در این یادداشت به قلم مهدی اسلامی آمده است: مدت‌ها بود برخی اوقات در لابلای سخنان فعالان اقتصادی کشور و برخی اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها لقب «سلطان» برای اشخاصی خاص استفاده می گردیدکه برای خود قدرت اقتصادی شده بودند حال از طریق رانت و انحصار یا از شیوه‌‌های دیگر!
بارها و بارها بسیاری از افراد و کارشناس‌ها این مهم را مطرح می کردند که اجازه ندهیم این سلطان‌‌های فلان کالا یا سکه یا...روند موج سواری خود را در بازارهای مختلف ادامه دهند؛ اما گوش شنوایی نبود!
این روند ادامه یافت و در دوازده، سیزده سال گذشته تشدید شد و آنقدر آش شور گردید که ناگهان صدای همه درآمد و جماعتی بازار دلار، یورو، سکه، طلا و بالاخره خودرو را آنچنان گل آلود کردند که دولت مجبور شد اعلام کند دلار با قیمت 4200 تومان را به برخی کالا‌ها تخصیص می دهند و این مسیر نیز خود رانت جدیدی ایجاد کرد و چندین هزارمیلیارد تومان سود غیرمشروع نصیب برخی‌ها کرد!
افراد و شرکت هایی که دلار 4200 تومان را از بانک مرکزی تحویل گرفتند و کالایی را که وارد کردند با قیمت دلار 8000 تومان در بازار عرضه کردند، حال از تلفن همراه گرفته تا خوراک دام و... .
پس از بالا گرفتن صدای اعتراض برخی مطلعان و کارشناس‌ها بگیرو ببند‌ها شروع شد و تعدادی دلال ارز و برادرانی که کاغذ وارد کرده بودند دستگیر شدند و رئیس پلیس تهران بزرگ خبرهای خرسندکننده ای را مطرح نمود و اعلام داشت که «سلطان سکه طلا با حدود دو تن سکه بهار آزادی دستگیر شد. فردی که در افزایش دادن قیمت سکه نقش پررنگی داشته است. همچنین فردی که با ارز دولتی 4200 تومان گوشی تلفن همراه وارد کرده است اما آن را با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کرده بود نیز دستگیر شده است و چهارصد هزار گوشی تلفن همراه از انبارهای وی توقیف گردیده است.»
این خبر و سایر اخبار مرتبط با دستگیر شدن دلال هایی که در بازار ارز ایجاد موج کرده بودند ضمن اینکه باعث خرسندی مردم شده است، اثبات کننده این مهم بود که «سلطان هایی» در اقتصاد کشور وجود دارند که برای سود و منفعت خویش زمینه ساز اخلال در اقتصاد کشور هستند و بایستی دست‌‌های پلید آنها را از تن جدا نمود تا اقتصاد کشور بتواند راحت تر تنفس کند!
اما در ادامه راه مسئولان قوه قضاییه خبر از شدت عمل در برخورد با اخلالگران اقتصادی دادند و رئیس قوه قضاییه عنوان نمود که اخلالگران اقتصادی به عنوان مفسد فی الارض محاکمه می شوند که این مهم زمینه ساز خرسندی مردم شده است.
اما اکنون مردم متوقع هستند که قوه قضاییه در خصوص «سلطان‌ها» و اخلالگران اقتصادی شدت عمل به خرج دهد و نمونه بارز این خواسته شعارهای چند هفته پیش در نمازجمعه شهرهای کشور دیده شده که شعار «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» را سر دادند! بدون تردید گرانی سرسام آور و بی سابقه طلا که در مدتی کوتاه بیش از سه برابر شد، گران شدن عجیب دلار در بازار آزاد و رکوردشکنی قیمت طلا و ارز، گرانی لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه و... بیش از هفتاد درصد عامل داخلی دارد.
از آن سلطان سکه و سلطان دلار گرفته که دو تن سکه خریده یا چند میلیون دلار را در بازار ارز جمع کرده است تا افرادی که در بازار غیررسمی در پیاده رو خیابان‌‌های خاص شهرهای بزرگ دلالی دلار می کنند و نقش سیاهی لشکر دلال‌‌های دانه درشت را ایفا می کنند.افراد و شرکت‌‌های خاصی که از ارز دولتی استفاده کردند و کالا وارد نموده و آنها را به قیمت ارز آزاد فروختند و... همه و همه در ایجاد مشکلات اقتصادی و نابسامانی بازار نقش کلیدی داشته اند.
اما توقع مردم در خصوص افرادی که اثبات می شود در اخلال اقتصادی نقش داشته اند برخورد سریع و قاطع است. متاسفانه هزینه اختلاس، ویژه خواری و رانت‌‌های مختلف در کشور ما پایین است و باید هزینه این تخلف‌ها که پایه‌‌های اقتصاد کشور را سست می کند و زمینه ساز از دست رفتن اعتماد مردم به مسئولین می‌شود بالا برود و فرد و افراد متخلف همیشه از میزان مجازات ترس و وحشت داشته باشند. اگر قرار باشد شدت عمل به خرج داده نشود و برخورد قاطع با این افراد صورت نگیرد، هرگز این روند نامطلوب اصلاح نخواهد شد چون وقتی افراد سست عنصر و منفعت طلب بدانند اخلالگر اقتصادی به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود امکان بازدارندگی به مراتب بیشتری دارد تا یک حکم توبیخ یا نهایت انفاصل از خدمات دولتی و حکم های سبک دیگر همچون زندان کوتاه مدت و...!!! به طور کلی جریمه و تنبیه به این دلیل تعیین می شود که بازدارندگی داشته باشد، حال اگر تنبیه و جریمه با تخلف همخوانی نداشته باشد دیگر کارایی خود را از دست می دهد و در وجود کسانی که از ایمان قوی برخوردار نیستند انگیزش لازم برای انجام ندادن تخلف ایجاد نمی کند.
منبع: روزنامه تماشا
7368/ 2027
انتهای پیام بارها و بارها بسیاری از افراد و کارشناس‌ها این مهم را مطرح می کردند که اجازه ندهیم این سلطان‌‌های فلان کالا یا سکه یا...روند موج سواری خود را در بازارهای مختلف ادامه دهند؛ اما گوش شنوایی نبود!
این روند ادامه یافت و در دوازده، سیزده سال گذشته تشدید شد و آنقدر آش شور گردید که ناگهان صدای همه درآمد و جماعتی بازار دلار، یورو، سکه، طلا و بالاخره خودرو را آنچنان گل آلود کردند که دولت مجبور شد اعلام کند دلار با قیمت 4200 تومان را به برخی کالا‌ها تخصیص می دهند و این مسیر نیز خود رانت جدیدی ایجاد کرد و چندین هزارمیلیارد تومان سود غیرمشروع نصیب برخی‌ها کرد!
افراد و شرکت هایی که دلار 4200 تومان را از بانک مرکزی تحویل گرفتند و کالایی را که وارد کردند با قیمت دلار 8000 تومان در بازار عرضه کردند، حال از تلفن همراه گرفته تا خوراک دام و... .
پس از بالا گرفتن صدای اعتراض برخی مطلعان و کارشناس‌ها بگیرو ببند‌ها شروع شد و تعدادی دلال ارز و برادرانی که کاغذ وارد کرده بودند دستگیر شدند و رئیس پلیس تهران بزرگ خبرهای خرسندکننده ای را مطرح نمود و اعلام داشت که «سلطان سکه طلا با حدود دو تن سکه بهار آزادی دستگیر شد. فردی که در افزایش دادن قیمت سکه نقش پررنگی داشته است. همچنین فردی که با ارز دولتی 4200 تومان گوشی تلفن همراه وارد کرده است اما آن را با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کرده بود نیز دستگیر شده است و چهارصد هزار گوشی تلفن همراه از انبارهای وی توقیف گردیده است.»
این خبر و سایر اخبار مرتبط با دستگیر شدن دلال هایی که در بازار ارز ایجاد موج کرده بودند ضمن اینکه باعث خرسندی مردم شده است، اثبات کننده این مهم بود که «سلطان هایی» در اقتصاد کشور وجود دارند که برای سود و منفعت خویش زمینه ساز اخلال در اقتصاد کشور هستند و بایستی دست‌‌های پلید آنها را از تن جدا نمود تا اقتصاد کشور بتواند راحت تر تنفس کند!
اما در ادامه راه مسئولان قوه قضاییه خبر از شدت عمل در برخورد با اخلالگران اقتصادی دادند و رئیس قوه قضاییه عنوان نمود که اخلالگران اقتصادی به عنوان مفسد فی الارض محاکمه می شوند که این مهم زمینه ساز خرسندی مردم شده است.
اما اکنون مردم متوقع هستند که قوه قضاییه در خصوص «سلطان‌ها» و اخلالگران اقتصادی شدت عمل به خرج دهد و نمونه بارز این خواسته شعارهای چند هفته پیش در نمازجمعه شهرهای کشور دیده شده که شعار «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» را سر دادند! بدون تردید گرانی سرسام آور و بی سابقه طلا که در مدتی کوتاه بیش از سه برابر شد، گران شدن عجیب دلار در بازار آزاد و رکوردشکنی قیمت طلا و ارز، گرانی لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه و... بیش از هفتاد درصد عامل داخلی دارد.
از آن سلطان سکه و سلطان دلار گرفته که دو تن سکه خریده یا چند میلیون دلار را در بازار ارز جمع کرده است تا افرادی که در بازار غیررسمی در پیاده رو خیابان‌‌های خاص شهرهای بزرگ دلالی دلار می کنند و نقش سیاهی لشکر دلال‌‌های دانه درشت را ایفا می کنند.افراد و شرکت‌‌های خاصی که از ارز دولتی استفاده کردند و کالا وارد نموده و آنها را به قیمت ارز آزاد فروختند و... همه و همه در ایجاد مشکلات اقتصادی و نابسامانی بازار نقش کلیدی داشته اند.
اما توقع مردم در خصوص افرادی که اثبات می شود در اخلال اقتصادی نقش داشته اند برخورد سریع و قاطع است. متاسفانه هزینه اختلاس، ویژه خواری و رانت‌‌های مختلف در کشور ما پایین است و باید هزینه این تخلف‌ها که پایه‌‌های اقتصاد کشور را سست می کند و زمینه ساز از دست رفتن اعتماد مردم به مسئولین می‌شود بالا برود و فرد و افراد متخلف همیشه از میزان مجازات ترس و وحشت داشته باشند. اگر قرار باشد شدت عمل به خرج داده نشود و برخورد قاطع با این افراد صورت نگیرد، هرگز این روند نامطلوب اصلاح نخواهد شد چون وقتی افراد سست عنصر و منفعت طلب بدانند اخلالگر اقتصادی به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود امکان بازدارندگی به مراتب بیشتری دارد تا یک حکم توبیخ یا نهایت انفاصل از خدمات دولتی و حکم های سبک دیگر همچون زندان کوتاه مدت و...!!! به طور کلی جریمه و تنبیه به این دلیل تعیین می شود که بازدارندگی داشته باشد، حال اگر تنبیه و جریمه با تخلف همخوانی نداشته باشد دیگر کارایی خود را از دست می دهد و در وجود کسانی که از ایمان قوی برخوردار نیستند انگیزش لازم برای انجام ندادن تخلف ایجاد نمی کند.
منبع: روزنامه تماشا
7368/ 2027
کپی شد
