در این مطلب آمده است: هفته گذشته بالاخره شهردار جدید شیراز در خصوص بدهی شهرداری لب به سخن گشود و در صحن شورا اعلام کرد که شهرداری حدود سه هزار میلیارد تومان بدهکار است و این سخن موجی از نگرانی در بین شهروندان شیرازی ایجاد نمود.
صدالبته که بدهی سه هزار میلیاردی نگرانی دارد و اگر به درستی در ادامه راه مدیریت نشود ایجاد بحران خواهد کرد، اما نباید زیاد نگران شد چون کلانشهرهای دیگر کشور نیز با بدهی‌های هفت هزار میلیاردی، دو هزار میلیاردی و... مواجه هستند.
البته شکل گیری این بدهی‌ها در کلانشهرهای مختلف تقریبا مشابه است که شامل افزایش عجیب و غریب نیرو در چهارپنج سال اخیر، هزینه کردن در پروژه‌های عمرانی بیش از درآمدها، کاهش درآمدها به دلیل رکود ساخت و ساز و املاک در سطح کشور و بالاخره نداشتن درآمد پایدار در این شهرداری‌ها بوده است.
برای مثال چند مصاحبه مربوط به شهرهای تبریز، اصفهان و مشهد مربوط به چند ماه اخیر را در ادامه مطلب آورده ایم که بیشتر متوجه موضوع شوید.
*رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز: شهرداری تبریز از نظر مالی با بحران مواجه است
فرج محمد قلی زاده اظهار داشت که شهرداری تبریز نه تنها از نظر مالی با بحران مواجه است، بلکه به لحاظ اخلاق حرفه ای و ساختار اداری نیز دچار بحران است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز اظهار داشت: متاسفانه این بحران به تدریج آثار خود را نشان خواهد داد. مگر اینکه قبل از بروز آثار گران بار این بحران ها، تدابیر درست و دقیق با استعانت از علوم و یافته‌های تجربی بشر اندیشیده شود. در غیر این صورت باید منتظر آثار بسیار تلخ آن ماند. توضیح مطلب این است که اولا، بر اساس گزارش رسمی مدیران ارشد شهرداری به شورای شهر، شهرداری تبریز بیش از هزار و صد میلیارد تومان(000، 000، 000، 1100 تومان) به اشخاص حقیقی، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه و دارایی و... بدهکار است. شهرداری برای اکثر این مبالغ نیز سی درصد سود و زیان پرداخت می کند.
وی گفت: به عبارت دیگر، میزان این بدهی روز به روز به صورت وحشتناک افزایش می‌یابد.
قلی زاده افزود: ثانیا؛ روز به روز در آمد شهرداری کاهش پیدا می کند. چون منشاء اکثر در آمدهای شهرداری از محل تغییر کاربری اراضی شهری، فروش تراکم و جرایم ماده صد است؛ علاوه بر این ها، خرید و فروش املاک با رکود مواجه شده است. از سوی دیگر، در شهر تبریز دیگر باغی نمانده تا تغییر کاربری داده شود و همچنین در حال حاضر شهر تبریز به لحاظ اماکن مسکونی و تجاری اشباع شده است. علاوه بر این، به تدریج مجلس نیز سهم کلان شهرها را از مالیات و در آمدهای عمومی کاهش می دهد. دولت نیز به تدریج نسبت به سرنوشت کلانشهرها بی تفاوت می شود، چرا که کمک‌های مالی خود را کاهش می دهد.
وی در ادامه گفت: گویا اصلا این شهرها مشکلی به نام ترافیک، آلودگی، حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده، حمل و نقل عمومی و...ندارند. ثالثا؛ بر اساس گزارش رسمی شهرداری به شورا، در سال‌های گذشته با کمال بی رحمی و ...، 12609 نفر در شهرداری استخدام کرده‌اند که ماهانه حدود چهل و پنج میلیارد تومان حقوق، بیمه و مالیات باید به این افراد پرداخت شود (البته من این را واقعی نمی دانم، بر اساس اطلاعات بنده تعداد این نیروها حدود پانزده هزار نفر است.)
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز ادامه داد: رابعا، چیزی به نام مدیریت اقتصادی در سازمان شهرداری وجود ندارد. به عنوان مثال، همانطور که نوشتم در سازمان شهرداری بیش از دوازده هزار نیرو جذب شده، با این حال خیلی از کارهای عمرانی، خدماتی، اداری فناوری و... برون سپاری شده، در نتیجه شهرداری میلیاردها تومان از این بابت باید به ارائه کنندگان این خدمات پول پرداخت کند، در صورتی که خیلی از نفرات استخدام شده بیکار هستند و فقط حقوق می گیرند و هزینه به شهر اضافه می کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل چاقی مفرط سازمان شهرداری، فرسوده و سنتی بودن سیستم اداری، بیش از حد پایین بودن بهره‌وری، عدم تناسب تخصص خیلی از کارکنان که سفارشی استخدام شدند، نبود نظارت و ارزیابی اثر بخشی افراد شاغل، تعطیلی پاسخگویی، شکل گیری باندهای تبهکاری، نهادینه و فراگیر شدن تخلف (البته حساب کارکنان و مدیران پاک و دلسوز از این قشر رانتی و متخلف جداست)، تحمیل هزینه‌های زیاد از سوی سازمان‌ها و نهادهای دیگر بر شهرداری و... باعث شده تا تعادل مورد نیاز بین درآمدها و هزینه‌های شهرداری به کل مختل شود.
رئیس شورای شهر اصفهان: بدهی شهرداری اصفهان از مرز دو هزار میلیارد تومان گذشته است
رئیس شورای شهر اصفهان گفت: اصفهان از معدود شهرهایی بود که تا روی کار آمدن اعضای شورای شهر جدید و شهردار، با همدلی و تلاش همه مسئولان در مسیر رشد و توسعه حرکت کرد.
مهندس فتح‌ا... معین در آیین تودیع و معارفه شهردار اصفهان اظهار داشت: در دوره پنجم شورای شهر اصفهان شاهد همدلی و همراهی همه اعضای شورای خواهیم بود تا شاهد شهری آبادتر و مناسب تر برای زندگی باشیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با کمک و همراهی استاندار و شهردار اصفهان بر رونق و توسعه اصفهان بیفزاییم چراکه نتایج انتخاب اخیر نشان داد مردم مطالبات زیادی از اعضای شورای شهر دارند.
رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به اختلاف رای کاندیدای لیست امید با سایر کاندیداها تأکید کرد: در این دوره از انتخابات شاهد نتیجه ای قابل تأمل در اصفهان بودیم و نفر آخر لیست امید نیز با سایر کاندیداها بیش از چند ده هزار بود و این نتیجه نشان می دهد انتظارات و مطالبات مردم بیشتر شده است.
معین تصریح کرد: ما به عنوان عضو شورای پنجم باید تلاش بیشتری برای برآورده کردن این انتظارات و مطالبات داشته باشیم.
معین در ادامه به بدهی‌های شهرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: بدهی‌های حال شده نقدی بابت هزینه‌های جاری نزدیک به 218 میلیارد تومان، بدهی‌های حال شده نقدی بابت هزینه‌های عمرانی 235 میلیارد تومان، بدهی‌های حال شده نقدی بابت غرامت املاک 200میلیارد تومان، بابت تسهیلات بانکی دریافتی 152میلیارد و 700میلیون تومان است و در مجموع بدهی های نقدی و غیر نقدی حال شده بیش از نهصد میلیارد تومان است و بدهی‌های شهرداری از مرز دو هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
معین در پایان خاطرنشان کرد: هزینه جاری شهرداری اصفهان برای پرداخت حقوق در سال 500 میلیارد تومان است و بیش از 6000 نیروی مازاد در شهرداری باید ساماندهی شوند.
* بدهی 2 هزار و650 میلیاردی شهرداری اصفهان
شهرداری اصفهان افزون بر 2 هزار و 650 میلیارد تومان به طرف‌های قرارداد، پیمانکاران و مطبوعات بدهکار است.
شهردار جدید اصفهان اعلام می‌کند این بدهی‌ها مربوط به دور گذشته است و ما وارث آن هستیم.
در شرایطی حقوق کارکنان اتوبوسرانی، خدماتی و نیز کارکنان سران اجلاس به تعویق افتاده است که حقوق کارکنان زحمتکش و نظافت‌کار شهرداری با تعویق پرداخت می‌شود و چندی پیش نیز رانندگان ناوگان حمل و نقل مسافری شهر اصفهان و حومه نسبت به عدم پرداخت حق و حقوق معوقه خود به شهردار اصفهان اعتراض داشتند.
شرایط سخت اقتصادی در شهرداری اصفهان، مدیریت شهری را وادار ساخته تا برای ساخت و ساز بسته‌های تشویقی در نظر بگیرد.
* معاون اداری و مالی شهرداری مشهد نیز از بدهی 6هزارمیلیارد تومان بدهی این شهرداری سخن گفته است.
محمد آذری در این زمینه گفت: «شهرداری نهادی عمومی غیردولتی است و منابع شهرداری به شکل خودگردان متکی به منابع مردمی است؛ به‌عبارتی شهرداری‌ها سازمانی هستند که خودشان باید استحصال درآمد داشته باشند و این درآمدها را براساس آنچه قانونگذار تعیین کرده، هزینه کنند.»
وی افزود: «هزینه‌های شهرداری در دو بخش عمده در نگهداری و اداره شهر و بر اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی هزینه می‌شود و در بخش اول که بسیار تأمل‌برانگیز و درخورتوجه است، سالانه هزینه‌های ما افزایش می‌یابد و دلایل آن افزایش خدمات عمومی در هر سال، بهره‌برداری پروژه‌های مختلف و آغاز هزینه‌های نگهداری آن و در پایان، توسعه شهر است.».
آذری بیان کرد: «این رقم در سال‌های گذشته رشد زیادی داشته، به‌گونه‌ای‌که در سال٩٠ درآمد شهرداری ١١٢١میلیارد تومان و هزینه‌های جاری ٣4٢میلیارد بوده است؛ یعنی درصد به تحقق این بخش ٢٨درصد بوده، اما در سال٩5 درآمد شهرداری مشهد به ١٨٣٢میلیارد تومان رسیده و هزینه‌ها ٩٧٧میلیارد تومان بوده، یعنی درصد به تحقق 54درصد رسیده است. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های جاری به ١١6٠میلیارد تومان افزایش یابد که درصد به تحقق را به 6٠درصد می‌رساند.»
* بدهی 5٧٧١میلیاردی شهرداری مشهد
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در ارتباط با بدهی‌های شهرداری نیز گفت: «کل بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شهرداری مشهد 5هزار و ٧٧١میلیارد تومان است که ٣هزارو٩٩5میلیارد تومان بدهی کوتاه‌مدت بوده و تا پایان سال مالی باید تعیین‌تکلیف و تصفیه شود و ١٧٧6میلیارد تومان بلندمدت و از سال٩٧ تا ٩٩ زمان بازپرداخت دارد.»
وی با اشاره به نرخ ٧٠درصدی درآمدهای ناپایدار شهرداری‌ها و حرکت اجباری این مجموعه‌ها به‌سمت تراکم‌فروشی متذکر شد: «ما تا زمانی که جایگزین مناسبی برای تأمین درآمدها از این روش نداشته باشیم، مطمئن باشید که مشکلات مالی ما بیشتر هم می‌شود.».
*در احداث خطوط قطارشهری، برگشت منابع نداریم
معاون شهردار مشهد مقدس با بیان اینکه اکثر اوراق مشارکت هزینه احداث خطوط ٢ و ٣ قطارشهری مشهد شده است، گفت: «با اتمام این پروژه‌ها ما برگشت منابع نداریم، زیرا خطوط قطارشهری پروژه‌های عام‌المنفعه هستند؛ البته شاید این سؤال پیش بیاید که بعد از افتتاح قطار وجوهی از مردم در قالب بلیت دریافت می‌شود، اما باید بگویم با این پول‌ها حتی نمی‌توان هزینه‌های جاری قطارشهری را پرداخت کرد و حتی ما مجبور به پرداخت یارانه به این بخش هستیم.».
وی اضافه کرد: «در‌حال‌حاضر زمان سررسید اصل و سود این اوراق رسیده و به‌دلیل اینکه خطوط قطارشهری برگشت پول ندارد، شهرداری باید از سایر منابع استفاده کند و این درحالی است که ٧٠درصد منبع شهرداری از حوزه ساخت‌وساز است که امروز با رکود مواجه است؛ از طرفی ما اجازه ساخت ساختمان‌های بالای ٢٣متر را در مشهد نداریم و این مشکل هنوز حل نشده است.».
* پرداخت روزانه 6٠٠میلیون تومان سود به بانک سپه
آذری ادامه داد: «درواقع عدم برگشت پول در پروژه‌ها، رکود در صنعت ساخت‌وساز و جلوگیری از بلندمرتبه‌سازی، سبب شده است نتوانیم اصل سود اوراق مشارکت را در زمان معین پرداخت کنیم که برای نمونه تا ١5آذر سال قبل روزی 6٠٠میلیون تومان سود دیرکرد به بانک سپه پرداخت می‌کردیم که البته امروز این سود را با ارائه ٧٧٠میلیارد تومان پروانه شناور، متوقف کرده‌ایم. من این روش را نمی‌پسندم، زیرا ورود جریانات نقدی به شهرداری را با مشکل جدی مواجه کرده و سبب واسطه‌گری و سوء‌جریان می‌شود؛ اما نقطه مثبت آن، توقف سود است.».
وی با اشاره به بخش دوم بدهی‌های شهرداری بیان کرد: «بخش دوم بدهی‌ها، استقراض از بانک‌های عامل است که به‌صورت تسهیلات دریافت شده و در پروژه‌های مشارکتی مصرف شده است که در این موارد برگشت منابع این دارایی‌ها به وجه نقد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، البته در یکسری از توافقات به‌دنبال پرداخت این بدهی‌ها از طریق تهاتر ملک و املاک به بانک‌ها هستیم.».
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد، گفت: «بخشی از این بدهی‌ها از دوره گذشته به این دوره منتقل شده و اگر معجزه اقتصادی رخ ندهد، قطعاً بخشی از این بدهی‌ها در پایان این دوره از مدیریت شهری نیز به دوره بعد انتقال می‌یابد.»
*کاهش درآمدهای شهرداری؛ از محل مالیات بر ارزش افزوده
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در ارتباط با درآمد از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: «یکی از منابع مهم، مالیات بر ارزش‌افزوده است که از دو بخش محلی و ملی تأمین می‌شود که کمک خوبی نیز به شهرداری‌ها کرده که البته بعد از حذف تجمیع عوارض و جایگزینی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ١٧ کد درآمدی شهرداری‌ها حذف شد.».
آذری ادامه داد: «اما با تغییرات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سهم شهرها از ٢٠درصد به ١٢درصد کاهش یافته و ٨درصد دیگر به روستاها اختصاص‌یافته است؛ البته بحثی نیست که روستاها با مشکل مواجه هستند، اما نمی‌توان از سهم کلانشهرها به روستاها داد؛ به‌صورتی‌که با این اقدام درحالی‌که در سال٩5 درآمد شهرداری از این محل ٣٩٢میلیارد بوده، در 6ماهه امسال به ١١٧میلیارد تومان رسیده است که باید به ٢٠٠میلیارد تومان می‌رسید.»
*شهرداری مشهد گران اداره می‌شود
آذری با بیان اینکه شهرداری مشهد گران اداره می‌شود، تصریح کرد: «نگاه کم‌رنگ سازمانی، هزینه‌های موازی‌کاری‌های درون‌سازمانی و تقبل وظایفی که وظیفه شهرداری نیست، سبب شده تا شهر گران اداره شود.» وی ادامه داد: «مشکل دیگر ما کارکنانی است که 5٠درصد از وقت خود را بر روی تلگرام می‌گذرانند. ما نمی‌خواهیم کسی را بیکار کنیم، اما اینکه کسی بیکار در مجموعه بنشیند، این اتلاف در منابع مردم است؛ از طرفی سازمان‌ها نیز خود باید به‌دنبال درآمد باشند. امروز سازمان میادین شهرداری با اینکه دارای دنیایی از منابع است، به‌دنبال سوپرداری رفته است؛ درحالی‌که می‌تواند با ابزارهای قانونی، برندی را در این بخش فعال و بعد آن را واگذار کند یا سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد، عمده‌هزینه‌های مربوط به نصب تابلو، علائم تجهیزات دوربین و خط‌کشی خیابان‌ها را انجام می‌دهد، اما رقم مهمی از جرائم درآمدی به حساب دولت واریز می‌شود و سال گذشته ٣میلیارد اختصاص دادند که این اصلا رقمی برای کارهای شهرداری
نیست.»
* نداشتن درآمد پایدار و عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری ها!
همانطور که نوشتیم شهرداری کلانشهرهای کشور متأسفانه همه دارای بدهی‌های دو-سه هزار تا هفت هزار میلیارد تومانی هستند و این موضوع تنها شامل شهرداری شیراز نمی شود!
همانطور که در ابتدای مطلب نوشتیم، اینکه چرا چنین بدهی ایی ایجاد شده همان مواردی مهمی است که به آنها اشاره شد و البته با پرداختن به آنها تنها هدف نبش قبر عملکرد شهرداران گذشته شهر و تیم‌های مدیریتی آنان را نداریم؛ بلکه برای شناسایی یک مشکل یا فرآیندی اشتباه، بایستی روند عملکردها و نحوه اجرای فرآیند را بررسی نمود،
آسیب شناسی کرد و در ادامه موارد منفی را از بین برد و پروسه جدید را با تقویت نکات مثبت و از بین بردن سوء جریانات دنبال کرد.
علاوه بر اضافه نیروی شدید در شهرداری و نداشتن بهره وری توسط این نیروها، رکود ساخت و ساز و کاهش قابل توجه درآمد شهرداری‌ها مورد دیگری که سبب ایجاد این بدهی‌ها شده است، نداشتن درآمد پایدار است.
حتماً شما نیز بارها شنیده با خوانده اید که «شهرداری‌ها بایستی درآمد پایدار داشته باشند تا بتوانند مشکلات مالی خود را کاهش دهند.» اما کمتر توضیحی پیرامون این کلی‌گویی شنیده یا خوانده اید.
شهرداری‌های چند کلانشهر کشور و سایر شهرهای بزرگ به دلیل جمعیت زیاد و مساحت بالای شهر دارای هزینه‌های جاری و عمرانی بسیار زیادی می باشند؛ به عنوان مثال بنا بر آخرین نقل قول مهندس اسکندرپور، شهردار شیراز هزینه حقوق حدود دوازده هزار مدیر، کارمند، راننده، کارگر، نیروی حراست و ... شهرداری شیراز ماهیانه چهل و شش میلیارد تومان است که دوازده ماه آن با اضافه حقوق، عیدی، پاداش، موارد رفاهی آنها بیش از ششصد میلیارد تومان می شود.
عددی قابل توجه که مثلاً در سال 96 که بودجه شهرداری بیش از سه هزار میلیارد تومان است، حدود بیست درصد آن را شامل می شود.
اما این بخش هزینه حقوق است و هزینه‌های متعدد دیگری پیش روی شهرداری شهرهای بزرگ قرار داد که از تعویض آسفالت و کاشی خیابان‌ها و پیاده راه‌های قدیمی گرفته تا ایجاد آنها در خیابان‌ها و معابر جدید، پروژه‌های عمرانی بزرگ و کوچک، هزینه تملک زمین یا ملک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برخی پروژه ها، هزینه آگهی‌ها وتبلیغات در رسانه‌ها بخصوص صداو سیمای مراکز استان ها، خرید ماشین آلات مورد نیاز و .. همه و همه مواردی از هزینه‌های غیر قابل اجتناب است.
به عبارت ساده تر از این هزینه‌ها گریزی نیست چون زمینه ساز افت خدمات و سرویس‌دهی شهرداری می شود.
اما در بخش درآمدها عمده درآمد شهرداری‌ها پول حاصل از دریافت عوارض‌های مختلف است و اینگونه وقتی همچون چند سال اخیر ساخت و ساز کاهش یابد، درآمد شهرداری‌ها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ کاهش چشمگیری پیدا کرد و آرام آرام شهرداری‌ها بدهکار شدند. این مهم را در کنار عدم پرداخت عوارض توسط دستگاه‌های دولتی، نظامی و... همچنین عدم تخصیص اعتبارات دولتی و نپرداختن سهم دولت در پروژه‌های قطار شهری و توسعه حمل و نقل عمومی اضافه کنید.
دولت متعهد است در شهرهایی که پروژه قطار شهری در حال اجراست، پنجاه درصد هزینه‌ها و اعتبار مورد نیاز را تأمین کند که نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و بخش قابل توجهی از بدهی چند کلانشهر مربوط به اجرای پروژه قطار شهری است که شهرداری‌ها بیش از پنجاه درصد سهم خویش هزینه کرده اند و چاره ای جز این کار نداشته اند.
پروژه قطار شهری در هر کدام از کلانشهرها اگر قرار بود به انتظار بودجه دولت می ماند، حالا حالاها رنگ افتتاح را نمی دید و خبری از راه اندازی برخی فازهای این سیستم حمل و نقل عمومی نبود!
همان طور که گفته شد ارگان‌های نظامی و انتظامی نیز هر کجای شهر که دلشان می خواهد ساخت و ساز می کنند، در اطراف پادگان‌های متعددی که در سطح شهر دارند صدها واحد صنفی از نانوایی، عکاسی، میوه فروشی، فست فود، رستوران و ... راه انداخته و آنها را اجاره می دهند و ریالی به شهرداری عوارض نمی دهند!
بنابراین همه این موارد شامل هزینه‌ها و درآمدها باعث شده است که تراز مالی شهرداری کلانشهرها چند هزار میلیارد تومان منفی شود و شهرداران جدید خبر از بدهکاری‌های سنگین به بانک شهر، پیمانکاران و ... بدهند.
* بدهی‌های چند هزار میلیاردی شهرداری‌ها قابل جبران است، اگر...
اما نگارنده معتقد است که بدهی‌های ایجاد شده در شهرداری کلانشهرها قابل جبران است و قبل از پایان این دوره شوراها می توان تراز مالی شهرداری را مثبت کرد و درآمدزا نمود.
این مهم با ایجاد درآمد پایدار شکل خواهد گرفت، همان موردی که خیلی‌ها آن را در چند سال اخیر بیان کردند اما وارد جزئیات نشدند و توضیح ندادند که درآمد پایدار در شهرداری چیست؟!
برای توضیح این مقوله ابتدا چند سؤال مطرح می کنیم و سپس وارد موضوع خواهیم شد.
همیشه می گوییم شیراز شهری است با پتانسیل‌های بالای گردشگری و در این شهر ما با کمبود هتل‌های با استاندارد بین المللی مواجه هستیم. واقعاً چرا در طول دهه‌های گذشته هیچ عضو شورا یا هیچ کدام از شهرداران به ذهنش خطور نکرد که شهرداری دو، سه هتل لوکس در شیراز احداث کند که بتواند سال‌ها به عنوان منبع درآمد مطلوب برای شهرداری روی آن حساب باز کرد، نه روی به ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری و اداری بصورت مشارکتی بیاورد که به دلیل اشباع شهر شیراز از نظر واحدهای صنفی، مجتمع‌های اداری، تجاری و مسکونی هیچ متقاضی برای خرید نداشته باشند؟!
یکی از هتل‌های خوب شهر شیراز به مدت پنج سال از سال 1387 تا 1392 در اجاره یک مجموعه بود که هر ماه پانصد میلیون تومان در آن سال‌ها به صاحب هتل اجاره پرداخت می کرد و طبیعی است که برای مجموعه اجاره‌کننده نیز منفعت داشته است، یعنی ساخت یک هتل خوب می تواند برای شهرداری ماهی هفتصد یا هشتصد میلیون تومان درآمد داشته باشد.
شهرداری بهتر و ساده تر از هر بخش خصوصی می تواند برای ساخت چند هتل، چند رستوان، شهر بازی، پارک آبی و ... اقدام کند و در صورت تهیه بسته‌های سرمایه گذاری حتی به صورت مشارکتی این پروژه‌ها را انجام دهد که زمین، مجوز، هزینه عوارض به حساب شهرداری باشد و پول ساخت و ساز توسط سرمایه گذاران علاقه مند تأمین گردد که برخی‌ها نگویند پول ساخت چنین مواردی در شهرداری نبود!
آیا این پروژه‌ها نمی تواند درآمد پایدار برای شهرداری تلقی گردد یا در زمان کنونی که ساخت و ساز با رکود مواجه است در همین بام شیراز می توان بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذار جذب نمود که یک مجموعه کامل شامل هتل، رستوران‌های مختلف، شهربازی، استخر، سالن‌های بولینگ، بیلیارد، تیراندازی، پیست دوچرخه سواری، پیست سوارکاری، تله کابین و ... ایجاد نماید؛ آن هم به صورت مشارکتی با شهرداری که شهرداری نخواهد پول بگذارد اما بعد بهره برداری پنجاه درصد درآمد تمام این مراکز هر ماه نصیب شهرداری می‌شود.
با داشتن یک طرح مدون در بام شیراز و یک نقطه دیگر در شهر با مساحت و شباهت این مورد، می توان سه هزار میلیارد بدهی شهر را پاسخگو بود و در ادامه پروژه‌های بعدی را تبدیل به درآمد برای شهر کنیم.
حال به سراغ موارد دیگر برویم، شهرداری یکی از بزرگترین مصرف کننده‌های سیمان، آسفالت است و در صورتی که شهرداری دارای کارخانه سیمان و آسفالت باشد، شهرداری سی شهر دیگر استان نیز نیازهای خود را از این طریق تأمین می کنند. وقتی در فارس چندین کارخانه سیمان احداث گردید، چرا نباید شهرداری دارای یکی از آنها باشد. البته شاید عنوان شود پیمانکار خودش این مصالح را تأمین می کند که در این صورت هم پیمانکار خوشحال می شود از سیمان تولید شده کارخانه شهرداری خرید کند تا سیمان فلان کارخانه بخش خصوصی.
در زمینه پسماند که از آن در کشورهای پیشرفته به عنوان طلای کثیف یاد می شود، شهرداری شیراز می توانست اقدامات بسیار زیادی به جای تلنبار کردن زباله‌ها در منطقه برمشور انجام دهد و کارخانه ای بزرگ برای تولید برق، برای ایجاد بازیافت زباله ها، برای تهیه کود از زباله‌ها و... داشته باشد و از درآمد پایدار آن بهره ببرد.
خوشبختانه هفته گذشته در دو کمیسیون مجلس شامل کمیسیون انرژی و کمیسیون صنایع نشست هایی در زمینه شکل دهی قانون جامع پسماند کشور برگزار شد تا پس از جمع‌بندی همه موارد در صحن علنی مجلس مطرح گردد.
با شکل گیری این قانون شهرداری شیراز می‌تواند راحت تر وارد این عرصه شود و زباله‌های شهر به محلی برای درآمد پایدار شهرداری شیراز تبدیل شود.
موارد اینچنینی جهت فعالیت اقتصادی برای شهرداری بسیار است و یادمان باشد برای شهری با پتانسیل شیراز بدهی سه هزار میلیارد تومانی عدد نجومی و وحشت آفرین نیست، اگر برنامه اقتصادی عملی و قابل اجرا برای رفع آن داشته باشیم.
اگر در شهرداری مدیران پاکدست، دارای پتانسیل ناشی از تخصص، تجربه بالا و دیدگاه وسیع (نه افراد بخیل، خسیس و دارای افق دیدی تنها تا نوک بینی) دعوت به همکاری و فعالیت شوند و شخص شهردار چند فعال توانمند اقتصادی را به عنوان مشاور خویش انتخاب کند، آنگاه سه هزار میلیارد تومان که هیچ، حتی بدهی ده هزار میلیارد تومانی را هم می توان تا قبل از پایان فعالیت شورای پنجم تسویه نمود و هزینه‌های شهر را در سال‌های 97، 98 و 99 تأمین کرد و تراز مالی را مثبت نمود.
شهرداری نیازمند افکار فعالان اقتصادی است نه مدیرانی که تنها حقوق بگیر بوده اند و مثلاً یک میلیارد تومان هزینه در فلان بخش چشمشان را پر می کند و به دنبال صرفه‌جویی‌های چند میلیون تومانی هستند و گمان می کنند تازه دارند از ریخت و پاش بیت‌المال جلوگیری می کنند و خوشحال هم هستند و این اقدامات خود را با پیاز داغ و روغن اضافه برای همه تعریف هم می کنند، که من فلان جا اجازه ندادم چند میلیون تومان از پول شهر هزینه شود! اما غافل از این هستند که همان چند میلیون تومان می توانست برای شهر چند صد میلیون تومان درآمد ایجاد کند و عملکرد آنها این پول را از خزانه شهر دورکرده است.
این چنین مدیریت و اقداماتی مربوط به فلان ارگان دولتی است که کل اعتبارات جاری و عمرانی آن چند ده میلیارد تومان است. شهرداری مدیران بزرگ، با دیدگاه وسیع، چشم و دل سیر می خواهد که جرئت هزینه کردن اعتبارات چند صد میلیارد تومانی را به راحتی داشته باشند تا در ازاء آن شهرداری هر سال از این صرف اعتبار چند ده میلیارد تومان درآمد پایدار پیدا کرده و نیز خیلی زود علاوه بر برگشت پول اولیه، سودی برای سال ها نصیبش شود.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که شهرداری قبل از آنکه نیازمند مدیران متخصص کاهش هزینه‌ها باشد، باید به دنبال مدیران متخصص افزایش درآمدها باشد، البته اگر فشارها جهت به کار گیری این فرد و آن یکی شخص توسط برخی‌ها اجازه دهد تا توانمند‌ها به کار گرفته شوند.
6114/ 2027
انتهای پیام صدالبته که بدهی سه هزار میلیاردی نگرانی دارد و اگر به درستی در ادامه راه مدیریت نشود ایجاد بحران خواهد کرد، اما نباید زیاد نگران شد چون کلانشهرهای دیگر کشور نیز با بدهی‌های هفت هزار میلیاردی، دو هزار میلیاردی و... مواجه هستند.
البته شکل گیری این بدهی‌ها در کلانشهرهای مختلف تقریبا مشابه است که شامل افزایش عجیب و غریب نیرو در چهارپنج سال اخیر، هزینه کردن در پروژه‌های عمرانی بیش از درآمدها، کاهش درآمدها به دلیل رکود ساخت و ساز و املاک در سطح کشور و بالاخره نداشتن درآمد پایدار در این شهرداری‌ها بوده است.
برای مثال چند مصاحبه مربوط به شهرهای تبریز، اصفهان و مشهد مربوط به چند ماه اخیر را در ادامه مطلب آورده ایم که بیشتر متوجه موضوع شوید.
*رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز: شهرداری تبریز از نظر مالی با بحران مواجه است
فرج محمد قلی زاده اظهار داشت که شهرداری تبریز نه تنها از نظر مالی با بحران مواجه است، بلکه به لحاظ اخلاق حرفه ای و ساختار اداری نیز دچار بحران است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز اظهار داشت: متاسفانه این بحران به تدریج آثار خود را نشان خواهد داد. مگر اینکه قبل از بروز آثار گران بار این بحران ها، تدابیر درست و دقیق با استعانت از علوم و یافته‌های تجربی بشر اندیشیده شود. در غیر این صورت باید منتظر آثار بسیار تلخ آن ماند. توضیح مطلب این است که اولا، بر اساس گزارش رسمی مدیران ارشد شهرداری به شورای شهر، شهرداری تبریز بیش از هزار و صد میلیارد تومان(000، 000، 000، 1100 تومان) به اشخاص حقیقی، پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه و دارایی و... بدهکار است. شهرداری برای اکثر این مبالغ نیز سی درصد سود و زیان پرداخت می کند.
وی گفت: به عبارت دیگر، میزان این بدهی روز به روز به صورت وحشتناک افزایش می‌یابد.
قلی زاده افزود: ثانیا؛ روز به روز در آمد شهرداری کاهش پیدا می کند. چون منشاء اکثر در آمدهای شهرداری از محل تغییر کاربری اراضی شهری، فروش تراکم و جرایم ماده صد است؛ علاوه بر این ها، خرید و فروش املاک با رکود مواجه شده است. از سوی دیگر، در شهر تبریز دیگر باغی نمانده تا تغییر کاربری داده شود و همچنین در حال حاضر شهر تبریز به لحاظ اماکن مسکونی و تجاری اشباع شده است. علاوه بر این، به تدریج مجلس نیز سهم کلان شهرها را از مالیات و در آمدهای عمومی کاهش می دهد. دولت نیز به تدریج نسبت به سرنوشت کلانشهرها بی تفاوت می شود، چرا که کمک‌های مالی خود را کاهش می دهد.
وی در ادامه گفت: گویا اصلا این شهرها مشکلی به نام ترافیک، آلودگی، حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده، حمل و نقل عمومی و...ندارند. ثالثا؛ بر اساس گزارش رسمی شهرداری به شورا، در سال‌های گذشته با کمال بی رحمی و ...، 12609 نفر در شهرداری استخدام کرده‌اند که ماهانه حدود چهل و پنج میلیارد تومان حقوق، بیمه و مالیات باید به این افراد پرداخت شود (البته من این را واقعی نمی دانم، بر اساس اطلاعات بنده تعداد این نیروها حدود پانزده هزار نفر است.)
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز ادامه داد: رابعا، چیزی به نام مدیریت اقتصادی در سازمان شهرداری وجود ندارد. به عنوان مثال، همانطور که نوشتم در سازمان شهرداری بیش از دوازده هزار نیرو جذب شده، با این حال خیلی از کارهای عمرانی، خدماتی، اداری فناوری و... برون سپاری شده، در نتیجه شهرداری میلیاردها تومان از این بابت باید به ارائه کنندگان این خدمات پول پرداخت کند، در صورتی که خیلی از نفرات استخدام شده بیکار هستند و فقط حقوق می گیرند و هزینه به شهر اضافه می کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل چاقی مفرط سازمان شهرداری، فرسوده و سنتی بودن سیستم اداری، بیش از حد پایین بودن بهره‌وری، عدم تناسب تخصص خیلی از کارکنان که سفارشی استخدام شدند، نبود نظارت و ارزیابی اثر بخشی افراد شاغل، تعطیلی پاسخگویی، شکل گیری باندهای تبهکاری، نهادینه و فراگیر شدن تخلف (البته حساب کارکنان و مدیران پاک و دلسوز از این قشر رانتی و متخلف جداست)، تحمیل هزینه‌های زیاد از سوی سازمان‌ها و نهادهای دیگر بر شهرداری و... باعث شده تا تعادل مورد نیاز بین درآمدها و هزینه‌های شهرداری به کل مختل شود.
رئیس شورای شهر اصفهان: بدهی شهرداری اصفهان از مرز دو هزار میلیارد تومان گذشته است
رئیس شورای شهر اصفهان گفت: اصفهان از معدود شهرهایی بود که تا روی کار آمدن اعضای شورای شهر جدید و شهردار، با همدلی و تلاش همه مسئولان در مسیر رشد و توسعه حرکت کرد.
مهندس فتح‌ا... معین در آیین تودیع و معارفه شهردار اصفهان اظهار داشت: در دوره پنجم شورای شهر اصفهان شاهد همدلی و همراهی همه اعضای شورای خواهیم بود تا شاهد شهری آبادتر و مناسب تر برای زندگی باشیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با کمک و همراهی استاندار و شهردار اصفهان بر رونق و توسعه اصفهان بیفزاییم چراکه نتایج انتخاب اخیر نشان داد مردم مطالبات زیادی از اعضای شورای شهر دارند.
رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به اختلاف رای کاندیدای لیست امید با سایر کاندیداها تأکید کرد: در این دوره از انتخابات شاهد نتیجه ای قابل تأمل در اصفهان بودیم و نفر آخر لیست امید نیز با سایر کاندیداها بیش از چند ده هزار بود و این نتیجه نشان می دهد انتظارات و مطالبات مردم بیشتر شده است.
معین تصریح کرد: ما به عنوان عضو شورای پنجم باید تلاش بیشتری برای برآورده کردن این انتظارات و مطالبات داشته باشیم.
معین در ادامه به بدهی‌های شهرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: بدهی‌های حال شده نقدی بابت هزینه‌های جاری نزدیک به 218 میلیارد تومان، بدهی‌های حال شده نقدی بابت هزینه‌های عمرانی 235 میلیارد تومان، بدهی‌های حال شده نقدی بابت غرامت املاک 200میلیارد تومان، بابت تسهیلات بانکی دریافتی 152میلیارد و 700میلیون تومان است و در مجموع بدهی های نقدی و غیر نقدی حال شده بیش از نهصد میلیارد تومان است و بدهی‌های شهرداری از مرز دو هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
معین در پایان خاطرنشان کرد: هزینه جاری شهرداری اصفهان برای پرداخت حقوق در سال 500 میلیارد تومان است و بیش از 6000 نیروی مازاد در شهرداری باید ساماندهی شوند.
* بدهی 2 هزار و650 میلیاردی شهرداری اصفهان
شهرداری اصفهان افزون بر 2 هزار و 650 میلیارد تومان به طرف‌های قرارداد، پیمانکاران و مطبوعات بدهکار است.
شهردار جدید اصفهان اعلام می‌کند این بدهی‌ها مربوط به دور گذشته است و ما وارث آن هستیم.
در شرایطی حقوق کارکنان اتوبوسرانی، خدماتی و نیز کارکنان سران اجلاس به تعویق افتاده است که حقوق کارکنان زحمتکش و نظافت‌کار شهرداری با تعویق پرداخت می‌شود و چندی پیش نیز رانندگان ناوگان حمل و نقل مسافری شهر اصفهان و حومه نسبت به عدم پرداخت حق و حقوق معوقه خود به شهردار اصفهان اعتراض داشتند.
شرایط سخت اقتصادی در شهرداری اصفهان، مدیریت شهری را وادار ساخته تا برای ساخت و ساز بسته‌های تشویقی در نظر بگیرد.
* معاون اداری و مالی شهرداری مشهد نیز از بدهی 6هزارمیلیارد تومان بدهی این شهرداری سخن گفته است.
محمد آذری در این زمینه گفت: «شهرداری نهادی عمومی غیردولتی است و منابع شهرداری به شکل خودگردان متکی به منابع مردمی است؛ به‌عبارتی شهرداری‌ها سازمانی هستند که خودشان باید استحصال درآمد داشته باشند و این درآمدها را براساس آنچه قانونگذار تعیین کرده، هزینه کنند.»
وی افزود: «هزینه‌های شهرداری در دو بخش عمده در نگهداری و اداره شهر و بر اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی هزینه می‌شود و در بخش اول که بسیار تأمل‌برانگیز و درخورتوجه است، سالانه هزینه‌های ما افزایش می‌یابد و دلایل آن افزایش خدمات عمومی در هر سال، بهره‌برداری پروژه‌های مختلف و آغاز هزینه‌های نگهداری آن و در پایان، توسعه شهر است.».
آذری بیان کرد: «این رقم در سال‌های گذشته رشد زیادی داشته، به‌گونه‌ای‌که در سال٩٠ درآمد شهرداری ١١٢١میلیارد تومان و هزینه‌های جاری ٣4٢میلیارد بوده است؛ یعنی درصد به تحقق این بخش ٢٨درصد بوده، اما در سال٩5 درآمد شهرداری مشهد به ١٨٣٢میلیارد تومان رسیده و هزینه‌ها ٩٧٧میلیارد تومان بوده، یعنی درصد به تحقق 54درصد رسیده است. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های جاری به ١١6٠میلیارد تومان افزایش یابد که درصد به تحقق را به 6٠درصد می‌رساند.»
* بدهی 5٧٧١میلیاردی شهرداری مشهد
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در ارتباط با بدهی‌های شهرداری نیز گفت: «کل بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شهرداری مشهد 5هزار و ٧٧١میلیارد تومان است که ٣هزارو٩٩5میلیارد تومان بدهی کوتاه‌مدت بوده و تا پایان سال مالی باید تعیین‌تکلیف و تصفیه شود و ١٧٧6میلیارد تومان بلندمدت و از سال٩٧ تا ٩٩ زمان بازپرداخت دارد.»
وی با اشاره به نرخ ٧٠درصدی درآمدهای ناپایدار شهرداری‌ها و حرکت اجباری این مجموعه‌ها به‌سمت تراکم‌فروشی متذکر شد: «ما تا زمانی که جایگزین مناسبی برای تأمین درآمدها از این روش نداشته باشیم، مطمئن باشید که مشکلات مالی ما بیشتر هم می‌شود.».
*در احداث خطوط قطارشهری، برگشت منابع نداریم
معاون شهردار مشهد مقدس با بیان اینکه اکثر اوراق مشارکت هزینه احداث خطوط ٢ و ٣ قطارشهری مشهد شده است، گفت: «با اتمام این پروژه‌ها ما برگشت منابع نداریم، زیرا خطوط قطارشهری پروژه‌های عام‌المنفعه هستند؛ البته شاید این سؤال پیش بیاید که بعد از افتتاح قطار وجوهی از مردم در قالب بلیت دریافت می‌شود، اما باید بگویم با این پول‌ها حتی نمی‌توان هزینه‌های جاری قطارشهری را پرداخت کرد و حتی ما مجبور به پرداخت یارانه به این بخش هستیم.».
وی اضافه کرد: «در‌حال‌حاضر زمان سررسید اصل و سود این اوراق رسیده و به‌دلیل اینکه خطوط قطارشهری برگشت پول ندارد، شهرداری باید از سایر منابع استفاده کند و این درحالی است که ٧٠درصد منبع شهرداری از حوزه ساخت‌وساز است که امروز با رکود مواجه است؛ از طرفی ما اجازه ساخت ساختمان‌های بالای ٢٣متر را در مشهد نداریم و این مشکل هنوز حل نشده است.».
* پرداخت روزانه 6٠٠میلیون تومان سود به بانک سپه
آذری ادامه داد: «درواقع عدم برگشت پول در پروژه‌ها، رکود در صنعت ساخت‌وساز و جلوگیری از بلندمرتبه‌سازی، سبب شده است نتوانیم اصل سود اوراق مشارکت را در زمان معین پرداخت کنیم که برای نمونه تا ١5آذر سال قبل روزی 6٠٠میلیون تومان سود دیرکرد به بانک سپه پرداخت می‌کردیم که البته امروز این سود را با ارائه ٧٧٠میلیارد تومان پروانه شناور، متوقف کرده‌ایم. من این روش را نمی‌پسندم، زیرا ورود جریانات نقدی به شهرداری را با مشکل جدی مواجه کرده و سبب واسطه‌گری و سوء‌جریان می‌شود؛ اما نقطه مثبت آن، توقف سود است.».
وی با اشاره به بخش دوم بدهی‌های شهرداری بیان کرد: «بخش دوم بدهی‌ها، استقراض از بانک‌های عامل است که به‌صورت تسهیلات دریافت شده و در پروژه‌های مشارکتی مصرف شده است که در این موارد برگشت منابع این دارایی‌ها به وجه نقد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، البته در یکسری از توافقات به‌دنبال پرداخت این بدهی‌ها از طریق تهاتر ملک و املاک به بانک‌ها هستیم.».
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد، گفت: «بخشی از این بدهی‌ها از دوره گذشته به این دوره منتقل شده و اگر معجزه اقتصادی رخ ندهد، قطعاً بخشی از این بدهی‌ها در پایان این دوره از مدیریت شهری نیز به دوره بعد انتقال می‌یابد.»
*کاهش درآمدهای شهرداری؛ از محل مالیات بر ارزش افزوده
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در ارتباط با درآمد از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: «یکی از منابع مهم، مالیات بر ارزش‌افزوده است که از دو بخش محلی و ملی تأمین می‌شود که کمک خوبی نیز به شهرداری‌ها کرده که البته بعد از حذف تجمیع عوارض و جایگزینی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ١٧ کد درآمدی شهرداری‌ها حذف شد.».
آذری ادامه داد: «اما با تغییرات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سهم شهرها از ٢٠درصد به ١٢درصد کاهش یافته و ٨درصد دیگر به روستاها اختصاص‌یافته است؛ البته بحثی نیست که روستاها با مشکل مواجه هستند، اما نمی‌توان از سهم کلانشهرها به روستاها داد؛ به‌صورتی‌که با این اقدام درحالی‌که در سال٩5 درآمد شهرداری از این محل ٣٩٢میلیارد بوده، در 6ماهه امسال به ١١٧میلیارد تومان رسیده است که باید به ٢٠٠میلیارد تومان می‌رسید.»
*شهرداری مشهد گران اداره می‌شود
آذری با بیان اینکه شهرداری مشهد گران اداره می‌شود، تصریح کرد: «نگاه کم‌رنگ سازمانی، هزینه‌های موازی‌کاری‌های درون‌سازمانی و تقبل وظایفی که وظیفه شهرداری نیست، سبب شده تا شهر گران اداره شود.» وی ادامه داد: «مشکل دیگر ما کارکنانی است که 5٠درصد از وقت خود را بر روی تلگرام می‌گذرانند. ما نمی‌خواهیم کسی را بیکار کنیم، اما اینکه کسی بیکار در مجموعه بنشیند، این اتلاف در منابع مردم است؛ از طرفی سازمان‌ها نیز خود باید به‌دنبال درآمد باشند. امروز سازمان میادین شهرداری با اینکه دارای دنیایی از منابع است، به‌دنبال سوپرداری رفته است؛ درحالی‌که می‌تواند با ابزارهای قانونی، برندی را در این بخش فعال و بعد آن را واگذار کند یا سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد، عمده‌هزینه‌های مربوط به نصب تابلو، علائم تجهیزات دوربین و خط‌کشی خیابان‌ها را انجام می‌دهد، اما رقم مهمی از جرائم درآمدی به حساب دولت واریز می‌شود و سال گذشته ٣میلیارد اختصاص دادند که این اصلا رقمی برای کارهای شهرداری
نیست.»
* نداشتن درآمد پایدار و عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری ها!
همانطور که نوشتیم شهرداری کلانشهرهای کشور متأسفانه همه دارای بدهی‌های دو-سه هزار تا هفت هزار میلیارد تومانی هستند و این موضوع تنها شامل شهرداری شیراز نمی شود!
همانطور که در ابتدای مطلب نوشتیم، اینکه چرا چنین بدهی ایی ایجاد شده همان مواردی مهمی است که به آنها اشاره شد و البته با پرداختن به آنها تنها هدف نبش قبر عملکرد شهرداران گذشته شهر و تیم‌های مدیریتی آنان را نداریم؛ بلکه برای شناسایی یک مشکل یا فرآیندی اشتباه، بایستی روند عملکردها و نحوه اجرای فرآیند را بررسی نمود،
آسیب شناسی کرد و در ادامه موارد منفی را از بین برد و پروسه جدید را با تقویت نکات مثبت و از بین بردن سوء جریانات دنبال کرد.
علاوه بر اضافه نیروی شدید در شهرداری و نداشتن بهره وری توسط این نیروها، رکود ساخت و ساز و کاهش قابل توجه درآمد شهرداری‌ها مورد دیگری که سبب ایجاد این بدهی‌ها شده است، نداشتن درآمد پایدار است.
حتماً شما نیز بارها شنیده با خوانده اید که «شهرداری‌ها بایستی درآمد پایدار داشته باشند تا بتوانند مشکلات مالی خود را کاهش دهند.» اما کمتر توضیحی پیرامون این کلی‌گویی شنیده یا خوانده اید.
شهرداری‌های چند کلانشهر کشور و سایر شهرهای بزرگ به دلیل جمعیت زیاد و مساحت بالای شهر دارای هزینه‌های جاری و عمرانی بسیار زیادی می باشند؛ به عنوان مثال بنا بر آخرین نقل قول مهندس اسکندرپور، شهردار شیراز هزینه حقوق حدود دوازده هزار مدیر، کارمند، راننده، کارگر، نیروی حراست و ... شهرداری شیراز ماهیانه چهل و شش میلیارد تومان است که دوازده ماه آن با اضافه حقوق، عیدی، پاداش، موارد رفاهی آنها بیش از ششصد میلیارد تومان می شود.
عددی قابل توجه که مثلاً در سال 96 که بودجه شهرداری بیش از سه هزار میلیارد تومان است، حدود بیست درصد آن را شامل می شود.
اما این بخش هزینه حقوق است و هزینه‌های متعدد دیگری پیش روی شهرداری شهرهای بزرگ قرار داد که از تعویض آسفالت و کاشی خیابان‌ها و پیاده راه‌های قدیمی گرفته تا ایجاد آنها در خیابان‌ها و معابر جدید، پروژه‌های عمرانی بزرگ و کوچک، هزینه تملک زمین یا ملک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برخی پروژه ها، هزینه آگهی‌ها وتبلیغات در رسانه‌ها بخصوص صداو سیمای مراکز استان ها، خرید ماشین آلات مورد نیاز و .. همه و همه مواردی از هزینه‌های غیر قابل اجتناب است.
به عبارت ساده تر از این هزینه‌ها گریزی نیست چون زمینه ساز افت خدمات و سرویس‌دهی شهرداری می شود.
اما در بخش درآمدها عمده درآمد شهرداری‌ها پول حاصل از دریافت عوارض‌های مختلف است و اینگونه وقتی همچون چند سال اخیر ساخت و ساز کاهش یابد، درآمد شهرداری‌ها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ کاهش چشمگیری پیدا کرد و آرام آرام شهرداری‌ها بدهکار شدند. این مهم را در کنار عدم پرداخت عوارض توسط دستگاه‌های دولتی، نظامی و... همچنین عدم تخصیص اعتبارات دولتی و نپرداختن سهم دولت در پروژه‌های قطار شهری و توسعه حمل و نقل عمومی اضافه کنید.
دولت متعهد است در شهرهایی که پروژه قطار شهری در حال اجراست، پنجاه درصد هزینه‌ها و اعتبار مورد نیاز را تأمین کند که نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و بخش قابل توجهی از بدهی چند کلانشهر مربوط به اجرای پروژه قطار شهری است که شهرداری‌ها بیش از پنجاه درصد سهم خویش هزینه کرده اند و چاره ای جز این کار نداشته اند.
پروژه قطار شهری در هر کدام از کلانشهرها اگر قرار بود به انتظار بودجه دولت می ماند، حالا حالاها رنگ افتتاح را نمی دید و خبری از راه اندازی برخی فازهای این سیستم حمل و نقل عمومی نبود!
همان طور که گفته شد ارگان‌های نظامی و انتظامی نیز هر کجای شهر که دلشان می خواهد ساخت و ساز می کنند، در اطراف پادگان‌های متعددی که در سطح شهر دارند صدها واحد صنفی از نانوایی، عکاسی، میوه فروشی، فست فود، رستوران و ... راه انداخته و آنها را اجاره می دهند و ریالی به شهرداری عوارض نمی دهند!
بنابراین همه این موارد شامل هزینه‌ها و درآمدها باعث شده است که تراز مالی شهرداری کلانشهرها چند هزار میلیارد تومان منفی شود و شهرداران جدید خبر از بدهکاری‌های سنگین به بانک شهر، پیمانکاران و ... بدهند.
* بدهی‌های چند هزار میلیاردی شهرداری‌ها قابل جبران است، اگر...
اما نگارنده معتقد است که بدهی‌های ایجاد شده در شهرداری کلانشهرها قابل جبران است و قبل از پایان این دوره شوراها می توان تراز مالی شهرداری را مثبت کرد و درآمدزا نمود.
این مهم با ایجاد درآمد پایدار شکل خواهد گرفت، همان موردی که خیلی‌ها آن را در چند سال اخیر بیان کردند اما وارد جزئیات نشدند و توضیح ندادند که درآمد پایدار در شهرداری چیست؟!
برای توضیح این مقوله ابتدا چند سؤال مطرح می کنیم و سپس وارد موضوع خواهیم شد.
همیشه می گوییم شیراز شهری است با پتانسیل‌های بالای گردشگری و در این شهر ما با کمبود هتل‌های با استاندارد بین المللی مواجه هستیم. واقعاً چرا در طول دهه‌های گذشته هیچ عضو شورا یا هیچ کدام از شهرداران به ذهنش خطور نکرد که شهرداری دو، سه هتل لوکس در شیراز احداث کند که بتواند سال‌ها به عنوان منبع درآمد مطلوب برای شهرداری روی آن حساب باز کرد، نه روی به ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری و اداری بصورت مشارکتی بیاورد که به دلیل اشباع شهر شیراز از نظر واحدهای صنفی، مجتمع‌های اداری، تجاری و مسکونی هیچ متقاضی برای خرید نداشته باشند؟!
یکی از هتل‌های خوب شهر شیراز به مدت پنج سال از سال 1387 تا 1392 در اجاره یک مجموعه بود که هر ماه پانصد میلیون تومان در آن سال‌ها به صاحب هتل اجاره پرداخت می کرد و طبیعی است که برای مجموعه اجاره‌کننده نیز منفعت داشته است، یعنی ساخت یک هتل خوب می تواند برای شهرداری ماهی هفتصد یا هشتصد میلیون تومان درآمد داشته باشد.
شهرداری بهتر و ساده تر از هر بخش خصوصی می تواند برای ساخت چند هتل، چند رستوان، شهر بازی، پارک آبی و ... اقدام کند و در صورت تهیه بسته‌های سرمایه گذاری حتی به صورت مشارکتی این پروژه‌ها را انجام دهد که زمین، مجوز، هزینه عوارض به حساب شهرداری باشد و پول ساخت و ساز توسط سرمایه گذاران علاقه مند تأمین گردد که برخی‌ها نگویند پول ساخت چنین مواردی در شهرداری نبود!
آیا این پروژه‌ها نمی تواند درآمد پایدار برای شهرداری تلقی گردد یا در زمان کنونی که ساخت و ساز با رکود مواجه است در همین بام شیراز می توان بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذار جذب نمود که یک مجموعه کامل شامل هتل، رستوران‌های مختلف، شهربازی، استخر، سالن‌های بولینگ، بیلیارد، تیراندازی، پیست دوچرخه سواری، پیست سوارکاری، تله کابین و ... ایجاد نماید؛ آن هم به صورت مشارکتی با شهرداری که شهرداری نخواهد پول بگذارد اما بعد بهره برداری پنجاه درصد درآمد تمام این مراکز هر ماه نصیب شهرداری می‌شود.
با داشتن یک طرح مدون در بام شیراز و یک نقطه دیگر در شهر با مساحت و شباهت این مورد، می توان سه هزار میلیارد بدهی شهر را پاسخگو بود و در ادامه پروژه‌های بعدی را تبدیل به درآمد برای شهر کنیم.
حال به سراغ موارد دیگر برویم، شهرداری یکی از بزرگترین مصرف کننده‌های سیمان، آسفالت است و در صورتی که شهرداری دارای کارخانه سیمان و آسفالت باشد، شهرداری سی شهر دیگر استان نیز نیازهای خود را از این طریق تأمین می کنند. وقتی در فارس چندین کارخانه سیمان احداث گردید، چرا نباید شهرداری دارای یکی از آنها باشد. البته شاید عنوان شود پیمانکار خودش این مصالح را تأمین می کند که در این صورت هم پیمانکار خوشحال می شود از سیمان تولید شده کارخانه شهرداری خرید کند تا سیمان فلان کارخانه بخش خصوصی.
در زمینه پسماند که از آن در کشورهای پیشرفته به عنوان طلای کثیف یاد می شود، شهرداری شیراز می توانست اقدامات بسیار زیادی به جای تلنبار کردن زباله‌ها در منطقه برمشور انجام دهد و کارخانه ای بزرگ برای تولید برق، برای ایجاد بازیافت زباله ها، برای تهیه کود از زباله‌ها و... داشته باشد و از درآمد پایدار آن بهره ببرد.
خوشبختانه هفته گذشته در دو کمیسیون مجلس شامل کمیسیون انرژی و کمیسیون صنایع نشست هایی در زمینه شکل دهی قانون جامع پسماند کشور برگزار شد تا پس از جمع‌بندی همه موارد در صحن علنی مجلس مطرح گردد.
با شکل گیری این قانون شهرداری شیراز می‌تواند راحت تر وارد این عرصه شود و زباله‌های شهر به محلی برای درآمد پایدار شهرداری شیراز تبدیل شود.
موارد اینچنینی جهت فعالیت اقتصادی برای شهرداری بسیار است و یادمان باشد برای شهری با پتانسیل شیراز بدهی سه هزار میلیارد تومانی عدد نجومی و وحشت آفرین نیست، اگر برنامه اقتصادی عملی و قابل اجرا برای رفع آن داشته باشیم.
اگر در شهرداری مدیران پاکدست، دارای پتانسیل ناشی از تخصص، تجربه بالا و دیدگاه وسیع (نه افراد بخیل، خسیس و دارای افق دیدی تنها تا نوک بینی) دعوت به همکاری و فعالیت شوند و شخص شهردار چند فعال توانمند اقتصادی را به عنوان مشاور خویش انتخاب کند، آنگاه سه هزار میلیارد تومان که هیچ، حتی بدهی ده هزار میلیارد تومانی را هم می توان تا قبل از پایان فعالیت شورای پنجم تسویه نمود و هزینه‌های شهر را در سال‌های 97، 98 و 99 تأمین کرد و تراز مالی را مثبت نمود.
شهرداری نیازمند افکار فعالان اقتصادی است نه مدیرانی که تنها حقوق بگیر بوده اند و مثلاً یک میلیارد تومان هزینه در فلان بخش چشمشان را پر می کند و به دنبال صرفه‌جویی‌های چند میلیون تومانی هستند و گمان می کنند تازه دارند از ریخت و پاش بیت‌المال جلوگیری می کنند و خوشحال هم هستند و این اقدامات خود را با پیاز داغ و روغن اضافه برای همه تعریف هم می کنند، که من فلان جا اجازه ندادم چند میلیون تومان از پول شهر هزینه شود! اما غافل از این هستند که همان چند میلیون تومان می توانست برای شهر چند صد میلیون تومان درآمد ایجاد کند و عملکرد آنها این پول را از خزانه شهر دورکرده است.
این چنین مدیریت و اقداماتی مربوط به فلان ارگان دولتی است که کل اعتبارات جاری و عمرانی آن چند ده میلیارد تومان است. شهرداری مدیران بزرگ، با دیدگاه وسیع، چشم و دل سیر می خواهد که جرئت هزینه کردن اعتبارات چند صد میلیارد تومانی را به راحتی داشته باشند تا در ازاء آن شهرداری هر سال از این صرف اعتبار چند ده میلیارد تومان درآمد پایدار پیدا کرده و نیز خیلی زود علاوه بر برگشت پول اولیه، سودی برای سال ها نصیبش شود.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که شهرداری قبل از آنکه نیازمند مدیران متخصص کاهش هزینه‌ها باشد، باید به دنبال مدیران متخصص افزایش درآمدها باشد، البته اگر فشارها جهت به کار گیری این فرد و آن یکی شخص توسط برخی‌ها اجازه دهد تا توانمند‌ها به کار گرفته شوند.
6114/ 2027
کپی شد
