ابراهیم صداقت اظهار داشت: در مدت مذکور 1100 بازرسی از بنگاه های تولیدی، واحدهای صنفی، پخش، عمده فروشان و خرده فروشان شیراز صورت گرفت که در جریان آن 80 پرونده تخلف به ارزش 7 میلیارد ریال تشکیل شد.
وی با بیان این که گران فروشی بیشترین تخلف صورت گرفته در این مدت بوده است، افزود: برای عدم درج قیمت نیز پرونده هایی برای متخلفان تشکیل شد.
صداقت تخلف میوه و تره بار فروشان را بیشتر از سایر واحدهای صنفی ذکر کرد و گفت: با توجه به حساسیت موضوع در خصوص این واحدهای صنفی از یک هفته پیش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در میدان میوه و تره بار شیراز مستقر شدند که در مدت مذکور 560 بازرسی از غرفه های مستقر در این میدان صورت گرفت و در جریان آن 42 پرونده تخلف به ارزش 25 میلیون ریال تشکیل شد که عمده تخلف عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت می باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس هدف از استقرار تیم بازرسی در میدان میوه و تره بار را الزام و نظارت به صدور فاکتور ذکر کرد و گفت: متاسفانه در بازرسی های صورت گرفته از واحدهای میوه و تره بار سطح شهر بارها دیده شده که این واحدها فاقد فاکتور خرید هستند و اعلام می کنند که غرفه های مستقر در میدان میوه و تره بار اقدامی برای صدور فاکتور در قبال خرید واحدهای صنفی نمی کنند که در این راستا تیم بازرسی در میدان مذکور مستقر شد و خوشبختانه هم اکنون نسبت به گذشته وضعیت بسیار بهتر شده است و جنس فاقد فاکتور از میدان میوه و تره بار شیراز خارج نمی شود.
وی با بیان این که با صدور فاکتور از سوی غرفه داران میدان میوه و تره بار نظارت بر نرخ میوه و تره بار در واحدهای صنفی امکان پذیر می شود افزود: چنانچه واحدهای صنفی فاکتور خرید خود را به بازرسان سازمان صنعت و معدن و یا اتاق اصناف ارایه ندهند تخلف محسوب می شود.
وی گفت: این بهانه که عمده فروشان میوه و تره بار فاکتور به واحدهای خرده فروش ارایه نمی دهند به هیچ وجه پذیرفته نیست و خرده فروشان باید اقلام خود را با دریافت فاکتور خریداری کنند.
وی تاکید کرد: همچنین واحدهای صنفی باید تمام اقلام خود را از میدان میوه و تره بار و از واحدهای دارای پروانه صنفی تهیه و فاکتور دریافت کنند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در بخش دیگری از مصاحبه خود در خصوص احتکار کالاهای مختلف درانبارها گفت: درفارس هیچ پرونده تخلفی برای احتکار تشکیل نشده است.
وی با بیان این که احتکار تعاریف مخصوص به خود دارد ادامه داد: در بحث احتکار باید چند اصل لحاظ شود تا احتکار محرز گردد از جمله این موارد آن است که باید نگهداری کالا به صورت عمده به اثبات برسد، ضرورت عرضه آن کالا از سوی مراجع ذی ربط اعلام شده باشد و نگهدارنده کالا به قصد گران فروشی و اضرار جامعه آن کالاها را نگه داشته باشد.
وی با تاکید بر این که تمامی انبارها زیر ذره بین بازرسان صنعت، معدن و تجارت است افزود: صاحبان و اجاره کنندگان انبارها مکلفند به صورت دوره ای نسبت به ثبت موجودی انبارهای خود اقدام کنند در غیر این صورت با مشاهده میزان موجودی انبارها، پرونده متخلفین با عنوان احتکار به تعزیرات ارسال می شود.
صداقت با درخواست از مردم در خصوص آن که چنانچه احتکار اقلام و کالاهای مختلف در منازل و یا اماکن دور از چشم بازرسان مشاهده کردند گفت: شهروندان مراتب را از طریق شماره تلفن 124 گزارش دهند.
وی از جمله کالاهای هدف در جهت مبارزه با احتکار را غلات شامل گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید ذکر کرده و گفت: کالاهای اساسی روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید و کره، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خشک صنعتی)، نهاده ها (جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم، دانه های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخل)، لوازم یدکی و لاستیک سنگین و سبک، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و همچنین مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پر مصرف و سیمان) کالاهای هدفی هستند که در صورت احتکار آن با متخلفان برخورد خواهد شد.
46
