به گزارش دریافتی سه شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی در نخستین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، مساله حمایت از کالای ایرانی را امری فراتر از صدور یک دستور یا بخشنامه سازمانی ارزیابی و بیان کرد: این امر نیازمند یک عزم ملی و همگانی و هم افزایی بین گروه ها و اقشار مختلف از جمله مسئولان، مدیران و همراهی بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به این که دشمنان با برنامه ریزی و اعمال تحریم های ظالمانه بر فشارهای اقتصادی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهند گفت: رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بر راه برون رفت از این فشارها با تقویت اقتصاد داخلی، اتکا به درون و مبارزه با فساد و قاچاق کالا تاکید کرده اند که لازمه دستیابی به این هدف متعالی، عزم و اراده ملی در همه سطوح است.
وی، بخشی از سیاست های جاری در کشور را مغایر با توسعه و رشد شاخص های اقتصادی داخلی و حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: برخی سیاست های بانکی و مالیاتی از جمله این سیاست هاست و لازم است با رویکرد اصلاحی زمینه بازنگری در این در این سیاست ها از سوی دولت فراهم شود و مجلس شورای اسلامی زمینه رفع این موانع را مهیا کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس تاکید کرد: بررسی تحلیل و بحث در خصوص موانع تولید باید از حالت شعار خارج و در این زمینه فعالیت ها به صورت عملیاتی انجام شود.
القاصی افزود: بررسی همه چالش ها در حوزه کسب و کار، تولید داخلی و بنگاه‌های اقتصادی در همه بخش ها و در سطوح مختلف کلان و غیرکلان بحث شده و تصمیماتی اتخاذ شده است اما باید آسیب شناسی شود که تا چه اندازه این تصمیم ها اثرگذار بوده و گره های اقتصادی را گشوده است.
این مقام قضایی ادامه داد: اگر همه قوا در این استان همگام شوند، گام های مثبت و موثری در رفع موانع تولید و حمایت از تولیدات داخلی برداشته خواهد شد.
وی بیان کرد: امروز یکی از تهدیدهای اساسی که جامعه و آرامش و امنیت مردم را مورد هجمه و هدف قرار داده است مسایل و مشکلات معیشتی مردم است اما با عمل به وظایف قانونی خود می توانیم در هدایت جامعه در مسیر تعالی و حل مشکلات موجود، گام های مثبتی برداریم.
القاصی ادامه داد: به خطر افتادن معیشت مردم تبعات و مشکلات امنیتی به دنبال دارد اما با اتکا به استعدادهای درخشان داخلی و تقویت استفاده از این استعدادها می توان مسیر برون رفت از مشکلات اقتصادی را هموار ساخت.
رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود دستورالعمل تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است، حاصل ساعت ها کار کارشناسی دانست و افزود: عضویت مسئولان در این ستاد و بهره گیری از همه ظرفیت های آنان در کنار حمایت های دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی و قضایی می تواند بخشی از فعالیت های این حوزه حمایتی را اثر بخش تر از گذشته کند.
القاصی، همچنین به مساله مقابله با قاچاق کالا و مبارزه با فساد نیز اشاره و یکی از مشکلات عمده جامعه را قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور بیان کرد.
وی گفت: در مجموعه قضایی این استان قاطعانه با مساله فساد و قاچاق کالا برخورد خواهد شد و این امر از سال های پیش در دستور کار ویژه قرار داشته است.
القاصی همچنین به ورود دستگاه های نظارتی در حوزه نیاز سنجی و اولویت گذاری در امر واردات تاکید و اظهار کرد: دستگاه های نظارتی، عملکرد دستگاه های مسئول در امر واردات را منسجم تر از گذشته پایش می کنند و این عملکرد ها در این ستاد دنبال و مورد برسی قرار می گیرد.
دراین نشست افزون بر تعیین وظایف و حوزه فعالیت های 2 کارگروه حقوقی و پژوهشی و همچنین کارگروه حمایت حقوقی و قضایی با هدف ارتقای فرهنگ تولید و استفاده از کالای ایرانی، کارگروه فرهنگی و اجتماعی این ستاد نیز تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.
در این نشست مقرر شد، قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از کالای ایرانی و مستندات حقوقی آن ظرف 10 روز به وسیله کارگروه حقوقی و پژوهشی آماده و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شود.
همچنین در این نشست در چارچوب دریافت گزارش های مردمی، مقرر شد دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و سازمان بازرسی، نشانی الکترونیکی برای دریافت گزارش های مردمی از تخلفات بنگاه های تولیدی از مقررات به ویژه خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارند پیش بینی و آن را اعلام کند تا پس از بررسی کارشناسان اقدامات قانونی در دستور کار قرار گیرد.
9254 /6118
انتهای پیام رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به این که دشمنان با برنامه ریزی و اعمال تحریم های ظالمانه بر فشارهای اقتصادی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهند گفت: رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بر راه برون رفت از این فشارها با تقویت اقتصاد داخلی، اتکا به درون و مبارزه با فساد و قاچاق کالا تاکید کرده اند که لازمه دستیابی به این هدف متعالی، عزم و اراده ملی در همه سطوح است.
وی، بخشی از سیاست های جاری در کشور را مغایر با توسعه و رشد شاخص های اقتصادی داخلی و حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: برخی سیاست های بانکی و مالیاتی از جمله این سیاست هاست و لازم است با رویکرد اصلاحی زمینه بازنگری در این در این سیاست ها از سوی دولت فراهم شود و مجلس شورای اسلامی زمینه رفع این موانع را مهیا کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس تاکید کرد: بررسی تحلیل و بحث در خصوص موانع تولید باید از حالت شعار خارج و در این زمینه فعالیت ها به صورت عملیاتی انجام شود.
القاصی افزود: بررسی همه چالش ها در حوزه کسب و کار، تولید داخلی و بنگاه‌های اقتصادی در همه بخش ها و در سطوح مختلف کلان و غیرکلان بحث شده و تصمیماتی اتخاذ شده است اما باید آسیب شناسی شود که تا چه اندازه این تصمیم ها اثرگذار بوده و گره های اقتصادی را گشوده است.
این مقام قضایی ادامه داد: اگر همه قوا در این استان همگام شوند، گام های مثبت و موثری در رفع موانع تولید و حمایت از تولیدات داخلی برداشته خواهد شد.
وی بیان کرد: امروز یکی از تهدیدهای اساسی که جامعه و آرامش و امنیت مردم را مورد هجمه و هدف قرار داده است مسایل و مشکلات معیشتی مردم است اما با عمل به وظایف قانونی خود می توانیم در هدایت جامعه در مسیر تعالی و حل مشکلات موجود، گام های مثبتی برداریم.
القاصی ادامه داد: به خطر افتادن معیشت مردم تبعات و مشکلات امنیتی به دنبال دارد اما با اتکا به استعدادهای درخشان داخلی و تقویت استفاده از این استعدادها می توان مسیر برون رفت از مشکلات اقتصادی را هموار ساخت.
رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود دستورالعمل تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است، حاصل ساعت ها کار کارشناسی دانست و افزود: عضویت مسئولان در این ستاد و بهره گیری از همه ظرفیت های آنان در کنار حمایت های دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی و قضایی می تواند بخشی از فعالیت های این حوزه حمایتی را اثر بخش تر از گذشته کند.
القاصی، همچنین به مساله مقابله با قاچاق کالا و مبارزه با فساد نیز اشاره و یکی از مشکلات عمده جامعه را قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور بیان کرد.
وی گفت: در مجموعه قضایی این استان قاطعانه با مساله فساد و قاچاق کالا برخورد خواهد شد و این امر از سال های پیش در دستور کار ویژه قرار داشته است.
القاصی همچنین به ورود دستگاه های نظارتی در حوزه نیاز سنجی و اولویت گذاری در امر واردات تاکید و اظهار کرد: دستگاه های نظارتی، عملکرد دستگاه های مسئول در امر واردات را منسجم تر از گذشته پایش می کنند و این عملکرد ها در این ستاد دنبال و مورد برسی قرار می گیرد.
دراین نشست افزون بر تعیین وظایف و حوزه فعالیت های 2 کارگروه حقوقی و پژوهشی و همچنین کارگروه حمایت حقوقی و قضایی با هدف ارتقای فرهنگ تولید و استفاده از کالای ایرانی، کارگروه فرهنگی و اجتماعی این ستاد نیز تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.
در این نشست مقرر شد، قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از کالای ایرانی و مستندات حقوقی آن ظرف 10 روز به وسیله کارگروه حقوقی و پژوهشی آماده و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شود.
همچنین در این نشست در چارچوب دریافت گزارش های مردمی، مقرر شد دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و سازمان بازرسی، نشانی الکترونیکی برای دریافت گزارش های مردمی از تخلفات بنگاه های تولیدی از مقررات به ویژه خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارند پیش بینی و آن را اعلام کند تا پس از بررسی کارشناسان اقدامات قانونی در دستور کار قرار گیرد.
9254 /6118
کپی شد
