در این یادداشت به قلم سعید رضا امیرآبادی آمده است: سونامی تعطیلی به جان برندهای مواد غذایی شیراز افتاده است. تخلف و تعطیلی بستنی فروشی ها و فست فودی های قانون شکن را باید از زوایای مختلفی بررسی کرد و به خاطر داشت که کیفیت فرآورده های غذایی، ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی جامعه دارد و باید سخت گیری مضاعفی در این زمینه اتخاذ کرد.
تعطیلی عرضه کنندگان مواد غذایی غیربهداشتی، می تواند اتفاق خوشایندی برای سلامت عمومی جامعه باشد. به طور حتم دستگاه های نظارتی، به مدارک محکم و مستدلی در زمینه قانون گریزی و سودجویی احتمالی آنها دست یافته اند که با توسل به قانون، از فعالیت آنها جلوگیری کرده و با نصب پلاکاردهایی، به اطلاع رسانی عمومی در این زمینه اقدام نمودند. اما در این زمینه پرسش های فراوانی در ذهن شهروندان شیرازی خودنمایی می کند.
اول آن که آیا قانون گریزی متخلفان در چند ماه اخیر به صورت هم‌زمان و گسترده ای به وقوع پیوسته یا در سال های اخیر این گونه تخلفات وجود داشته و نظارت و سختگیری بر عملکرد آنها، در ماه های اخیر افزایش یافته است.
دوم آنکه هزاران نفر از شیرازی ها از فرآورده های غذایی ... بستنی، فست فود ... ، کتلت ... و بقیه مغازه هایی که هم اکنون به حکم قانون پلمپ شده استفاده کرده اند و اینک سلامتی عمومی جامعه تا چه اندازه دستخوش بیماری های مهلک قرار دارد. آیا مصرف کنندگان باید برای آزمایش های پزشکی و آلودگی های میکروبی به متخصصان مراجعه کنند؟
سوم آن که تخلفات صورت گرفته در زمینه استفاده از مواد اولیه غیرمجاز و افزودنی های سرطان زا بوده یا به موارد بهداشتی در طی مراحل آماده سازی توجهی نشده است.
در هر حال، تعطیلی مراکز متخلف و قانون گریز خبر خوبی برای جامعه است. مردم از همه ارگان های نظارتی انتظار دارند قاطعانه و بدون هیچ‌گونه اهمال و چشم پوشی با متخلفان و سودجویان برخورد کرده و از سلامت عمومی جامعه پاسداری کنند. به یاد داشته باشیم که در شرایط معاصر بسیاری از شهروندان به مقتضای گرفتاری های روزمره و کمبود وقت، از محصولات فست فودها و مراکز تهیه غذای صنعتی استفاده می کنند و عملکرد آنان تاثیر مستقیمی بر سلامت عمومی جامعه خواهد داشت.
با وجود تعطیلی بسیاری از مراکز متخلف، هنوز هم تعداد مراکزی که اسلوب های بهداشتی را به صورت تمام عیار و کامل رعایت نکرده و از مواد غذایی مشکوک با قیمت های بسیار پایین استفاده می کنند، کم نیست. به همین دلیل، سونامی تعطیلی مراکز متخلف باید از نگاه های محافظه کارانه و مصلحت اندیشانه به دور بماند و دستگاه های نظارتی همانند ماه های اخیر با اقتدار و با تکیه بر حمایت های مردمی، به فعالیت در این زمینه اهتمام ورزند. به طور حتم با در پیش گرفتن این رویه، شاهد تغییر رویه بسیاری از مراکز تهیه و فرآوری غذا خواهیم بود و در برهه ای کوتاه مدت، سلامت عمومی جامعه مسیر رشد و بهبودی را طی می کند.
در بحبوحه سونامی تعطیلی که برندهای متخلف مواد غذایی فارس را در بر گرفته، نباید کارگران زحمتکشی که در آنها به فعالیت مشغول بوده اند را از یاد برد. آمارهای وضعیت اشتغال و سرانه بیکاری در استان وضعیت خوبی ندارد و افراد زحمتکشی که به دلیل تخلف کارفرمایان بیکار شده اند، باید تا زمانی که شغل مناسبی بیابند در پوشش حمایت های قانونی در آمده و بنابر گناه کارفرمایان، از کنار آنها و مشکلاتشان با بی تفاوتی عبور نکینم.
متاسفانه بسیاری از آنها حتی از سرپناه مناسبی هم برخوردار نیستند و با امکانات حداقلی در همان مغازه ها شب را به صبح می رسانند. افرادی که قربانی سودجویی و استثمار کارفرمایان شده و دارای پوشش های بیمه ای هم نیستند و بنابر جبر زمانه، چاره ای جز اشتغال با حقوق های اندک ندارند. به همین دلیل در کنار برخوردهای قانونی با متخلفان باید برای این افراد نیز چاره ای اندیشید تا زندگی دشوار آنها، سخت تر از گذشته نشود و حقوق پایمال شده آنها احیا گردد.
تعطیلی مراکز متخلف که اصول بهداشتی را به فراموشی سپرده اند و مقابله سخت با گرانفروشان، خواسته بر حق عموم جامعه است و مردم از عملکرد دستگاه های نظارتی و نهادهای اجرایی حمایت خواهند کرد. در پی اعمال قانون و نظارت های همه جانبه، می توان صنعت تولید و فراوری مواد غذایی را ارتقا بخشید و سلامت عمومی جامعه را تضمین کرد.
ف.ت/ 2027
انتهای پیام تعطیلی عرضه کنندگان مواد غذایی غیربهداشتی، می تواند اتفاق خوشایندی برای سلامت عمومی جامعه باشد. به طور حتم دستگاه های نظارتی، به مدارک محکم و مستدلی در زمینه قانون گریزی و سودجویی احتمالی آنها دست یافته اند که با توسل به قانون، از فعالیت آنها جلوگیری کرده و با نصب پلاکاردهایی، به اطلاع رسانی عمومی در این زمینه اقدام نمودند. اما در این زمینه پرسش های فراوانی در ذهن شهروندان شیرازی خودنمایی می کند.
اول آن که آیا قانون گریزی متخلفان در چند ماه اخیر به صورت هم‌زمان و گسترده ای به وقوع پیوسته یا در سال های اخیر این گونه تخلفات وجود داشته و نظارت و سختگیری بر عملکرد آنها، در ماه های اخیر افزایش یافته است.
دوم آنکه هزاران نفر از شیرازی ها از فرآورده های غذایی ... بستنی، فست فود ... ، کتلت ... و بقیه مغازه هایی که هم اکنون به حکم قانون پلمپ شده استفاده کرده اند و اینک سلامتی عمومی جامعه تا چه اندازه دستخوش بیماری های مهلک قرار دارد. آیا مصرف کنندگان باید برای آزمایش های پزشکی و آلودگی های میکروبی به متخصصان مراجعه کنند؟
سوم آن که تخلفات صورت گرفته در زمینه استفاده از مواد اولیه غیرمجاز و افزودنی های سرطان زا بوده یا به موارد بهداشتی در طی مراحل آماده سازی توجهی نشده است.
در هر حال، تعطیلی مراکز متخلف و قانون گریز خبر خوبی برای جامعه است. مردم از همه ارگان های نظارتی انتظار دارند قاطعانه و بدون هیچ‌گونه اهمال و چشم پوشی با متخلفان و سودجویان برخورد کرده و از سلامت عمومی جامعه پاسداری کنند. به یاد داشته باشیم که در شرایط معاصر بسیاری از شهروندان به مقتضای گرفتاری های روزمره و کمبود وقت، از محصولات فست فودها و مراکز تهیه غذای صنعتی استفاده می کنند و عملکرد آنان تاثیر مستقیمی بر سلامت عمومی جامعه خواهد داشت.
با وجود تعطیلی بسیاری از مراکز متخلف، هنوز هم تعداد مراکزی که اسلوب های بهداشتی را به صورت تمام عیار و کامل رعایت نکرده و از مواد غذایی مشکوک با قیمت های بسیار پایین استفاده می کنند، کم نیست. به همین دلیل، سونامی تعطیلی مراکز متخلف باید از نگاه های محافظه کارانه و مصلحت اندیشانه به دور بماند و دستگاه های نظارتی همانند ماه های اخیر با اقتدار و با تکیه بر حمایت های مردمی، به فعالیت در این زمینه اهتمام ورزند. به طور حتم با در پیش گرفتن این رویه، شاهد تغییر رویه بسیاری از مراکز تهیه و فرآوری غذا خواهیم بود و در برهه ای کوتاه مدت، سلامت عمومی جامعه مسیر رشد و بهبودی را طی می کند.
در بحبوحه سونامی تعطیلی که برندهای متخلف مواد غذایی فارس را در بر گرفته، نباید کارگران زحمتکشی که در آنها به فعالیت مشغول بوده اند را از یاد برد. آمارهای وضعیت اشتغال و سرانه بیکاری در استان وضعیت خوبی ندارد و افراد زحمتکشی که به دلیل تخلف کارفرمایان بیکار شده اند، باید تا زمانی که شغل مناسبی بیابند در پوشش حمایت های قانونی در آمده و بنابر گناه کارفرمایان، از کنار آنها و مشکلاتشان با بی تفاوتی عبور نکینم.
متاسفانه بسیاری از آنها حتی از سرپناه مناسبی هم برخوردار نیستند و با امکانات حداقلی در همان مغازه ها شب را به صبح می رسانند. افرادی که قربانی سودجویی و استثمار کارفرمایان شده و دارای پوشش های بیمه ای هم نیستند و بنابر جبر زمانه، چاره ای جز اشتغال با حقوق های اندک ندارند. به همین دلیل در کنار برخوردهای قانونی با متخلفان باید برای این افراد نیز چاره ای اندیشید تا زندگی دشوار آنها، سخت تر از گذشته نشود و حقوق پایمال شده آنها احیا گردد.
تعطیلی مراکز متخلف که اصول بهداشتی را به فراموشی سپرده اند و مقابله سخت با گرانفروشان، خواسته بر حق عموم جامعه است و مردم از عملکرد دستگاه های نظارتی و نهادهای اجرایی حمایت خواهند کرد. در پی اعمال قانون و نظارت های همه جانبه، می توان صنعت تولید و فراوری مواد غذایی را ارتقا بخشید و سلامت عمومی جامعه را تضمین کرد.
ف.ت/ 2027
کپی شد
