به گزارش ایرنا، سید ابوالفضل رضوی چهارشنبه در جلسه گارگروه تخصصی اشتغال استان فارس در شیراز افزود:ازدیگر دلایل مهاجرت روستاییان به مناطق شهری می توان به وجود تبعیض در امکانات آموزشی و تحصیلی مناطق روستایی و عشایری در مقایسه با مناطق شهری و همچنین نحوه و کیفیت ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع در دستگاه های خدمات رسان اشاره کرد.
وی گفت:هنوز 75 درصد روستاییان و عشایر ما در کشور فاقد سند ملکی هستند اما مالکان خانه و زمین در شهرها همه سند ملکی در اختیار دارند و ارزش افزوده ای که از بابت وجود این سند به شهرنشینان می رسد نصیب روستاییان نمی شود و این هم خود یک تبعیض است.
وی، با اشاره به پیگیری جدی بحث اشتغال روستایی در کشور از سال 94 گفت: در همین ارتباط معاون اول رئیس جمهوری سال 95 نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشت و در آن نامه تقاضا کرد که ایشان با برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار روستایی موافقت کنند.
رضوی افزود: رهبر معظم انقلاب ضمن موافقت با این درخواست فرمودند که موضوع سه فوریتی از طریق مجلس پیگیری شود که دولت آن را 2 فوریتی تقدیم مجلس کرد اما مجلس ابتدا آن را به یک فوریتی و در نهایت به عادی تبدیل کرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: به منظور سرعت بخشیدن به روند ایجاد اشتغال در روستاها، روز گذشته مصوبه ای ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر شد دستگاه ها پروژه های خود را مستقیم به بانک ها بدهند و یک نسخه نیز به کمیته فنی استان ها داده شود و کمیته فنی 2 روز فرصت دارد که مخالفت خود را به بانک ابلاغ کند و عدم ابلاغ این مخالفت به معنای تصویب کمیته فنی است و بانک می تواند بررسی توجیه مالی پروژه را آغاز کند.
رضوی افزود: محل اجرای پروژه فقط روستاها و مناطق عشایرنشین خواهد بود و بانک ها اسناد املاک روستایی و سفته را به عنوان وثیقه دریافت می کنند.
وی گفت: در تصویب این پروژه ها در جهت افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی به مباحثی همچون نیازهای کشور و دارایی های استان ها (دارایی فیزیکی یا سرمایه انسانی) که خروجی آنها اشتغال و تولید ثروت است توجه داریم.
او ادامه داد: هم اینک سهم ما در اقتصاد جهانی متناسب با جمعیت کشورمان نیست و به رغم اینکه یک درصد جمعیت دنیا را داریم اما کمتر از 35 صدم درصد در اقتصاد جهانی سهم داریم که این سهم باید افزایش یابد.
6122 /1876
انتهای پیام وی گفت:هنوز 75 درصد روستاییان و عشایر ما در کشور فاقد سند ملکی هستند اما مالکان خانه و زمین در شهرها همه سند ملکی در اختیار دارند و ارزش افزوده ای که از بابت وجود این سند به شهرنشینان می رسد نصیب روستاییان نمی شود و این هم خود یک تبعیض است.
وی، با اشاره به پیگیری جدی بحث اشتغال روستایی در کشور از سال 94 گفت: در همین ارتباط معاون اول رئیس جمهوری سال 95 نامه ای به رهبر معظم انقلاب نوشت و در آن نامه تقاضا کرد که ایشان با برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار روستایی موافقت کنند.
رضوی افزود: رهبر معظم انقلاب ضمن موافقت با این درخواست فرمودند که موضوع سه فوریتی از طریق مجلس پیگیری شود که دولت آن را 2 فوریتی تقدیم مجلس کرد اما مجلس ابتدا آن را به یک فوریتی و در نهایت به عادی تبدیل کرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: به منظور سرعت بخشیدن به روند ایجاد اشتغال در روستاها، روز گذشته مصوبه ای ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر شد دستگاه ها پروژه های خود را مستقیم به بانک ها بدهند و یک نسخه نیز به کمیته فنی استان ها داده شود و کمیته فنی 2 روز فرصت دارد که مخالفت خود را به بانک ابلاغ کند و عدم ابلاغ این مخالفت به معنای تصویب کمیته فنی است و بانک می تواند بررسی توجیه مالی پروژه را آغاز کند.
رضوی افزود: محل اجرای پروژه فقط روستاها و مناطق عشایرنشین خواهد بود و بانک ها اسناد املاک روستایی و سفته را به عنوان وثیقه دریافت می کنند.
وی گفت: در تصویب این پروژه ها در جهت افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی به مباحثی همچون نیازهای کشور و دارایی های استان ها (دارایی فیزیکی یا سرمایه انسانی) که خروجی آنها اشتغال و تولید ثروت است توجه داریم.
او ادامه داد: هم اینک سهم ما در اقتصاد جهانی متناسب با جمعیت کشورمان نیست و به رغم اینکه یک درصد جمعیت دنیا را داریم اما کمتر از 35 صدم درصد در اقتصاد جهانی سهم داریم که این سهم باید افزایش یابد.
6122 /1876
کپی شد
