رهبر فقید انقلاب اسلامی می گوید مجرمی که محکوم به اعدام است اگر در راه اجرای حکم کسی به او اهانت کرد باید اجرای حکم متوقف شود و اهانت کننده قصاص شود.
در پی ارسال خبری با عنوان وحید نصیری عضو یک گروهک تروریستی بود ، عمادالدین باقی یادداشتی را به جماران ارسال کرد. در این یادداشت آمده است:
سالهاست درباره زیادتی مرگ در زندان هشدار می دهیم و گوش شنوایی نیست.یکی از چندین هشدار گفتاری بود در دهسال پیش، با عنوان «حق حیات یا امنیت جانی زندانی» (روزنامه اعتماد ملی 25 خرداد 88) که در آن استدلال شده بود که زندانی امانت است و مسئولیت آن با حکومت است.
واقعا چه فرقی است بین اینکه خاشقچی به سفارت کشورش برود و مرده برگردد با زندانی ولو گناهکار، که سالم به زندان می رود و مرده برگردد؟ در فرازی از مقاله «حق حیات یا امنیت جانی زندانی» در دهسال پیش، آمده بود:«...در سه سال اخیر نام چند زندانی که در زندان ها جان باختند در فضای رسانه های غیر دولتی و مجازی بر سر زبان ها افتاد.برخی مشهورتر بودند و انعکاس بیشتری یافت و برخی ناشناخته تر بودند و کمتر بازتاب یافت به ترتیب ولی الله فیض مهدوی وعبدالرضا رجبی در زندان رجایی شهر کرج، ابراهیم لطف اللهی دانشجو در سنندج، زهرا کاظمی خبرنگار عکاس در اوین، اکبر محمدی در اوین،زهرا بنی یعقوب دانشجوی پزشکی در همدان، حشمت امیر ساران در رجایی شهر، امیدرضا میر صیافی در اوین».
مرگ زندانیان عادی غالبا گزارش نمی شود بجز موارد خاصی چون بابک قربانی کشتی گیر عضو تیم ملی کشتی ایران در زندان کرمانشاه. اما چند موردی که در چند سال اخیر افشاء شده و هزینه های سنگینی تحمیل کرده، عبارتند از:
هدی صابر- زهرا کاظمی- روح الامینی- امیر جوادی فر- محمد کامرانی- رامین قهرمانی- احمد نجاتی کارگر- دکتر رامین پوراندرجانی(پزشک بازداشتگاه کهریزک)- ستار بهشتی - محسن دکمه چی- ناصر خانی زاده- محمدمهدی زالیه- افشین اصانلو- سینا قنبری(در قرنطینه اوین)- وحید حیدری در اراک، دکتر سید امامی و به تازگی هم وحید صیادی نصیری در زندان قم.
دو روز پیش مجلس ختم مرحوم صیادی بود. در واکنش به انتشار خبر درگذشت وی بر اثر اعتصاب، یک مقام آگاه به ایسنا اعلام کرد: صیادی عضو گروهک تروریستی تندر(انجمن پادشاهی) بوده و به جرم توهین به مقدسات به 5سال حبس محکوم شده بود.
این واکنش، وحشتناک تر از اصل خبر مرگ صیادی در زندان است زیرا به گونه ای القاء می کند که گویی اگر کسی مرتکب جرم شده بود مرگ او در زندان یا براثر اعتصاب، اهمیتی ندارد. این تلقی بجز آنکه از لحاظ انسانی، خطرناک است به نوعی اعلام بی اعتباری همه قوانین رسمی کشور است زیرا مباحث مربوط به آیین دادرسی در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی و غیره، درباره بی گناهان و اولیاء الله نیست، درباره گناهکاران و مجرمان است. حقوق مجرمان انقدر در اسناد حقوق بشری و قوانین در دنیا و در ادیان و فقه اسلامی، بدیهی است که حتی رهبر فقید انقلاب اسلامی می گوید مجرمی که محکوم به اعدام است اگر در راه اجرای حکم کسی به او اهانت کرد باید اجرای حکم متوقف شود و اهانت کننده قصاص شود(تعبیر قصاص از ایشان است) حال چگونه می توان با ادعای عضویت یک زندانی در یک گروه ضدحکومتی، مرگ وی در دوره محکومیت را بی اهمیت جلوه داد؟
اینها نمونه هایی از زندانیان سیاسی یا امنیتی یا عادی بوده اند که با فرض مجرم بودن( در حالی که برخی شان مانند دکتر سیدامامی فقط متهم بوده اند) اما جان خود را در زندان از دست داده اند. افزون بر آنها عده زیادی در زندان به دلیل اهمال های پزشکی سلامت خود را از دست داده اند که علیرضا رجایی نمونه ای از انهاست. درباره انهایی که افشا نشده اند نیز از نظر انسانی و مسئولیت اخروی باید جوابگو بود.شخصیت شناخته شده و موجهی مانند احمد قابل نیز به دلیل تأخیر زیاد در اعزام به درمان، سرطان مغزی اش غیر قابل کنترل و موجب مرگ وی در بیرون از زندان شد.
در اینکه خودکشی یا مرگ بر اثر بیماری در زندان های دنیا امری طبیعی است تردیدی نیست اما پرسش های ما درباره مرگ های غیرطبیعی و اتفاقات قابل اجتناب و ناشی از بی مبالاتی است و بدتر از آن بی جواب گذاشتن سوالات و اقناع نکردن مجلس و افکار عمومی و مصون ماندن مقصرین، که خودش از عوامل اصلی تکرار این مصائب است.
مطابق شریعت اسلامی زندانی در حکم امانت است. مؤلف کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» به نقل از شیخ طوسی، فقیه بزرگ شیعه در المبسوط و کتاب المنهاج نووی و احکام السجون ابواسحاق شیرازی از فقیهان شافعی، از لزوم وارسی حال زندانیان توسط قاضی سخن گفته و نیز از اینکه چون زندان یک کیفر و عذاب است نباید کسی که جرم او ثابت نشده در زندان باشد (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج4 ص127-125) و براساس دلایل روایی و فقهی می گویند اگر زندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا و خوراک و دیگر نیازمندی های ضروری زندگی او کوتاهی کند و زندانی در اثر این کوتاهی بمیرد ظاهر این است که او ضامن است و باید قصاص شود و در صورت عمدی نبودن این کوتاهی باید دیه بپردازد( ص135-130)
طبق آیین نامه سازمان زندان ها نیز مسئولیت زندانی از بدو ورود با سازمان زندان ها است به نحوی که طبق ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور «محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری مؤسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد».
اما متاسفانه تاکنون گزارشاتی از بد رفتاری در زندان به ویژه در دوره بازجویی منتشر شده اند. این گزارشات منتشر شده غیر از مواردی است که یا دسترسی برای انتشار ندارند یا از اعلام عمومی واهمه می کنند و یا انچه رخ می دهد را طبیعی می دانند و از مخالفت آنها با قانون اگاه نیستند. پرسش هایی که مطرح اند این است که:
1- چرا به شکایات وکیل و خانواده قربانیان رسیدگی نمی شود؟ و اگر رسیدگی شده چرا نتیجه آن اعلام نگردیده و اگر رسیدگی شده چرا بدون حضور مدعیان بوده است؟ تحقیق ما از تعدادی از مدعیان بدرفتاری ها نشان می دهد تاکنون در هیچ مرجعی به شکایت آنها رسیدگی نشده است.
2- اگر آمار مرگ در زندان های ایران غالبا پوشیده نگه داشته شود، آیا همین امر را نمی توان از دلایل تکرار این اتفاقات دانست؟
3- به جز پرونده کهریزک و زهرا کاظمی که درباره نحوه رسیدگی به آن هم افکار عمومی، اقناع نشد؛ درباره سایر مصادیق یاد شده چه کاری شده است؟
4- در پی تحقیق و تفحص مجلس ششم درباره بازداشتگاه ها، ریاست وقت قوه دستور تعطیلی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها و نیز سلول های انفرادی را صادر کرد. چرا اولا این بازداشتگاه ها تداوم یافته اند و بعضی از آنها با انتقال به زیر چتر زندان اوین برای خود پوشش درست کرده ولی عملا خارج از نظارت عمل می کنند؟ در حالی که طبق ماده 22 آیین نامه سازمان زندانها« مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» و دیگر اینکه چرا همچنان انفرادی وجود دارند؟
5- طبق ماده237ق.آ.دک«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست...»مگر در موارد خاص مندرج در قانون. قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود(ماده239) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدت بازداشت موقت را حداکثر 24 ساعت دانسته و قانون آیین دادرسی در صورت اجازه تمدید آن را برای مدت محدود و معینی آنهم در موارد بسیار استثنایی(حداکثر دوماه) داده است اما ضابطان خاص، به بهانه ادامه تحقیقات، متهمان را در طولانی ترین مدت و گاهی تا ماهها در بازداشت، نگهداری می کنند. طولانی شدن بازداشت یکی ازعلل فروپاشی روانی متهمان است و سازمان زندان ها و قوه قضاییه با وجود اینکه بارها خود از حجم بالای آمار بازداشتی ها و طولانی بودن آن شکایت کرده اند اما به نظر می رسد نسبت به این مهم به عنوان یک عامل حیاتی و مخاطره انگیز برای جان و سلامت روان زندانیان بی اعتنایی می شود. دستگاه قضا و سازمان زندان ها تاکنون چه تلاش مؤثری برای توقف این روند پرخطر داشته اند؟
6- بازداشتگاه ها فقط مجازند در دوره تحقیقات متهمان را نگهداری کنند اما گفته شده بازداشتگاه 2-الف در درون زندان اوین افرادی را ماهها و سال ها حبس می کند و اجازه انتقال به بندعمومی زندان را نمی دهد که برخلاف صریح قوانین است. نگهداری بهزاد نبوی به مدت 5سال و محمدعلی طاهری به مدت 7سال و نگهداری طولانی مدت سعید ملک پور نمونه هایی از آن است.آیا درست است؟
7- یکی از دلایل بروز فاجعه مرگ در زندان، عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است. طبق ماده 48قانون آیین دادرسی« با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید» و در ماده 190«متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشدو سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می شود».علیرغم نص صریح قانون مبنی بر لزوم حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی و به ویژه در تحقیقات مقدماتی که اساس پرونده در آن شکل می گیرد به بهانه یک تبصره اصل حق دفاع و انتخاب وکیل مطلوب متهم را نقض و مانع حضور وکیل اختیاری شده و راه را برای این فجایع باز کرده اند. آیا زمانی که این محدودیت ها را به قانون تحمیل کردند به فکر چنین عواقبی بودند؟ آیا جان شهروندان اهمیتی نداشت؟
8- با وجود اینکه در چهل سال گذشته بارها گزارشات مختلف از وضع زندان ها منتشر شده و در دوره رهبری فقیدانقلاب نیز منجر به دستوراتی برای نظارت و مراقبت بیشتر در زندان ها شد و پس از آن هم این مشکلات ادامه داشته است، اولا چرا این وضعیت ادامه دارد و دیگر اینکه چرا اجازه نظارت مستمر و منظم به نمایندگان قوه مجریه(برابر با اصل 113 ق.ا.ج. در خصوص وظایف رئیس جمهور در پاسداری از قانون اساسی) و کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس و همچنین سازمان های مردم نهاد را نمی دهند که هم موجب اعتماد سازی و ترمیم اعتماد از دست رفته در افکار عمومی شود و هم جلوی تکرار این فجایع دردناک گرفته شود؟
9- فارغ از اینکه به گمان نگارنده اعتصاب از نظر حقوق بشری قابل دفاع نیست، چرا شرایطی به وجود می آید که زندانی برای شنیده شدن حرف خود و یا احقاق حق خویش ناگزیر از اعتصاب می شود و چرا نسبت به ان بی تفاوتی می شود ولو اینکه جان زندانی به خطر بیفتد؟
10- چرا نمایندگان مجلس که وظیفه تحقیق و تفحص دارند هربار خبر ناگواری از زندان می آید تور بازدید از زندان تدارک می بینند که تاکنون هیچ تأثیری نداشته است و در عوض، طرح پرسش یا تحقیق و تفحص از زندان ها را که طبق قانون اساسی برعهده آنها است کلید نمی زنند؟
پرسش های فراوانی است که وقتی بی پاسخ می ماند، وجدان عمومی جریحه دار می شود و پیامدهای امروز و فردایش مطلوب نخواهد بود.
