دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیت، یکی از سیاست های خود در حوزه اقتصادی را حمایت از تولید داخل و فراهم کردن زمینه های لازم برای ایجاد فرصت های شغلی در کشور اعلام کرد و بر همین اساس اجرای طرح رونق تولید را در دستور کار خود قرار داد.
تدوین و ابلاغ بسته های پنجگانه رونق تولید و اشتغال شامل بسته ارتقای توان تولید ملی، بسته تامین مالی و سرمایه گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی(توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات) و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار، مهمترین اقدامی بود که دولت در روزهای پایانی فروردین ماه 96 انجام داد.
دولت این اقدام را برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب و با هدف رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی هشت درصدی، تداوم میزان تورم تک رقمی، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صادرات و افزایش رشد صادرات غیرنفتی به میزان 25 درصد، مدیریت هدفمند واردات، ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقررات زدایی، گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و استقرار مدیریت کارآمد، با توجه به رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی (درون زایی، برون گرایی، دانش بنیانی، مردمی بودن و عدالت بنیانی)، به تصویب رساند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی بر آن شد که در یک میزگرد تخصصی با حضور مسئولان اقتصادی و صنعتی به بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید در جهت حمایت از تولید داخل و همچنین موانع پیش روی صنعت فارس برای عبور از چالش های پیش رو بپردازد.
** تدوین لایحه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، تدوین لایحه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی دولت و ارائه آن به مجلس را (در سال 93) نخستین گام دولت تدبیر و امید در زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی کشور دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در اردیبهشت 94 قانون رفع موانع تولید را تصویب و این قانون در نهایت پس از تایید شورای نگهبان در خردادماه 94 از سوی دولت ابلاغ شد.
یدالله رحمانی افزود: در بدو شروع فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از 700 واحد تولیدی در استان فارس به دلیل اعمال تحریم های شدید، افزایش چند برابری نرخ ارز که به افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه وارداتی توسط واحدهای تولیدی انجامید و همچنین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که تزریق یارانه نقدی به بخش تولید را غیر ممکن کرد، با مشکلات متعددی مواجه بودند.
وی ادامه داد: هیات وزیران برای بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تمام استان های کشور را تصویب کرد که این مصوبه در اردیبهشت ماه 94 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
رحمانی اظهار داشت: بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل، بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان های مرتبط، بررسی و ارایه راهکار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار، بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی استانی، کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی و حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان وظایفی بود که برای کارگروه تعریف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس ادامه داد: در استان فارس نیز از ابتدای ابلاغ، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و جلسات آن نیز به شکل هفتگی برگزار شد.
رحمانی گفت: از ابتدای تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون 204 جلسه این کارگروه برگزار شده که در آن مشکلات حدود یک هزار و 245 واحد تولیدی و صنعتی در قالب یک هزار و 870 مصوبه بررسی و مشکلات بیش از 760 واحد رفع شده است.
وی بیان کرد: علاوه بر این، دولت از سال 95 سیاست دیگری را نیز در قالب بسته های اقتصاد مقاومتی و طرح رونق تولید اتخاذ کرد که در قالب آن 20 هزار میلیارد تومان در سال 95 به این امر اختصاص داد.
رحمانی افزود: فارس در سال 95 در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشت و به رغم اینکه سهمیه 519 میلیارد تومانی برای این استان در نظر گرفته شده بود در مجموع 633 میلیارد تومان به 482 واحد تولیدی استان پرداخت شد.
وی گفت: طی سال 96 تاکنون نیز یک هزار و 126 میلیارد تومان به شکل مستقیم و در قالب طرح رونق تولید به صنایع استان پرداخت شده است.
او ادامه داد: مجموع منابع پیش بینی شده در سال 96 از محل منابع سیستم بانکی 30 هزار میلیارد تومان بود که علاوه بر واحدهایی که گرفتاری و کمبود مالی دارند به واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد و واحدهایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند نیز اختصاص یافت.
رحمانی افزود: همچنین با پیگیری های انجام شده در سال 95 طرح های بخش کشاورزی و در سال 96 طرح های بخش گردشگری نیز مشمول دریافت تسهیلات رونق تولید شد.
وی ادامه داد: علاوه بر پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق تولید، قانونگذار فرصتی را فراهم کرد که سیستم بانکی نیز بتواند به طور مستقیم اقدام به پرداخت تسهیلات کند که در سال 96 در مجموع یک هزار و 200 میلیارد تومان از این طریق به واحدهای تولیدی پرداخت شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، در خصوص بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار هم گفت: یکی از بسته های پنج گانه اقتصاد مقاومتی که دولت در سال 96 در رابطه با رونق تولید و اشتغال تدوین کرد بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار بود که برای اجرایی شدن آن منابع بسیار خوبی نیز از سوی دولت پیش بینی شد.
رحمانی افزود: دولت در همین زمینه 2 مسیر را قالب دستورالعمل ها و بخشنامه ها ابلاغ کرد که یکی بحث اشتغال فراگیر بود که بنا شد با توجه به رسته های شغلی و ظرفیت های موجود در هر استان منابع هدایت شود.
وی گفت: پس از طی مراحل قانونی و تصویب در دولت پیش بینی شد که برای سال 96، 20 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی به این امر اختصاص یابد که سهم فارس هم یک هزار و 32 میلیارد تومان اعلام شد.
او اظهار داشت: در کنار این، بحث اشتغال پایدار روستایی هم مطرح شد که مقرر شد یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و معادل آن نیز از منابع سیستم بانکی به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اختصاص یابد که سهم فارس از این محل نیز 360 میلیارد تومان تعیین شد.
رحمانی افزود: بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تمام سازوکارهای لازم در استان به کار گرفته شد که در همین مورد بیش از 15 هزار و 400 درخواست در سامانه کارا ثبت شد که شامل حدود 2 هزار و 930 مورد اشتغال فراگیر و 12 هزار و 500 مورد اشتغال روستایی می شود.
وی اضافه کرد: از مجموع طرح های ثبت شده، 967 طرح که به تصویب کمیته فنی استان رسیده مربوط به طرح اشتغال فراگیر با یک هزار و 248 میلیارد تومان اعتبار و 11 هزار و 900 اشتغال می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس افزود: در اشتغال روستایی نیز 2 هزار و 800 طرح با یک هزار و 230 میلیارد تومان و 12 هزار و 411 فرصت شغلی به تصویب کمیته فنی استان رسید.
او گفت: 99 درصد طرح های مذکور به سیستم بانکی معرفی شده 981 مورد مربوط به اشتغال فراگیر و 2 هزار و 801 طرح مربوط به اشتغال روستایی است.
رحمانی افزود: در طرح اشتغال فراگیر تا 12 تیرماه جاری 60 طرح در سیستم بانکی با 640 فرصت شغلی و 58 میلیارد تومان تسهیلات و در طرح اشتغال روستایی نیز 860 طرح با 155 میلیارد تومان تسهیلات به تصویب رسیده است.
وی اضافه کرد: مجموعه اقدامات انجام شده سبب شد که نرخ بیکاری استان طی 2 سال گذشته روند کاهشی داشته باشد و از 16 و هشت دهم درصد در سال 91 به 11 و چهار دهم درصد در سال 95 و برای اولین بار کمتر از متوسط کشوری برسد.
رحمانی گفت: نرخ بیکاری در پایان سال 96 نیز به 10 و هشت دهم رسید.
وی گفت: البته این میزان بیکاری هنوز رقم مطلوب و مورد نظر نیست و هدفگذاری ما تک رقمی شدن بیکاری است که برای تحقق آن نیازمند همراهی و مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت هستیم.
** ایجاد بازارهای هدف با حمایت کارگروه توسعه صادرات فارس
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این میزگرد با بیان اینکه اقدامات مطلوبی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان انجام شده است، گفت: افزون بر این در کارگروه توسعه صادرات استان نیز از تولید داخل و صادرات محصولاتی که می توانند با کالاهای مشابه در خارج از کشور رقابت کنند و بازارهای هدف را برای مجموعه صادرات استان ایجاد کنند حمایت خواهد شد.
علی همتی افزود: 633 میلیارد تومان تسهیلات تا پایان سال 95به واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری و کشاورزی استان پرداخت شد که در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کردیم.
او ادامه داد: از سال 96 تاکنون نیز جمعا 927 میلیارد تومان تسهیلات برای پروژه هایی در حوزه بازسازی و نوسازی، سرمایه در گردش و جواز تاسیس در حوزه معادن تعریف شده است.
وی، ارزش طرح های مصوب استان را یک هزار و 292 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: 516 طرح با 927 میلیارد و 330 میلیون تومان تسهیلات مربوط به سازمان صنعت، معدن وتجارت، 410 طرح با 347 میلیارد تومان تسهیلات مربوط به سازمان جهاد کشاورزی و حدود 21 طرح با 16میلیارد و 824 میلیون تومان نیز مربوط به سازمان میراث فرهنگی است.
همتی اظهار داشت: علاوه بر این یک هزار و 216 میلیارد تومان نیز به طور مستقیم توسط سیستم بانکی پرداخت شده که از این لحاظ نیز رتبه چهارم را کشور کسب کرده ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، در خصوص وضعیت صادرات استان در سال 96 هم گفت: میزان صادرات استان در سال 95 یک هزار و 47 میلیون دلار بود که این رقم با 25 درصد رشد در پایان سال 96 به یک هزار و 303 میلیون دلار رسید.
وی افزود: سال گذشته در مجموع 12 جلسه کارگروه توسعه صادرات در استان تشکیل شد که حضور و فعالیت دستگاه های اجرایی در آن سال سبب شد که بسیاری از مشکلات حوزه صادرات حل و فصل شود.
او ادامه داد: همچنین سال گذشته از پنج صادر کننده نمونه استان در سطح ملی تجلیل شد که این یک اتفاق بی نظیر بود و استان فارس در این زمینه رتبه دوم را کسب کرد.
همتی گفت: برای امسال نیز رشد 25 درصدی صادرات را در دستور کار قرار داده ایم که در صورت تحقق آن میزان صادرات استان در سال 97 باید به رقم یک هزار و 657 میلیون دلار برسد.
وی اضافه کرد: تاکید استاندار فارس بر افزایش میزان صادرات تا رقم 2 میلیون دلار بود که در صورت فراهم بودن شرایط داخلی و خارجی می توان امیدوار بود که این مهم محقق شود.
**قوانین حوزه تجارت نیازمند بازنگری و اصلاح است
مدیرکل گمرک استان فارس نیز در این میزگرد تخصصی گفت: موانعی در مسیر تولید محصولات داخلی وجود دارد که باید این موانع تسهیل و قوانین نیز در این جهت بازنگری شود.
خداداد رحیمی افزود: در بحث تجارت جهانی حداکثر پنج دستگاه در ورود و خروج کالا نظارت دارند در صورتی که در کشور ما بطور میانگین 22 دستگاه در این امر نقش دارند.
وی ادامه داد: این وضعیت سختی ها و مشکلات بسیاری را به حوزه تجارت تحمیل کرده که لازم است قوانین در این خصوص اصلاح و شرح وظایف دستگاه ها محول و یا برخی موارد که ضرورتی ندارد با بررسی قوانین حذف شود.
او اظهار داشت: هم اینک ترخیص مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی در کل کشور و استان فارس بدون پرداخت نقدی تعرفه های گمرکی به شکل نسیه و در بازه 6 ماهه تا یکساله با دریافت ضمانت نامه بانکی انجام می شود.
او گفت: ترخیص درصدی نیز در مواقعی که تولید کننده قادر به تامین ضمانت نامه بانکی نیست قابل اجرا است به نحوی که درصدی از مواد اولیه وارداتی بعنوان ضمانت نگه داری و مابقی تحویل تولید کننده می شود.
مدیرکل گمرک استان فارس درباره مشکلات ورود محصولات کشاورزی که در قالب کشت فراسرزمینی در خارج از ایران کشت شده هم گفت: ورود این محصولات به کشور در قوانین موجود دیده نشده و گمرک نیز دستگاهی است که باید بر اساس قوانین موجود وظیفه خود را انجام دهد.
رحیمی، تراز تجاری استان فارس در 2 سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: میزان صادرات این استان نیز طی مدت مذکور از واردات آن پیشی گرفته است.
او ادامه داد: 65 درصد واردات استان فارس نیز متعلق به تجهیزات و مواد اولیه حوزه صنعت و شرکت های تولیدی است.
مدیرکل گمرک استان فارس گفت: سیستم گمرکی کشور به شکل هوشمند در سریعترین زمان ممکن کار ترخیص کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی داخل را انجام می دهد و به منظور سرعت بخشیدن به روند صادرات محصولات داخلی به خارج از کشور در تمام ایام هفته حتی روزهای تعطیل نیز به متقاضیان خدمات ارائه می شود.
وی ادامه داد: ارائه خدمات الکترونیکی در گمرک و حذف کاغذ و عدم نیاز به مراجعه حضوری برای پیگیری ها کمک زیادی به روانسازی امور کرده به نحوی که هم اینک امور مربوط به صادرات محصولات در گمرک ظرف کمتر از یک روز کاری انجام می شود.
9873/7375/6122 / 1876
انتهای پیام تدوین و ابلاغ بسته های پنجگانه رونق تولید و اشتغال شامل بسته ارتقای توان تولید ملی، بسته تامین مالی و سرمایه گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی(توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات) و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار، مهمترین اقدامی بود که دولت در روزهای پایانی فروردین ماه 96 انجام داد.
دولت این اقدام را برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب و با هدف رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی هشت درصدی، تداوم میزان تورم تک رقمی، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صادرات و افزایش رشد صادرات غیرنفتی به میزان 25 درصد، مدیریت هدفمند واردات، ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقررات زدایی، گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و استقرار مدیریت کارآمد، با توجه به رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی (درون زایی، برون گرایی، دانش بنیانی، مردمی بودن و عدالت بنیانی)، به تصویب رساند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی بر آن شد که در یک میزگرد تخصصی با حضور مسئولان اقتصادی و صنعتی به بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید در جهت حمایت از تولید داخل و همچنین موانع پیش روی صنعت فارس برای عبور از چالش های پیش رو بپردازد.
** تدوین لایحه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، تدوین لایحه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی دولت و ارائه آن به مجلس را (در سال 93) نخستین گام دولت تدبیر و امید در زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی کشور دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در اردیبهشت 94 قانون رفع موانع تولید را تصویب و این قانون در نهایت پس از تایید شورای نگهبان در خردادماه 94 از سوی دولت ابلاغ شد.
یدالله رحمانی افزود: در بدو شروع فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از 700 واحد تولیدی در استان فارس به دلیل اعمال تحریم های شدید، افزایش چند برابری نرخ ارز که به افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه وارداتی توسط واحدهای تولیدی انجامید و همچنین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که تزریق یارانه نقدی به بخش تولید را غیر ممکن کرد، با مشکلات متعددی مواجه بودند.
وی ادامه داد: هیات وزیران برای بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تمام استان های کشور را تصویب کرد که این مصوبه در اردیبهشت ماه 94 از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
رحمانی اظهار داشت: بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل، بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان های مرتبط، بررسی و ارایه راهکار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار، بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی استانی، کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی و حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان وظایفی بود که برای کارگروه تعریف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس ادامه داد: در استان فارس نیز از ابتدای ابلاغ، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و جلسات آن نیز به شکل هفتگی برگزار شد.
رحمانی گفت: از ابتدای تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون 204 جلسه این کارگروه برگزار شده که در آن مشکلات حدود یک هزار و 245 واحد تولیدی و صنعتی در قالب یک هزار و 870 مصوبه بررسی و مشکلات بیش از 760 واحد رفع شده است.
وی بیان کرد: علاوه بر این، دولت از سال 95 سیاست دیگری را نیز در قالب بسته های اقتصاد مقاومتی و طرح رونق تولید اتخاذ کرد که در قالب آن 20 هزار میلیارد تومان در سال 95 به این امر اختصاص داد.
رحمانی افزود: فارس در سال 95 در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشت و به رغم اینکه سهمیه 519 میلیارد تومانی برای این استان در نظر گرفته شده بود در مجموع 633 میلیارد تومان به 482 واحد تولیدی استان پرداخت شد.
وی گفت: طی سال 96 تاکنون نیز یک هزار و 126 میلیارد تومان به شکل مستقیم و در قالب طرح رونق تولید به صنایع استان پرداخت شده است.
او ادامه داد: مجموع منابع پیش بینی شده در سال 96 از محل منابع سیستم بانکی 30 هزار میلیارد تومان بود که علاوه بر واحدهایی که گرفتاری و کمبود مالی دارند به واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد و واحدهایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند نیز اختصاص یافت.
رحمانی افزود: همچنین با پیگیری های انجام شده در سال 95 طرح های بخش کشاورزی و در سال 96 طرح های بخش گردشگری نیز مشمول دریافت تسهیلات رونق تولید شد.
وی ادامه داد: علاوه بر پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق تولید، قانونگذار فرصتی را فراهم کرد که سیستم بانکی نیز بتواند به طور مستقیم اقدام به پرداخت تسهیلات کند که در سال 96 در مجموع یک هزار و 200 میلیارد تومان از این طریق به واحدهای تولیدی پرداخت شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، در خصوص بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار هم گفت: یکی از بسته های پنج گانه اقتصاد مقاومتی که دولت در سال 96 در رابطه با رونق تولید و اشتغال تدوین کرد بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار بود که برای اجرایی شدن آن منابع بسیار خوبی نیز از سوی دولت پیش بینی شد.
رحمانی افزود: دولت در همین زمینه 2 مسیر را قالب دستورالعمل ها و بخشنامه ها ابلاغ کرد که یکی بحث اشتغال فراگیر بود که بنا شد با توجه به رسته های شغلی و ظرفیت های موجود در هر استان منابع هدایت شود.
وی گفت: پس از طی مراحل قانونی و تصویب در دولت پیش بینی شد که برای سال 96، 20 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی به این امر اختصاص یابد که سهم فارس هم یک هزار و 32 میلیارد تومان اعلام شد.
او اظهار داشت: در کنار این، بحث اشتغال پایدار روستایی هم مطرح شد که مقرر شد یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و معادل آن نیز از منابع سیستم بانکی به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اختصاص یابد که سهم فارس از این محل نیز 360 میلیارد تومان تعیین شد.
رحمانی افزود: بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تمام سازوکارهای لازم در استان به کار گرفته شد که در همین مورد بیش از 15 هزار و 400 درخواست در سامانه کارا ثبت شد که شامل حدود 2 هزار و 930 مورد اشتغال فراگیر و 12 هزار و 500 مورد اشتغال روستایی می شود.
وی اضافه کرد: از مجموع طرح های ثبت شده، 967 طرح که به تصویب کمیته فنی استان رسیده مربوط به طرح اشتغال فراگیر با یک هزار و 248 میلیارد تومان اعتبار و 11 هزار و 900 اشتغال می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس افزود: در اشتغال روستایی نیز 2 هزار و 800 طرح با یک هزار و 230 میلیارد تومان و 12 هزار و 411 فرصت شغلی به تصویب کمیته فنی استان رسید.
او گفت: 99 درصد طرح های مذکور به سیستم بانکی معرفی شده 981 مورد مربوط به اشتغال فراگیر و 2 هزار و 801 طرح مربوط به اشتغال روستایی است.
رحمانی افزود: در طرح اشتغال فراگیر تا 12 تیرماه جاری 60 طرح در سیستم بانکی با 640 فرصت شغلی و 58 میلیارد تومان تسهیلات و در طرح اشتغال روستایی نیز 860 طرح با 155 میلیارد تومان تسهیلات به تصویب رسیده است.
وی اضافه کرد: مجموعه اقدامات انجام شده سبب شد که نرخ بیکاری استان طی 2 سال گذشته روند کاهشی داشته باشد و از 16 و هشت دهم درصد در سال 91 به 11 و چهار دهم درصد در سال 95 و برای اولین بار کمتر از متوسط کشوری برسد.
رحمانی گفت: نرخ بیکاری در پایان سال 96 نیز به 10 و هشت دهم رسید.
وی گفت: البته این میزان بیکاری هنوز رقم مطلوب و مورد نظر نیست و هدفگذاری ما تک رقمی شدن بیکاری است که برای تحقق آن نیازمند همراهی و مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت هستیم.
** ایجاد بازارهای هدف با حمایت کارگروه توسعه صادرات فارس
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این میزگرد با بیان اینکه اقدامات مطلوبی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان انجام شده است، گفت: افزون بر این در کارگروه توسعه صادرات استان نیز از تولید داخل و صادرات محصولاتی که می توانند با کالاهای مشابه در خارج از کشور رقابت کنند و بازارهای هدف را برای مجموعه صادرات استان ایجاد کنند حمایت خواهد شد.
علی همتی افزود: 633 میلیارد تومان تسهیلات تا پایان سال 95به واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری و کشاورزی استان پرداخت شد که در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کردیم.
او ادامه داد: از سال 96 تاکنون نیز جمعا 927 میلیارد تومان تسهیلات برای پروژه هایی در حوزه بازسازی و نوسازی، سرمایه در گردش و جواز تاسیس در حوزه معادن تعریف شده است.
وی، ارزش طرح های مصوب استان را یک هزار و 292 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: 516 طرح با 927 میلیارد و 330 میلیون تومان تسهیلات مربوط به سازمان صنعت، معدن وتجارت، 410 طرح با 347 میلیارد تومان تسهیلات مربوط به سازمان جهاد کشاورزی و حدود 21 طرح با 16میلیارد و 824 میلیون تومان نیز مربوط به سازمان میراث فرهنگی است.
همتی اظهار داشت: علاوه بر این یک هزار و 216 میلیارد تومان نیز به طور مستقیم توسط سیستم بانکی پرداخت شده که از این لحاظ نیز رتبه چهارم را کشور کسب کرده ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، در خصوص وضعیت صادرات استان در سال 96 هم گفت: میزان صادرات استان در سال 95 یک هزار و 47 میلیون دلار بود که این رقم با 25 درصد رشد در پایان سال 96 به یک هزار و 303 میلیون دلار رسید.
وی افزود: سال گذشته در مجموع 12 جلسه کارگروه توسعه صادرات در استان تشکیل شد که حضور و فعالیت دستگاه های اجرایی در آن سال سبب شد که بسیاری از مشکلات حوزه صادرات حل و فصل شود.
او ادامه داد: همچنین سال گذشته از پنج صادر کننده نمونه استان در سطح ملی تجلیل شد که این یک اتفاق بی نظیر بود و استان فارس در این زمینه رتبه دوم را کسب کرد.
همتی گفت: برای امسال نیز رشد 25 درصدی صادرات را در دستور کار قرار داده ایم که در صورت تحقق آن میزان صادرات استان در سال 97 باید به رقم یک هزار و 657 میلیون دلار برسد.
وی اضافه کرد: تاکید استاندار فارس بر افزایش میزان صادرات تا رقم 2 میلیون دلار بود که در صورت فراهم بودن شرایط داخلی و خارجی می توان امیدوار بود که این مهم محقق شود.
**قوانین حوزه تجارت نیازمند بازنگری و اصلاح است
مدیرکل گمرک استان فارس نیز در این میزگرد تخصصی گفت: موانعی در مسیر تولید محصولات داخلی وجود دارد که باید این موانع تسهیل و قوانین نیز در این جهت بازنگری شود.
خداداد رحیمی افزود: در بحث تجارت جهانی حداکثر پنج دستگاه در ورود و خروج کالا نظارت دارند در صورتی که در کشور ما بطور میانگین 22 دستگاه در این امر نقش دارند.
وی ادامه داد: این وضعیت سختی ها و مشکلات بسیاری را به حوزه تجارت تحمیل کرده که لازم است قوانین در این خصوص اصلاح و شرح وظایف دستگاه ها محول و یا برخی موارد که ضرورتی ندارد با بررسی قوانین حذف شود.
او اظهار داشت: هم اینک ترخیص مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی در کل کشور و استان فارس بدون پرداخت نقدی تعرفه های گمرکی به شکل نسیه و در بازه 6 ماهه تا یکساله با دریافت ضمانت نامه بانکی انجام می شود.
او گفت: ترخیص درصدی نیز در مواقعی که تولید کننده قادر به تامین ضمانت نامه بانکی نیست قابل اجرا است به نحوی که درصدی از مواد اولیه وارداتی بعنوان ضمانت نگه داری و مابقی تحویل تولید کننده می شود.
مدیرکل گمرک استان فارس درباره مشکلات ورود محصولات کشاورزی که در قالب کشت فراسرزمینی در خارج از ایران کشت شده هم گفت: ورود این محصولات به کشور در قوانین موجود دیده نشده و گمرک نیز دستگاهی است که باید بر اساس قوانین موجود وظیفه خود را انجام دهد.
رحیمی، تراز تجاری استان فارس در 2 سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: میزان صادرات این استان نیز طی مدت مذکور از واردات آن پیشی گرفته است.
او ادامه داد: 65 درصد واردات استان فارس نیز متعلق به تجهیزات و مواد اولیه حوزه صنعت و شرکت های تولیدی است.
مدیرکل گمرک استان فارس گفت: سیستم گمرکی کشور به شکل هوشمند در سریعترین زمان ممکن کار ترخیص کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی داخل را انجام می دهد و به منظور سرعت بخشیدن به روند صادرات محصولات داخلی به خارج از کشور در تمام ایام هفته حتی روزهای تعطیل نیز به متقاضیان خدمات ارائه می شود.
وی ادامه داد: ارائه خدمات الکترونیکی در گمرک و حذف کاغذ و عدم نیاز به مراجعه حضوری برای پیگیری ها کمک زیادی به روانسازی امور کرده به نحوی که هم اینک امور مربوط به صادرات محصولات در گمرک ظرف کمتر از یک روز کاری انجام می شود.
9873/7375/6122 / 1876
کپی شد
