دولت در قالب تکلیفی که از برنامه چهارم توسعه متوجه اوست موظف به ارائه لایحه نظام جامع رسانه‌هاست. اشکالات قوانین موجود، فضای جدید رسانه‌ای و اقتضائات و الزامات آن و مطالبه بحق رسانه‌گران هم چنین تکلیفی را مضاعف می‌کند.
تأکیدات مکرر ریاست محترم جمهوری در تدوین و تقدیم قوانین و مقررات مناسب برای رسانه‌ها به نحوی که نشانگر رویکرد و سیاست دولت باشد هم بر وظیفه‌مندی و تکلیف ساختارهای مرتبط افزوده است.
این تکالیف در عمل به دو لایحه منجر شده است: قانون مطبوعات و قانون سازمان نظام رسانه‌ای. اولی به رابطه سه ضلعی حاکمیت – مردم– رسانه‌ها می‌پردازد و دومی به رابطه روزنامه نگاران (اعم از حقوق و تکالیف متقابل روزنامه نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه‌های متبوع و با خودشان)
لایحه اول با رویکردی افتراقی، مانع از تسری سایر قوانین مجازات محور بر امر خطیر رسانه می‌شود و به جز پنج عنوان مجرمانه، سایر امور را تخلف می‌شمارد که توسط کمیسیون رسانه‌ها (شکل مدنی‌تر و جامع‌تر هیأت نظارت بر مطبوعات) رسیدگی می‌شود تا مانع از رواج پدیده توقیف شود.
هدف دومی آن است که با ایجاد نظام تجربه شده در سایر حوزه‌های حرفه‌ای کشور، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای آنها را به خودشان واسپارد؛ مدلی که در شورای مطبوعات درسایر کشورها به شکل دادگاه‌های وجدانی درون صنفی، پذیرفته شده است و در برخی کشورها حتی به قالب قانون در آمده است. در پیش‌نویس قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها فصل حقوق بر حدود، به لحاظ حجمی فربه‌تر است و مانع از تفاسیر کشدار می‌شود که همیشه به ضرر رسانه و رسانه گر است.
سازمان نظام رسانه‌ای یک سازمان حرفه‌ای است و با تشکل‌های صنفی تفاوت دارد؛ هر چند مکمل همدیگرند. پیش‌نویس این لایحه با توجه به الزاماتی که در مقدمه گفته شد از سال 92 تاکنون، مراحل متعددی را پشت سر گذاشته است و همچنان نیازمند قوام و کمال است.
در چند مرحله (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیسیون فرهنگی دولت و کمیسیون فرعی آن) رفت و برگشت شده و دو نوبت بازنویسی شده است. در این فرآیند تلاش شده با نظر خواهی و مشارکت همکاران رسانه‌ای در جلسات سطوح اول و سوم یادشده، اشکالات مبنایی آن مرتفع شود؛ هرچند این ادعا نیازمند قضاوت اهل فن است.
دولت در آخرین جلسه خود ضمن تصویب موادی از این پیش‌نویس، آن را مجدداً به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است تا سایر ابهامات آن مرتفع شود و با تجمیع نظرات خبرگان و ذینفعان کامل شود. متن هر دو پیش‌نویس در معرض همگان و بویژه همکاران رسانه‌ای است تا نظرات گرامی متکی بر تجربه جمعی را ارائه و مسئولانه در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنند.
دولتی که رویکردها و برنامه‌های آن گسترش آزادی بیان و به طور خاص آزادی مطبوعات است و رسانه را در کنار غذا و سلاح، رکن سوم امنیت ملی می‌داند منطقاً نقض غرض نمی‌کند و متونی را مصوب نمی‌کند که به زیان این شتاب دهنده پیشرفت ملی باشد. معاون اول محترم رئیس جمهوری در سخنرانی افتتاحیه خود در نمایشگاه مطبوعات از روزنامه نگاران و سایر ذینفعان مشترک خواستند نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در اختیار کمیسیون فرهنگی دولت بگذارند. روز جمعه در مراسم اختتامیه نمایشگاه هم بر این احساس نیاز تأکید شد.
وزیر محترم فرهنگ هم جداگانه چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد در این فضا بهره‌گیری از نظرات متنوع و اصلاح گرانه در محیطی آرام و همگرایانه راهگشا خواهدبود. بدیهی است با رویکرد و همت دولت نسبت به رسانه‌ها بویژه در امری که متعلق به خود آنان است همچنان مسیرهای مشارکت فعال را فعال‌تر می‌کند تا هنوز که این پیش‌نویس‌ها در راهروهای کمیسیون فرهنگی دولت است با جمع‌آوری نظرات اصلاحی به اجماع برساند. علاوه برآن، راه دستیابی به نظر قاطبه همکاران نظر خواهی جامع از آنان است.
خوشبختانه با زیرساخت‌هایی که در انتخابات الکترونیک فراهم شده است و در انتخابات سراسری خانه‌های مطبوعات و سایر موارد، کارآیی و جامعیت خود را نشان داده، جمع‌آوری برآیند نظر همکاران دور از دسترس نیست.
