زهرا عواطفی نژاد: دکتر ذبیح الله خدائیان از معاونین آیت الله آملی لاریجانی،وظیفه اش بررسی قوانین و نیازهای کشور به وضع قوانین جدید است. با معاون حقوقی قوه قضاییه صریحا سوالات مان را مطرح کردیم.
آیا لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان توسط قوه قضاییه تهیه شده است و با وضع این لایحه چه تحولی در حقوق کودکان و نوجوانان ایجاد می شود؟
این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و تقدیم شده است البته لایحه ای که هم اکنون در صحن علنی مجلس مطرح است تغییراتی نسبت به لایحه قوه قضاییه دارد. تصویب این لایحه آثار مثبتی در حمایت از اطفال و نوجوانان که آینده سازان جامعه هستند، دارد زیرا این قشر بسیار آسیب پذیر بوده و هرگونه کوتاهی در مورد آنها آثار جبران ناپذیر جسمی و روحی بر جای می گذارد.
این لایحه زمینه رشد و شکوفایی آنها را فراهم می کند وبا تصویب این لایحه چند اقدام مهم نیز انجام خواهد شد.
اولا : برای حمایت از اطفال و نوجوانانی که در معرض خطر هستند برای دستگاه های مختلفی از قبیل قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و حتی صدا وسیما تکالیفی پیش بینی شده و به منظور اینکه این تکالیف صرفا جنبه توصیه ای نداشته باشد برای تخلف از وظایف نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
ثانیا: علاوه بر این، وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان و نوجوانان مشخص شده است مانند ابتلای والدین یا سرپرستان قانونی آنها به اختلال های روانی، زندانی شدن والدین اطفال یا نوجوانان، بکارگیری آنها به اعمالی از قبیل تکدی گری، قاچاق، اعتیاد و... طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده و مانند این موارد.
ثالثا: برای جرائمی که نسبت به اطفال و نوجوانان صورت می گیرد مجازات های سنگینی پیش بینی شده است حتی کوتاهی والدین در انجام وظایف قانونی با وجود شرایط اعمال آن وظایف، ضمانت اجرا پیش بینی شده است.
آیا قوه قضاییه با همه مواد قانونی این لایحه موافق است؟
نسبت به برخی از مواد این لایحه در مجلس تغییراتی حاصل شده است که ما با برخی از این تغییرات موافق نیستیم. مثلا در ماده 10 این لایحه برای آزار جنسی اطفال و نوجوانان مجازات پیش بینی شده است اما تعریفی از آزار و اذیت جنسی در این لایحه وجود ندارد و مشخص نیست که آیا منظور از آزار و اذیت جنسی تعابیری است که در قانون مجازات اسلامی بکار رفته است یا مفهوم دیگری دارد.
یا به عنوان مثال در تعریف خطر شدید و قریب الوقوع گفته شده است؛ وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی و یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد و برای حادث شدن این وضعیت در موارد بعدی آثاری پیش بینی شده است اما برای آسیب جسمی و یا روانی مصداقی پیش بینی نشده و آسیب درجاتی دارد و حدود این آسیب جسمی و روانی مشخص نشده و تفسیربردار است.
آیا در خصوص اطفال و نوجوانان لوایح دیگری در دست تدوین است؟
خوشبختانه در سال اخیر تحول خوبی در حقوق اطفال و نوجوانان بر مبنای شرع مقدس اسلام در ایران ایجاد و موجب شده است کشور ما در این خصوص جزء کشورهای پیشرفته و پیشرو در این بخش باشد.
هم اکنون ما دارای دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان، دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در کشور هستیم. لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان هم تهیه شده است.
آیا قوه قضاییه برای آموزش این قوانین اقدامی انجام داده است یا خیر؟
علاوه بر آموزشی که معاونت منابع انسانی دارد، معاونت حقوقی قوه قضاییه آموزش دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان را به صورت تخصصی و کارگاهی در اکثر استان ها انجام داده است و در این کارگاه ها علاوه بر قضات، ضابطین و مددکاران اجتماعی نیز حضور دارند.
همچنین کتاب های آموزشی چه به صورت تخصصی برای دست اندرکاران و چه به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان تهیه و در اختیار آنها گذاشته شده است.
آیا در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی، معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایحی تهیه کرده است یا خیر؟
معاونت حقوقی قوه قضاییه در این مورد اقدامات خوبی انجام داده است از جمله تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی.
در این لایحه مقرراتی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، صرافی ها و لیزینگ ها پیش بینی شده است و برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات در نظر گرفته شده است تا با وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در سال های اخیر که برای مردم مشکلاتی را ایجاد کردند مواجه نشویم.
همچنین در لایحه قانون تعزیرات قوانین و مقررات مربوط به جرائم اقتصادی به روزرسانی و خلاءهای قانونی رفع شده است. در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کامل تری در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این موضوعات در لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرائم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه پیش بینی شده تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود.
آیا قوه قضاییه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی دخالت داشته است یا خیر و با تصویب این طرح چه تحولی ایجاد خواهد شد؟
طرح اولیه توسط نمایندگان تهیه و به مجلس تقدیم گردید ولی این پیش نویس که هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است و کاملا با طرح اولیه متفاوت است با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست رییس محترم قوه قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده و قوه قضاییه با آن موافق است. با تصویب این طرح در مجلس، تحول خوبی در مبارزه با جرائم اقتصادی صورت می گیرد از جمله سازمانی زیر نظر ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل می شود که صرفا به جرائم اقتصادی رسیدگی می کند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی ، تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور است که مستقل از دادگستری هاست و هر چند سازمان و یا ادارات کلی در استان ها نیز به تشخیص رییس قوه قضاییه تشکیل می شود اما این ادارات مستقل از دادگستری استان می باشد.
سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی دارای ضابطان ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی و واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی برای اداره اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم لهم یا فروش آنها و واریز وجه حاصله به خزانه می باشد. علاوه بر آن این سازمان دارای دادرسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی است.
این طرح در چه مرحله ای از تصویب است؟
تصویب این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی می کند و ان شاءا... در آینده ای نزدیک در دستور صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
لایحه قانون تجارت در چه مرحله ای از تصویب است؟
چون قوانین مربوط به بخش تجارت قدیمی بوده و متناسب با شرایط روز نیست و بسیار پراکنده است از این رو تصویب لایحه قانون تجارت ضروری است. این لایحه بیش از هزار ماده دارد، فعلا در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است که امید دارم هرچه سریعتر تکلیف آن مشخص شود.
همچنین در سال گذشته لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت (مبحث ورشکستگی) را در دستور کار داشتیم. در رابطه با اهمیت این لایحه باید گفت که لایحه قانون تجارت که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است بیش از ۱۰۰۰ ماده دارد و سال هاست به لحاظ حجم و زیادی مواد هنوز به نتیجه نرسیده است. با این که قانون تجارت در حال حاضر در مجلس مطرح است، اما ما دیدیم که در بحث ورشکستگیِ قانون تجارت برخی افراد به لحاظ وجود بعضی خلاءهای قانونی مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کنند، به عبارت دیگر فرض کنید افرادی هستند که تحت عناوین مختلف وام‌هایی را از بانک‌ها می‌گیرند، اما بازپرداخت آن را انجام نمی‌دهند.
فرض کنید تاجری وام کلانی را از یک بانک می‌گیرد و پس از مدتی به خاطر فرار از پرداخت جریمه بانکی می‌آید و دادخواست ورشکستگی می‌دهد و تاریخ توقف خودش یعنی تاریخ ورشکستگی اش را سال‌های قبل اعلام می‌کند. طبیعتا با قانون ورشکستگی فعلی نتیجه این اقدام متضرر شدن بانک‌ها خواهد بود.از طرف دیگر، چون بانک‌ها طرف دعوی نیستند اطلاع ندارند که چنین دعوایی اقامه شده و در آخر با یکسری احکام قطعی مواجه می‌شوند، لذا اکثر بانک‌ها تقاضا داشتند که این بخش از قانون هر چه سریعتر اصلاح شود.
بنابراین ما با کمک مراجع ذی صلاح اقدام به اصلاح این بخش از قانون تجارت کرده و لایحه پیشنهادی آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده ایم.
در وهله اول باید گفت که قانون تجارت حجمش زیاد است، به طوری که بیش از ۱۰۰۰ ماده دارد؛ لذا باید تمامی این مواد در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. چون شورای نگهبان در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی با تصویب آن به صورت آزمایشی مخالفت و اعلام کرد این قانون باید در صحن علنی مجلس به صورت ماده به ماده بررسی شود.
چرا جلسات رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی برگزار نمی شود؟
جلسات این جرائم به صورت علنی برگزار می شود البته علنی بودن در ماده 352 تصویب شده است و عبارت است از«عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی » که هم اکنون به همین نحوه جلسات دادگاه در حد ظرفیتی که دارد برگزار می شود اما آنچه در رسانه ها مطرح می شود و شما هم شاید منظورتان همان است این است که جلسات دادگاه مستقیما در رسانه ها از جمله صدا و سیما پخش شود.
پخش مستقیم جلسات دادگاه طبق تبصره دو ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع شده است و حتی اعلام اسامی متهمان و پخش گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهمان یا هویت فردی یا اداری آنان باشد در این قانون ممنوع شده است. از این رو چنانچه مجلس این ممنوعیت را بردارد و به قوه قضاییه اجازه انتشار جریان محاکمات را بدهد قطعا قوه قضاییه این کار را می کند. البته طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی بعد از صدور حکم قطعی محکومیت مرتکبان جرائم اقصادی اعلام اسامی آنها الزامی است.
لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه در چه مرحله ای است؟
این لایحه هم اکنون در دست بررسی است. ابهاماتی که در آن وجود دارد برطرف شود در صورت نهایی شدن به دولت ارسال خواهد شد.
علت طولانی شدن این لایحه چیست؟
این لایحه در دولت تهیه شده بود. به لحاظ قضایی بودن ماهیت آن به قوه قضاییه ارسال شد. در لایحه اولیه جرم انگاری وسیع و عباراتی که در موارد مربوطه به کار رفته بود بسیار کشدار و تفسیربردار بود . علاوه بر آن چون لایحه مربوط به روابط بین زوجین است و پای خانواده ها به میان می آید از این رو نیاز به دقت نظر بیشتر و تطبیق آن با موازین شرعی و فرهنگ اسلامی- ایرانی است. بر این اساس اخذ نظر کارشناسان در حوزه های مختلف ضروری است. هدف ما این است لایحه ای تصویب شود که از هرجهت کامل باشد و موجبات استحکام خانواده ها را فراهم کند بر این اساس در قوه قضاییه با دقت در جریان بررسی است.
قانون افشای دارایی مسئولان چرا اجرا نشده است؟
قوه قضاییه در مورد مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی و ماده (1) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده ولی در مورد سایر مسئولان با توجه به ابهاماتی که در قانون وجود دارد تصویب آیین نامه آن را با مشکل مواجه کرده است.
مضافا اینکه این قانون فاقد ضمانت اجرایی لازم به خصوص در مورد مسئولانی که مشمول اصل 142 قانونی اساسی نیستند، می باشد.
در مورد اسیدپاشی لایحه ای تصویب شده است یا خیر؟
در مورد برخورد با اسیدپاش ها ما با خلاء قانونی مواجه نیستیم و با قوانین موجود هم می شود با مرتکبان این جرائم برخورد کرد. علاوه بر آن طرحی توسط نمایندگان مجلس تهیه و هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است و در مرکز پژوهش های مجلس هم مورد بررسی قرار گرفته و در نوبت بررسی در کمیسیون است.
در مورد قاچاق لایحه ای در دست تدوین است یا خیر؟
قاچاق انواعی دارد. از قبیل قاچاق انسان، اسلحه و مهمات، قاچاق کالا و ارز. ما لایحه اصلاحی قانون اسلحه و مهمات و قاچاق انسان و مهاجران را تهیه کرده که لایحه مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده و به دولت ارسال می شود. لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات هم تهیه و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده است اما در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقدیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحاتی در قانون به عمل آید و پیشنهادهای خود را هم ارائه کرده ایم.
1746
