از یاد نبریم، وضعیت فعلی صنایع دستی ایران، بیش از آنکه تحت تاثیر چالش های بین المللی مانند بحث تحریم ها باشد، متاثر از سوءمدیریت و فرصت سوزی های بی شمار داخلی است. بنابراین وضعیت نابسامان این حوزه را نمیتوان مستقیما به گردن مقوله ای مانند تحریم انداخت، تا از رهگذر این موضوع متولیان قانونی این حوزه از زیر بار مسئولیت حاکمیتی خود شانه خالی کنند.
مدیران مغالطه گر، از جمله تهدیدات مهلکی به شمار می روند که در حال حاضر صنایع دستی ایران را با چالش جدی روبرو کرده است. مدیرانی که نه درک واقعبینانه ای از مسائل و مشکلات صنایع دستی دارند و نه ایده ای راهگشا برای حل مشکلات فعلی می توانند مطرح کنند. تنها بازی با کلمات، ژست رسانه ای، سفر رفتن و کلی گویی ها مختلف تبدیل به رویه غالب آنها برای نشستن بر مسند مدیریت معاونت صنایع دستی ایران شده است. در چنین وضعیت آچمزگونه ای، تنها مفر و گریزگاه این مدیران، چنگ زدن به ریسمان پوسیده مغالطه کردن است. این رویکرد باطل را می توان در تیترهای رسانه ای و نیز برنامه هایی که توسط معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی برجسته می شوند به طور محسوسی مشاهده کرد. آمارهای غیرقابل استناد، جهانی شدن های بی سروته صنایع دستی که نه منشا آنها شفاف است و نه هرگز کسی متوجه دستاوردها و نتایج مثبت آن برای پایداری و توسعه کسب و کارهای این حوزه شده است. از سوی دیگر چیزی که در وضعیت نابسامان فعلی، شاید بتواند به ثبات میز مدیران فعلی معاونت صنایع دستی کمک کند، همین مغالطه کردن و لفاظی و بازی با کلمات است که هیچگاه آبی از این اقدامات نیز گرم نمی شود. در مجالی کوتاه اگر به وضعیت جایگاه صنایع دستی در لوایح بودجه دولتی در سه سال اخیر نگاهی بیاندازیم، بخوبی مشخص می گردد که این دور باطل بی انتها چه صدمات مهلکی بر پیکر صنایع دستی ایران و امکان حل مشکلات آن وارد ساخته است و چقدر جایگاه صنایع دستی مدام کم رنگ تر و به مرور در لوایح سالانه بودجه بی رنگ شده است.
در علم منطق؛ مغالطه و مغالطه گر تعریف مشخصی دارد. واژه مغالطه از ریشه عربی غلط برگرفته و به این معنی می باشد که استدلالی است که در آن فساد معنوی وجود دارد و شخص مرتکب برهان مبتلا به انحراف می شود تا به مقصود خودش نایل آید. به عبارتی مغالطه گر، با استدلالهای نادرست و اشتباه در تلاش است که همه نتیجه گیری های مورد نظر خودش را مطرح و از آنها دفاع کند. با توجه به این تعاریف اگر بخواهیم مواضع، برنامه ها و اقدامات مدیریت کلان صنایع دستی ایران را مورد تحلیل قرار دهیم، همانگونه که پیش تر هم گفته شد، آنچه مبنا و معیار عملکرد کلی این نهاد دولتی است، بیش از آنکه استدلال درست و مبتنی بر واقعیات باشد، اغلب مغالطه کردن در مسائل و موضوعات روز صنایع دستی است. چیزی که موجب شده تا حال و روز صنایع دستی در مقطع فعلی بدتر هر زمان دیگر شود و در عمل ما راهکار یا رویکرد معینی برای برون رفت از وضعیت بحرانی فعلی نبینیم.
تغیر دولت و شعارهای مبتنی بر دمیدن نفسی تازه در ساختار اجرایی کشور هم گویا شامل حال صنایع دستی نشد و تیم دولت قبل همچنان با خیال راحت مشغول به سفر رفتن و برگزاری نشست و جلسه هستند و از سوی مقابل کارگاه ها و کسب و کارهای صنایع دستی یکی پس از دیگری در مسیر تعطیلی و رکود کم سابقه ای قرار گرفته اند. شوربختانه دستگاه های نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به حقانیت و صدق و کذب ادعاهای مدیران صنایع دستی در سالیان اخیر واکنش جدی و پیگیرانه ای صورت نداده تا آنها با تمکین از نظارت قانونی برای آمارهای صادراتی، ادعای ایجاد شغل و تاسیس کارگاه و دیگر موارد مرتبط با صنایع دستی مورد بازخواست قرار گیرند. ساختار نظارتی وزارت میراث نیز چندان عملکرد محسوس و مشخصی نداشته و رکود و تحلیل رفتن مدام صنایع دستی در بیرون و درون وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همچنان با شیب منفی ادامه دارد.
نکته قابل تامل و مهم این است که از یاد نبریم، وضعیت فعلی صنایع دستی ایران، بیش از آنکه تحت تاثیر چالش های بین المللی مانند بحث تحریم ها باشد، متاثر از سوءمدیریت و فرصت سوزی های بی شمار داخلی است. بنابراین وضعیت نابسامان این حوزه را نمیتوان مستقیما به گردن مقوله ای مانند تحریم انداخت، تا از رهگذر این موضوع متولیان قانونی این حوزه از زیر بار مسئولیت حاکمیتی خود شانه خالی کنند. اتفاقی تلخ و تاثربار که در تاریخ این سرزمین ثبت خواهد شد و آیندگان این خسران و خودزنی غیر قابل بخشش را به قضاوت خواهند نشست. تا آنها دیگر مانند ما از اسکندر و چنگیز و تیمور و... به عنوان مصداق عاملیت ویرانی ایران نام نبرند.
*حجت اله مرادخانی، پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه
