یک پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی معتقد است که جامعه ایران از دیدگاه آشتی بین قوانین مدرن و احکام شریعت و تعریف مناسبات میان این دو، هنوز به پایان راه نرسیده و سه راه حل پیش روی خود دارد.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام والمسلمین داود فیرحی در «همایش تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی» که از صبح امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درحال برگزاری است، گفت: به نظر من مثلثی وجود دارد که یکی از اضلاع آن ایران، ضلع دیگرش شریعت و ضلع سوم آن دولت مدرن است. وقتی به این مباحث نگاه می کنیم، به نظر می رسد که اتفاقی در ایران رخ داده و آن تجربه منحصر به فرد رابطه شریعت و قانون است. منحصربه فرد بودن این مساله نیز خیلی ربطی به انقلاب اسلامی ندارد، بلکه به بیش از 200 سال پیش برمی گردد.
وی افزود: جامعه ما از سایر کشورهای اسلامی متفاوت است. بدین معنا که مسلمان است ولی با مجموعه کشورهای مسلمان تمایزهایی دارد و آن تفکیک در مذهب رسمی اش یعنی همان تشیع است و همین طور به لحاظ تاریخی نیز با جوامع دیگر مسلمانی فاصله هایی دارد و آن سنت سیاسی خاص خودش است که همان سلطنت در ایران است. این دو ویژگی باعث شده تا رابطه شریعت و قانون حتی با همه کشورهای اهل سنت تفاوت هایی پیدا کند.
فیرحی ادامه داد: از لحاظ تاریخی ما از سال 1905 یعنی همان 1285 شمسی، وارد دولت جدید شدیم. این دولت جدید، عبور از یک سنت حکمرانی و تاسیس یک مدل حکمرانی جدید بود که هر دو این موارد مهم هستند. در سال 1905، مظفرالدین شاه که امضاء کننده فرمان مشروطه بود، یک سخنرانی داشت و در آن نکات مهمی را مطرح کرد. وی در آن سخنرانی که در افتتاحیه نخستین مجلس ملی در ایران مطرح شده، گفت «خردمند دانا آن کس است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند. فی المثل در عهد کیخسرو، آیین جهان داری و وضع اداره امور دولت و حفظ شئون مملکت به طرزی بوده که آن زمان اقتضا می نموده است، ولی آن اصول و قواعد ملک داری به درد امروز ما نمی خورند. هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوره ای، طرز و طوری متداول است. اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز ورای ایام گذشته باشد». مظفرالدین شاه یک جمله دیگر هم می گوید که آن نیز مهم است؛ این جمله که «باید اساس موافقت میان دولت و ملت، بر شالوده صحیحی گذارده شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه عکس نبخشند». این یک سخنرانی بسیار مهم است و در آن نکاتی نهفته است که ایشان در نطق دوم آن را توضیح دادند.
این پژوهشگر مطالعات اسلامی اظهار کرد: ماجرا از این قرار بود که شاهزادگان و امرای قاجار، مخالف مشروطه بودند و مظفرالدین شاه با دعوت از آنها این جمله را می گوید که زمانی که ولیعهد بوده، از ظلم و جور حکام و ماموران دیوان نسبت به رعایا و هرج و مرج امور داخله و خارجه مملکت و آشفتگی ملت در اندیشه بوده تا راهی برای رفع این خرابی ها بدست آورده باشد. مظفرالدین شاه این نکته را بیان می کند که از زمان جنگ های ایران و روس تا مشروطه، نظام سنت در ایران به هم ریخته و دولت قدیمی توانایی خودش را از دست داده و فضا به سمت بی عدالتی حرکت کرده و جامعه آشفته شده، این اتفاق در جامعه افتاده بوده و بحث ابتدایی بر سر اصلاح نهادهای قانونگذاری یا اجرا با حفظ سلطنت مستقله بوده است. قسمتی از نکته ای که مظفرالدین شاه می گفت ریشه ای قدیمی دارد و آن اینکه وضع خراب است و باید آن را اصلاح کرد، اما یک نکته جدید دارد و آن اینکه بدون تغییر نهاد قانونگذاری، امکان اصلاح وجود ندارد. بنابراین باید طرز و نوع جدیدی ایجاد کرد و اساس دولت را بر وضع صحیح قرار داد.
وی بیان کرد: بسیار کوتاه اندیشانه است که ما بخواهیم مشکلات خود را به 4 دهه اخیر نسبت دهیم، مسأله پیچیده تر از این هاست و تجربه قانونگذاری در ایران بسیار پیچیده است. باید بدانیم وقتی می گوییم دنبال شالوده محکمی برای قانونگذاری و اجرا هستیم، از چه چیزی صحبت می کنیم. در ادبیات متفکران مشروطه اتفاق جالبی افتاد و آن این بود که برای مجلس ملی جدیدالتأسیس که اساس دولت جدید بود، دو وظیفه متفاوت در نظر گرفتند؛ یکی اینکه مجلس باید مظهر افکار عامّه و احتیاجات اهالی مملکت باشد. بر مبنای این وظیفه، اختیارات سلطان در وضع قانون به ملت واگذار شد و دوم همین مجلس موظف به اجرای قوانین شرع انور هم شد. دو وظیفه ای که جمع کردن آن جزو دشواره های تاریخ ایران است.
دکتر فیرحی افزود: در تاریخ ما گاهی به حاشیه بردن شریعت با این استدلال که احتیاجات اهالی متفاوت است، اتفاق افتاده و گاهی هم به حاشیه راندن احتیاجات اهالی با این استدلال که شریعت واجب بوده، رخ داده است. بنابراین، این بحث تاکنون راه حل روشنی پیدا نکرده و یک مساله پیچیده تاریخی است. اگر ما به تاریخ مشروطه به عنوان نقطه صفر تاریخ جدید خود نگاه کنیم، می بینیم که قبل از آن مفهومی از قانون بود که بنابر تعریف این مفهوم هرچند نسبتی با شریعت داشت، اما در کمند سنت بود. متفکران مشروطه برای عدالت‌خواهی به مذهب استناد می کردند و بزرگترین رهبر روحانی تهران نیز مرحوم «سیدمحمدطباطبایی مجتهد سنگلجی» که خود متولد تهران بود، مشهور به جمهوری خواه بود. لذا مظفرالدین شاه می گفت همه ممکن است غرض داشته باشند و با عین الدوله اختلاف داشته باشند، اما سیدمحمد طباطبایی خالص است و او به عنوان یک مجتهد جمهوری خواه است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: یکی از مهم ترین ویژگی های مشروطه این است که بزرگترین انقلاب دموکراتیک را رهبران مذهبی با تکیه بر مذهب پیش بردند و تصوری نداشتند که مذهب خلاف دموکراسی باشد و درکی که وجود داشت این بود که مذهب با دولت ملی مدرن هیچ تناقضی ندارد. بنابراین با چنین درکی انقلاب مشروطه را شروع کردند. جالب این است که به همان دلیل، انقلاب مشروطه در ایران نه انقلابی سکولار است و نه انقلاب تئوکراتیک؛ بلکه مبتنی بر موازنه ای بین احتیاجات مردم و شریعت است.
وی گفت: متفکران مشروطه و همچنین مظفرالدین شاه معتقد بودند که باید از حکمرانی سنتی عبور کرد، اما سنت غیر از شریعت است. یعنی آنها سنت را مترادف شریعت ندیدند و دولت جدید را هم به شریعت گره زدند. بدین ترتیب ما با تجربه ای جدید مواجه هستیم که آن آزمون مواجهه فقه شیعه با مساله قانونگذاری مدرن است. متفکران شیعه برخلاف اهل سنت، اصلی دارند که تجربه قانونگذاری شان را با کشورهایی نظیر تونس، ترکیه، مالزی و...متفاوت می کند و آن بحث بسیار مهم «غیبت معصوم» و مساله اساسی «حقوق عمومی مشترک» است. درواقع آنها در دوره مشروطه به این نتیجه رسیده بودند که ما از دوجا قانون وضع می کنیم؛ یکی اینکه قانون برای اعمال حقوق عمومی است که به موجب آن بخش بزرگی از قانونگذاری به حوزه حقوق رانده می شود و آن را از وظایف اجتهادی مجتهدان خارج می کند و مرحوم آخوند خراسانی نیز به عنوان مرجع بزرگ دوره مشروطه به مجلس نامه ای می نویسد و می گوید که «اساسا فقها در حوزه قانونگذاری وظیفه ای ندارند و قانونگذاری از وظایف مردم است».
وی گفت: در تمامی قراردادهایی که در کشورهای اسلامی بسته می شود، شرط نانوشته ای مبنی بر اینکه نباید مغایر با شرع باشند وجود دارد، ولی مرحوم سیدحسن مدرس این جمله را تعریف کرد و گفت: فرق است میان دو چیز؛ اینکه قانون مطابق شرع باشد، یا قانون مخالف شرع نباشد. ما دنبال این نیستیم که قانون مطابق شرع باشد، بلکه به دنبال این هستیم که قانون مخالف شرع نباشد و این از لحاظ منطقی مهم است. در ادبیات مرحوم مدرس این جمله بود که حق قانونگذاری به عنوان نمایندگان ملت و به تعبیر مرحوم امام حق «عصاره فضایل ملت» یعنی همان مجلس است و با این شرط که قانون وضع شده مغایر با شرع نباشد.
فیرحی ادامه داد: در دوره مشروطه سازکاری برای مجلس به منظور اجرای احکام شرعی در نظر گرفتند که به تعبیر مرحوم آیت الله عمید زنجانی به آن «تفریع» می گویند. به معنای چیزی که شبه قانون است و ظاهرش مواد قانونی دارد، اما محتوایش احکام شرعی دارد. قوانین ما از ابتدا دوگانه شدند؛ قوانینی که مجلس به نمایندگی وضع می کرد و دسته دوم نیز قوانینی بودند که مجلس تفریع می کرد. بنابراین مجلس دو نقش داشت؛ یکی مجلس کارشناسی و دیگری مجلس حاکمیتی. در حوزه قانونگذاری عمومی، مجلس حاکمیتی بود، ولی در حوزه شرعی بیشتر سعی می کرد کارشناسی باشد.
وی افزود: بنابراین این ایده در ایران همواره با بحران هایی مواجه بود است، در واقع جامعه ایران از دیدگاه آشتی بین قوانین مدرن و احکام شریعت و تعریف مناسبات میان این دو، هنوز به پایان راه نرسیده، بلکه در همان پرابلماتیکی است که در یک صدسال اخیر بود، لذا برای حل این معما سه راه حل وجود دارد. نخست، بازگشت به شریعت و محدودکردن حاکمیت ملی است؛ ایده ای که در ادبیات مرحوم شیخ فضل الله و بزرگان دیگر مطرح شد و تا امروز در بخشی از جمهوری اسلامی هم بوده است. یعنی بازگشت به صوری سازی و از کار انداختن احکام حاکمیت ملی و اصالت بخشیدن صددرصدی به احکام شرع و دومین راه کار از 1295 پیدا شد و آن اینکه تا جایی که ممکن است ملاک را قوانین موضوعه قرار دهند و احکام شرعی را حذف کنند و راه سومی هم وجود دارد و آن بازگشت به ایده مدرس است که بر مبنای آن مجلس قانونگذار بوده و در تمام حوزه های حقوقی و قانونی اصل بر قوانین موضوعه است، اما این ها نباید مغایر با شرع باشند. در واقع، راه سوم معضلی است که هم در انقلاب اسلامی هم در دوره مدرس و قبل آن اجرا شد، اما این راه دشواری های خود را دارد. بنابراین راهی دشوار اما ناگزیر جامعه ماست؛ خوشا آن قانونگذار و نهادی که روزی بتواند این راه را به درستی اجرا کند.
