هر روز اخباری مبنی بر تخریب آثار باستانی، ساخت‌وساز در حریم بناهای تاریخی، حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی و سرقت کاشی‌های بناهای باستانی به گوش می‌رسد، اما نه تنها با متخلفان برخورد جدی نمی‌شود، بلکه اخبار مرتبط با تخلف در حوزه میراث‌فرهنگی همچنان هر از چند گاهی به گوش می‌رسد.
به گزارش جی پلاس، روزنامه گسترش تجارت نوشت: در واقع مشکل اصلی آن است که از متخلفان شکایتی به مراجع قضایی نمی‌شود، برخی کارشناسان حقوقی معتقدند تنها نهادی که می‌تواند در زمینه تخلفات میراث‌فرهنگی به مراجع قضایی شکایت کند و شکایت وی قابل رسیدگی است معاونت میراث‌فرهنگی است، اما عده‌ای دیگر بر این باورند هر فرد و نهادی می‌تواند به دادگاه در زمینه تخلفات میراث‌فرهنگی شکایت کند و این امر محدود به معاونت میراث‌فرهنگی نمی‌شود.
با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آنهاست، آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه چگونگی برخورد با میراث‌فرهنگی در اولویت بوده و سپس باید اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از وقوع جرم مرتبط با میراث‌فرهنگی انجام شود و در صورت بروز تخلف باید با متخلف برخورد قانونی شود. در ایران در هر ۳ زمینه دارای ضعف‌های اساسی هستیم و معاون میراث‌فرهنگی نه در زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی، نه پیشگیری از تخریب و جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی و نه برخورد با متخلفان اقدامات جدی انجام نداده است.
کنوانسیون‌هایی که ضمانت اجرایی دارند
ایران در ۵ کنوانسیون بین‌المللی مهم دنیا عضو شده و براساس قانون کشورمان، مصوبه‌ها و قوانین این کنوانسیون‌ها ضمانت اجرایی دارند. احمد پنجه‌پور، وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: چند کنوانسیون بین‌المللی در زمینه تخریب میراث‌فرهنگی وجود دارد که بیشتر آنها از سوی یونسکو و سازمان‌های وابسته به آن تصویب شده‌اند. او با اشاره به اینکه براساس اصل ۷۲ قانون اساسی کشورمان اگر ایران در کنوانسیونی عضو شده یا آن را بپذیرد، کنوانسیون یادشده به یکی از قوانین کشور تبدیل می‌شود، بیان کرد: ماده ۹ قانون مدنی ایران نیز اشاره دارد به آنکه اگر ایران کنوانسیونی را پذیرفت، قاضی مکلف است براساس آن رای صادر کرده و محکمه نیز باید براساس آن عمل کند.
باغ‌های تاریخی یا منشور فلورانس
پنجه‌پور با بیان اینکه ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی بسیاری در زمینه تخریب و نگهداری از میراث‌فرهنگی عضو شده، گفت: مفاد قانون باغ‌های تاریخی که به منشور فلورانس نیز معروف است و در ۱۹۸۲ میلادی ( ۱۳۶۱) در یونسکو تصویب شده، شامل نگهداری، محافظت و مرمت آثار و بناهای تاریخی است. این منشورها چند رویکرد کلی دارند؛ رویکرد نخست پیشگیرانه است و تصویب می‌کنند گروه‌ها و انجمن‌های مردم نهاد در زمینه محافظت از میراث‌فرهنگی تشکیل شوند و به اطلاع‌رسانی، آموزش و پیشگیری درباره میراث‌فرهنگی بپردازند.
او افزود: رویکرد دوم آن است که میراث‌فرهنگی و آثار باستانی چگونه باید مرمت و محافظت شوند و رویکرد سوم نیز به این می‌پردازد که در صورت بروز تخلف در زمینه آثار تاریخی چگونه باید با متخلفان برخورد شود. این ۳ رویکرد در تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با میراث‌فرهنگی مشاهده می‌شود.
پنجه‌پور در ادامه بیان کرد: کنوانسیون بسیار مهم در زمینه میراث‌فرهنگی که در این باره علیه متخلفان اعلام جرم می‌کند، کنوانسیون حمایت میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان است که ایران در سال ۱۳۵۳ به عضویت آن درآمده است. براساس این کنوانسیون اگر تخریبی علیه میراث‌فرهنگی رخ دهد محاکم ملی و حتی محاکم بین‌المللی می‌توانند متخلف را براساس قوانین محلی مجازات کنند. به این صورت که مجرم در زمینه میراث‌فرهنگی در هر کشوری که مشاهده شد، قاضی آن کشور می‌تواند وی را براساس قوانین موجود در آن کشور مجازات کند، حتی اگر در کشور دیگری این جرم رخ داده باشد.
او با اشاره به اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره تمامی آثاری که به ثبت رسیده حاکم است، اظهار کرد: چه آثار باستانی ثبت ملی شده و چه به ثبت جهانی رسیده باشند، قوانین کنوانسیون‌های جهانی درباره آنها صدق می‌کنند. در ایران اگر اثری ثبت ملی نشده باشد مجازات مجرم مشکل می‌شود و باید به قوانین دیگری مانند تخریب ملک یا آثاری که متعلق به دولت هستند، استناد شود. در هر کشوری وزارتخانه، سازمان یا نهادی دولتی مسئول رسیدگی و اعلام جرم علیه متخلفان تخریب میراث‌فرهنگی است. در برخی از کشورها که چنین نهادی وجود ندارد، دادستان کشور علیه متخلف اعلام جرم می‌کند.
تاریخچه قوانین ملی
این کارشناس حقوقی درباره تاریخچه قوانین موجود درباره تخریب میراث‌فرهنگی در ایران گفت: در سال ۱۳۰۱ قانونی درباره حفظ آثار باستانی ملی به تصویب رسید که در ماده ۶ آن به جرائم تخریب و انهدام در محوطه آثار تاریخی یا تخریب آثار باستانی می‌پردازد. در آن زمان تنها مجازات جزای نقدی بود و قانون‌گذار در آن دوران تخریب میراث‌فرهنگی را جرم چندان سنگینی به شمار نمی‌آورد. در سال ۱۳۵۲ که قانون ثبت آثار ملی به تصویب مجلس وقت رسید، قوانین درباره تخریب میراث‌فرهنگی شدت بیشتری پیدا کرده و مجازات‌های سنگین‌تری برای تخریب آثار باستانی وضع شد. در سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز به تصویب رسید. در این قانون مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شد.
پنجه‌پور با اشاره به نقش سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در برخورد با متخلفان در حوزه تخریب، تجاوز به حریم و سرقت از میراث‌فرهنگی بیان کرد: در سال ۱۳۶۴ اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصویب شد و این سازمان اگر تخلفی در زمینه تخریب و تجاوز به حریم میراث‌فرهنگی رخ دهد باید به دادگاه محل وقوع جرم اطلاع‌رسانی کند و دادگاه مربوط نیز موظف است به جرم رسیدگی کند. در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی قوانین مفصلی درباره میراث‌فرهنگی وجود دارند که از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ را شامل می‌شود. مجازات‌های شدیدی نیز برای مجرمان در نظر گرفته شده و اگر بر اثر دستور یک شهردار یا مقام دولتی تخریب میراث‌فرهنگی به وقوع بپیوندد باز هم براساس قانون یک تا ۱۰ سال حبس و جزای نقدی شامل حال این متخلفان می‌شود.
پنجه‌پور با اشاره به اینک سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باید علیه متخلفان میراث‌فرهنگی اعلام جرم کرده و از آنها شکایت کند، اظهار کرد: اگر سازمان میراث‌فرهنگی شکایت نکند دادگاه نیز نمی‌تواند به جرم رسیدگی کند و جرم تخریب اثر تاریخی یک جرم قابل گذشت شناخته شده و یک فرد عادی نمی‌تواند علیه متخلفان اعلام جرم کند. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بسیاری از موارد به دلیل گستردگی میراث‌فرهنگی در کشور ممکن است اعلام جرم نکند و در بسیاری از موارد این اتفاق رخ داده است؛ وکلا اعلام شکایت کرده‌اند و هزاران نفر از مردم شکایت کرده‌اند، اما پرونده به نتیجه مطلوب خود نرسیده است. به عنوان نمونه پرونده ساخت مترو در چهارباغ اصفهان یکی از مواردی بود که بسیاری از مردم اصفهان علیه آن شکایت کرده‌اند اما به‌دلیل شکایت نکردن معاونت میراث‌فرهنگی این پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفته است. او راهکار این مشکل را این گونه بیان کرد که مجلس شورای اسلامی اعلام کند جرائم علیه میراث‌فرهنگی، عمومی و غیرقابل گذشت بوده و دادگاه نیز باید با متخلف برخورد قانونی کند. پنجه‌پور افزود: ایران در کنوانسیون‌های بسیار زیادی عضو شده و در زمینه قوانین کم و کاستی در کشور وجود ندارد.
منشور ایکوموس
پنجه‌پور درباره منشور ایکوموس گفت: منشور محافظت از شهرها و محوطه‌های تاریخی به منشور ایکوموس معروف است. این منشور رویکرد سه‌گانه پیشگیری، آموزش و اطلاع‌رسانی و اعلام وقوع جرم به دادستان‌ها و قضات محلی را در پیش گرفته است. وی در ادامه به منشور دیگری که ایران عضو آن است، اشاره کرد و افزود: منشور مدیریت بین‌المللی میراث باستانی نیز یکی دیگر از کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران یکی از اعضای آن است.. او با اشاره به تاکید تمامی این منشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با میراث‌فرهنگی بر آموزش بیان کرد: در ایران مسئله آموزش درباره محافظت و نگهداری بناهای تاریخی و میراث‌فرهنگی بسیار ضعیف عمل می‌شود. پنجه‌پور با اشاره به بودجه بسیار محدود معاونت میراث‌فرهنگی اظهار کرد: بودجه میراث‌فرهنگی به اندازه‌ای محدود است که نه می‌تواند از آثار باستانی و محوطه‌های تاریخی به خوبی نگهداری کند و نه می‌تواند پیگیری حقوقی مناسبی در زمینه تخریب میراث‌فرهنگی کشور داشته باشد.
منشور بین‌المللی گردشگری فرهنگی
پنجه‌پور با اشاره به دیگر کنوانسیون‌های مهمی که ایران نیز در آن عضو شده، بیان کرد: منشور بین‌المللی گردشگری فرهنگی به معرفی آثار تاریخی می‌پردازد و از گردشگران فرهنگی می‌خواهد آثار تاریخی و ملی را تخریب نکنند و متخلفان را مشمول مجازات می‌داند. پنجه‌پور افزود: کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان نیز از دیگر کنوانسیون‌هایی است که ایران به عضویت آن درآمده است.
وی تاکید کرد: هیچ‌یک از این منشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه محافظت و تخریب میراث‌فرهنگی، مجازات را تعیین نکرده و تعیین آن را بر عهده قانون‌گذاران و قضات کشورهای عضو می‌گذارند.
این کارشناس حقوقی درباره اینکه میراث‌فرهنگی می‌تواند اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی مورد نیاز را به خوبی انجام دهد، اظهار کرد: نیاز به آموزش در زمینه میراث‌فرهنگی در تمامی قشرهای جامعه احساس می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان یک واحد در رشته‌های حقوق را به میراث‌فرهنگی و قوانین مرتبط با آن اختصاص داد و دست‌کم یک واحد درسی اختیاری در این زمینه تعریف شود. پنجه‌پور افزود: کشوری هستیم که هزاران اثر تاریخی داریم و هر روز می‌شنویم یکی از این آثار در حال تخریب است و در این زمینه ضعف‌های بسیاری داریم. حتی وکلای انگشت شماری در زمینه تخریب و محافظت از میراث‌فرهنگی و آثار باستانی فعالیت می‌کنند و این افراد به دلیل دغدغه شخصی و علاقه وافری که به کشور و میراث‌فرهنگی دارند در این حوزه به فعالیت می‌پردازند و هیچ منافع مالی در این زمینه برای حقوقدانان وجود ندارد. در این بین بیشترین بار اطلاع‌رسانی و آموزش بر دوش رسانه‌ها و روزنامه‌های میراث‌فرهنگی است.
معاونت میراث‌فرهنگی تنها نهاد شاکی نیست
برخی کارشناسان حقوقی با رد نظر دیگر همکاران خود معتقدند در زمینه تخریب میراث‌فرهنگی هر فرد یا نهادی می‌تواند شکایت کند و رسیدگی به جرائم تخریب آثار باستانی مشروط بر شکایت معاونت میراث‌فرهنگی کشور نیست. سعید محمدپور، کارشناس حقوقی میراث‌فرهنگی اظهار کرد: براساس ماده ۵۵۸ قانون اساسی کشور یک تا ۱۰ سال حبس، مجازات متخلفان تخریب میراث‌فرهنگی است و شکایت و رسیدگی به پرونده متخلفان میراث‌فرهنگی از سوی هر شخص و نهادی می‌تواند انجام شود و الزامی بر این امر وجود ندارد که تنها در صورت شکایت معاونت میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند پرونده متخلفان تخریب، تجاوز به حریم یا سرقت میراث‌فرهنگی رسیدگی شود.
شاکیان خصوصی نیز حق شکایت دارند
محمدپور با بیان اینکه براساس مفاد قانونی کشورمان، شاکیان خصوصی نیز می‌توانند از متخلفان میراث‌فرهنگی شکایت کنند، افزود: دادگاه‌ها و قضات کشور مکلف هستند براساس شکایت شاکیان خصوصی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند. ممکن است سازمان میراث‌فرهنگی به هر دلیلی از تخریب برخی آثار باستانی چشم‌پوشی کند و در این صورت اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، دیگر رسیدگی به جرائم میراث‌فرهنگی غیرممکن می‌شود.
محمدپور با اشاره به اینکه تخلفات میراث‌فرهنگی جزای نقدی نیز دارد، بیان کرد: قانون از واژه جبران خسارت استفاده می‌کند و جبران خسارت در بیشتر موارد جزای نقدی است، اما ممکن است در مواردی قاضی حکم دهد که متخلف به مدت ۵۰ سال محوطه یک اثر تاریخی را جارو بزند یا هزینه مرمت آن اثری که تخریب کرده است را پرداخت کند.
او با اشاره به تخلفاتی مانند تخریب، تجاوز به حریم و دزدی در حوزه میراث‌فرهنگی اظهار کرد: در تخریب آثار باستانی خود بنا تخریب می‌شود که می‌تواند جزئی و کلی باشد. در برخی موارد اشیای تاریخی موجود در بنا تخریب می‌شوند، به‌عنوان نمونه گلدانی که در موزه سعدآباد موجود است مورد تخریب واقع می‌شود که این اقدام نیز تخلف بوده و شامل مجازات می‌شود. در تعرض به حریم، فعالیت‌هایی در حریم حفاظت اثر تاریخی رخ می‌دهد؛ معاونت میراث‌فرهنگی همواره یک حریم حفاظت را برای آثار تاریخی و باستانی تعیین می‌کند و اگر اقداماتی مانند ساخت‌وساز و حفاری، نصب تیر برق و هر اقدامی در حریم حفاظت که موجب تزلزل اثر شود به وقوع بپیوندد شامل تعرضات می‌شود. سرقت اشیایی مانند کاشی از میراث‌فرهنگی نیز جرم بوده و سرقت کاشی یک جرم و تخریب اثر جرم مجزایی است و متخلف مرتکب دو جرم مجزا شده که براساس قانون باید برای هر یک مجازات شود.
مفاد قانونی برخورد با متخلفان
محمدپور درباره قوانین مرتبط با هریک گفت: براساس ماده ۵۵۸ قانون اسلامی، مجازات تخریب میراث‌فرهنگی یک تا ۱۰ سال حبس و جبران خسارت وارد شده، براساس ماده ۵۶۰ قانون اسلامی، مجازات سرقت آثار باستانی براساس ماده ۵۵۹ یک تا ۳ سال حبس، مجازات تعرض به حریم حفاظت آثار باستانی یک تا ۳ حبس و براساس ماده ۵۶۲ قانون اسلامی و مجازات حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی ۶ ماه تا ۵ سال حبس است. در تمامی این موارد اگر در باره اثر باستانی که ثبت ملی شده یا در اماکن متبرکه تخلفی رخ دهد، حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود. او افزود: در زمینه حفاری آثار تاریخی، ثبت اثر جزو شرایط جرم نیست و اگر محوطه تاریخی و اثر باستانی به ثبت ملی یا جهانی نیز نرسیده باشد، باز هم حفاری در این حریم و محوطه تاریخی جرم به شمار می‌رود، اما اگر اثر باستانی ثبت ملی شده باشد مجازات تشدید می‌شود. در تخریب آثار باستانی دادگاه به تخریب آثار باستانی که به ثبت ملی و جهانی نرسیده، رسیدگی نمی‌کند.
قانون تبعیض قائل نمی‌شود
محمدپور در پاسخ به اینکه اگر متخلفان تخریب آثار تاریخی یا ساخت‌وساز و تعرض به حریم بناهای باستانی مدیران و مسئولان دولتی باشند، قانون چگونه برخورد می‌کند، اظهار کرد: براساس ماده ۵۶۸ قانون اسلامی اشخاص حقوقی و دولتی نیز مجازاتی مشابه با دیگر متخلفان میراث‌فرهنگی خواهند داشت و قانون در این‌باره هیچ تفاوتی قائل نخواهد شد.
سخن آخر
زمان آن رسیده معاونت میراث‌فرهنگی رویکرد خود را در زمینه میراث‌فرهنگی کشور تغییر داده و با پذیرش وظایف خود درباره تمامی آثار تاریخی و بناهای باستانی کشور، از این پس رویکرد جدی و مسئولانه در پیش بگیرد. چنانکه مشخص شد از نظر قانونی، می‌توان با متخلفان میراث‌فرهنگی برخورد و آنها را مجازات کرد.
