رییس کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این مطلب گفت: برای انجام بهتر امور کمیسیون، 3 کمیته حقوقی و املاک، برنامه ریزی و نیروی انسانی و درآمد و هزینه تشکیل شد که فعالیت کمیته درآمد و هزینه بیش از دیگر کمیته ها بوده است.
سید عبدالرزاق موسوی با اشاره به 3 وظیفه شوراها در وضع مقررات، نظارت بر اجرای مصوبات و هماهنگی میان دستگاه ها افزود: در طول 8 ماه فعالیت شورا 40 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل و 170 دستور جلسه در کمیسیون مطرح شده که حاصل آن 54 مصوبه بوده که پس از ارایه به صحن علنی شورا با انجام اصلاحاتی 47 مصوبه به تصویب شورا رسیده است.
وی بررسی مناقصه و مزایده های شهرداری از 29 اردیبهشت سال قبل تا شهریور 96، دستورالعمل نحوه به کارگیری مشاورین شورا، بررسی و تایید گزارش تفریغ بودجه سال 95 شورا و بررسی برنامه پیشنهادی 5 ساله سوم توسعه شهر شیراز از جمله فعالیت های این کمیسیون در طول این مدت بوده است.
موسوی افزود: یکی از مباحثی که طی این مدت باعث افزایش هزینه های شهرداری شده افزایش روزافزون نیروهای انسانی به ویژه طی چند سال گذشته بوده به طوری که در حال حاضر 12 هزار نیرو در شهرداری شیراز فعال هستند که در همین زمینه در لایحه بودجه سال 97 قرار شد شهرداری طرح جامع نیروی انسانی را تدوین و بحث تعدیل نیروی انسانی را نیز مدنظر قرار دهد تا بتواند از نیروها به بهترین صورت استفاده کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با این اوصاف باید در انتظار از کار بیکار شدن تعدادی از کارکنان شهرداری شیراز باشیم یا خیر؟ گفت: در خصوص تعدیل نیرو هر سال ما شاهد محدود تر شدن درآمدهای واقعی شهرداری هستیم و در خوش بینانه ترین حالت امروز درآمد واقعی شهرداری 1200 تا 1400 میلیارد تومان است که البته این به جز تهاتر و موارد دیگر است که مشکلات خود را دارد این در حالی است که 750 تا 800 میلیارد تومان از این اعتبار تنها برای پرداخت به کارکنان هزینه می شود.
موسوی افزود: جمع بدهی قطعی شهرداری در حال حاضر 2100 میلیارد تومان است که این جزو ارقام بدهی مناطق است که به آن اضافه می شود. برخی از این بدهی ها مربوط به بدهی های بانکی و استقراض است که اگر در زمان مقرر پرداخت نشود به میزان بدهی افزوده هم می شود و به جای این که این پول ها صرف خدمات دهی به مردم شود باید صرف پرداخت بدهی شود.
وی اضافه کرد: بنابراین تنها راهی که ما داریم کاهش هزینه های شهرداری است که یکی از این موارد کاهش نیروهای انسانی مازاد است، این در حالی است که از تعداد نیروی حاضر در شهرداری 5 تا 6 هزار نفر از آن ها سابقه بیش از 5 سال فعالیت دارند و حتی تعداد زیادی از آن ها از اردیبهشت سال 96 یعنی زمان انتخابات شورا بدون آزمون و تنها به عنوان نیروی شرکتی وارد شده اند که با توجه به این موضوع چه کسی می خواهد پاسخ فردی که واسطه نداشته و نتوانسته از طریق سیستم شرکتی وارد شود را بدهد؟
عضو شورای شهر شیراز گفت: امروز ما با جوانانی رو به رو هستیم که به دلایلی اجازه ورود به شهرداری را پیدا نکرده اند اما بعضی تنها 2 ماه قبل از آغاز به کار شورای پنجم و از راه هایی وارد شهرداری شده اند بنابراین طبق مصوبه کمیسیون و شورا باید نیروهای مازاد تعدیل شوند و این عین عدالت است تا فردی که تنها در طول 2 تا 3 ماه و بدون هیچ ضابطه ای به کار گرفته شده خارج شود.
وی ادامه داد: در حالی که بحث ممیزی شهر هر 5 سال یک بار باید انجام شود 22 سال است که ممیزی شهر شیراز انجام نشده و می توان از نیروهای موجود و اضافه در آن طرح استفاده کرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در پاسخ به این سوال که چرا به رغم اعلام ازدیاد نیرو در شهرداری باز هم بسیاری از بخش های شهرداری از کمبود نیرو گلایه دارند؟ گفت: نیروهای شهرداری در 3 بخش فعال اند که یکی از بخش ها حوزه اداری است که ما در این بخش نه تنها مشکل نداریم بلکه نیروی اضافی هم داریم و مساله، استفاده بهینه از نیرو است اما شاید در برخی دیگر از حوزه های تخصصی و خدماتی مشکل باشد که نیروها را در جای خود استفاده نکرده اند و طرح ساماندهی نیروی انسانی هم به همین منظور تدوین می شود.
موسوی افزود: اما یکی دیگر از مشکلات ما در حوزه نیروهای شرکتی این است که شهرداری با یک شرکت قرار دادی می بندد که آن شرکت موظف است نیروی خود را تامین کند و باید پاسخگوی نیروها باشد اما اشکال کار در گذشته این بوده که شهرداری خود را با کار شرکت ها درگیر کرده و به رغم آن که آن شرکت خودش 2 هزار نیرو داشته شهرداری نیز نیرو معرفی کرده است، اتفاقی که می افتد آن است که نیروی شرکت طرف قرارداد با اتمام قرارداد بیکار می ماند زیرا شرکت دیگر با شهرداری کار نمی کند اما نیروی شرکتی خود را محق می داند و بدتر از همه آن است که یک واحد به نام کارکنان شرکتی در شهرداری راه اندازی شده که این خلاف قانون است و شرکت طرف قرارداد باید پاسخگوی کارکنان این حوزه باشد.
وی افزود: یکی دیگر از مباحث در این زمینه فعالیت دفاتر ماده 33 است و آن هایی که مجوز دریافت کردند معلوم است سمتشان چیست و باید دید منشا این همه تبعیض از کجاست؟
موسوی با اشاره به برخی وظایف و فعالیت های این کمیسیون گفت: یکی از مشکلات ما در شهر بحث پرونده های حقوقی بود که شهرداری امروز در دادگاه ها دارای بیشترین پرونده است. این شاید به دلیل گستردگی حوزه فعالیت شهرداری است اما برای ما قابل قبول نیست و شهرداری در بسیاری موارد می توانست بهتر عمل کرده و دچار ضرر نشود و از اموال عمومی هزینه نشود که نظارت بر پیگیری این پرونده ها در دستور کار ما قرار دارد.
وی افزود: البته پرونده ها مربوط به این دوره شورا نیست زیرا ما تنها 8 ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده ایم اما درخواست داده ایم تا از یک نیروی حقوقدان ماهر خارج از حوزه شهرداری استفاده کرده و حتی اگر سالیانه 100 میلیون نیز بخواهد برای او هزینه کنند چرا که ما گاه شاهدیم در یک پرونده یک میلیارد تومان خسارت به شهر وارد می شود و در کنار آن با تعاملی که با دادگستری داریم به دنبال ایجاد یک شعبه ویژه حل اختلاف برای شهرداری هستیم تا پرونده های شهرداری قبل از رفتن به دادگاه بررسی و حل شود.
نماینده شورای اسلامی استان فارس در شورای عالی استان ها افزود: در خصوص درآمدهای پایدار، لایحه درآمدهای پایدار در مجلس در حال بررسی است و در جلسه مشترک وزارت کشور، مجلس و شورای عالی استان ها که دو هفته قبل برگزار شد مقرر گردید کمیته ای مشترک بر تسریع در روند تصویب 2 لایحه مدیریت واحد شهری و درآمدهای پایدار شهری نظارت کند.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلات ما در خصوص برخی آرای دیوان عدالت اداری است، به عنوان مثال تنها در یک مورد با یک رای این دیوان و لغو یک مصوبه، شهرداری تهران 7 هزار میلیارد تومان از درآمدهایش را از دست داد و در شیراز هم تنها در 8 ماه گذشته 10 تا 12 مصوبه شورا از طرف دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
موسوی افزود: در حوزه املاک نیز تاکنون اقدامات خوبی انجام شده و به منظور یکسان سازی تصمیمات، اداره کل املاک و بانک زمین شهرداری با یکدیگر ادغام می شوند و معتقدیم شهرداری نمی تواند 2 متولی برای املاک داشته باشد.
عضو شورای شهر شیراز در خصوص برخی از مشکلات در مزایده و مناقصه های شهرداری گفت: اشکال اول در مناقصه ها و مزایده ها در برآورد آن هاست که معمولا برآوردها غیر واقعی و 15 تا 20 درصد آن ها با واقعیت مغایرت دارد که ضرر و زیان آن به مردم شهر می رسد و به همین دلیل دستور تشکیل کمیته برآورد را داشتیم.
وی ادامه داد: در همین زمینه برای شفاف سازی و کاهش مشکلات 19 پیشنهاد را برای مزایده و مناقصه ها به شهرداری ارایه کرده ایم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر گفت: در خصوص شفافیت آن هم از نوعی که ما به دنبال آن هستیم اگر سقف انتظارات ما عدد 100 باشد ما در این مدت به عدد 5 هم نرسیدیم.
وی با تاکید بر توجه بیشتر شهرداری در عقد قراردادها و استفاده از کارشناسان حوزه حقوقی در قراردادها گفت: به عنوان مثال در قراردادی مانند بالن های داغ که به رغم عدم اجرا هنوز هم برای شهر هزینه دارد اگر از وجود کارشناس حقوقی و مشاور استفاده می شد چنین قراردادی بسته نمی شد. این که واحد حقوقی در تنظیم قراردادها نقشی نداشته باشد باید اصلاح شود.
موسوی درباره استفاده از کارگران افغانستانی در برخی پروژه های شهرداری توسط پیمانکاران نیز گفت: در این رابطه باید ابتدا دید ما در زمینه آن فعالیت چه تعداد نیروی ایرانی داریم و از سوی دیگر برخی از افغانستانی ها دارای کارت ویژه انجام کار هستند که در صورت داشتن مجوز استفاده از آن ها مشکلی ندارد.
46
