در حالی که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مشکلات جدی فراروی صنعت فارس بوده است، تدبیر دولت در زمینه شکل گیری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اعطای تسهیلات رونق تولید امیدها را برای از سرگیری فعالیت واحدهای تعطیل و دمیدن جان تازه به واحدهای نیمه فعال را تقویت کرده است.
برای ترسیم مشکلات فراروی صنعت به عنوان بخشی از پازل اقتصاد کشور، نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی استان فارس در میزگردی تخصصی به تبیین این مشکلات و راهکارهای عبور از آنها پرداختند.
رئیس و معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز و همچنین معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این میزگرد تاکید کردند که مشکلات کنونی اقتصاد کشور که صنعت نیز متاثر از آن است، مرتبط با دهه های گذشته است و همه دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی باید با هم افزایی تلاش ها در مسیر رفع این مشکلات گام بردارند.
به اعتقاد شرکت کنندگان در این میزگرد، سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند روشنگر مسیر برای ارتقای شاخص ها در همه بخش های اقتصادی به ویژه صنعت کشور و استان فارس باشد.
** اقتصاد کشور نیازمند جراحی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی شیراز، اقتصاد کشور را نیازمند سیاستگذاری و جراحی عمیق دانست و گفت: وضعیت کنونی حاصل یک آوار 40 ساله ناشی از مدیریت بد در اقتصاد کلان کشور است.
جمال رازقی افزود: شاید بتوان گفت که چنین سیاستی از دهه 50، زمانی که قیمت نفت شدیدا افزایش یافت و در کشور نفت محور کلان اقتصاد قرار گرفت آغاز شد و این سیاست ها با تغییر نظام و تغییر نگاه سیاسی دولت ها نیز تغییر نکرد و هنوز هم بر همان محور حرکت می کنیم.
او اظهار کرد: حتی در سخت ترین شرایط ممکن که همه دنیا برای تحریم ایران به اجماع رسیدند ما به جای اینکه به تولید خود اتکا کنیم به دنبال روزنه ای برای فروش نفت رفتیم و سیاست اتکا به نفت را کنار نگذاشتیم و به سمت تغییر در اقتصاد کشور حرکت نکردیم.
عضو اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: بعد از کوشش های خوب دولت تدبیر و امید در بحث برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باید به جای فروش نفت، همه تلاش های متمرکز می شد تا از فرصت ایجاد شده پسابرجام در جهت گسترش تولید و صادرات استفاده کنیم.
رازقی، ضعف رسانه ها را نیز از علل بروز مشکلات اقتصادی در کشور دانست و بیان کرد: اگر رسانه های ما به درستی به وظایف خود عمل می کردند و شرایط اقتصادی کشور را واقع بینانه نشان می دادند امروز در حوزه اقتصاد کلان کشور وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، حجم نقدینگی کشور را رقمی در حدود یک میلیون و 350 هزار میلیارد تومان برشمرد و اظهار داشت: 85 درصد از این رقم در قالب سپرده بلند مدت نزد نظام بانکی سپرده گذاری شده است و در حقیقت می توان گفت که مردم به دریافت پول راحت (سود بانکی) عادت کرده اند.
او بیان کرد: اگر بانک ها بخواهند با نرخ 15درصد به سپرده گذاران خود سود پرداخت کنند سالانه رقمی بین 220 تا 230 هزار میلیارد تومان می شود که چنین ثروتی به هیچ وجه در کشور تولید نمی شود.
رازقی گفت: بانک ها برای اینکه بتوانند سود سپرده گذاران را پرداخت کنند، پول سپرده گذاران را با درصدی افزایش به تولید کننده می دهد و در نتیجه سودی که بانک به سپرده گذار می دهد ناشی از عملکرد تولید کننده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز افزود: بنابراین می توان گفت که نظام بانکی ما با این روشی که در پیش گرفته عملا به بن بست رسیده است.
او افزود: می توان گفت خط سیر کلی که از اوایل دهه 50 در اقتصاد کلان کشور آغاز شده تا امروز ادامه پیدا کرده و اگر بنا باشد اتفاقی در اقتصاد کلان کشور بیافتد این رویه باید اصلاح شود.
عضو اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور بیان کرد: امروز کشور نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی است و در کنار سیاستگذاری های جدید باید فساد و حجم بالای قاچاق کالا نیز کنترل شود.
** تعدد قوانین، مانعی بر سر راه صنعت و اقتصاد
معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز در تبیین مشکلات فراروی بخش صنعت به عنوان حلقه ای از اقتصاد کشور به موضوع تعدد قوانین اشاره کرد که همچون مانعی فراروی فعالیت ها در این حوزه است.
یلدا راهدار با بیان اینکه ما با انباشت قوانین مواجهیم و بیش از ظرفیت کشور قانون داریم، گفت: بسیاری از این قانون‌ها باهم در تعارض و تناقض هستند؛ ای کاش قوانین کمتر و کوچک‌تری داشتیم که عملیاتی‌شدن آنها تضمینی بود.
نایب رئیس کانون زنان کارآفرین ایران همچنین درباره خروج سرمایه از کشور هشدار داد و بیان داشت: بخش قابل توجهی از سرمایه‌های داخلی کشور در حال فرار به سمت کشورهای همسایه است و در این زمینه، متأسفانه گاهی با وجود تأکید و نگاه حمایتی دولت از اقتصاد داخلی، دستگاه های اجرایی زیرمجموعه از شتاب لازم برخوردار نیستند.
وی با تشریح سیاست‌های اقتصادی چهاردهه گذشته در ایران گفت: در 40 سال گذشته، چهار رویکرد متفاوت در حوزه اقتصادی و در فضای کسب و کار کشور رخ داد؛ بدین‌گونه که در ابتدای دهه 60 با مصادره اموال سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، اقتصاد دولت گرایی شبه مارکسیستی در کشور پی‌ریزی شد که البته با سیاست مارکسیستی فرق می‌کند. اینسیاست مبتنی بر مصادره بنگاه های بزرگ اقتصادی و کارخانه ها و تاکید بر مردمی کردن اقتصاد داشت. با بروز جنگ نتایج نامطلوب این سیاست اقتصادی بیشتر رخ نمود و از آنجا که دولت نمی‌تواند بنگاه‌داری کند فرصت‌های کسب و کار کاسته شد و زمینه‌های ایجاد فساد فراهم شد.
راهدار افزود: در دهه 70 و با آغاز دوران سازندگی، دولت با تغییر مسیر، اقتصاد لیبرالیستی را پیش گرفت و کشور از اقتصاد مبتنی بر تسهیم اموال سرمایه‌داران به سمت رشد و کارآفرینی گام برداشت؛ اما بدون برنامه بلندمدت که موجب رشد فزاینده بنگاه‌های بدون برنامه و تقسیم مراکز تصمیم‌گیری برای ایجاد کسب و کارها در فضای بخش خصوصی شد؛ همچنین در این دوران شاهد رشد بنگاه‌های بخش خصوصی و شکل‌گیری اصل 44 هستیم.
نایب رئیس کانون زنان کارآفرین ایران اظهار کرد: در دهه 80 بدون استراتژی و با عملکرد سلیقه‌ای و شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه، اقتصاد کشور به اقتصاد شبه سوسیالیستی مبتنی بر پخش پول البته بدون ضابطه تغییر مسیر داد و ریشه بخش خصوصی در این دوره زده شد که از پیامد‌های آن می‌توان به شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی بدون نظارت و افزایش رانت اطلاعاتی اشاره کرد.
وی ادامه داد: این فساد ریشه‌دار در دستگاه اجرایی مثل ویروس فراگیری رخ داد که‌طبقه‌ای جدید و خطرناک را در فضای کسب‌و‌کار پدید آورد که با دسترسی به قوانین و مقررات و تصویب دستور‌العمل‌ها به نفع خود و ایجاد رانت، دست فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی را از بازار کار کوتاه کرد و موجب انباشت بیکاران شد و نام آن را واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی نهاد.
راهدار با بیان اینکه در دهه 90 با نگاهی جدید در رویکرد‌ها اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت، بیان داشت: اقتصاد مقاومتی را اقتصاد مردم برای مردم تعریف می‌کنند؛ یعنی اقتصادی که خود مردم در آن تولید ثروت کنند؛اما در عمل، به دلیل فقدان استراتژی در سیاستگذاری‌های اقتصادی همه مشکلات پیشین کماکان وجود دارد.
** صنعت فارس، وضعیت کنونی و چشم انداز فرارو
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در سخنانی به عنوان نماینده بخش دولتی در این میزگرد گفت: هم اینک تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین نوسان قیمت ارز که بر روی فعالیت واحدهای تولیدی اثر مستقیم دارد، از عمده ترین مشکلاتی است که واحدهای صنعتی استان با آن مواجه هستند.
فریبرز رضازاده افزود: دولت به منظور حمایت از واحدهای صنعتی سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفت که استان فارس با جذب 633 میلیارد تومان از این تسهیلات و پرداخت آنها به واحدهای تولیدی استان پیشرو کشور بود.
وی ادامه داد: امسال نیز دولت تدبیر و امید 30 هزار میلیارد تومان دیگر برای حمایت از واحدهای تولیدی در کشور در نظر گرفته که در استان فارس تاکنون به 101 واحد تولیدی یک هزار و 470 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است. این مقام مسئول اظهار کرد: همچنین تاکنون یک هزار و 561 واحد تولیدی استان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و 135 واحد صنعتی نیز برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: از مجموع یک هزار و 561 واحد صنعتی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، به 101 واحد یک هزار و 470 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
رضازاده گفت: در استان فارس تاکنون برای چهار هزار و 241 پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 72 هزار و 400 میلیارد ریال و اشتغال 97 هزار و 947 نفر در زمینه های مختلف صنعتی پروانه صادر شده است.
وی ادامه داد: این واحدها عمدتا در زمینه تولید محصولات غذای و آشامیدنی، محصولات کانی غیر فلزی، محصولات صنایع لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات، مواد و محصولات شیمیایی، مصنوعات چوبی، مصنوعات برق و الکترونیک، مصنوعات فلزات و مصنوعات نساجی فعالیت دارند. این مقام مسئول گفت: در زمینه سرمایه گذاری نیز تاکنون برای 2 هزار و 979 تقاضا جواز تاسیس راه اندازی واحدهای تولیدی مختلف با سرمایه گذاری افزون بر 226 هزار و 845 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال حدود 62 هزار و 21 نفر صادر کرده ایم که این واحدها دارای پیشرفت فیزیکی از صفر تا 100 درصد هستند.
وی، در خصوص جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری هم گفت: تاکنون 175 جلسه در استان برگزار شده که به بررسی مسائل و مشکلات یک هزار و 106 واحد صنعتی در قالب یک هزار و 660 مصوبه منتهی شده است.
رضازاده افزود: پیگیری های بعدی نیز منجر به رفع مشکلات 59 درصد این واحدها شده است، مسائل و مشکلات حدود 30 درصد این واحدها نیز در دست اقدام قرار دارد و مشکلات 11 درصد دیگر نیز به دلیل منع قانونی همچنان باقی است.
** راهکارهای تحول در بخش صنعت و اشتغال
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز که نماینده بخش خصوصی کشور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره راهکارهای موثر برای تحول در بخش صنعت و ایجاد اشتغال گفت: اتاق بازرگانی شیراز در این خصوص پیشنهادهای کلان خود را به نمایندگان دولت و کارگروه ها اعلام کرده است.
رازقی افزود: موضع رسمی اتاق با توجه به بحران اقتصاد کشور و محدودیت منابع مالی این است که در شرایط فعلی اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید اولویت حمایت را به آن دسته از واحدهای تولیدی داد که با وجود مشکلاتی که به ویژه در دوره دولت های نهم و دهم ایجاد شد، توانستند مقاومت کنند و سطح اشتغال خود را نیز نه تنها کم نکردند بلکه افزایش هم دادند.
عضو اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: بهترین راه این است که با بهره گیری بخشی از همین اعتبارات محدود، این واحدها را تشویق و حتی مجبور به توسعه کنیم.
وی افزود: در مرحله بعد، واحدهایی که از بازار، مشتری و تکنولوژی مناسب و به روز برخوردار هستند دارند اما سرمایه در گردش کافی ندارند را شناسایی کنیم و سرمایه در گردش در اختیار آنها قرار دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز بیان کرد: انجام این کار بهتر از این است که بخواهیم به برخی واحدهای مشکل دار پول و تسهیلات پرداخت کنیم چرا که این کار نه تنها به حل ریشه ای مشکلات آنها کمک نمی کند بلکه اشتغالی هم به دنبال نخواهد داشت.
6122/ 7375/ 2027
خبرنگاران: سارنگ عبدالهی و سیده سمیرا متین نژاد ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام برای ترسیم مشکلات فراروی صنعت به عنوان بخشی از پازل اقتصاد کشور، نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی استان فارس در میزگردی تخصصی به تبیین این مشکلات و راهکارهای عبور از آنها پرداختند.
رئیس و معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز و همچنین معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این میزگرد تاکید کردند که مشکلات کنونی اقتصاد کشور که صنعت نیز متاثر از آن است، مرتبط با دهه های گذشته است و همه دستگاه ها، نهادها و بخش خصوصی باید با هم افزایی تلاش ها در مسیر رفع این مشکلات گام بردارند.
به اعتقاد شرکت کنندگان در این میزگرد، سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند روشنگر مسیر برای ارتقای شاخص ها در همه بخش های اقتصادی به ویژه صنعت کشور و استان فارس باشد.
** اقتصاد کشور نیازمند جراحی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی شیراز، اقتصاد کشور را نیازمند سیاستگذاری و جراحی عمیق دانست و گفت: وضعیت کنونی حاصل یک آوار 40 ساله ناشی از مدیریت بد در اقتصاد کلان کشور است.
جمال رازقی افزود: شاید بتوان گفت که چنین سیاستی از دهه 50، زمانی که قیمت نفت شدیدا افزایش یافت و در کشور نفت محور کلان اقتصاد قرار گرفت آغاز شد و این سیاست ها با تغییر نظام و تغییر نگاه سیاسی دولت ها نیز تغییر نکرد و هنوز هم بر همان محور حرکت می کنیم.
او اظهار کرد: حتی در سخت ترین شرایط ممکن که همه دنیا برای تحریم ایران به اجماع رسیدند ما به جای اینکه به تولید خود اتکا کنیم به دنبال روزنه ای برای فروش نفت رفتیم و سیاست اتکا به نفت را کنار نگذاشتیم و به سمت تغییر در اقتصاد کشور حرکت نکردیم.
عضو اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: بعد از کوشش های خوب دولت تدبیر و امید در بحث برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باید به جای فروش نفت، همه تلاش های متمرکز می شد تا از فرصت ایجاد شده پسابرجام در جهت گسترش تولید و صادرات استفاده کنیم.
رازقی، ضعف رسانه ها را نیز از علل بروز مشکلات اقتصادی در کشور دانست و بیان کرد: اگر رسانه های ما به درستی به وظایف خود عمل می کردند و شرایط اقتصادی کشور را واقع بینانه نشان می دادند امروز در حوزه اقتصاد کلان کشور وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، حجم نقدینگی کشور را رقمی در حدود یک میلیون و 350 هزار میلیارد تومان برشمرد و اظهار داشت: 85 درصد از این رقم در قالب سپرده بلند مدت نزد نظام بانکی سپرده گذاری شده است و در حقیقت می توان گفت که مردم به دریافت پول راحت (سود بانکی) عادت کرده اند.
او بیان کرد: اگر بانک ها بخواهند با نرخ 15درصد به سپرده گذاران خود سود پرداخت کنند سالانه رقمی بین 220 تا 230 هزار میلیارد تومان می شود که چنین ثروتی به هیچ وجه در کشور تولید نمی شود.
رازقی گفت: بانک ها برای اینکه بتوانند سود سپرده گذاران را پرداخت کنند، پول سپرده گذاران را با درصدی افزایش به تولید کننده می دهد و در نتیجه سودی که بانک به سپرده گذار می دهد ناشی از عملکرد تولید کننده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز افزود: بنابراین می توان گفت که نظام بانکی ما با این روشی که در پیش گرفته عملا به بن بست رسیده است.
او افزود: می توان گفت خط سیر کلی که از اوایل دهه 50 در اقتصاد کلان کشور آغاز شده تا امروز ادامه پیدا کرده و اگر بنا باشد اتفاقی در اقتصاد کلان کشور بیافتد این رویه باید اصلاح شود.
عضو اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور بیان کرد: امروز کشور نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی است و در کنار سیاستگذاری های جدید باید فساد و حجم بالای قاچاق کالا نیز کنترل شود.
** تعدد قوانین، مانعی بر سر راه صنعت و اقتصاد
معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز در تبیین مشکلات فراروی بخش صنعت به عنوان حلقه ای از اقتصاد کشور به موضوع تعدد قوانین اشاره کرد که همچون مانعی فراروی فعالیت ها در این حوزه است.
یلدا راهدار با بیان اینکه ما با انباشت قوانین مواجهیم و بیش از ظرفیت کشور قانون داریم، گفت: بسیاری از این قانون‌ها باهم در تعارض و تناقض هستند؛ ای کاش قوانین کمتر و کوچک‌تری داشتیم که عملیاتی‌شدن آنها تضمینی بود.
نایب رئیس کانون زنان کارآفرین ایران همچنین درباره خروج سرمایه از کشور هشدار داد و بیان داشت: بخش قابل توجهی از سرمایه‌های داخلی کشور در حال فرار به سمت کشورهای همسایه است و در این زمینه، متأسفانه گاهی با وجود تأکید و نگاه حمایتی دولت از اقتصاد داخلی، دستگاه های اجرایی زیرمجموعه از شتاب لازم برخوردار نیستند.
وی با تشریح سیاست‌های اقتصادی چهاردهه گذشته در ایران گفت: در 40 سال گذشته، چهار رویکرد متفاوت در حوزه اقتصادی و در فضای کسب و کار کشور رخ داد؛ بدین‌گونه که در ابتدای دهه 60 با مصادره اموال سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، اقتصاد دولت گرایی شبه مارکسیستی در کشور پی‌ریزی شد که البته با سیاست مارکسیستی فرق می‌کند. اینسیاست مبتنی بر مصادره بنگاه های بزرگ اقتصادی و کارخانه ها و تاکید بر مردمی کردن اقتصاد داشت. با بروز جنگ نتایج نامطلوب این سیاست اقتصادی بیشتر رخ نمود و از آنجا که دولت نمی‌تواند بنگاه‌داری کند فرصت‌های کسب و کار کاسته شد و زمینه‌های ایجاد فساد فراهم شد.
راهدار افزود: در دهه 70 و با آغاز دوران سازندگی، دولت با تغییر مسیر، اقتصاد لیبرالیستی را پیش گرفت و کشور از اقتصاد مبتنی بر تسهیم اموال سرمایه‌داران به سمت رشد و کارآفرینی گام برداشت؛ اما بدون برنامه بلندمدت که موجب رشد فزاینده بنگاه‌های بدون برنامه و تقسیم مراکز تصمیم‌گیری برای ایجاد کسب و کارها در فضای بخش خصوصی شد؛ همچنین در این دوران شاهد رشد بنگاه‌های بخش خصوصی و شکل‌گیری اصل 44 هستیم.
نایب رئیس کانون زنان کارآفرین ایران اظهار کرد: در دهه 80 بدون استراتژی و با عملکرد سلیقه‌ای و شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه، اقتصاد کشور به اقتصاد شبه سوسیالیستی مبتنی بر پخش پول البته بدون ضابطه تغییر مسیر داد و ریشه بخش خصوصی در این دوره زده شد که از پیامد‌های آن می‌توان به شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی بدون نظارت و افزایش رانت اطلاعاتی اشاره کرد.
وی ادامه داد: این فساد ریشه‌دار در دستگاه اجرایی مثل ویروس فراگیری رخ داد که‌طبقه‌ای جدید و خطرناک را در فضای کسب‌و‌کار پدید آورد که با دسترسی به قوانین و مقررات و تصویب دستور‌العمل‌ها به نفع خود و ایجاد رانت، دست فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی را از بازار کار کوتاه کرد و موجب انباشت بیکاران شد و نام آن را واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی نهاد.
راهدار با بیان اینکه در دهه 90 با نگاهی جدید در رویکرد‌ها اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت، بیان داشت: اقتصاد مقاومتی را اقتصاد مردم برای مردم تعریف می‌کنند؛ یعنی اقتصادی که خود مردم در آن تولید ثروت کنند؛اما در عمل، به دلیل فقدان استراتژی در سیاستگذاری‌های اقتصادی همه مشکلات پیشین کماکان وجود دارد.
** صنعت فارس، وضعیت کنونی و چشم انداز فرارو
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در سخنانی به عنوان نماینده بخش دولتی در این میزگرد گفت: هم اینک تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین نوسان قیمت ارز که بر روی فعالیت واحدهای تولیدی اثر مستقیم دارد، از عمده ترین مشکلاتی است که واحدهای صنعتی استان با آن مواجه هستند.
فریبرز رضازاده افزود: دولت به منظور حمایت از واحدهای صنعتی سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفت که استان فارس با جذب 633 میلیارد تومان از این تسهیلات و پرداخت آنها به واحدهای تولیدی استان پیشرو کشور بود.
وی ادامه داد: امسال نیز دولت تدبیر و امید 30 هزار میلیارد تومان دیگر برای حمایت از واحدهای تولیدی در کشور در نظر گرفته که در استان فارس تاکنون به 101 واحد تولیدی یک هزار و 470 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است. این مقام مسئول اظهار کرد: همچنین تاکنون یک هزار و 561 واحد تولیدی استان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و 135 واحد صنعتی نیز برای دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: از مجموع یک هزار و 561 واحد صنعتی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، به 101 واحد یک هزار و 470 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
رضازاده گفت: در استان فارس تاکنون برای چهار هزار و 241 پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 72 هزار و 400 میلیارد ریال و اشتغال 97 هزار و 947 نفر در زمینه های مختلف صنعتی پروانه صادر شده است.
وی ادامه داد: این واحدها عمدتا در زمینه تولید محصولات غذای و آشامیدنی، محصولات کانی غیر فلزی، محصولات صنایع لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات، مواد و محصولات شیمیایی، مصنوعات چوبی، مصنوعات برق و الکترونیک، مصنوعات فلزات و مصنوعات نساجی فعالیت دارند. این مقام مسئول گفت: در زمینه سرمایه گذاری نیز تاکنون برای 2 هزار و 979 تقاضا جواز تاسیس راه اندازی واحدهای تولیدی مختلف با سرمایه گذاری افزون بر 226 هزار و 845 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال حدود 62 هزار و 21 نفر صادر کرده ایم که این واحدها دارای پیشرفت فیزیکی از صفر تا 100 درصد هستند.
وی، در خصوص جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری هم گفت: تاکنون 175 جلسه در استان برگزار شده که به بررسی مسائل و مشکلات یک هزار و 106 واحد صنعتی در قالب یک هزار و 660 مصوبه منتهی شده است.
رضازاده افزود: پیگیری های بعدی نیز منجر به رفع مشکلات 59 درصد این واحدها شده است، مسائل و مشکلات حدود 30 درصد این واحدها نیز در دست اقدام قرار دارد و مشکلات 11 درصد دیگر نیز به دلیل منع قانونی همچنان باقی است.
** راهکارهای تحول در بخش صنعت و اشتغال
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز که نماینده بخش خصوصی کشور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره راهکارهای موثر برای تحول در بخش صنعت و ایجاد اشتغال گفت: اتاق بازرگانی شیراز در این خصوص پیشنهادهای کلان خود را به نمایندگان دولت و کارگروه ها اعلام کرده است.
رازقی افزود: موضع رسمی اتاق با توجه به بحران اقتصاد کشور و محدودیت منابع مالی این است که در شرایط فعلی اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید اولویت حمایت را به آن دسته از واحدهای تولیدی داد که با وجود مشکلاتی که به ویژه در دوره دولت های نهم و دهم ایجاد شد، توانستند مقاومت کنند و سطح اشتغال خود را نیز نه تنها کم نکردند بلکه افزایش هم دادند.
عضو اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: بهترین راه این است که با بهره گیری بخشی از همین اعتبارات محدود، این واحدها را تشویق و حتی مجبور به توسعه کنیم.
وی افزود: در مرحله بعد، واحدهایی که از بازار، مشتری و تکنولوژی مناسب و به روز برخوردار هستند دارند اما سرمایه در گردش کافی ندارند را شناسایی کنیم و سرمایه در گردش در اختیار آنها قرار دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز بیان کرد: انجام این کار بهتر از این است که بخواهیم به برخی واحدهای مشکل دار پول و تسهیلات پرداخت کنیم چرا که این کار نه تنها به حل ریشه ای مشکلات آنها کمک نمی کند بلکه اشتغالی هم به دنبال نخواهد داشت.
6122/ 7375/ 2027
خبرنگاران: سارنگ عبدالهی و سیده سمیرا متین نژاد ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
کپی شد
