در حالیکه ما میراث اسلامی سترگ و عظیمی همچون سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) را در حکومت داری و به طور خاص در قضاوت و داوری داریم، همواره به جهات رعایت حقوق بشر دچار مشکل هستیم و به بیان دیگر لنگ می زنیم؟ چرا نباید ایران به عنوان یک حکومت اسلامی به جای آنکه در دنیا به لحاظ حقوق بشری محکوم گردد، به عنوان پرچمدار اجرای حقوق بشر در دنیا معرفی گردد؟
اگر نگوییم مجامع حقوق بشری دنیا ما را با معیارهای حقوق بشری مورد نظر خود محکوم می کنند و لذا نباید به حرفهای آن اعتنا کرد، اما در حقیقت باید خودمان، وجدان خود را قاضی کنیم و این سؤال را از خودمان بپرسیم که آیا برخی از این اعمالی که از ابتدای دادرسی تا محاکمه، دادگاه، زندان و ... رخ داده با همان معیارهایی که اسلام در برابر ما قرار داده است و یا پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) آن را اجرا می کردند، مطابقت و همخوانی دارد؟ آیا این رفتار و اعمال اسلامی و انسانی است؟ اگر نیست، چرا هیچ تلاشی برای اصلاح آن صورت نگرفته است؟
پاسخ روشن است. بخش یا برخی افراد، تنها قدرت و حفظ آن برایشان مهم است و برای آن بر روی همه چیز حتی اسلام، قرآن و سیره اهل بیت (ع) پا می گذارند تا به مقصود خود نائل آیند و در این راه حتی اخلاق و وجدان انسانی را کنار می نهند. اینچنین است که تاکنون هر رئیس قوه ای که می آمده، وعده های شیرینی داده، اما به تدریج در چنبره ساختاری آن کانون به گونه ای گرفتار شده که اجازه رهایی را به او نداده اند.
امید است رئیس جدید قوه قضائیه این ماجرا را جدی بگیرد و تا دیر نشده است مانع تسلسل باطل این دور باطل گردد. رئیس قوه خود بهتر می داند که هیاهوهای رسانه ای موافق و مخالف اعم از داخلی و خارجی نباید مانع او در اجرای حقوق اسلامی و انسانی برای شهروندان و اجرای عدالت برای ایرانیان شود و ان شاالله که نخواهد شد.
