در این یادداشت به قلم اسماعیل عسلی آمده است: رسانه‌ها که خبرنگاران هم از مؤلفه‌های اصلی آن به شمار می‌آیند از همان مشکلی در رنج هستند که اقتصاد و فرهنگ را به این روز انداخته است. یعنی چنگ‌اندازی دولت و نهادهای رسمی بر موجودیت آنها.
این وابستگی ریشه در جنس مناسبات اجتماعی و سیاسی دارد. بی‌گمان دولتی که صاحب کارخانه باشد نمی‌‌تواند به درستی بر کیفیت تولید نظارت کند و روبه‌روی خودش بایستد!
نمونه بارزش خودروهای داخلی که به دلیل پایین بودن کیفیت توان رقابت با همتایان خارجی خود را ندارند و هر گاه شاهد آسان‌گیری دولت برای واردات خودرو هستیم به وفور وارد می‌شود و مردم هم استقبال می‌کنند کما این که از اخبار رسانه‌های بیگانه نیز بدشان نمی‌آید!
گاهی همین که از لزوم استقلال رسانه‌ها سخن به میان می‌آید برخی جار و جنجال برپا می‌کنند که به فریاد اسلام برسید در حالی که استقلال به مفهوم دور زدن قانون و هرج و مرج نیست و مدیران مسئول و سردبیران در برابر آنچه می‌نویسند و بازتاب می‌دهند باید مطابق قانون پاسخگو باشند اما اگر بتوانند حقانیت خود را آن هم مطابق قانون اثبات کنند کسی حق ایجاد محدودیت برای آنها را ندارد. استقلال رسانه‌ها باید از جنس استقلالی باشد که از قوه قضاییه انتظار می‌رود چرا که رسانه‌ها نیز در بسیاری از موارد خصوصاً در تحلیل‌ها و گزارش‌ها داوری می‌کنند.
لذا همان گونه که هیچ مقامی حق امر و نهی به قوه قضاییه و قاضی را ندارد، رسانه‌ها نیز نباید از کسی خط بگیرند و به همین قیاس باید به صورت خودکار رفتار کنند.
این که از یک تریبون بخواهند که قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی برخورد کند خیلی جالب نیست زیرا این وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و مثل شیرینی برای قند است.
هر زمان که یک قاضی توانست با استناد به قانون هر شخصی یا مقامی را که مرتکب خلاف گشته محکوم و مجازات کند و هیچ استثنایی هم قائل نشود آن گاه می‌توان گفت که مستقل است.
در فرهنگ علوی حضرت علی(ع) در کنار شخصی که از او شکایت دارد روبه‌روی قاضی می‌نشیند و به حکم قاضی تن می‌دهد.
مردم بر اساس چنین شنیده‌هایی به جمهوری اسلامی رأی دادند. نه این که همه به رفتار برخی آقازاده‌ها معترض باشند و کسی هم جرأت نکند نام آنها را بر زبان بیاورد چون هر کدام دیگری را گرو گرفته‌اند! پر واضح است اخباری که به منظور روشنگری و ارائه‌ی خط کش و معیار به مردم بازتاب داده می‌شود گامی در راستای دفاع از منافع ملی است که هیچ چیز بالاتر از آن نیست.
در واقع خط قرمزی که رسانه‌ها نباید از آن عبور کنند همین منافع ملی است و اشخاص و گروه‌ها و طبقات اجتماعی در هر لباس و نحله‌ی سیاسی و فکری به دلیل این که مصون از اشتباه نیستند هیچ کدام خط قرمز محسوب نمی‌شوند.
بی‌تردید نسل‌های آینده اگر با فضای حاکم بر رسانه‌ها در شرایط کنونی آشنا نباشند ممکن است بگویند چگونه با وجود این همه روزنامه و مجله و ماهنامه و شبکه‌های رادیویی و تلوزیونی در یک بازه زمانی چند ده ساله شاهد این همه ویژه‌خواری، رانت، اختلاس، مالیات‌گریزی و جرایم و دست‌اندازی به بیت‌المال بوده‌ایم، پس این رسانه‌ها چه کار می‌کردند؟
آنها خواهند پرسید چگونه رسانه‌هایی که از دولت یعنی از جیب مردم یارانه گرفته‌اند نتوانسته‌اند از حقوق مردم دفاع کنند و اگر هم از لحاظ مالی به خود متکی بوده‌اند چرا به رسالت خود عمل نکرده‌اند؟ ولی آنها نمی‌دانند که رسانه‌ها با چه موانعی روبه‌رو هستند.
من به عنوان روزنامه‌نگاری که نزدیک به 29 سال فعالیت مطبوعاتی دارد هنوز به مصادیق جرم سیاسی و خطوط قرمز وقوف ندارم احساس بلاتکلیفی می‌کنم و همین بلاتکلیفی موجب می‌شود که دست خودم را پناه چراغ بگیرم.
شاید جریانی به صورت تعمدی چنین فضایی را حاکم کرده تا رسانه‌ها خودسانسوری کنند و از زحمت نهادهای نظارتی بکاهند! شما اگر به یادداشت‌های روشنگرانه‌ای که گاهی در مطبوعات نوشته می‌شود توجه کنید درمی‌یابید که نویسنده به منظور ایجاد حاشیه‌ی امن برای خود تلاش کرده از متن قانون و سخنان نمایندگان مجلس و یا وزرا و رؤسای سه قوه برای اثبات مدعای خود بهره بگیرد و جرأت ندارد برداشت خود از یک جریان را قلمی کند چرا که در این صورت توپ در زمین خودش می‌افتد و به گوشه‌ی رینگ فرستاده می‌شود، هر چند گاهی نمایندگان مجلس هم به دلیل برخی اظهاراتشان باید توضیح بدهند در حالی که نماینده مجلس در برابر اظهارات به حق خود ظاهراً باید مصونیت داشته باشد ولی در مواردی متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شود که متأسفانه مصادیق آن هم روشن نیست!
قضیه دسترسی آزاد به اطلاعات که این همه آن را در بوق و کرنا کردند هنوز به شایستگی محقق نگردیده و خبرنگاران و گزارشگران به منابعی که قابل استناد باشد دسترسی جامع و مانعی ندارند و فریادرسی هم نیست.
همین آزادی نیم‌بندی هم که مطبوعات اخیراً پیدا کرده‌اند اهدایی ساز و کارهای فرهنگی نیست بلکه مرهون فضای مجازی است چون با وجود فضای مجازی برخی پنهان‌کاری‌ها غیرممکن است و مطبوعات و حتی صدا و سیما برای آن که به زعم مردم متهم به لاپوشانی نشوند گاهی به صورت قطره چکانی اطلاع‌رسانی‌هایی می‌کنند.
رسانه‌ها در بحث افشاگری‌ها نیز در مواردی مدیون منازعات جناحی هستند به این معنا که طرفدار این جناح افتضاحات آن جناح را لو می‌دهد و برعکس وگرنه کدام خبرنگار به اسناد بانک مرکزی و گمرک و حساب‌های ارزی و صادرات و واردات دسترسی دارد که بتواند وارد جزییات ماجرا شود.
اگر رسانه‌ها به جای این که بخواهند به دلیل نیاز به حمایت‌های دولتی دربست در خدمت دولت و نهادهای رنگارنگ باشند و بخشی از صفحات خبری خود را به گزارش بیلان کاری این اداره و آن نهاد اختصاص دهند، خود را پاسخگوی قانون که بالادست آن فردی مستقل نشسته است می‌دانستند مطمئناً به گونه‌ای اطلاع‌رسانی می‌کردند که امکان این همه سوءاستفاده مالی، رانت‌بازی و عدم شایسته‌سالاری فراهم نباشد.
در حال حاضر اغلب رسانه‌ها بیشتر به همان جارچی‌های قدیمی شباهت دارند که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اعلام می‌کنند و طبیعی است که مردم رغبتی به روزنامه‌خوانی نداشته باشند.
اغلب رسانه‌ها اگر دولتی نباشند خصولتی هستند مثل بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها! به راستی چند درصد از روزنامه‌های ما به تشکل‌های مردم‌نهاد مستقل و نه دولت ساخته یا نهاد ساخته وابسته هستند و دقیقاً دیدگاه‌های مردمی را بازتاب می‌دهند و با چنین شرایطی که اغلب مطالب مشابه هم به چاپ می‌رسانند.
تکثر نشریات چه ارزشی دارد جز این که به تعدد نشریات به عنوان یک امتیاز فرهنگی الکی افتخار کنیم و آن را یک برند بدانیم؟ به حکم ضرب‌المثل “یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب” ما اگر یک رسانه درست و حسابی داشتیم حالا روزگارمان این نبود که سر هر خمره‌ای را که برمی داریم بوی گندش دنیا را می‌گیرد و هر دم از نو غمی به مبارکبادمان می‌آید به طوری که برای اغلب مردم این پرسش مطرح است که بود و نبود این رسانه‌ها چه فرقی می‌کند!
منبع: روزنامه عصرمردم
9873/ 2027
انتهای پیام این وابستگی ریشه در جنس مناسبات اجتماعی و سیاسی دارد. بی‌گمان دولتی که صاحب کارخانه باشد نمی‌‌تواند به درستی بر کیفیت تولید نظارت کند و روبه‌روی خودش بایستد!
نمونه بارزش خودروهای داخلی که به دلیل پایین بودن کیفیت توان رقابت با همتایان خارجی خود را ندارند و هر گاه شاهد آسان‌گیری دولت برای واردات خودرو هستیم به وفور وارد می‌شود و مردم هم استقبال می‌کنند کما این که از اخبار رسانه‌های بیگانه نیز بدشان نمی‌آید!
گاهی همین که از لزوم استقلال رسانه‌ها سخن به میان می‌آید برخی جار و جنجال برپا می‌کنند که به فریاد اسلام برسید در حالی که استقلال به مفهوم دور زدن قانون و هرج و مرج نیست و مدیران مسئول و سردبیران در برابر آنچه می‌نویسند و بازتاب می‌دهند باید مطابق قانون پاسخگو باشند اما اگر بتوانند حقانیت خود را آن هم مطابق قانون اثبات کنند کسی حق ایجاد محدودیت برای آنها را ندارد. استقلال رسانه‌ها باید از جنس استقلالی باشد که از قوه قضاییه انتظار می‌رود چرا که رسانه‌ها نیز در بسیاری از موارد خصوصاً در تحلیل‌ها و گزارش‌ها داوری می‌کنند.
لذا همان گونه که هیچ مقامی حق امر و نهی به قوه قضاییه و قاضی را ندارد، رسانه‌ها نیز نباید از کسی خط بگیرند و به همین قیاس باید به صورت خودکار رفتار کنند.
این که از یک تریبون بخواهند که قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی برخورد کند خیلی جالب نیست زیرا این وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و مثل شیرینی برای قند است.
هر زمان که یک قاضی توانست با استناد به قانون هر شخصی یا مقامی را که مرتکب خلاف گشته محکوم و مجازات کند و هیچ استثنایی هم قائل نشود آن گاه می‌توان گفت که مستقل است.
در فرهنگ علوی حضرت علی(ع) در کنار شخصی که از او شکایت دارد روبه‌روی قاضی می‌نشیند و به حکم قاضی تن می‌دهد.
مردم بر اساس چنین شنیده‌هایی به جمهوری اسلامی رأی دادند. نه این که همه به رفتار برخی آقازاده‌ها معترض باشند و کسی هم جرأت نکند نام آنها را بر زبان بیاورد چون هر کدام دیگری را گرو گرفته‌اند! پر واضح است اخباری که به منظور روشنگری و ارائه‌ی خط کش و معیار به مردم بازتاب داده می‌شود گامی در راستای دفاع از منافع ملی است که هیچ چیز بالاتر از آن نیست.
در واقع خط قرمزی که رسانه‌ها نباید از آن عبور کنند همین منافع ملی است و اشخاص و گروه‌ها و طبقات اجتماعی در هر لباس و نحله‌ی سیاسی و فکری به دلیل این که مصون از اشتباه نیستند هیچ کدام خط قرمز محسوب نمی‌شوند.
بی‌تردید نسل‌های آینده اگر با فضای حاکم بر رسانه‌ها در شرایط کنونی آشنا نباشند ممکن است بگویند چگونه با وجود این همه روزنامه و مجله و ماهنامه و شبکه‌های رادیویی و تلوزیونی در یک بازه زمانی چند ده ساله شاهد این همه ویژه‌خواری، رانت، اختلاس، مالیات‌گریزی و جرایم و دست‌اندازی به بیت‌المال بوده‌ایم، پس این رسانه‌ها چه کار می‌کردند؟
آنها خواهند پرسید چگونه رسانه‌هایی که از دولت یعنی از جیب مردم یارانه گرفته‌اند نتوانسته‌اند از حقوق مردم دفاع کنند و اگر هم از لحاظ مالی به خود متکی بوده‌اند چرا به رسالت خود عمل نکرده‌اند؟ ولی آنها نمی‌دانند که رسانه‌ها با چه موانعی روبه‌رو هستند.
من به عنوان روزنامه‌نگاری که نزدیک به 29 سال فعالیت مطبوعاتی دارد هنوز به مصادیق جرم سیاسی و خطوط قرمز وقوف ندارم احساس بلاتکلیفی می‌کنم و همین بلاتکلیفی موجب می‌شود که دست خودم را پناه چراغ بگیرم.
شاید جریانی به صورت تعمدی چنین فضایی را حاکم کرده تا رسانه‌ها خودسانسوری کنند و از زحمت نهادهای نظارتی بکاهند! شما اگر به یادداشت‌های روشنگرانه‌ای که گاهی در مطبوعات نوشته می‌شود توجه کنید درمی‌یابید که نویسنده به منظور ایجاد حاشیه‌ی امن برای خود تلاش کرده از متن قانون و سخنان نمایندگان مجلس و یا وزرا و رؤسای سه قوه برای اثبات مدعای خود بهره بگیرد و جرأت ندارد برداشت خود از یک جریان را قلمی کند چرا که در این صورت توپ در زمین خودش می‌افتد و به گوشه‌ی رینگ فرستاده می‌شود، هر چند گاهی نمایندگان مجلس هم به دلیل برخی اظهاراتشان باید توضیح بدهند در حالی که نماینده مجلس در برابر اظهارات به حق خود ظاهراً باید مصونیت داشته باشد ولی در مواردی متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شود که متأسفانه مصادیق آن هم روشن نیست!
قضیه دسترسی آزاد به اطلاعات که این همه آن را در بوق و کرنا کردند هنوز به شایستگی محقق نگردیده و خبرنگاران و گزارشگران به منابعی که قابل استناد باشد دسترسی جامع و مانعی ندارند و فریادرسی هم نیست.
همین آزادی نیم‌بندی هم که مطبوعات اخیراً پیدا کرده‌اند اهدایی ساز و کارهای فرهنگی نیست بلکه مرهون فضای مجازی است چون با وجود فضای مجازی برخی پنهان‌کاری‌ها غیرممکن است و مطبوعات و حتی صدا و سیما برای آن که به زعم مردم متهم به لاپوشانی نشوند گاهی به صورت قطره چکانی اطلاع‌رسانی‌هایی می‌کنند.
رسانه‌ها در بحث افشاگری‌ها نیز در مواردی مدیون منازعات جناحی هستند به این معنا که طرفدار این جناح افتضاحات آن جناح را لو می‌دهد و برعکس وگرنه کدام خبرنگار به اسناد بانک مرکزی و گمرک و حساب‌های ارزی و صادرات و واردات دسترسی دارد که بتواند وارد جزییات ماجرا شود.
اگر رسانه‌ها به جای این که بخواهند به دلیل نیاز به حمایت‌های دولتی دربست در خدمت دولت و نهادهای رنگارنگ باشند و بخشی از صفحات خبری خود را به گزارش بیلان کاری این اداره و آن نهاد اختصاص دهند، خود را پاسخگوی قانون که بالادست آن فردی مستقل نشسته است می‌دانستند مطمئناً به گونه‌ای اطلاع‌رسانی می‌کردند که امکان این همه سوءاستفاده مالی، رانت‌بازی و عدم شایسته‌سالاری فراهم نباشد.
در حال حاضر اغلب رسانه‌ها بیشتر به همان جارچی‌های قدیمی شباهت دارند که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اعلام می‌کنند و طبیعی است که مردم رغبتی به روزنامه‌خوانی نداشته باشند.
اغلب رسانه‌ها اگر دولتی نباشند خصولتی هستند مثل بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها! به راستی چند درصد از روزنامه‌های ما به تشکل‌های مردم‌نهاد مستقل و نه دولت ساخته یا نهاد ساخته وابسته هستند و دقیقاً دیدگاه‌های مردمی را بازتاب می‌دهند و با چنین شرایطی که اغلب مطالب مشابه هم به چاپ می‌رسانند.
تکثر نشریات چه ارزشی دارد جز این که به تعدد نشریات به عنوان یک امتیاز فرهنگی الکی افتخار کنیم و آن را یک برند بدانیم؟ به حکم ضرب‌المثل “یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب” ما اگر یک رسانه درست و حسابی داشتیم حالا روزگارمان این نبود که سر هر خمره‌ای را که برمی داریم بوی گندش دنیا را می‌گیرد و هر دم از نو غمی به مبارکبادمان می‌آید به طوری که برای اغلب مردم این پرسش مطرح است که بود و نبود این رسانه‌ها چه فرقی می‌کند!
منبع: روزنامه عصرمردم
9873/ 2027
کپی شد
