نزدیک به دو هفته از مصاحبه هایی که برخی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما علیه یکدیگر کردند می گذرد. حسام الدین آشنا نماینده دولت در این شورا، آن را تشریفاتی دانست و خواستار پاسخگو بودن صدا و سیما به این شورا شد. در مقابل آن بیژن نوباوه نماینده مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما که خبرنگار واحد مرکزی خبر نیز بوده است، انتقادات دولت به صدا و سیما را سهم خواهی دانست. این مناقشات چند روزی و تا زمان جلسه شورای نظارت بر صدا و سیما ادامه یافت. پس از جلسه روز شنبه مورخ 10 اسفند ماه، بیژن نوباوه اعلام کرد حسام الدین آشنا اظهارات اخیر خود را پس گرفته و گفته است رسانه ها در انعکاس صحبت هایش وفادار نبوده اند. گفته ای که حسام الدین آشنا چند روز بعد در مصاحبه با خبرآنلاین آن را تکذیب کرد. اگرچه این مصاحبه آخرین مصاحبه اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما بود و حسام الدین آشنا دیگر تمایلی به انجام مصاحبه در این باره ندارد، افرادی که به نوعی درگیر در این مسئله بوده اند، شروع به اظهار نظر درباره این مسئله کردند. یکی از این افراد عماد افروغ بود که در یادداشتی در روزنامه آرمان از «شورای سیاست گذاری» نام برد و خواستار کاهش قدرت فردی در سازمان صدا و سیما شد. در همین راستا خبرنگار جماران گفت و گویی با وی انجام داد.
عماد افروغ در گفت و گو با جماران اظهار داشت: شورای نظارت بر صدا و سیما نقش سلبی و انفعالی دارد و تنها در صورتی که خطایی از سازمان صدا و سیما ببیند به رئیس سازمان تذکر می دهد، آن هم به صورت پنهانی.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با اظهار این مطلب درباره ایجابی نبودن تصمیمات شورای نظارت بر صدا و سیما ادامه داد: وظیفه شورای نظارت این است که تذکراتی به صدا و سیما بدهد که معمولا هم رسانه ای نمی شود و با لاپوشانی مطرح می گردد. در حال حاضر هم که شرایط به گونه ای است که وظیفه شورای نظارت تنها جلوگیری از جناحی عمل کردن صدا و سیما شده است.
افروغ با اشاره به افرادی که با استناد به مسئولیت مقام معظم رهبری در خصوص عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما با نظارت بر این سازمان مخالفت می کنند، اظهار داشت: ما در کمیسیون فرهنگی، در جلسه ای که با مقام معظم رهبری داشتیم، حدود اختیارات مجلس در مورد صدا و سیما را از ایشان جویا شدیم. ایشان، قریب به این مضمون پاسخ دادند که من مسئول نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما هستم، اما شما به وظایف قانونی خود، از جمله نظارت بر اداره این سازمان عمل کنید. متن کامل این دیدار و گفتگو را می توانید یا از دفتر ایشان دریافت و منعکس نمایید و یا مضمون آن را با رجوع به منابع خبری همان زمان بازتاب دهید.
نماینده مردم تهران در مجلس هفتم افزود: اینکه ساختار سازمان صدا و سیما هنوز همین طور باقی مانده و شورای نظارت نیز نقشی در این سازمان ندارد ناشی از اتفاقاتی است که در مجلس می افتد و جلوی تصویب مقرراتی مشخص برای اداره بهتر، بهینه و به روز تر سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن را می گیرند.
وی تصریح کرد: برداشت ما این بود که هر پیشنهادی که به انجام بهتر و جامع تر وظیفه رسانه ملی، از جمله اضافه کردن شورای سیاست گذاری به ساختار این رسانه، کمک کند، نه تنها مغایرتی با مسئولیت رهبری در قبال این رسانه ندارد که با استقبال ایشان نیز روبه رو خواهد شد. بنابراین بهتر است برخی بیهوده از ولایت فقیه خرج نکنند و با سلب مسئولیت از خود، نگویند این وظایف منحصرا برعهده ایشان است.
افروغ در ادامه به نمونه ای از لابی گری ها و مانع تراشی ها در مسیر تصویب قوانین نظارتی برای صدا و سیما اشاره کرده و گفت: ما در مجلس هفتم پیشنهاد تشکیل شورایی با عنوان شورای سیاست گذاری را دادیم که متشکل از استراتژیست های فرهنگی ، نظریه پردازان فرهنگی و متخصصان رسانه باشد. کسانی که مسائل فرهنگی کشور و جهان را رصد کنند و متناسب با آن سیاست و استراتژی سازمان صدا و سیما را تعیین کنند. البته متأسفانه با انواع و اقسام مانع تراشی ها مواجه شدیم. افرادی لابی کردند و نگذاشتند این طرح تصویب شود.
این جامعه شناس با برشمردن نقش اساسی شورای سیاست گذاری در کاهش قدرت فردی در سازمان صدا و سیما افزود: شورای سیاست گذاری در تمایز با شورای نظارت بیشتر درگیر محتوای رسانه ملی خواهد بود. این شورا در کنار شورای نظارت قرار می گیرد و با سیاست گذاری امور سازمان صدا وسیما، نقشه راهی برای سازمان خواهد بود و در عین حال مشخص خواهد کرد که شورای نظارت علاوه بر فراجناحی بودن صدا و سیما بر چه چیزی باید نظارت کند.
افروغ ضمانت اجرایی داشتن تصمیمات شورای سیاستگذاری را منوط به قدرت شورای نظارت دانست و افزود: شورای نظارت می تواند بر اجرای مصوبات شورای سیاست گذاری در صدا و سیما نظارت داشته باشد. می توان بندهایی نیز به قانون اضافه کرد که در جایی که صدا و سیما از مصوبات شورای سیاست گذاری عدول می نماید، شورای نظارت بتواند این مسئله را به اطلاع عموم برساند.
وی درباره افراد تشکیل دهنده این شورا گفت: آن زمان پیشنهاد ما این بود که شورای سیاست گذاری زیر نظر مقام معظم رهبری تشکیل شود و اعضای آن را نیز ایشان مشخص کنند، تا به این وسیله روح قانون اساسی حفظ شود.
