در این یادداشت آمده است: امیدهای زیادی به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بسته شده تا راه حلی برای مشکلات معلولان باشد. سابقه تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به سال های منتهی به سال 83 باز می گردد، زمانی که مسئولان سازمان بهزیستی کشور به این جمع بندی رسیدند که باید یک سند قانونی برای پیشبرد اهداف حوزه معلولان در دست داشته باشند.
پس از بررسی ها و مطالعات مقدماتی کارشناسان سازمان بهزیستی و گروهی از فعالان حقوق معلولان با حمایت و پیگیری های ریاست سازمان بهزیستی، پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را آماده کردند که بنا به دلایلی با هدایت های سازمان بهزیستی به صورت طرح در مجلس مطرح شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جهت رعایت عدم مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، ماده 16، به ویژه تبصره 2 که اجرای مواد قانون را منوط به تامین اعتبار ان از محلهای خاص کرده بود را به طرح اضافه کردند.
بر اساس اصل 75 قانون اساسی، در طرح های ارایه شده توسط نمایندگان، که به تقلیل در آمد یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، می بایست طریق جبران کاهش درامد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
به عبارت دیگر بدون موافقت دولت نمیتوان بار مالی بر دولت تحمیل کرد. قانون جامع با این شرایط در اردیبهشت ماه سال 83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در آن زمان بین شورای نگهبان و مجلس در این زمینه یک همکاری شکل گرفت که می تواند الگوی برای آینده باشد.
اگر چه نقطه ضعف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ماده 16 آن بود که به نحوی موجب عدم ضمانت اجرایی آن می شد اما با این وجود، تصوب این قانون نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول بود و علاوه بر آن که ما را جزو چهل و چند کشور پیشرو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار می داد؛ به عنوان اولین سند اختصاصی قانونی در زمینه حقوق معلولان، کرامت اجتماعی شهروندان دارای معلولیت را ارتقا می بخشید.
تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اگرچه در عمل انتظارات معلولان را براورده نکرد اما توانست گفتمان حوزه معلولیت را از تقاضای لطف به مطالبه حق تغییر دهد. به تدریج آیین نامه های اجرایی قانون نیز تدوین و به تصویب رسید.
از جمله این نامه اجرایی ماده 8 در جهت برابر سازی فرصت ها، با اختصاص وقت اضافه به معلولان واجد شرایط در آزمون های ورودی و داخلی موسسات آموزش عالی، تحصیلات عالیه را تسهیل و در کنار پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان دارای معلولیت، جمعیت معلولان با تحصیلات دانشگاهی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور معتقد است قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که 13 سال پیش از سوی نمایندگان به شکل طرح ارایه و در مجلس تصویب شد ضمانت اجرایی مناسبی نداشت و با مشکلاتی نیز در تامین اعتبارات مواجه بود.
در لایحه جدید حمایت از حقوق معلولان، برنامه های ویژه ای برای بهبود سطح زندگی معلولان پیش بینی شده است، که از جمله ان ها می توان به بسته جامع اشتغال معلولان اشاره کرد.
در این بسته راهکارهای گوناگونی برای اشتغال معلولان در نظر گرفته شده و براساس این لایحه دولت مکلف شده است که صندوقی را برای حمایت از فرصتهای شغلی معلولان تاسیس کند و با بهره گیری از منابع دولتی و خارج از ضوابط معمول بانکی، در جهت ایجاد شغل برای معلولان سرمایه گذاری کند.
در کنار این صندوق، برنامه های دیگری نیز برای حمایت از اشتغال معلولان در این لایحه پیش بینی شده است. از جمله این که مقرر شده کارفرمایانی که معلولان را به کار میگیرند، تا پنج سال معاف از پرداخت حق بیمه کارفرمایی باشند و همچنین در صورت استخدام افرادی دارای شدت معلولیت بالا، دولت بین 30 تا 50 درصد از دستمزد این معلولان را برای جبران کارایی پایین آنها، به کارفرمایان پرداخت می کند ضمن این که بر اساس مواد این لایحه، دولت تسهیلات ویژه ای را برای تعاونی ها و کارگاه های تولیدی خویش فرما یا کارفرمایی که حداقل 60 درصد کارکنان آن ها افراد دارای معلولیت باشند، پرداخت خواهد کرد.
علاوه بر این ها، لایحه حمایت از معلولان، تمام دستگاه های دولتی را موظف می کند که سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند.
همچنین در این لایحه، وزارت بهداشت مکلف شده است که انواع خدمات درمانی و توانبخشی جسمی و روانی را در بسته پیمه پایه سلامت برای معلولان در نظر بگیرد تا به میزان قابل توجهی از هزینه های درمانی خانواده های دارای افراد معلول کاسته شود؛ ضمن این که برای ارتقای سطح معیشتی این خانواده ها، مبلغی تحت عنوان حق پرستاری به سرپرستان افراد دارای شدت معلولیت بالا، پرداخت خواهد شد. ضمن این که بر اساس لایحه حمایت از معلولان، مستمری معلولان بیکاری که خود سرپرست خانوار هستند تا زمانی که مشغول به کار شوند، به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، به عنوان هزینه معیشت به آنها پرداخت خواهد شد.
6114/ 2027
دریافت: علی اکبر خرامش ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام پس از بررسی ها و مطالعات مقدماتی کارشناسان سازمان بهزیستی و گروهی از فعالان حقوق معلولان با حمایت و پیگیری های ریاست سازمان بهزیستی، پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را آماده کردند که بنا به دلایلی با هدایت های سازمان بهزیستی به صورت طرح در مجلس مطرح شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جهت رعایت عدم مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، ماده 16، به ویژه تبصره 2 که اجرای مواد قانون را منوط به تامین اعتبار ان از محلهای خاص کرده بود را به طرح اضافه کردند.
بر اساس اصل 75 قانون اساسی، در طرح های ارایه شده توسط نمایندگان، که به تقلیل در آمد یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، می بایست طریق جبران کاهش درامد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
به عبارت دیگر بدون موافقت دولت نمیتوان بار مالی بر دولت تحمیل کرد. قانون جامع با این شرایط در اردیبهشت ماه سال 83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در آن زمان بین شورای نگهبان و مجلس در این زمینه یک همکاری شکل گرفت که می تواند الگوی برای آینده باشد.
اگر چه نقطه ضعف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ماده 16 آن بود که به نحوی موجب عدم ضمانت اجرایی آن می شد اما با این وجود، تصوب این قانون نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول بود و علاوه بر آن که ما را جزو چهل و چند کشور پیشرو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار می داد؛ به عنوان اولین سند اختصاصی قانونی در زمینه حقوق معلولان، کرامت اجتماعی شهروندان دارای معلولیت را ارتقا می بخشید.
تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اگرچه در عمل انتظارات معلولان را براورده نکرد اما توانست گفتمان حوزه معلولیت را از تقاضای لطف به مطالبه حق تغییر دهد. به تدریج آیین نامه های اجرایی قانون نیز تدوین و به تصویب رسید.
از جمله این نامه اجرایی ماده 8 در جهت برابر سازی فرصت ها، با اختصاص وقت اضافه به معلولان واجد شرایط در آزمون های ورودی و داخلی موسسات آموزش عالی، تحصیلات عالیه را تسهیل و در کنار پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان دارای معلولیت، جمعیت معلولان با تحصیلات دانشگاهی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور معتقد است قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که 13 سال پیش از سوی نمایندگان به شکل طرح ارایه و در مجلس تصویب شد ضمانت اجرایی مناسبی نداشت و با مشکلاتی نیز در تامین اعتبارات مواجه بود.
در لایحه جدید حمایت از حقوق معلولان، برنامه های ویژه ای برای بهبود سطح زندگی معلولان پیش بینی شده است، که از جمله ان ها می توان به بسته جامع اشتغال معلولان اشاره کرد.
در این بسته راهکارهای گوناگونی برای اشتغال معلولان در نظر گرفته شده و براساس این لایحه دولت مکلف شده است که صندوقی را برای حمایت از فرصتهای شغلی معلولان تاسیس کند و با بهره گیری از منابع دولتی و خارج از ضوابط معمول بانکی، در جهت ایجاد شغل برای معلولان سرمایه گذاری کند.
در کنار این صندوق، برنامه های دیگری نیز برای حمایت از اشتغال معلولان در این لایحه پیش بینی شده است. از جمله این که مقرر شده کارفرمایانی که معلولان را به کار میگیرند، تا پنج سال معاف از پرداخت حق بیمه کارفرمایی باشند و همچنین در صورت استخدام افرادی دارای شدت معلولیت بالا، دولت بین 30 تا 50 درصد از دستمزد این معلولان را برای جبران کارایی پایین آنها، به کارفرمایان پرداخت می کند ضمن این که بر اساس مواد این لایحه، دولت تسهیلات ویژه ای را برای تعاونی ها و کارگاه های تولیدی خویش فرما یا کارفرمایی که حداقل 60 درصد کارکنان آن ها افراد دارای معلولیت باشند، پرداخت خواهد کرد.
علاوه بر این ها، لایحه حمایت از معلولان، تمام دستگاه های دولتی را موظف می کند که سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند.
همچنین در این لایحه، وزارت بهداشت مکلف شده است که انواع خدمات درمانی و توانبخشی جسمی و روانی را در بسته پیمه پایه سلامت برای معلولان در نظر بگیرد تا به میزان قابل توجهی از هزینه های درمانی خانواده های دارای افراد معلول کاسته شود؛ ضمن این که برای ارتقای سطح معیشتی این خانواده ها، مبلغی تحت عنوان حق پرستاری به سرپرستان افراد دارای شدت معلولیت بالا، پرداخت خواهد شد. ضمن این که بر اساس لایحه حمایت از معلولان، مستمری معلولان بیکاری که خود سرپرست خانوار هستند تا زمانی که مشغول به کار شوند، به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، به عنوان هزینه معیشت به آنها پرداخت خواهد شد.
6114/ 2027
دریافت: علی اکبر خرامش ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
کپی شد
