تکرار جعلیات و گزاره های دروغ درباره مفهوم «حفظ نظام»

به گزارش جماران، ایران آنلاین طی یادداشتی با قلم امین کریم الدینی نوشت:

خلاصه: 
برخی از سایت های مذهبی از جمله سایت شهید آوینی در تخلفی قانونی، گزاره جعلی را به میانه یک پاراگراف از متن سخنان امام خمینی افزوده اند.

پاراگراف جعل شده در سایت شهید آوینی: 

«من به همه شما عرض میکنم که اگر – خدای ناخواسته – اسلام در ایران سیلی بخورد، در همه دنیا سیلی خواهد خورد و بدانید که به این زودی دیگر نمی‌تواند سرش را بلند کند. این الان یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بالاتر است. حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، اگر اسلام را می خواهیم باید این جمهوری را حفظش کنیم.» (بخش خط خورده در صحیفه امام وجود ندارد. ادامه این پاراگراف در ج‌ 17، ص383 چنین است: که از همه تکالیف بالاتر است، حفظ اسلام در ایران. و حفظ اسلام در ایران به وحدت شماهاست ...)

پاراگراف جعل شده در سایت پرسمان:

در متن جعلی دیگری که در سایت پرسمان وابسته به (معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها) ادعا شده است: حضرت امام (قدس سره) می فرمایند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است.»

در واقع اصولگرایانی که دلواپس نظریه امام خمینی درباره حفظ نظام هستند باید توجه کنند که طبق نظریه امام خمینی برای حفظ نظام نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و هر مصوبه ای که با رأی اکثریت و یا حداکثر دو سوم نمایندگان مجلس تشخیص، موضوع مصلحت و حفظ نظام تلقی می شود باید بر رأی فقهای شورای نگهبان (نه حقوق دانان آن) ترجیح داده شود و در رسیدگی به این بخش از مصوبات مجلس به کلی فقهای شورای نگهبان را از روند بررسی فقهی مصوبات حذف شوند.

از منظر امام خمینی مجلس می تواند دسته ای از احکام شرعی را که « ترک یا فعل آن مستلزم فساد » و یا «مستلزم حرج[تنگنا] است» و یا موجب «اختلال نظام» می شود، معلق کند (صحیفه امام، ج‌15، ص: 297)

مجلس برای حفظ «کارآمدی» نظام و برای (پیشگیری از فساد و امر غیر اخلاقی ) حفظ اخلاق و عقلانیت عرفیِ معطوف به مصلحتِ عمومی می تواند حکم اولیه شرع را معلق کند؛ نه آنکه مرجع یا نهادی، امنیتی یا سیاسی و یا قضایی به خاطر حفظ «موجودیت» نظام بتواند فعل غیراخلاقی یا فسادآمیز یا غیردموکراتیک انجام دهد.

تفسیر این گزاره جعلی(حفظ نظام از اوجب واجبات است) به ویژه پس از سال 88 بیش از هر چیز از منظر امنیتی و در مواجهه با چالش های سیاسی ـ امنیتی پیش روی نظام سیاسی صورت گرفته است. حال آنکه امام خمینی اتفاقا در یک سخنرانی و در نقد صریح برخی عملکردهای غلط و غیر اخلاقی و خلاف ارزش های اسلامی امنیتی سپاه و کمیته های انقلاب اسلامی، توضیح می دهد که این عملکرد، چهره اسلام و مکتب را مخدوش می کند و ثابت می کند که حفظ مکتب و چهره اسلامی مهمتر از حفظ اسلام است. در جایی نادیده گرفتن این اصل را بدتر از به شهادت رساندن امام حسین(ع) و پیامبران (ع) توصیف می کند. این بخش از سخنان امام خمینی اما تا سرحد سانسور امروزه در رسانه های رسمی به حاشیه رانده شده است. (صحیفه امام ج۱۰، ص 114 ـ 106 و همچنین ج 11 ص 313 الی 318) در اینجا  و اینجا مشاهده فرمایید.

اگر اصول گرایان صادقانه، متعهد به امام خمینی و دیدگاه او درباره حفظ نظام هستند باید بسیاری از آنچه که در بازنگری قانون اساسی و پس از حیات امام خمینی به قانون اساسی نخست افزوده شد را کنار بگذارند و اصلاحات مورد نظر ایشان را در قانون اساسی لحاظ کنند. در این میان استراتژیک ترین متممی که از  نظرات او برای قانون اساسی برداشت می شود حذف فقهای شورای نگهبان از روند رسیدگی به دسته ای از مصوبات مجلس است که نمایندگان آن ها را برای حفظ نظام و مصلحت نظام ضروری می پندارند؛ حتی اگر این مصوبات خلاف برخی از احکام شرعی باشد.

سایت پرسمان در مطلب جعلی دیگری مدعی می شود امام خمینی در کتاب البیع، ج2، ص 8و4 گفته است که حق تشخیص مصلحت اولا و بالذات متعلق به ولی فقیه است و او آن را به دیگران واگذار می کند.(در اینجا ببینید)

امام خمینی البته معتقد است ولی فقیه می تواند همچون مجلس، به اعتبار ضرورت ها و مصالح نظام، با حکم حکومتی خود حکم شرعی را معلق کند و «ضرورات کشور... گاهی به احکام ثانویه گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود...» ( صحیفه امام، ج21، ص421) اما او تصریح می کند که:

«[در اختلاف میان مجتهد و مقلددر تشخیص موضوعات]میزان عرف است»، براین اساس روشن است که اگر درباره مصلحت بودن یا نبودن یک حکم حکومتی، قوه مجریه یا قوه قضائیه به عنوان مقلدان ولی فقیه به اختلافی با او برخورند؛ باید از عرف نظرخواهی کنند و از منظر امام خمینی «مجلس نماینده‌ی عرف » و در نتیجه مرجع تشخیص مصلحت است.

در این صورت روشن است که اگر اصول گرایان خواسته باشند صادقانه بر مبنای نظرات امام خمینی کاری برای حفظ نظام انجام دهند می بایست در متمم قانون اساسی پیش بینی می کردند که در صورت پیدایی اختلافی درباره مصحلت نهفته در یک حکم حکومتی میان ولی فقیه و دیگر قوای نظام به عنوان مقلدان وی مرجع قضاوت درباره مصلحت مجلس معرفی شود. چرا که هیچ استدلالی که ثابت کند فقیه در تشخیص مصلحت بالاتر از مجلس می نشیند در ادبیات امام خمینی وجود ندارد. اما انبوهی از گزاره ها و استدلال ها در متن امام خمینی وجود دارد که نشان می دهد در منطق او ولی فقیه هیچ گاه نمی تواند مغایر با مصحلت به اعمال ولایت بپردازد. مصلحتی که او آن را دموکراتیک می خواند . به همین دلیل او با وجود قائل بودن به نظریه ولایت فقیه می گوید: «میزان رأی ملت است» و «مجلس ... در رأس همه امورى که در کشور است واقع است‌» ( جلد18، ص282)  چرا که مجلس در تشخیص مصداق مصلحت مرجع اصلی است و هر نوع اعمال ولایت ولایت فقیه موکول به مصلحت است

مستند بهتان برای حفظ نظام ساخته بی بی سی با نمایش تیتر یک کیهان از نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای، دقیقا با تقلید از تفسیر جعلی برخی سایت های اصولگرا پس از 88 معتقد است منطق امام خمینی مبنی بر برتری مصلحت حکومت بر حلال و حرام و احکام شرعی؛ به معنای مشروعیت انجام عمل غیر اخلاقی و غیر دموکراتیک است.

هر تاریخ پژوه آمارتوری می تواند بفهمد موضوع تیتر یک کیهان که با ادبیاتی کاملا فقهی بیان شده است و به نوعی به تیتر یک مستند بهتان در بی بی سی تبدیل می شود؛ حذف فقهای شورای نگهبان از روند رسیدگی به برخی از مصوبات نوگرایانه مجلس بوده که از منظر مجلس مصداق مصلحت شناخته می شدند. چیزی که امام خمینی پیش از آن نیز در پاسخ یک نامه به آیت الله هاشمی رفسنجانی عنوان کرده بود و در نامه به آیت الله خامنه ای بار دیگر بر آن پای می فشارد.

واقعیت این است که منظور از نظام، صرفا دستگاه قهریه حکومت نیست، در ادبیات فقهی منظور از نظام، نظام زندگی مسلمانی است و در ادبیات امام خمینی این مفهوم به نظام سیاسی با تمامی نظامات اجتماعی اسلام و کارکردهای آن از جمله عدالت اجتماعی برمی گردد. مقصود از مطلق بودن ولایت رسول خدا نه دیکتاتوری که مطلق بودن اختیار رسول خدا بر احکام اولیه در اداره امور عمومی است و در واقع به این موضوع اشاره دارد که اختیار معلق کردن احکام اولیه برگرفته از منطق حاکم بر عملکرد رسول خدا ست.

هنگامی که متن نامه آیت الله هاشمی و پاسخ امام خمینی به آن را می خوانیم متوجه می شویم که در آن نامه هنگام بحث درباره واژه «حفظ نظام» اساسا بحث درباره دشمن خارجی یا نیروهای برانداز نیست. منظور از حفظ نظام، حفظ کارآمدی و کارکردهای نظام سیاسی ـ اجتماعی اسلامی است، چنانکه اگر اجرای حکم شرعی منجر به فساد، حرج یا تنگنا، ضرر و یا ناکارآمدی و فروپاشی کارکردهای نظام اجتماعی ـ سیاسی شود، معلق کردن احکام اولیه مجاز دانسته می شود و این تعلیق احکام اولیه بنا به حرج، ضرر، فساد و نظیر آن مصلحت عنوان می شود. پس استاد اشکوری در کدامین پژوهش و تفسیر هرمنوتیکی یا تاریخی به این نتیجه رسیده است که از منظر امام خمینی حفظ نظام به هر قیمتی جایز است؟

سوال من از استادان سروش، کدیور، و اشکوری آن است؛ حتی اگر نظامی کاملا سکولار در یک جامعه مسلمان حاکم شود؛ آیا اصلی جز «برتری مصلحت دموکراتیک بر احکام شرعی» می تواند راهگشای تنازع دائمی میان عرف و شرع و گره گشای دموکراتیزاسیون در جامعه باشد؛ آیا با رعایت انصاف، ایده ای نوآورانه و شجاعانه تر از این در فقه سیاسی برای صورت بندی حقوقی نظام سیاسی، از مشروطه تا لحظه اکنون سراغ دارید؟ و آیا اگر یک نظام سیاسی خواسته باشد پایبندی خود را به احکام شرعی حفظ کند؛ دموکراتیزاسیون جز از این طریق امکان پذیر است؟

نقطه آغاز فیلم نقطه آغاز رفتار غیرحرفه ای بی بی سی است. فیلم فایلی صوتی را پخش می کند؛ اما هیچ گاه نمی گوید این بخش از فایل صوتی توسط خود امام خمینی در نخستین متن مکتوب کتاب ولایت فقیه حذف می شود و بلکه در گزارش غیرصادقانه دکتر کدیور این گونه وانمود می کند که فایل بعدها و در دوران جمهوری اسلام توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی حذف می شود.

فیلم با بخشی از مجموعه سخنرانی های امام خمینی درباره ولایت فقیه در نجف و در دهه 40 آغاز می شود که امام خمینی با بیانی غیرمستند و غیرمتقن و در یکی از سخنرانی های حماسی علیه دربار با تعبیر اینکه «در روایتی، ... که الان یادم نیست کجاست»، به عنوان یک شنیده و نه در یک روند متدولوژیک فقهی، تهمت زدن را علیه روحانیون درباری جایز می داند؛ اما فیلم نمی گوید این چیزی است که علاوه بر این که امام خمینی آن را در ویرایش کتاب ولایت فقیه حذف می کند؛ در متن های مکتوب و متدولوژیک همین سخنرانی در کتاب البیع هم آن را حذف می کند. و پس از آن نیز هرگز آن را در هیچ متنی تکرار نمی کند.

فیلم اشاره ای نمی کند که هیچ مستند تاریخی ای وجود ندارد برای آنکه نشان دهد امام خمینی خود حتی در دهه 40 به این بخش از یک سخنرانی حماسی خود عمل کرده فیلم البته روایت هایی از دکترسروش درباره مصدق و دکتر کدیور درباره آیت الله روحانی نقل می کنند؛ که به رغم بحث برانگیز بودن هر یک، اما از هیچ یک نمی توان  نظریه مشروعیت بهتان را نتیجه گرفت. با این حال این مستند به جای آنکه اذعان کند چنین مصداقی در دست نیست سعی می کند از مصادیق پیش گفته هم برای دستیابی به نتیجه ای خلاف واقع استفاده کند. به ویژه آنکه همواره فیلم در لابلای بحث درباره موضع امام خمینی به برخی از حوادث و رخداد های تلخ در دوران پس از امام خمینی اشاره می کند و چنان زیرکانه و در فضایی احساسی آن ها را به هم پیوند می دهد که هیچ فاصله ای میان دوران امام خمینی و دوران پس از حیات او نمی افتاد و این گونه مخاطب در فضایی احساسی به کلی این موضوع را گم می کند که هیچ یک از این حوادث در دوران امام خمینی رخ نداده است. البته به دلیل آنکه فیلم به گونه ای کاملا غیرحرفه ای از ارائه تاریخ هر یک از حوادث خودداری می کند؛ نسل جدید و مخاطبی که با تاریخ تحولات ایران آشنا نباشد ممکن است موضوع سعیدی سیرجانی، سریال هویت و حتی بازجویی قتل های زنجیره ای و آنچه که علیه دکتر سروش گفته شده است و نظیر آن را هم به دوران امام خمینی نسبت دهند.

فیلم، با پخش درپی سخنان امام خمینی در دو سخنرانی مختلف موضوع بهتان را به این موضوع ربط می دهد که در منطق امام خمینی برای حفظ اسلام و جان مسلمانان انجام برخی از کارهای حرام هم جایز می شود. و این موضوع بدیهی را نادیده می گیرد که امر حرام یا امر واجب همواره امر اخلاقی نیست. بلکه تلویحا به مخاطب خود به گونه ای برعکس این گونه القا می کند که گویی امام خمینی تعطیل شدن نه امر حرام یا واجب که امر اخلاقی را پذیرفته است.

باستانی توجه نمی کند که این تقریبا یک پارادایم مسلط در فقه شیعی است. برای نمونه اگر حفظ جان کودکی که در حال غرق شدن است با امر واجب نماز خواندن در تعارض واقع شد؛ شکستن نماز و نجات جان کودک امر اخلاقی و البته واجب است، حتی اگر زمان دیگری برای خواندن نماز باقی نمانده باشد.

در واقع فیلم با پی درپی آوردن سخنان امام خمینی در دوسخنرانی مختلف، توضیح امام خمینی  درباره احتمال تعارض میان امر اخلاقی و امر واجب را به موضوع کاملا متفاوت بهتان ربط می دهد و می چسباند. در حالی که در این بخش از سخنان امام خمینی هرگز موضوع بهتان نیامده است. 

می توان از اقایان کدیور، اشکوری و سروش پرسید؛ آیا برداشت ضداخلاقی دادن از اصولی که حداقل در مکتب فلسفه اخلاق نتیجه گرا کاملا اخلاقی و پذیرفته شده است؛ حاصلی روشنفکرانه دارد؟

سوء استفاده از حساسیت عمومی نسبت به مفهوم حلال و حرام یادآور ادبیات بولتنی و همچنین تعبیر تحریف آمیز «حلال خدا را حرام کردن و حرام خدا را حلال کردن» است که در دهه 60 گاه از سوی برخی از متحجرترین لایه های حوزه های علمیه وقت علیه مجلس و برخی از مواضع امام خمینی در حمایت از مجلس طرح  شد و امام خمینی تلویحا ریشه آن ها به انجمن حجتیه نسبت داد.

اگر نمایندگان مجلس به دلیل توهین مقامات عربستان به زائران ایرانی، عدم امنیت زائران، مشکلات ارزی یا هر دلیل دیگر تعطیلی حج را مصلحت تشخیص دادند یا امام خمینی به دلیل وحدت مسلمانان دستور به اقتدا به پیش نماز وهابی و تبعیت از احکام نماز سنیان در نماز داد یا چنانکه او به مهندس موسوی می گوید شرکت در نماز اول وقت برای کارمندی که ارباب رجوع دارد ممنوع دانسته شد؛ آیا اتفاق شگفت انگیزی افتاده است و یا اسلام به خطر افتاده است!

خود امام خمینی مصادیقی چون اجازه دادن به تخریب مسجدی که در مسیر یک خیابان و عامل ترافیک و به خطر انداختن جان مردم واقع شده است یا ممنوع کردن برداشت از انفال و جنگل ها و محیط زیست بدون رعایت مقررات دولتی را به عنوان مصادیق چنین رویکردی ذکر می کند.

متن کامل این مقاله را در ادامه بخوانید.

 

این بخش از نقد من بر مستند بهتان در بی بی سی حداقل ماه ها قبل از تولید این مستند و درباب دروغ های برخی رسانه های اصولگرا درباره مفهوم حفظ نظام نوشته شده بود. اما تکرار دروغ های اصولگرایان در متن این مستند به گونه ای است که نقد قدیمی را می توان نقدی بر این مستند به ویژه موضع آقای یوسفی اشکوری دانست که با اشاره به گزاره دروغین و جعلی حفظ نظام اوجب واجبات یا از اوجب واجبات است، مدعی می شود از منظر امام خمینی حفظ نظام  به هر قیمتی جایز است.  اما خطاب این متن بیش از هرچیز به  برخی از سایت های اصول گراست که آشکارا و برخلاف اخلاق و قوانین نظام جمهوری اسلامی اقدام به دست بردن در متن صحیفه امام می کنند.

این متن را به عنوان مقدمه نقد خود بر مواضع بی بی سی منتشر می کنم در ادامه به رویکردهای غیرحرفه ای و غیرمسوولانه دیگر این متن خواهم پرداخت

منظور امام خمینی از «حفظ نظام» و «مصلحت نظام»، نه تنها تقابل با آرای مجلس، مردم و ارزش های دمکراتیک و ارزش های اخلاقی نیست؛ بلکه به معنای پایبندی به دموکراتیک ترین فرآیند تشخیص مصالح نظام و تعیین مجلس به عنوان مرجع تشخیص مصلحت، به جای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

در واقع اصولگرایانی که دلواپس نظریه امام خمینی درباره حفظ نظام هستند باید توجه کنند که طبق نظریه امام خمینی برای حفظ نظام نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و هر مصوبه ای که با رأی اکثریت و یا حداکثر دو سوم نمایندگان مجلس تشخیص، موضوع مصلحت و حفظ نظام تلقی می شود باید بر رأی فقهای شورای نگهبان (نه حقوق دانان آن) ترجیح داده شود و در رسیدگی به این بخش از مصوبات مجلس به کلی فقهای شورای نگهبان را از روند بررسی فقهی مصوبات حذف شوند.

در این صورت اگر اصول گرایان صادقانه متعهد به امام خمینی و دیدگاه او درباره حفظ نظام هستند باید بسیاری از آنچه که در بازنگری قانون اساسی و پس از حیات امام خمینی به قانون اساسی نخست افزوده شد را کنار بگذارند و اصلاحات مورد نظر ایشان را در قانون اساسی لحاظ کنند. در این میان استراتژیک ترین متممی که از از نظرات او برای قانون اساسی برداشت می شود حذف فقهای شورای نگهبان از روند رسیدگی به دسته ای از مصوبات مجلس است که نمایندگان آن ها را برای حفظ نظام و مصلحت نظام ضروری می پندارند؛ حتی اگر این مصوبات خلاف برخی از احکام شرعی باشد.

او گر چه بر گفت و گوی مجلس ـ شورای نگهبان و اجتهاد نوآورانه برای تأمین مصالح نظام تأکید فراوان داشت؛ اما حفظ نظام را به آن می دانست که فقهای شورای نگهبان (نه حقوق دانان آن) حق رد مصوباتی که مجلس آن ها را مصلحت می داند به عنوان احکام ثانویه؛ نداشته باشند. چرا که او معتقد است موضوع شناسی و تشخیص موضوع مصلحت امری دموکراتیک و بر عهده عرف است، نه فقیه.

 منطقی که حاصل آن نه تنها در مغایرت با رأی مردم قرار نمی گیرد؛ بلکه گره مغایرت عرف و شرع را به نحو کاملا دمکراتیکی می گشاید؛ در واقع امام(ره) با این منطق، بن بست دمکراسی در نظام های مشروطه و جمهوری اسلامی را می گشاید.

شگفت انگیز است؛ آنچه که او از بنیاد با هدفی اخلاقی و با رویه ای دمکراتیک دنبال می کند؛ در تفسیر مسلط از امام خمینی در ایران، به ویژه بعداز 88، هم غیراخلاقی و هم غیردمکراتیک توصیف شده است.

در متن نامه امام خمینی به آیت الله هاشمی رفسنجانی، حفظ نظام نه به معنای معلق کردن اخلاق، که به معنای معلق کردن دسته ای از احکام اولیه شرع توسط مجلس است که اجرای آن ها در شرایط خاصی منجر به وقوع امری غیراخلاقی و فساد، اختلال و تنگنا برای نظام می شود. این دیدگاه منجر به حذف قدرت فقهای شورای نگهبان در رد این مصوبات با استناد به مغایرت آن ها با شرع می شود.

مجلس برای حفظ کارآمدی نظام و برای حفظ اخلاق و عقلانیت عرفیِ معطوف به مصلحتِ عمومی می تواند حکم اولیه شرع را معلق کند؛ نه آنکه مرجع یا نهادی، امنیتی یا سیاسی و یا قضایی به خاطر حفظ موجودیت نظام بتواند فعل غیراخلاقی یا فسادآمیز یا غیردموکراتیک انجام دهد.

منظور از حفظ نظام حفظ کارکردها و کارآمدی نظام در برابر نظریه ها و رویه های شرعی ای است که ممکن است منجر به از دست دادن کارایی نظام شود.

نه گزاره «حفظ نظام اوجب واجبات است» و نه گزاره «حفظ نظام از اوجب واجبات است» که در برخی رسانه ها و سایت های مذهبی به امام خمینی نسبت داده می شود؛ هیچ یک در صحیفه امام وجود ندارد. بلکه امام خمینی آشکارا «حفظ نظام» را کوچکتر و بسیار کم اهمیت تر از حفظ  مکتب و چهره اسلام می داند. در کتاب جنود عقل و جهل ص 68«تهذیب نفس و تصفیه اخلاق» را «از بزرگترین مهمات و اوجب واجبات عقلیه » می داند. در صحیفه امام (ج3، ص 414) اهتمام به امور مسلمین را  (از) اوجب واجبات می داند. و در جای دیگری حفظ دینِ حق را برای همۀ دنیا،‌‎ ‎‌در رأس واجبات می داند ( صحیفه امام، ج‌۱۹، ص ۴۸۶)  

برخی از سایت های مذهبی از جمله سایت شهید آوینی در تخلفی قانونی، گزاره جعلی را به میانه یک پاراگراف از متن سخنان امام خمینی افزوده اند.

پاراگراف جعل شده در سایت شهید آوینی: «من به همه شما عرض میکنم که اگر – خدای ناخواسته – اسلام در ایران سیلی بخورد، در همه دنیا سیلی خواهد خورد و بدانید که به این زودی دیگر نمی‌تواند سرش را بلند کند. این الان یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بالاتر است. حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، اگر اسلام را می خواهیم باید این جمهوری را حفظش کنیم.» (بخش خط خورده در صحیفه امام وجود ندارد. ادامه این پاراگراف در ج‌ 17، ص383 چنین است: که از همه تکالیف بالاتر است، حفظ اسلام در ایران. و حفظ اسلام در ایران به وحدت شماهاست ...)

در متن جعلی دیگری که در سایت پرسمان وابسته به (معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها) ادعا شده است: حضرت امام (قدس سره) می فرمایند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است.»

تفسیر این گزاره جعلی به ویژه پس از سال 88 بیش از هر چیز از منظر امنیتی و در مواجهه با چالش های سیاسی ـ امنیتی پیش روی نظام سیاسی صورت گرفته است. حال آنکه امام خمینی اتفاقا در یک سخنرانی و در نقد صریح برخی عملکردهای غلط و غیر اخلاقی و خلاف ارزش های اسلامی امنیتی سپاه و کمیته های انقلاب اسلامی، توضیح می دهد که این عملکرد، چهره اسلام و مکتب را مخدوش می کند و ثابت می کند که حفظ مکتب و چهره اسلامی مهمتر از حفظ اسلام است. در جایی نادیده گرفتن این اصل را بدتر از به شهادت رساندن امام حسین(ع) و پیامبران (ع) توصیف می کند. این بخش از سخنان امام خمینی اما تا سرحد سانسور امروزه در رسانه های رسمی به حاشیه رانده شده است. (صحیفه امام ج۱۰ص 114 ـ 106و ج 11 ص 18 ـ313)

 

سخنان جعلی شده و دروغین از امام خمینی در سایت آوینی

 

 

سخنان دروغین و جعل شده از امام خمینی در سایت پرسمان

او حفظ دین را در رأس واجبات می داند و عملکرد غیر اخلاقی سپاه و کمیته های انقلاب اسلامی در حفظ موجودیت نظام را عامل از دست رفتن دین و رفتاری بدتر و پرهزینه تر از رفتار یزید می داند حال آنکه در مطالب یکی از مهمترین سایت های اصول گرا آشکار کنارگذاشتن ارزش های اسلامی و آنچه که امام خمینی آن را رفتاری بدتر و پرهزینه تر از رفتار یزد می داند، به عنوان توصیه و منطق امام خمینی معرفی می شود.     

سایت پرسمان، به گونه ای بی پروا و با ارائه استدلال های تأسف انگیز بر این مطلب تأکید دارد که حفظ نظام اسلامی بر حفظ ارزشها  ارجحیت دارد.  (در اینجا ببینید)

http://www.siasi.porsemani.ir/node/1972

در صحیفه امام مفهوم «حفظ نظام» بعداز آنچه که بیشتر درباره حفظ نظام و سلسله مراتب ارتش مطرح شده؛ بیش از هر چیز به معنای روش شناختی آن در سال 61 و در پاسخ به یک نامه هاشمی رفسنجانی طرح می شود.

در منطقی که او در این نامه طرح می کند مجلس می تواند دسته ای از احکام شرعی را که « ترک یا فعل آن مستلزم فساد » و یا «مستلزم حرج[تنگنا] است» و یا موجب «اختلال نظام» می شود، معلق کند (صحیفه امام، ج‌15، ص: 297) و مادامیکه این وضعیت ادامه داشته باشد؛ به عنوان حکم ثانویه، مصوبه ای مغایر با حکم اولیه شرع داشته باشد. او در جایی تصریح می کند که «رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‌باشند...» (ج‌17ص321) و تأکید دارد که «... شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند» (ج‌15، ص311) و تلویحا نیز در تذکری به شورای نگهبان گیر دادن های این شورا به احکام ثانویه و مصوبات معطوف به مصلحت در مجلس؛ و ورود شورای نگهبان به حوزه تشخیص موضوعات را منجر به نقض قانون اساسی می داند. (ج‌21، ص: 218) 

 پرسمان در مطلب جعلی دیگری مدعی می شود امام خمینی در کتاب البیع، ج2، ص 8و4 گفته است که حق تشخیص مصلحت اولا و بالذات متعلق به ولی فقیه است و او آن را به دیگران واگذار می کند.(در اینجا ببینید)

http://www.siasi.porsemani.ir/node/1970

 

 

سخنان جعل شده و دروغین از امام خمینی در سایت پرسمان

 

 

 

این مطلب جعلی نیز در هیچ یک از اثار امام خمینی وجود ندارد. او هیچ گاه ولی فقیه را مرجع اصلی تشخیص مصحلت معرفی نمی کند و همواره معتقد است که مرجع تشخیص مصلحت، عرف و مجلس است. او هیچ گاه نخواسته است که ولی فقیه را جایگزین عرف کند. امام خمینی البته معتقد است ولی فقیه می تواند همچون مجلس، به اعتبار ضرورت ها و مصالح نظام، با حکم حکومتی خود حکم شرعی را معلق کند و «ضرورات کشور... گاهی به احکام ثانویه گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود...»( صحیفه امام، ج21، ص421) اما او تصریح می کند که:

«[در اختلاف میان مجتهد و مقلددر تشخیص موضوعات]میزان عرف است»، براین اساس روشن است که اگر درباره مصلحت بودن یا نبودن یک حکم حکومتی، قوه مجریه یا قوه قضائیه به عنوان مقلدان ولی فقیه به اختلافی با او برخورند؛ باید از عرف نظرخواهی کنند و از منظر امام خمینی «مجلس نماینده‌ی عرف » و در نتیجه مرجع تشخیص مصلحت است.

در این صورت روشن است که اگر اصول گرایان خواسته باشند صادقانه بر مبنای نظرات امام خمینی کاری برای حفظ نظام انجام دهند می بایست در متمم قانون اساسی پیش بینی می کردند که در صورت پیدایی اختلافی درباره مصحلت نهفته در یک حکم حکومتی میان ولی فقیه و دیگر قوای نظام به عنوان مقلدان وی مرجع قضاوت درباره مصلحت مجلس معرفی شود. چرا که هیچ استدلالی که ثابت کند فقیه در تشخیص مصلحت بالاتر از مجلس می نشیند در ادبیات امام خمینی وجود ندارد. اما انبوهی از گزاره ها و استدلال ها در متن امام خمینی وجود دارد که نشان می دهد در منطق او ولی فقیه هیچ گاه نمی تواند مغایر با مصحلت به اعمال ولایت بپردازد. مصلحتی که او آن را دموکراتیک می خواند . به همین دلیل او با وجود قائل بودن به نظریه ولایت فقیه می گوید: «میزان رأی ملت است» و «مجلس ... در رأس همه امورى که در کشور است واقع است‌» ( جلد18، ص282)  چرا که مجلس در تشخیص مصداق مصلحت مرجع اصلی است و هر نوع اعمال ولایت ولایت فقیه موکول به مصلحت است.

این دیدگاه که نمایندگان مجلس نماینده عرف هستند و تشخیص موضوع مصلحت بر عهده آن ها است مهمترین تعریف فقهی و اصولی امام خمینی از جمهوریت در تاریخ فقه شیعی است که رسانه های رسمی هرگز به آن نمی پردازند و تقریبا تمامی استادان درس خارج فقه سیاسی و فقه پژوهان اهمیت آن را در تعریف جمهوریت نادیده گرفته اند.

او در پاسخ به انتقادات برخی مراجع و بزرگان حوزوی و خطاب به آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی مرجع تقلید منتقد توضیح می دهد؛ این اختیار مجلس «برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، برعهده عرف است» اما این مرجع تقلید معتقد است که این مصوبات مجلس باید توسط خود ولی فقیه تأیید و تنفیذ شوند؛ در مقابل امام خمینی می گوید «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت ندارد» (ج‌15، ص311) و در نتیجه با تصویب مجلس کار را تمام شده می داند.

امام خمینی برای تشخیص عرف مصلحت کارشناسی، نمایندگان مجلس را نماینده عرف برای گفت و گو با کارشناسان می شناسد و رأی نمایندگان مجلس را درباره احکام ثانویه با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی می داند. (جلد 17، ص321) او خطاب به نمایندگان دومین دوره مجلس نیز دوباره رابطه میان مصوبات معطوف به مصلحت و حفظ نظام را یادآوری می کند. تعبیر «حفظ نظام .... از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است که هیچ‌‎ ‎‌چیز به آن مزاحمت نمی کند» بنابراین تعبیر همین حفظ نظام از اهم واجبات عقلی و شرعی است درباره تزاحم میان احکام شرعی و مصوبات (معطوف به مصلحتِ) مجلس مطرح می شود. در منطق او حفظ نظام از طریق احکام ثانویه و مصوبات معطوف به مصلحت از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است.‎

شوربختانه بزرگترین تدبیر دموکراتیک امام خمینی برای گفتگوی عرف و شرع، سنت و مدرنیته و حل دمکراتیک اختلافات فقهی مجلس و شورای نگهبان به دلیل مخالفت های سرسخت برخی مراجع و بزرگان حوزوی وسیاسی نادیده گرفته شد. مجلس به عنوان نهادِ دمکراتیک تصمیم گیری کنار گذاشته شد و امام خمینی با وجود آنکه حتی در نخستین حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید از نظر او نیازی به تشکیل این مجمع نیست، اما به پیشنهاد تأسیس آن رضایت می دهد. با این حال مجمع در زمان او با ترکیبی که مقامات انتخابی در آن برتری داشتند تشکیل شد؛ اما پس از آن در بازنگری قانون اساسی، با ترکیبی که عملا اعضای انتصابی در آن به اکثریت می رسیدند تثبیت شد. و این گونه جمهوری اسلامی مورد نظر آیت الله العظمی گلپایگانی تا حدود زیادی جایگزین جمهوری اسلامی مورد نظر امام خمینی شد و جمهوری اسلامی در قانون اساسی خود صورت بندی حقوقی جدیی یافت که با صورت بندی حقوقی مورد نظر امام خمینی فاصله ای بس نجومی دارد.

شگفت آنکه برخی از سایت های اصول گرا به جای تأکید بر بازگشت به صورت بندی حقوق اساسی مورد نظر امام خمینی از سخنان امام خمینی در این باره نتیجه گیری به غایت بی ربط برخورد غیراخلاقی با مخالفان نظام را به مخاطبان خود ارائه می دهند.

در حالی که بسیاری سعی می کنند از مفهوم حفظ نظام جواز تهمت و توهین یا فعل اخلاقی علیه دیگران از جمله مراجع مخالف را برگیرند امام خمینی در جای دیگری درست هنگامی که جوانان را از توهین علیه مراجع باز می دارد؛ حفظ نظام را از اهم تکالیف الهی می خواند. گرچه در اینجا نیز منظور امام خمینی حفظ نظام، همبستگی نظام است و حفظ نظام را آشکارا موکول به همبستگی و وحدت می داند؛ اما با اندکی مسامحه این یکی از چند استثنائی است که امام خمینی از مفهوم حفظ نظام به معنای حفظ موجودیت نظام استفاده کرده است. او در اینجا نیز گرچه حفظ نظام را اهم تکالیف (البته نه واجبات) می داند؛ اما هرگز توهین به مراجع را جایز نمی داند. این مطلب در یک سخنرانی در ۲۵ آبان ۱۳۶۰ و همزمان با اوج گرفتن توهین ها علیه آیت الله شریعتمداری عنوان شده است. (در اینجا ببینید) امام خمینی در اینجا از اینکه همۀ انبیا از صدر عالَم تا حالا «خودشان» را برای کلمۀ حق و برای دین خدا فدا کردند و «مجاهده» کردند سخن می گوید از فدا کردن خویشتن و مجاهده سخن می گوید و با این تعبیر که «امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام.» از این سخن می گوید که حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ـ ولو امام عصر باشد ـ اهمیتش بیشتر است. اما او از فدا کردن خویشتن و مجاهده سخن می گوید و نه جواز رفتار غیراخلاقی با دیگران، و از میان بردن دیگران، بلکه او جوانان را از حتی اهانت به مراجع منتفد نیز برحذر می دارد.

 

 

بعض از آن جریانات را عرض می‌کنم و به ملت تنبه می‌دهم که بیدار باشند و یک‌وقت ـ خدای نخواسته ـ یک‌وقتی بیدار نشوند که کار از دست گذشته باشد. مِنجمله از جریانات، این است که به من کراراً اطلاع دادند که بعض جوانها و بعض بیخبرها یا اشخاصی که با طرح وارد شده‌اند و آنها را اغفال کرده‌اند: به بعض مراجع بزرگ اسلام اهانت می‌کنند. در شهرهای مختلف، این مطلب دیده می‌شود. و شما بدانید که این مطلب اهانت کردن به مراجع جز اینکه یک اختلافی در بین ملت ایجاد کند و جز اینکه یک مطلب برخلاف رضای خدایی واقع بشود، نتیجه ندارد. من از عموم ملت تقاضا می‌کنم که هر جا یک همچو مسائلی دیدند، این جوانها اگر گول خورده‌اند، آنها را نصیحت کنند و اگر کسی است که مخصوصاً از این گروههای اختلاف‌انداز در بین آنها وارد شده، شناسایی کنند و به مراکزی که باید اطلاع بدهند، اطلاع بدهند.

امروز ما از روزهای قبل بیشتر احتیاج به همبستگی داریم. امروز ما مواجه با همۀ قدرتها هستیم و آنها در خارج و داخل دارند طرح‌ریزی می‌کنند؛ برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدهند و نابود کنند. و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهمّ تکلیفهایی است که خدا دارد؛ یعنی، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ـ ولو امام عصر باشد ـ اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام. همۀ انبیا از صدر عالَم تا حالا که آمدند، برای کلمۀ حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند. پیامبر اکرم آنهمه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آنهمه زحمات را متکفّل شدند و جانبازی‌ها را کردند؛ همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعۀ الهی است پیش ملتها که این ودیعۀ الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است؛ یعنی، همه مکلف هستیم حفظ کنیم تا آن وقتی که یک عده‌ای قائم بشوند برای حفظ او، که آن وقت تکلیف از دیگران برداشته می‌شود. امروز ایجاد اختلاف؛ هر اختلافی باشد، و کارهایی که اختلاف‌انگیز است؛ هر کاری باشد و با هر اسمی باشد، این مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است.

  

او در یک جای دیگر از حفظ جمهوری به عنوان واجب عینی سخن می گوید و حفظ دین حق را (نه حفظ موجودیت نظام) در رأس واجبات می داند. او البته حفظ دین را در چارچوب احکام اولیه و ثانویه می داند و در چارچوب احکام ثانویه معتقد است هرگاه حکم شرعی و اخلاق در تعارض با یکدیگر واقع شدند؛ باید به عنوان حکم ثانویه، حکم اولیه شرعی را معلق کرد. او قبلا حفظ اسلام را موکول به حفظ اخلاق تعریف کرده است و در منطق او حفظ نظام بدون اسلام و ارزش های اسلام نمی تواند معنا دار باشد. 

 

«تکلیف مال یک نفر دو‌‎ ‎‌نفر نیست، آحاد مردم یکی یکیشان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی، یک‌‎ ‎‌واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه‌‎ ‎‌این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. این تکلیف برای همۀ ماست، هیچ فرقی‌‎ ‎‌مابین ترک و فارس و ـ عرض می کنم که ـ کجا و کجایی ندارد، سیستانی و بلوچستانی و‌‎ ‎‌اینها. و این تکلیف برای همۀ دنیاست. حفظ دینِ حق، یک حکمی است برای همۀ دنیا،‌‎ ‎‌در رأس واجبات برای همۀ دنیا واقع شده، منتها غیر مسلمین چون اعتقاد به اسلام ندارند‌ می گویند خوب، اسلام واجب کرده، به ما چه، اما مسلمین که اعتقاد دارند. آن مسلمی که‌‎ ‎‌در افریقاست، حفظ جمهوری اسلامی برایش واجب است؛ برای اینکه از اینجا ممکن‌‎ ‎‌است که ـ یعنی، ان شاءالله ، خواهد شد ـ انعکاسش در همه جا خواهد شد و شده است‌‎‎‌الآن.» صحیفه امام، ج‌۱۹، ص ۴۸۶)  اینجا را ببینید

 

رفتار غیر حرفه ای در انتشار صوتی که قبل از انتشار کتاب توسط امام خمینی حذف شده بود

نقد من در مستند «بهتان برای حفظ نظام» بیش از وجوه غیرحرفه ای این اثر، بر سخنان و مواضع کدیور، اشکوری و سروش است. در این میان این اساتید اما کدیور و اشکوری به عنوان دو فقه پژوه از مسولیت علمی و اخلاقی بزرگتری برخوردارند.

این نوشته را بیش از هر چیز برای جوانانی شیفته امام خمینی می نویسم که ممکن است مستند بهتان آن ها را به این اشتباه بیاندازد؛ که امام خمینی جواز رفتارهای غیراخلاقی علیه مخالفان را ثابت می کند.

معتقدم در یک نگاه واقع بینانه در مواجهه با مسأله بهتان های سیاسی در ایران ما با پرسشی تعیین کننده در شکل گیری ماهیت رقابت های سیاسی امروز و آینده کشور مواجه هستیم؛ پرسش این است:

 با فرض این که یک کنشگر سیاسی شیفته امام خمینی قصد داشته باشد به تقلید از مشی سیاسی امام خمینی بپردازد؛ آیا مشی امام خمینی به او اجازه برخورد غیراخلاقی با مخالفانی که حتی به زعم او مخالف نظام هستند؛ می دهد؟

پیچیدگی مسأله بهتان و حذف غیراخلاقی سیاسی در ایران این است که انتشار بهتان سیاسی، تنها از سوی انگشت شماری از فعالان سیاسی یا رسانه ای امکان پذیر نیست، بلکه وضعیت امروز ایران مساعد آن است که ما همواره با جامعه ای از بهتان زنندگان و حذف کنندگان غیراخلاقی مواجه باشیم. گرچه این جامعه شامل بخش بسیار کوچکی از جامعه بزرگ ایران می شوند؛ اما باز هم شمار آن ها کم نیست و جمعیت آن ها برای به افراط کشاندن اوضاع کافی است.

در واقع ما با یک بخش نامه یِ اداریِ محدود، یا استراتژی مشخص برای شخصیت هایی انگشت شمار مواجه نیستیم؛ بلکه با ایدئولوژی ای در این باره مواجه هستیم که در سطحی گسترده در برخی از سایت های اصولگرا برای انبوهی از مخاطبانشان ساخته می شود؛ ایدئولوژی ای که سعی می کند ثابت کند برای حفظ نظام، انجام فعل غیراخلاقی مشروع و جایز است و اگر همفکران آن ها در برخورد با مخالفشان با زعم حفظ نظام، مرتکب فعلی غیر اخلاقی می شوند؛ همانا کاری فی سبیل الله انجام می دهند. این، منطقی است که می تواند خشونت و افراط گرایی را در بخشی از مبارزات سیاسی داخلی تبدیل به قاعده کند.

مستند بی بی سی با عنوان بهتان برای حفظ نظام ساخته باستانی به این موضوع می پردازد. فیلم از موضوع بهتان آغاز می کند؛ اما در ادامه متمرکز بر ایدئولوژی پیش گفته می شود و موضوع بزرگتر برخورد غیراخلاقی با مخالفان نظام را مورد بررسی قرار می دهد.

ظاهراً باستانی در این مستند این ایدئولوژی را نقد کرده است. اما در باطن، او خدمت بزرگی به مهمترین مبنای این ایدئولوژی کرده است. چرا که مهم ترین بخش این ایدئولوژی آن است که طراحان آن سعی می کنند مواضع ایدئولوژیک خود را به امام خمینی نسبت دهند و این درست همان کاری است که این مستند انجام می دهد.

در واقع فیلم با پخش یک فایل صوتی حذف شده از متن مکتوب همین سخنرانی در کتاب ولایت فقیه تمام اتهامات پس از امام خمینی و امروز را به امام خمینی نسبت می دهد.

می توان توضیح داد که این فیلم یکی از غیرحرفه ای ترین کارهای بی بی سی در مستند سازی است که از این پس می تواند به مثابه مصداقی از گزارشگری مخدوش از تاریخ معاصر ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

نقطه آغاز فیلم نقطه آغاز رفتار غیرحرفه ای بی بی سی است. فیلم فایلی صوتی را پخش می کند؛ اما هیچ گاه نمی گوید این بخش از فایل صوتی توسط خود امام خمینی در نخستین متن مکتوب کتاب ولایت فقیه حذف می شود و بلکه در گزارش غیرصادقانه دکتر کدیور این گونه وانمود می کند که فایل بعدها و در دوران جمهوری اسلام توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی حذف می شود.  

بسیاری از آن ها که این تعبیر خلاف واقع دکتر کدیور را می شنوند ممکن است حتی تصور کنند که این بخش از متن پس از دوران حیات امام خمینی حذف شده است و حذف آن هیچ ربطی به شخص امام خمینی نداشته است.

هنگامی که موضوع را با برخی از علما در میان گذاشتم یکی از علما اساسا معقتد بود حتی در استناد عبارات امام خمینی به روایت «باهتوهم» جای تردید است و تعبیر رسوا کردن ربطی به این روایت ندارد. سخن معطوف حدیثی است که می گوید از فقهائی که اهل دنیا هستند بترسید. اما خواه این سخن معطوف به روایت باهتوهم باشد خواه نباشد؛ عبارت از سوی امام خمینی حذف شده است. علاوه بر این که این سخن معطوف به کسانی است که اساسا عالم اسلامی و فقیه نیستند بلکه ساواک آن ها را معمم کرده است تا لقب جل جلاله را به شاه بدهند و امام خمینی در همان متن حذف شده این رویه را علیه هیچ قشر دیگری توصیه نمی کند.

مسأله مهمتر این است که به جز بخشی از سخنرانی ویرایش شده امام خمینی درباره ولایت فقیه که نقطه آغاز و تمرکز فیلم است؛ همه نقل هایی که به نحو غیرحرفه ای در مستند بی بی سی از امام خمینی ارائه می شود؛ در عالم واقع و در بستر تاریخی خود هیچ ربطی به موضوع فیلم ندارد و رویکرد بی بی سی در این زمینه اقدامی به غایت غیرمسئولانه است.

در حقیقت ارتباط دادن سخنرانی هایی که فیلم آن ها را به هم پیوند می دهد برآمده از منطق ساخته شده در برخی از سایت های اصول گرا پس از سال 88 است. همچنانکه اساسا گزاره حفظ نظام از اوجب واجبات است، در صحیفه امام وجود ندارد و برآمده از تحریف ها و جعل های انجام شده در چنین سایت هایی است.

فیلم برخوردی بولتنی با موضوع دارد و بدون آنکه توجه کند اثبات این موضوع تا چه اندازه برای جامعه ایران خطرناک است؛ سعی می کند با پشت سر هم چیدن گزاره هایی که هیچ ربطی به یکدیگر ندارند؛ به پرسش پیش گفته پاسخ مثبت دهد.

امام خمینی نقل های متعددی دارد که نشان دهنده آن است او پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عمل و نظر مشروعیت فعل غیراخلاقی علیه مخالفان نظام را مردود می شمارد؛ فیلم به هیچ یک از آن اشاره نمی کند. نمونه آن چیزی است که آیت الله سروش محلاتی به آن اشاره می کند آنچه که امام خمینی در پیامی قبل از اولین انتخابات ریاست جمهوی می گوید: " برای پیشبرد مقصود اسلامی، ارتکاب خلاف اخلاق مطرود و غیراسلامی است ".

در حالی که بخش عمده اطلاعات این فیلم و کارشناسان آن برآمده از مقاله ای با عنوان «تهمت در خدمت دیانت» اثر استاد سروش محلاتی است؛ اما سروش محلاتی خود، نسبت این منطق را به امام خمینی خطای فیلم می خواند و تأکید می کند که: در لابلای سخنان امام خمینی در دوره جمهوری اسلامی سفارشهای فراوانی درباره رعایت اخلاق در مسائل سیاسی وجود دارد.

فیلم اشاره ای نمی کند که هیچ مستند تاریخی ای وجود ندارد برای آنکه نشان دهد امام خمینی خود حتی در دهه 40 به این بخش از یک سخنرانی حماسی خود عمل کرده یا پس از آن در دهه 50 و 60، چنین رفتاری رخ داده است. فیلم به جای آنکه اذعان کند هیچ نمونه تاریخی ای از دوران زندگی امام خمینی به عنوان مصداق عمل به نظریه مشروع بودن بهتان به روحانیون درباره از سوی امام خمینی وجود ندارد، نقطه آغاز و کانون بحث خود را کلامی قرار می دهد که خود امام خمینی آن را حذف کرده است و تمام مستندات خود را از دوران پس از حیات امام خمینی ارائه می دهد.

فیلم البته روایت هایی از دکترسروش درباره مصدق و دکتر کدیور درباره آیت الله روحانی نقل می کنند؛ که به رغم بحث برانگیز بودن هر یک، اما از هیچ یک نمی توان  نظریه مشروعیت بهتان را نتیجه گرفت. با این حال این مستند به جای آنکه اذعان کند چنین مصداقی در دست نیست سعی می کند از مصادیق پیش گفته هم برای دستیابی به نتیجه ای خلاف واقع استفاده کند. به ویژه آنکه همواره فیلم در لابلای بحث درباره موضع امام خمینی به برخی از حوادث و رخداد های تلخ در دوران پس از امام خمینی اشاره می کند و چنان زیرکانه و در فضایی احساسی آن ها را به هم پیوند می دهد که هیچ فاصله ای میان دوران امام خمینی و دوران پس از حیات او نمی افتاد و این گونه مخاطب در فضایی احساسی به کلی این موضوع را گم می کند که هیچ یک از این حوادث در دوران امام خمینی رخ نداده است. البته به دلیل آنکه فیلم به گونه ای کاملا غیرحرفه ای از ارائه تاریخ هر یک از حوادث خودداری می کند؛ نسل جدید و مخاطبی که با تاریخ تحولات ایران آشنا نباشد ممکن است موضوع سعیدی سیرجانی، سریال هویت و حتی بازجویی قتل های زنجیره ای و آنچه که علیه دکتر سروش گفته شده است و نظیر آن را هم به دوران امام خمینی نسبت دهند.

  می توان توضیح داد که مستند بی بی سی به اثبات غیرواقعی موضوعی خطرناک برای بسیاری از فعالان سیاسی پرداخته است که ممکن است برای امروز ایران بسیار پرهزینه تمام شود. در واقع این مستند ممکن است سهمی در جنایت های هر انسانی داشته باشد که با تصور صدور جواز انجام فعل غیراخلاقی علیه مخالفان دست به جنایت بزند و باید در اولین فرصت ممکن به جبران رویکردهای غیرحرفه ای خود بپردازد.

باید دقت کرد به رغم اختلاف نظرهای فقهی و سیاسی عمیقی که میان برخی از شخصیت های اصول گرا و امام خمینی وجود دارد برای بسیاری از پیروان آن ها و مخاطبان سایت های اصولگرا، استدلال امام خمینی چنان اعتبار بزرگ و مقبولیتی دارد که بر هر استدلال دیگری برتری دارد. برای آن ها استدلال امام خمینی حتی اگر همه مراجع آن را رد کرده باشند؛ به خودی خود پذیرفتنی است. درست به همین دلیل است که اصولگرایان سعی میکنند تمام مواضع خود را به امام خمینی نسبت دهند.

 مستند بی بی سی نمی تواند مخاطبانی که استدلال امام خمینی را بر استدلال هر مرجع و منبع دیگری ترجیح می دهند؛ از میان ببرد؛ حداکثر ممکن است اندکی ریزش در این بخش به وجود آورد. اما همواره کسانی هستند که هیچ نقدی را بر سخن امام خمینی نمی پذیرند. این در حالی است که این مستند می توانست اصل نسبت دادن این استدلال به امام خمینی را به گونه ای علمی و حرفه ای مورد بحث قرار دهد.

پاسخ به این سوال که آیا به واقع امام خمینی این استدلال را داشته است یا خیر؟ سرنوشت سازترین و تأثیرگذارترین بخش این مستند خطرناک است.

فردی که به مخالف خود می گوید برای حفظ نظام می تواند هر برخوردی با او داشته باشد؛ بیش از هرچیز محصول پاسخ مثبت به این پرسش است.

در واقع سرنوشت این ایدئولوژی و حقیقت داشتن یا نداشتن انتساب آن به امام خمینی، نه مسأله ای نظری و تاریخی، که پرسشی تعیین کننده در سرنوشت امروز برخی از فعالان سیاسی و تحولات آینده ایران است. این ایدئولوژی در اختلافات حاد سیاسی می تواند منجر به جنایت ها و خشونت هایی بزرگ شود.

مستند بهتان متأسفانه با ادبیاتی بولتنی به این پرسش پاسخ مثبت می دهد. فلیم تلویحاً شخصیت ناشناخته حسین خان و امام خمینی را در یک کاسه قرار می دهد. سخنرانی های نامرتبط را به هم پیوند می دهد و ایدئولوژی ای که برخی از اصول گرایان از امام خمینی ساخته اند را چاق تر و بزرگتر می کند.

البته اگر در عالم واقع امام خمینی چنین استراتژی ای را دنبال کرده باشد؛ چاره ای جز بیان حقیقت برای یک مستند سیاسی باقی نمی ماند؛ اما در یک مواجهه حرفه ای و مسوولانه با حقیقت می توان درک کرد؛ بخش عمده آنچه که این مستند به امام خمینی نسبت می دهد برآمده از جعلیات و منطق بولتنی ارائه شده در سایت های اصول گرا پس از 88 است و این مستند به گونه ای کاملا غیرحرفه ای استراتژی ها و استدلال هایی را به امام خمینی نسبت می دهد که در عالم واقع او نداشته است.

در نگاه نخست این مستند باعث انزجار بیشتر رقبای افراط گرایان از آنان و امام خمینی می شود. اما این مستند تأثیر مهمتر دیگری دارد. نسبت دادن این استراتژی به امام خمینی برای طیفی از افراط گرایان، کاربردی ارزشمند در قانع کردن مخاطبان خاص خویش برای حرکت در مسیرهای غیراخلاقی، افراطی و خشونت آمیز دارد.

این بهره برای کسانی  که با وقاحت به افعال غیراخلاقی خود افتخار می کنند بسیار پرفایده تر و سودمندتر از زیانی است که آن ها در انزجار بیشتر رقبا از خویشتن متحمل می شوند. اساسا آن ها نه در بستر مقبولیت و دموکراسی که در بستر کینه ها و انزجارها و هر چه افراطی تر شدن وقایع زیست می کنند. از این جهت مستند بی بی سی بیش از هر چیز به نفع آن ها تمام می شود. شگفت آنکه باستانی خود با این بخش از خصلت های فضای سیاسی ایران آشناست و تبعات خطرناک کار خود را می شناسد.

فیلم با بخشی از مجموعه سخنرانی های امام خمینی درباره ولایت فقیه در نجف و در دهه 40 آغاز می شود که امام خمینی با بیانی غیرمستند و غیرمتقن و در یکی از سخنرانی های حماسی علیه دربار با تعبیر اینکه «در روایتی، ... که الان یادم نیست کجاست»، به عنوان یک شنیده و نه در یک روند متدولوژیک فقهی، تهمت زدن را علیه روحانیون درباری جایز می داند؛ اما فیلم نمی گوید این چیزی است که علاوه بر این که امام خمینی آن را در ویرایش کتاب ولایت فقیه حذف می کند؛ در متن های مکتوب و متدولوژیک همین سخنرانی در کتاب البیع هم آن را حذف می کند. و پس از آن نیز هرگز آن را در هیچ متنی تکرار نمی کند.

اما مهم ترین مسأله این است که این سخن امام خمینی در دهه 40 هرگز به استراتژی او نه در دهه 40 و نه در دهه 50 و 60 تبدیل نمی شود. فیلم هیچ اشاره ای به این موضوع نمی کند.

بیش از 99 درصد بینندگان نمی دانند به رغم آنکه در افکار عمومی کتاب ولایت فقیه به عنوان مرجع نظریه ولایت فقیه عنوان می شود؛ اما مرجع اصلی نظریه ولایت فقیه بخشی از کتاب البیع است. این بخش در واقع ورژن ویراستاری شده و تکامل یافته مجموعه سخنرانی های ولایت فقیه است که توسط خود امام خمینی بازنویسی شده است.

از سوی دیگر پخش این سخنرانی در ابتدای فیلم بی آنکه توضیح داده شود امام خمینی خود هرگز به این موضع عمل نکرده است به گونه ای غیرحرفه ای مخاطب را از واقعیت دور می کند.

حتی اگر امام خمینی این گفته خود را از کتاب ولایت فقیهش حذف نکرده بود و در کتاب بیع هم آن را آورده بود؛  نقل این که بگوییم امام خمینی چنین نظریه ای داشته است درست مثل آن است که بگوییم امام خمینی در سال 42 با رأی دادن و رأی گرفتن زنان در رژیم شاه مخالفت می کند و از این گفته، بخواهیم نتیجه بگیریم که او همیشه با رأی دادن و رأی گرفتن زنان مخالف بوده است.

قطعا اگر کسی ادعا کند که امام خمینی در سال 42 در جمع علمای بزرگ و همسو با آن ها با رأی دادن و رأی گرفتن زنان مخالفت کرده است؛ دروغ نکفته است اما کاری غیرحرفه ای و غیر مسوولانه انجام داده است برای آنکه تمام حقیقت را هم نگفته است.

واقعیت این است که او در همان ایام، اندکی بعداز اعلام مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در دیدار با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برخلاف دیگر علما و مراجع رأی دادن زنان را مشروع می داند و با  انتخاب شدن آنان هم به دلیل زمینه سیاسی ـ اجتماعی ای که آن را فاسد و نامشروع تلقی می کند؛ مخالفت می کند. مهمتر این است که او قبل از انقلاب به کلی زنان را در این زمینه آزاد توصیف می کند و در واقع تأثیرگذارترین نقش را در حذف دیدگاه های متحجرانه بسیاری از حوزویان در این زمینه دارد. در این صورت آیا اگر فیلمی بر پایه موضع امام خمینی در سال 42 ساخته شود؛ واقعیت را بیان کرده است؟ مستند بهتان  چنین کاری کرده است و بلکه ناصادقانه تر از این!

فیلم به گونه ای غیر حرفه ای جملاتی غیر متقن از متن یک سخنرانی دهه 40 را پخش می کند؛ و سعی می کند نتیجه ای برای دهه 50 و 60 بگیرد. او نه تنها به کلی تاریخ گزاره ها را از چشم مخاطب پنهان نمی کند؛ بلکه اندکی پس از پخش سخنرانی دهه 40، هنگام طرح مواضع آیت الله مؤمن درباره همین موضوع که اختلافات فقهی عمیق و گسترده او با امام خمینی آشکار است؛ جلد کتاب تحریرالوسیله را به عنوان مشهورترین اثر فقهی امام خمینی نمایش می دهد تا به مخاطب خود االقاء کند گویی چیزی که آیت الله مومن می گوید یا آنچه که امام خمینی با عنوان « روایتی، ... که الان یادم نیست کجاست» عنوان کرده است و بعدا هم آن را حذف کرده است؛ اصلی تحقیق شده از سوی او، بلکه یک فتوای فقهی متقن است، که در کتاب پژوهش شده ای چون تحریرالوسیله آمده است.

فیلم برای نقد این روایت به سخنرانی شهید مطهری متوسل می شود که امام خمینی خود همه آثار او و احتمالا همین اثر را نیز تأیید کرده است. او به اختلاف میان سخن شهید مطهری و سخن امام خمینی اشاره می کند اما به تأیید همه آثار مطهری توسط امام خمینی اشاره ای نمی کند.

تعبیر « روایتی، ... که الان یادم نیست کجاست» نشان می دهد که اساسا همه چیز برای امام خمینی در این باره در حد یک شنیده و موضوعی پژوهش نشده قرار دارد؛ هر چند این موضوع مانع از نقد این گزاره و چرایی نقل آن در یک سخنرانی سیاسی نمی شود؛ که البته حداقل پاسخش، حذف آن در ویرایش نخست کتاب است. اما اگر فیلم به نقد این موضوع پرداخته بود که چرا یک حدیث پژوهش نشده در یک سخنرانی سیاسی ولو حماسی نقل می شود و مورد استناد قرار می گیرد؛ پرسش او را نمی توانستیم غیرحرفه ای تلقی کنیم.

موضع نگارنده کمترین ربطی به موضع کسانی که امام خمینی را معصومانه توصیف می کنند ندارد. من می دانم که دیدگاه های فقهی امام خمینی همچون دیدگاه های فقهی هر مرجع بزرگ دیگری در حوزه ها نقد و بررسی می شود و اختلافات بسیاری از علمای بزرگ اصول گرا با رویکردها و منطق فقهی او بس عمیق است. پس نه تنها کدیور و اشکوری که حتی اگر باستانیِ غیرفقیه خواسته باشد در چارچوبی علمی بخشی از متن یک سخنرانی امام خمینی را اکنون به عنوان کتاب ولایت فقیه شناخته می شود؛ مورد نقد قرار دهد؛ هرگز نمی توان کار او را غیرحرفه ای دانست.
 اما این که ساخت فیلم از ادبیاتی غیرمتقن در دهه 40 نظریه ای متقن را به مخاطب خود القا کند و آنگاه تصویر کتاب پژوهشی تحریرالوسیله را نمایش دهد؛ و سعی کند این ادبیات غیرمتقن در دهه 40 را به مثابه یک استراتژی در دهه 50 و 60 گزارش دهد؛ هیچ اعتبار حرفه ای نمی تواند داشته باشد. نه کدیور و اشکوری که هر طلبه ای می داند تعابیری نظیر « روایتی، ... که الان یادم نیست کجاست» نمی تواند مبنای استنباط و اجتهاد و طرح نهایی یک نظریه فقهی تلقی شود.

حتی اگر این گزاره توسط امام خمینی حذف نشده بود؛ پرسش استراتژیک این است که آیا این گزاره می توانست ثابت کند که در دوره ی پس از تأسیس نظام استراتژی برخورد غیر اخلاقی از سوی امام خمینی مشروع دانسته شده است.

حقیقت این است که این گزاره هرگز برای چنین نتیجه گیری ای کافی نیست. مثال های نقض فراوانی وجود دارد که می تواند پاسخ منفی به پرسش پیش گفته را ثابت کند در حالی که بی بی سی همه آن ها را نادیده می گیرد.

 

 

ضعف فقه سیاسی چرا؟

 معنای امنیتی ـ غیراخلاقی بخشیدن به مفهوم حفظ نظام دروغ است

 

مستند بهتان، پس از انتشار بخشی از یک سخنرانی امام خمینی که هنگام انتشار متن توسط خود امام خمینی  حذف شده بود، در ادامه به رویه های غیرحرفه ای تری روی می آورد و سخنرانی های دیگری را که هیچ ربطی به سخنرانی نخست ندارد به آن می چسباند و در ادامه یکی از تیتر یک های کیهان را که باز هم ربطی به موضوع سخنرانی نخست ندارد نمایش می دهد. رویکرد و محتوای فیلم در این بخش دقیقا منطبق بر ادبیات بولتنی و جعلیاتی است که پس از 88 در برخی از سایت های اصول گرا ساخته و پرداخته می شود تا ثابت شود معنای مقصود امام خمینی از مصلحت نظام امری غیراخلاقی بوده است.

فیلم، با بخش پی درپی سخنان امام خمینی در دو سخنرانی مختلف موضوع بهتان را به این موضوع ربط می دهد که در منطق امام خمینی برای حفظ اسلام و جان مسلمانان انجام برخی از کارهای حرام هم جایز می شود. و این موضوع بدیهی را نادیده می گیرد که امر حرام یا امر واجب همواره امر اخلاقی نیست. بلکه تلویحا به مخاطب خود به گونه ای برعکس این گونه القا می کند که گویی امام خمینی تعطیل شدن نه امر حرام یا واجب که امر اخلاقی را پذیرفته است.

باستانی توجه نمی کند که این تقریبا یک پارادایم مسلط در فقه شیعی است. برای نمونه اگر حفظ جان کودکی که در حال غرق شدن است با امر واجب نماز خواندن در تعارض واقع شد؛ شکستن نماز و نجات جان کودک امر اخلاقی و البته واجب است، حتی اگر زمان دیگری برای خواندن نماز باقی نمانده باشد.

قطعا فقها و کارشناسانی هم که در این مستند شرکت کرده اند معتقدند نیستند اگر برای حفظ جان یک مسلمان اگر ناگزیر از خوردن یا خوراندن مشروب به او شدیم؛ کاری غیراخلاقی کرده ایم و باید اجازه دهیم او بمیرد.

سوء استفاده از حساسیت عمومی نسبت به مفهوم حلال و حرام یادآور ادبیات بولتنی و همچنین تعبیر تحریف آمیز «حلال خدا را حرام کردن و حرام خدا را حلال کردن» است که در دهه 60 گاه از سوی برخی از متحجرترین لایه های حوزه های علمیه وقت علیه مجلس و برخی از مواضع امام خمینی در حمایت از مجلس طرح  شد و امام خمینی تلویحا ریشه آن ها به انجمن حجتیه نسبت داد.

می توان از اقایان کدیور، اشکوری و سروش پرسید؛ آیا برداشت ضداخلاقی دادن از اصولی که حداقل در مکتب فلسفه اخلاق نتیجه گرا کاملا اخلاقی و پذیرفته شده است؛ حاصلی روشنفکرانه دارد؟

امروزه بسیاری از روشنفکران حتی برای پرهیز از توهین به یک شخص از انجام حرامی چون دست دادن با زنی که دستش را به احترام به سوی ما دراز می کند دفاع می کنند. پس آیا نه برای توهین که برای حفظ جان یک شخص انجام حرامی چون خوردن مشروبات الکلی درست نیست؟

این موضوع روشن است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرا اگر فاعل با شرایطی روبرو شود که دو وظیفه مثلا دروغ گفتن و حفظ جان یک انسان با یکدیگر در تعارض قرار گیرد باید بر اساس وظیفه ای عمل کرد که شر کمتری نسبت به وظیفه ی دیگر دارد.

هرچند این نظریه نیز منتقدانی دارد اما بدون تردید می توان گفت اگر امر واجب و حرام همواره عین امر اخلاقی تلقی شود و به تعارض های احتمالی آن ها پرداخته نشود؛ ممکن است گاه تبعاتی داشته باشد که هیچ نوگرا و روشنفکر دینی ای امروزه از آن دفاع نمی کند.

در این صورت رویکرد فیلم از ربط دادن این دو سخنرانی نامرتبط به یکدیگر، خلاف تعهدات اخلاقی رسانه ای و مسوولیت یک رسانه در بازنمایی واقعیت به نظر می رسد.

در واقع فیلم با پی درپی آوردن سخنان امام خمینی در دوسخنرانی مختلف، توضیح امام خمینی  درباره احتمال تعارض میان امر اخلاقی و امر واجب را به موضوع کاملا متفاوت بهتان ربط می دهد و می چسباند. در حالی که در این بخش از سخنان امام خمینی هرگز موضوع بهتان نیامده است. او می گوید:

"اگر- فرض کنید که- حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگویید، واجب است بر شما... حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرفهای احمقانه‌ای است که از همین گروهها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است"

آیا مستند بهتان معتقد است ایران باید دستگاه های امنیتی خود را تعطیل کند به دلیل این که جاسوسی امری حرام است؟

ممکن است شخصی به دستگاه امنیتی انتقادهایی داشته باشد و حتی معتقد به ضرورت وقوع تحولاتی عمیق و گسترده در آن باشد؛ اما آیا توصیه این است که نظام باید فاقد دستگاه امنیتی و جاسوسی باشد؟

در ابتدای انقلاب ما با سه نظریه در مورد دستگاه امنیتی مواجه بودیم. نخست دیدگاهی که به مرحوم مهندس بازرگان نسبت داده می شود مبنی بر حفظ بخشی از ساختار دستگاه ساواک، دوم دیدگاهی که معتقد به تأسیس یک دستگاه امنیتی جدید به دلیل وابستگی ساواک به موساد و سیا بود و سوم دیدگاهی است که امام خمینی آن را به سخره می گیرد و معتقد است اساسا جاسوسی و دستگاه امنیتی امری حرام است.

غیرحرفه ای تر آن است که مستند بی بی سی با نمایش تیتر یک کیهان از نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای، دقیقا با تقلید از تفسیر جعلی برخی سایت های اصولگرا پس از 88 معتقد است منطق امام خمینی مبنی بر برتری مصلحت حکومت بر حلال و حرام و احکام شرعی؛ به معنای مشروعیت انجام عمل غیر اخلاقی و غیر دموکراتیک است.

هر تاریخ پژوه آمارتوری می تواند بفهمد موضوع تیتر یک کیهان که با ادبیاتی کاملا فقهی بیان شده است و به نوعی به تیتر یک مستند بهتان در بی بی سی تبدیل می شود؛ حذف فقهای شورای نگهبان از روند رسیدگی به برخی از مصوبات نوگرایانه مجلس بوده که از منظر مجلس مصداق مصلحت شناخته می شدند. چیزی که امام خمینی پیش از آن نیز در پاسخ یک نامه به آیت الله هاشمی رفسنجانی عنوان کرده بود و در نامه به آیت الله خامنه ای بار دیگر بر آن پای می فشارد.

پس چرا فیلم موضوعی چنان بی ربط را به موضوع مشروعیت بهتان، پیوند می دهد؟

امروزه در بخش مهمی از گفتمان رسمی نه تنها موضع امام خمینی درباره حذف کردن شورای نگهبان از روند رسیدگی به برخی از مصوبات مجلس سانسور شده است، و تقریبا کسی در ایران از آن آگاهی ندارد؛ بلکه از این داستان به گونه ای بس دروغ و عوام فریبانه نتیجه گرفته می شود که برخورد امنیتی غیراخلاقی با مخالفان نظام مشروع است. نتیجه گیری ای که هیچ ربطی به زمینه تاریخی و کنش زبانی امام خمینی در متن گفته هایش ندارد و مستند بی بی سی به گونه ای غیرحرفه ای دقیقا همین نتیجه گیری بی ربط را برای مخاطب تکرار و برجسته می کند.

هر خبرنگاری با مروری بر داستانی که از پاسخ امام خمینی به یک نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شده و به نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای ختم می شود متوجه می شود در منطق امام خمینی نخست تشخیص نهایی موضوع مصلحت امری دموکراتیک و عرفی و مبتنی بر تشخیص نمایندگان مجلس و نه فقها است؛ دوم آنکه یکی از مصالحی که حکومت می تواند بر مبنای آن اقدام به معلق کردن و کنارگذاشتن حلال و حرام و احکام شرعی اولیه کند؛ جایی است که پیامد عمل به حکم شرعی منجر به فساد و وقوع امری غیراخلاقی می شود. در واقع امام خمینی در این متن به اختیار حکومت در معلق کردن امر واجبی می پردازد که با امر اخلاقی در تعارض واقع شده است و در تعارض میان امر واجب و امر اخلاقی، امر اخلاقی را بر می گزیند. اما فیلم این موضوع را به گونه ای کاملا وارونه و آن را به بحث مشروعیت بهتان می چسباند.

  

 

بنابراین برخلاف آنچه که بی بی سی و برخی از سایت های اصولگرا گزارش می دهند؛ امام خمینی، حفظ نظام و اولویت داشتن مصالح حکومت بر احکام شرعی را به آن می داند که فقهای شورای نگهبان (نه حقوق دانان آن) حق رد مصوبات نوگرایانه ای که مجلس آن ها را مصلحت می داند نداشته باشد. چنانکه مثلا اگر مجلس مالیات را مصلحت امروز دانست و شورای نگهبان آن را غیرشرعی تلقی و توصیف کرد و خمس و زکات را برای اداره عمومی کشور کافی دانست؛ می توان به اعتبار مقدم بودن مصحلت حکومت بر احکام شرعی اولیه، احکام شرعی اولیه و نظریه فقها(و نه حقوق دانان) شورای نگهبان را معلق کرد.

هنگامی که متن نامه آیت الله هاشمی و پاسخ امام خمینی به آن را می خوانیم متوجه می شویم که در آن نامه هنگام بحث درباره واژه «حفظ نظام» اساسا بحث درباره دشمن خارجی یا نیروهای برانداز نیست. منظور از حفظ نظام، حفظ کارآمدی و کارکردهای نظام سیاسی ـ اجتماعی اسلامی است، چنانکه اگر اجرای حکم شرعی منجر به فساد، حرج یا تنگنا، ضرر و یا ناکارآمدی و فروپاشی کارکردهای نظام اجتماعی ـ سیاسی شود، معلق کردن احکام اولیه مجاز دانسته می شود و این تعلیق احکام اولیه بنا به حرج، ضرر، فساد و نظیر آن مصلحت عنوان می شود.

پس استاد اشکوری در کدامین پژوهش و تفسیر هرمنوتیکی یا تاریخی به این نتیجه رسیده است که از منظر امام خمینی حفظ نظام به هر قیمتی جایز است؟

چرا به این موضوع پرداخته نمی شود که اساسا حفظ نظام در متن نامه های رد و بدل شده میان آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خامنه ای و امام خمینی به چه معناست؟ 

من عمیقا معتقدم مطالعات استاد کدیور و استاد اشکوری از نقصان های روش شناختی عمیقی رنج می برد و این نقصان های روش شناختی و برداشت ها وتفسیرهای دلبخواهی از متن، علاوه بر آنکه باب گفت و گو در جامعه را مسدود می کند، زمینه را برا رشد تفسیرهای دلبخواهی افراط گرایان فراهم می کند. نکته تأسف آمیز این است که تفسیرهای اساتید ناخواسته همخوانی جدی ای با تفسیرهای افراط گرایان دارد.

واقعیت این است که منظور از نظام، صرفا دستگاه قهریه حکومت نیست، در ادبیات فقهی منظور از نظام، نظام زندگی مسلمانی است و در ادبیات امام خمینی این مفهوم به نظام سیاسی با تمامی نظامات اجتماعی اسلام و کارکردهای آن از جمله عدالت اجتماعی برمی گردد. مقصود از مطلق بودن ولایت رسول خدا نه دیکتاتوری که مطلق بودن اختیار رسول خدا بر احکام اولیه در اداره امور عمومی است و در واقع به این موضوع اشاره دارد که اختیار معلق کردن احکام اولیه برگرفته از منطق حاکم بر عملکرد رسول خدا ست.

امام خمینی اساسا دین و اسلام را به مثابه یک نظام اجتماعی ـ سیاسی به رسمیت می شناسد. تعریف جدیدی از دین داری می دهد. در کتاب البیع می گوید «الاسلام هی الحکومة بشؤونها» اسلام را با کارکردهایش در عرصه عمومی و به مثابه یک نظام سیاسی اجتماعی، و حکومت با جمیع شئون آن به رسمیت می شناسد. معنای مقصود او از دین داری به مثابه حکومت، صرفا صاحب حکومت و قدرت قهریه شدن به نام دین، و ذیل عنوان اسلام آن گونه برخی از سایت های اصول گرا تعبیر و توصیف می کنند نیست؛ بلکه ظهور و بروز اهداف و کارکردهای دین داری در عرصه عمومی و نظامات اجتماعی اسلام همچون عدالت اجتماعی است.

از این منظر حکومت درمنطق او مقدم بر تمام احکام اولیه ای فرض می شود که اجرای آن ها منجر به بی عدالتی، فساد؛ تنگنا و ناکارآمدی می شود. احکام اولیه به مثابه ابزار اجرای نظامات اجتماعی اسلام و حکومت به مثابه فلسفه عملی فقه به رسمیت شناخته می شود. این درست به معنای وارونه کردن نسبت حکومت و احکام شرعی حداقل در بخشی از فرآیند استنباط است.

 در واقع بدیهی است که آنگاه که دین داری در عرصه عمومی تعریف و فهم شود؛ احکام شرعی نیز باید تابع اقتضائات عرصه عمومی قرار بگیرند. به جای آنکه حکومت به کلی تابع احکام شرعی باشد؛ احکام شرعی هم تابع حکومت واقع می شوند. چرا که حکومت در این جا صرفا به معنای دستگاه قوه قهریه نیست بلکه به معنا نظام اجرایی مقاصد اسلام و به معنای سازوکار و دستگاه اجرای کامل نظامات اجتماعی اسلام است. به این ترتیب از منظر او احکام شرعی، تابع مقاصد کلی دین داری قرار می گیرند. و ابزاری برای تحقق آن می شوند.

او از این منظر که حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفة عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، و با درنظر گرفتن اینکه حکومت نشان دهنده جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی کشور است، معتقد است که فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. (صحیفه امام، ج 21 ، ص 289)

دکتر کدیور در کتابی با عنوان نظریه های دولت در فقه شیعه نیز موضوع فوق را به کلی وارونه توضیح می دهد.

او در تفسیر جملات پیش‌گفته ویژگی‌های فقه در نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه امام‌خمینی را چنین توضیح می‌دهد:

ü « سیاست جزئی از دیانت و شعبه‌ای از فقه (به این معنا) است. (سیاست ما را فقاهت ما تعیین می‌کند)

ü فقه به عنوان نظریه‌ی اداره‌ی کامل انسان و اجتماع (نظریه‌ی مدیریت فقهی)

ü فقه توانایی حل همه‌ی مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی جهان و در نتیجه‌ توان هدایت جامعه‌ی بزرگ اسلامی و غیر اسلامی را دارد.»[1]

این در حالی است که در جملاتی که کدیور به تفسیر آن‌ها پرداخته است؛ امام‌خمینی، به روشنی «حکومت» را «فلسفه‌ی عملی فقه» تلقی می‌کند و فهم حکومتی و گزاره‌های تولید شده در آن را برای تشخیص درستی یا نادرستی کاربست احکام فقهی در عرصه‌ی عمومی؛ مرجعیت می‌بخشد.

 بدین‌ترتیب در حالی که چالش عمده‌ی امام‌خمینی در مقام بنیان‌گذار نظام با سنت‌گرایان بر سر آن‌ است که احکام و گزاره‌های فقهی را به عنوان متغیر وابسته‌ی عرصه عمل و سیاست تعریف کند؛ محسن کدیور دقیقا در نقطه‌ی عکس این معنا؛ سیاست در اندیشه‌ی امام خمینی را جزء و شعبه‌ای از فقه تعریف می‌کند و تمامی حوزه‌ی سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ارتش و اجتماع را در اندیشه‌ی امام‌خمینی تحت سیطره‌ی احکام اولیه تلقی می‌کند.

او هنوز این اشتباه بزرگ و آشکارش را در کتابی که سال ها از چاپ آن می گذرد اصلاح نکرده است.

 در واقع موضوع فقه در معنای مقصود امام خمینی نخست جامعه است و نه شخص مکلف، فقه حکومتی، به معنای احکامی که حکومت برای اعمال قدرت نیاز دارد نیست؛ بلکه فقه حکومتی به معنای فقهی است که موضوع آن نخست جامعه و عرصه عمومی ای است که بخشی از آن نظام سیاسی است.

او تشخیص موضوع مصلحت را دموکراتیک و برعهده نمایندگان مجلس می داند و نه تنها فساد و فعل غیراخلاقی را معادل با مصحلت توضیح نمی دهد؛ بلکه در جایی که ممکن است عمل به احکام اولیه منجر به فساد و امر غیراخلاقی شود؛ کنار گذاشتن احکام اولیه را حتی اگر نماز و حج باشد؛ جایز می داند. موضوعی که مستند بی بی سی در رویکردی غیرمسوولانه به کلی آن را همچون اصولگرایان وارونه جلوه می دهد.

در واقع نقصان تفسیرهای استاد کدیور و استاد اشکوری باعث می شود که مجری هشتک شما با ادبیاتی بسیار تقلیل گرایانه و شبه طنز تمام دیدگاه فوق به این موضوع فروبکاهد که انگار برای منفعت قدرت طبقه حاکم می توان نماز و روزه و حج را تعطیل کرد؛ چیزی که دقیقا طیفی از اصول گرایان بر آن تأکید دارد و البته هیچ ربطی به ادبیات امام خمینی و معنای مقصود او ندارد.

اگر نمایندگان مجلس به دلیل توهین مقامات عربستان به زائران ایرانی، عدم امنیت زائران، مشکلات ارزی یا هر دلیل دیگر تعطیلی حج را مصلحت تشخیص دادند یا امام خمینی به دلیل وحدت مسلمانان دستور به اقتدا به پیش نماز وهابی و تبعیت از احکام نماز سنیان در نماز داد یا چنانکه او به مهندس موسوی می گوید شرکت در نماز اول وقت برای کارمندی که ارباب رجوع دارد ممنوع دانسته شد؛ آیا اتفاق شگفت انگیزی افتاده است و یا اسلام به خطر افتاده است!

خود امام خمینی مصادیقی چون اجازه دادن به تخریب مسجدی که در مسیر یک خیابان و عامل ترافیک و به خطر انداختن جان مردم واقع شده است یا ممنوع کردن برداشت از انفال و جنگل ها و محیط زیست بدون رعایت مقررات دولتی را به عنوان مصادیق چنین رویکردی ذکر می کند.

بی بی سی به جای آنکه این بخش از بحث را به موضوع گفت و گوی نخبگان و برنامه ای شبیه پرگار تبدیل کند؛ آن را سوژه طنز هشتک شما می کند. آنچه که حتی نخبگان ما در فهم آن اختلاف دارند؛ قبل از بحث در سطح نخبگان  با برداشت های تقلیل گرایانه و منفعت جویانه بخشی از اصول گرایان، در برنامه هشتک شما و در سطح غیرنخبگان به بحث می گذارد؟ هرچند نمی توان از ارزشمند بودن طرح کلی مذموم بودن بهتان در یک رسانه چشم پوشید.

اما می توان گفت شگفت آورتر از ساخت غیرحرفه ای مستند بهتان، عقب ماندگی فقه سیاسی در ایران و بی توجهی کدیور و اشکوری و تقریبا قریب به اتفاق استادان درس های خارج فقه سیاسی حوزه های علمیه، به ضعف موجود در این دانش است. تا آنجا که به نظر می رسد باید مستندی درباره سطحی بودن و ضعف تحلیل های فقه سیاسی ایرانی تدوین کرد که چگونه نتیجه گرایی در فقه سیاسی و مصحلت را تفسیر به رویکردهای غیردموکراتیک و غیراخلاقی می کند.

شگفت آور است چیزی که توسط سعید حجاریانِ فقه ناخوانده به گونه ای هوشمندانه قریب دو دهه پیش در نشریه تعطیل شده کیان به عرفی کردن و سکولار کردن فقه توسط امام خمینی تعبیر و توصیف می کند؛ توسط کدیور مدیریت فقهی عنوان می شود و او هیچ درک درستی از آن ارائه نمی دهد؛ توسط اصول گرایان امروز و توسط بی بی سی به معنای مشروع بودن افعال غیراخلاقی امنیتی در برخورد با مخالفان نظام تعبیر و توصیف می شود و توسط اشکوری همین معنا تکرار می شود.

اگر چه نگارنده معتقد است نظریه امام خمینی بیش از آنکه به عرفی کردن فقه بپردازد به شرعی کردن حوزه عرف می پردازد؛ اما با اندکی مسامحه و با کنار گذاشتن تفاوت احساسات و نیت ها، در انجام یک عمل حاصل حقوقی هر یک از این دو تفسیر، مشترک و آن، هم نشینی عرف و شرع و حل منازعات فرسایشی و ضد توسعه آن ها در یک جامعه اسلامی است.

سوال من از استادان سروش، کدیور، و اشکوری آن است؛ حتی اگر نظامی کاملا سکولار در یک جامعه مسلمان حاکم شود؛ آیا اصلی جز «برتری مصلحت دموکراتیک بر احکام شرعی» می تواند راهگشای تنازع دائمی میان عرف و شرع و گره گشای دموکراتیزاسیون در جامعه باشد؛ آیا با رعایت انصاف، ایده ای نوآورانه و شجاعانه تر از این در فقه سیاسی برای صورت بندی حقوقی نظام سیاسی، از مشروطه تا لحظه اکنون سراغ دارید؟ و آیا اگر یک نظام سیاسی خواسته باشد پایبندی خود را به احکام شرعی حفظ کند؛ دموکراتیزاسیون جز از این طریق امکان پذیر است؟
واقعیت این است انسان علمی منتزع از گرایش های خود خواه موضوع تفسیرش گاندی باشد یا هیتلر، امام خمینی یا محمد رضا شاه، مصدق باشد یا رضا خان و محمدرضا شاه موظف به تفسیر علمی و کنار گذاشتن تمامی حب و بغض های خویش است. با اندکی مسامحه می توان گفت حتی هیچ شخصیت شر و نامطلوب تاریخی ای نیست که نیکویی ها و خیرهایی برای بیان نداشته باشد. اما گرایش در بد تفسیر کردن و نادیده گرفتن نوآوری های فقهی فقیهی که ممکن است از نظر سیاسی مطلوب برخی مفسران واقع نشود؛ آشکارا جایگزین تعهد متدولوژیک به تفسیر متن می شود و این گونه بسیاری از فرصت ها برای گفت و گوی سنت ـ مدرنیته حذف می شود.

به نظر می رسد مستند بهتان همچون بسیاری از صاحب نظران ایرانی همواره در تفسیر متن به جای متدولوژی و تحلیل های روش مند، گرفتار احساس و گرایش های سیاسی می شود و سعی در بد تفسیر کردن متن های پیش رویش دارد.  

نمی توان کتمان کرد که مبنای مصلحت در منطق امام خمینی گره گشاترین، اخلاقی ترین و منطقی ترین راه حل ممکن برای حل نزاع عرف و شرع بوده است. جز آنکه خواسته باشیم یکی را به نفع دیگری به کلی حذف کنیم؛ چیزی که در عالم واقع جز با خونریزی های فراوان ممکن نخواهد بود. از این رو هر نظام سیاسی ای در جامعه اسلامی، خواه قائل به حکومت اسلامی باشم خواه قائل به حکومت سکولار، می تواند از مبنای مصلحت بهره ببرد.

نادیده گرفتن، لجن مال کردن این ایده و ربط دادن آن به امر غیراخلاقی و بهتان به غایت غیرمسوولانه، غیرعلمی و غیرحرفه ای است.

سخن آخر این که صرف نظر از پرداخت غیرحرفه ای و غیرمسئولانه این مستند، وقتی کار باستانی را دیدم بیشتر تفاوت میان دغدغه های یک منتقد خارجی و داخلی را حس کردم.

بهتان جنسی به یک خبرنگارخارجی یا یک تهیه کننده تلویزیونی خارجی وقیح، انزجارآور و غیرقابل بخشش است. پرداختن به آن کاری نیک است. اما همه انسان های سیاسی این مملکت آن ها که در خارج از کشور هستند نیستند. در داخل ایران جبر زمانه گونه ای دیگر عمل می کند. برای کسی که در خارج به سر می برد؛ این موضوع شاید هیچ اهمیتی ندارد که آیا امام خمینی هم بی اخلاقی سیاسی را تأیید می کند یا خیر؟ بلکه حتی او اگر بتواند به اثبات چنین مدعایی بپردازد مسیر مبارزات سیاسی خود را تسهیل می کند. اما برای برخی از آن ها که در داخل مانده اند پاسخ به این سوال؛ مسأله ای تعیین کننده در سرنوشتشان است. چرا که ممکن است برخی از مخالفان آن ها تنها بر اساس همین استدلال به مبارزه غیراخلاقی و وقوع جنایت هایی علیه آن ها روی بیاورند. چرا باستانی هیچ اهمیتی به این موضوع نمی دهد؟

در اولین ماه های پس از آزادی دکتر احمد زیدآبادی هنگامی که سوار قطار سیرجان به تهران شدم، ازقضا در کوپه او بودم. تنها بود و من هر چند دوست نداشتم درباره خاطره روزهای سخت با او سخن بگویم؛ اما طاغت نیاوردم. در میان همه ی سختی هایی که او روایت کرد؛ از همه چیز تهوع آورتر برای من موضع مردی بود که مدعی شده بود به اعتبار «گزاره حفظ نظام، اوجب واجبات است»، هر برخوردی با دکتر احمد زیدآبادی مجاز است.

به زیدآبادی گفتم این گزاره ای جعلی است، از من خواست دراین باره بنویسم. شبانگاه کنار پنجره قطار در راهرو ایستاده بودیم، دیالوگمان را دقیقا یادم هست.

 گفتم: چنین گزاره ای در متن های مجموعه 22 جلدی صحیفه امام نیست، در نرم افزار مجموعه آثار هم جست و جو کرده ام. این دروغی است که برخی از سایت های اصولگرا پدیده آورده اند.

گفتم: در این باره متنی روی پرتال امام خمینی هست.

گفت: کافی نیست. ببین با این گزاره چه می کنند. درباره اش بنویس.

بعداز آن درباره جعلی بودن این گزاره نوشتم. متن رابه چند رسانه دادم و هیچ یک منتشر نکردند، متنی که اکنون و در انتهای این نوشتار برای نخستین بار آن را منتشر می کنم.

اما قبل از پایان این بخش از بحث بهتر است به این نکته نیز اشاره کنم؛ همه حوادثی که این مستند به عنوان مصادیق نظریه مشروع بودن بهتان به آن اشاره می کند از مواضع شخص ناشناخته ای به عنوان حسین خان و برنامه هویت گرفته تا ماجرای بازجویی های قتل های زنجیره ای و نظیر آن هیچ یک در دوران امام خمینی رخ نداده است.

تنها دو روایت به دوران امام خمینی بر می گردد؛ نخست روایتی که کدیور ناقل است. کدیور می گوید در آن دوران سه بهتان به آیت الله روحانی مرجع تقلید معاصر امام خمینی نسبت داده می شود. نخست چک گرفتن از ساواک، دیگری سوء قصد علیه امام خمینی و در نهایت مزدور دربار بودن. اما کدیور خود توضیح می دهد که امام خمینی و حواشی ایشان موضوع سوء قصد علیه امام خمینی و موضوع مزدور درباره بودن آیت الله روحانی را رد می کنند. با این حال کدیور می گوید البته بهتان چک گرفتن از ساواک تکذیب نمی شود. گرچه برای یک انسان غیراحساساتی و عاقل وقتی بهتان مزدور ساواک بودن آیت الله روحانی توسط امام خمینی تکذیب می شود؛ بهتان  چک گرفتن از ساواک هم منتفی است. با این حال کدیور دردمندانه به این موضوع می پردازد که این اتهام متأسفانه به آیت الله روحانی چسبید. از این رو او به این موضوع اعتراض داد که چرا موضوع دریافت چک را نیز امام خمینی تکذیب نکرده است. این موضوعی قابل بررسی است، کدیور می تواند ده ها صفحه در نقد این موضوع بنویسد اما هر نتیجه ای او از این بحث خود اخذ کند؛ در حالی که امام خمینی خود تکذیب کننده بهتان به آیت الله روحانی است نمی تواند از این موضوع نظریه مشروعیت بحران را نتیجه بگیرد و او نیز چنین نتیجه ای نمی گیرد. این در حالی است که فیلم با تکیه بر روایت کدیور به گونه ای تلویحا وانمود می کند که امام خمینی حتی بهتان زدن به آیت الله روحانی را مشروع دانسته است. در واقع فیلم این داستان را در شمار داستان هایی می آورد که سعی می کند آن ها را مصداق نظریه مشروعیت بهتان معرفی کند.

در ادامه فیلم برای آنکه ثابت کند امام خمینی قائل به مشروعیت تهمت زدن بوده است به نسبتی که امام خمینی به مصدق می دهد و تعبیر «او هم مسلم نبود» می پردازد؛ در حالی که مصدق نه روحانی درباری است، نه خطری برای حفظ نظام است و نه مهمتر از همه امام خمینی درک خود از این موضوع را تهمت می داند و از هیچ منظری او نمی تواند مصداق گزاره غیرمتقنی واقع شود که او سال ها قبل در دهه 40 مطرح و خود هنگام انتشار حذفش کرده بود.  

در روایتی که خود فیلم از قول دکتر سروش ارائه می دهد؛ او توضیح می دهد که امام خمینی این نسبت را تهمت نمی دانسته است، بلکه در نشست دکتر سروش، دکتر شریعتمداری و جلال الدین فارسی با امام خمینی، و در پاسخ به سوال دکتر شریعتمداری، امام خمینی توضیح داده است که روایت های زیادی را در این باره شنیده است، از جمله آنکه آیت الله خادمی به امام خمینی گفته است که در یک نشست مشترک با حضور علما، مصدق تعداد رکعت های نماز عصر را نمی دانسته است.

اگر باستانی در مستندی دیگر درباره مصدق، به گونه ای مستدل به نقد این ادعای امام خمینی و گفته های آیت الله خادمی می پرداخت، بهتان بودن یا نبودن این گزاره امام خمینی را مورد بحث قرار می داد یا حتی مثل دکتر سروش مدعی می شد که نماز نخواندن به معنای مسلمان نبودن نیست، می توانستیم بگوییم نظریه های مختلفی درباره یک عمل و یک ادعا طرح شده است و نمی توانستیم کار او را غیرحرفه ای تلقی کنیم، گرچه باید تذکر داد امام خمینی آن گونه که دکتر سروش گفت مصدق را کافر نخوانده است بلکه تعبیر او این است که او مسلم نبود. اما  از موضع امام خمینی در حالی که او خود مدعی است ادعایش تهمت نیست و برای آن مستنداتی دارد؛ نمی توان نتیجه گرفت که او معتقد به جایز بودن تهمت بوده است و او هرگز در ملاقات خصوصی خود با منصوبانش در شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین چیزی را طرح نکرده است.

واقعیت این است که هیچ استدلال قابل قبولی در فیلم بی بی سی یا متن های اصول گرایان ارائه نمی شود که بر مبنای آن بتوان پذیرفت انجام فعل غیراخلاقی علیه مخالفان نظام جایز است. به نظر می آید آقایان کدیور، اشکوری و حتی دکتر سروش در اثبات امری مشارکت کرده اند که هیچ راهی برای اثبات آن با توجه به اطلاعات موجود وجود ندارد.

نگارنده معتقد است نه اصول گرایان و نه بی بی سی تا کنون نتوانسته اند دلیل قابل قبولی برای اثبات مشروعیت فعل غیراخلاقی در مقابله با منتقدان سیاسی از منظر امام خمینی بیاورند. در یک نگاه علمی هیچ یک از نقدهای ارائه شده در این مستند نمی تواند چنین چیزی را ثابت کند؛ آن ها آگاهانه فعل حرام و فعل غیراخلاقی را یکسان تلقی کرده اند؛ چیزی که از نه منظر امام خمینی و نه از منظر روشنفکران دینی همواره یکسان نیست. قطعا اگر از آقای باستانی نیز این موضوع سوال شود او هم قائل به اینهمانی همیشگی میان این دو پدیده نیست. هر چند ساخت فیلم از ابتدا تا انتها به گونه ای زیرکانه به دنبال ارائه چنین برداشت به مخاطبان است. مخاطبانی  که از پیشینه تاریخی و فقهی بحث های امام خمینی چیزی نمی دانند و به همین دلیل فیلم به گونه ای غیراخلاقی در این زمینه کاملا موفق است.

به نظر نگارنده این مستند از این پس ممکن است شریک در تهمت و فعل غیراخلاقی برخی از اشخاصی باشند که با باور به نظریه این مستند درباره قائل بودن امام خمینی به چنین رفتارهایی، و با تصور به تبعیت از او اقدام به جنایت می کند. هر چند باید از تلاش هر هنرمند و پژوهشگری در ستیز با رفتارهای غیراخلاقی و مشروعیت بخشیدن به آن ها از جمله ستیز با مشروعیت بخشیدن به بهتان تلاش کرد.

من بهتان را تجربه کردم. بهتان هایی در رسانه هایی بس پرنفوذ و مصاحبه های بس پرمخاطب که حداقل آسیب آن، عزل از مسوولیت مدیر کل دفتر مطالعات ایسنا و سردبیری سرویس مسائل راهبردی ایران و اخراج از ایسنا پس از 88 بود که به دستور رحمیمیان مدیریت وقت و اطلاع رییس وقت جهاد دانشگاهی صورت گرفت.

اما باستانی در مستند «بهتان برای حفظ نظام» که برای بی بی سی ساخته است موضوع بس پراهمیتی را انتخاب کرده است. او به بخشی از بهتان های سیاسی و از جمله بهتان های جنسی پرداخته بود و من نه تنها لجن پراکنی بهتان زنندگان را غیرقابل بخشش می دانم، بلکه با وجود آنکه به شکل متعصبانه ای در شرایط امروز معتقد به تک همسری هستم، حتی رسانه ای کردن ارتباط جنسی یک مرد متأهل را که قانون را زیرپا نگذاشته است؛ خباثتی بزرگ می دانم به ویژه هنگامی که این رسانه ای کردن به ابزاری برای شکنجه و تخریب سیاسی افراد بدل می شود.