به گزارش ایرنا احمد رحمانیان چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: رفع کمبود بودجه پیشگیری از تصادفات با پرداخت سهم 20درصدی بیمه‌ها میسر می شود و یکی از راه های تامین اعتبارات همین مورد است.
وی ادامه داد: کاهش هر یک درصد تصادفات نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار است.
رحمانیان عنوان کرد: متأسفانه مدیران ذیربط در استان فارس، هنوز این مطالبه چشمگیر 20درصدی را پیگیری نکرده‌اند.
رحمانیان تعداد نقاط پرتصادف استان فارس را حدود 147 نقطه برشمرد و ابراز داشت: رفع خطر از این نقاط به هزینه‌ای میلیاردی نیاز دارد که در حال حاضر مقدور نیست اما با اجرای سیاست‌های آشکارسازی یا برجسته‌‌سازی در این نقاط می‌توان تلفات را کاهش داد.
وی نصب دوربین‌های سرعت سنج و باکیفیت را در محور‌های درون‌شهری و برون‌شهری باعث کاهش چشمگیر تخلفات و سوانح رانندگی دانست و کاهش و کنترل سرعت در محور چمران شیراز و نیز کاهش تلفات جانی از 38 تن در ماه به صفر را در بلوار رحمت شیراز، یکی از نتایج مثبت استفاده از دوربین‌ها عنوان کرد.
رحمانیان با بیان اینکه تعداد دوربین‌ها درمعابردرون شهری و نیزمعابر برون شهری کافی نیست افزود: گاه فواصل دوربین‌های نصب شده زیاد است یا دوربین فاقد کیفیت روز است که اگر این کمبود رفع شود، طبق تجربه تلفات به صورتی چشمگیر کاهش می‌یابد.
** اغماض در بررسی پرونده‌ها جایگاهی ندارد
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس در پاسخ به چگونگی ورود دستگاه قضایی به پرونده تصادفات ونقش مصلحت اندیشی در این زمینه و نیز شفافیت قانونی در رسیدگی به پرونده تصادفات گفت:در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی به صورت عام و پرونده‌های تصادفات به صورت خاص، مُر قانون و رعایت دقیق مقررات مد نظر است و مصلحت‌اندیشی، اغماض یا دیدگاه‌های خاص جایی ندارد و بر فرض اینکه کسی بخواهد چنین کند، قوانین چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
رحمانیان با اشاره به ساختار قوه قضاییه در روند بررسی هر پرونده، یعنی رسیدگی در دادسرا، ارجاع در قالب کیفرخواست به دادگاه، ارجاع به تجدیدنظر و...، اغماض و مصلحت‌اندیشی در دستگاه قضایی را ناممکن خواند.
وی اضافه کرد: وقتی تصادفی رخ می‌دهد مراجع قضایی، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقصر را تعیین می‌کند که این نظر ممکن است در سطوح بالاتر رد شود. تبصره ماده 14 قانون رسیدگی به تصادفات نیز مسئولان را موظف به بررسی نقش جاده و اتومبیل در تشخیص مقصر می‌داند و یکی ازموضوعات در حوزه پیشگیری این است که نباید تنها در پی نقش راننده در بروز تصادفات بود.
این مقام قضایی ازنبود پژوهش‌های کافی درباره تصادفات انتقاد کرد و گفت: تاکنون هیچ پژوهشی برای برآورد هزینه‌های مادی و معنوی این معضل انجام نشده است و انجام این مهم، نیازمند عزمی جدی و همگانی در همه دستگاه‌هاست.
خبرنگار: سمیرا متین نژاد ** انتشار دهنده:غلامرضا مالک زاده
1876
انتهای پیام وی ادامه داد: کاهش هر یک درصد تصادفات نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار است.
رحمانیان عنوان کرد: متأسفانه مدیران ذیربط در استان فارس، هنوز این مطالبه چشمگیر 20درصدی را پیگیری نکرده‌اند.
رحمانیان تعداد نقاط پرتصادف استان فارس را حدود 147 نقطه برشمرد و ابراز داشت: رفع خطر از این نقاط به هزینه‌ای میلیاردی نیاز دارد که در حال حاضر مقدور نیست اما با اجرای سیاست‌های آشکارسازی یا برجسته‌‌سازی در این نقاط می‌توان تلفات را کاهش داد.
وی نصب دوربین‌های سرعت سنج و باکیفیت را در محور‌های درون‌شهری و برون‌شهری باعث کاهش چشمگیر تخلفات و سوانح رانندگی دانست و کاهش و کنترل سرعت در محور چمران شیراز و نیز کاهش تلفات جانی از 38 تن در ماه به صفر را در بلوار رحمت شیراز، یکی از نتایج مثبت استفاده از دوربین‌ها عنوان کرد.
رحمانیان با بیان اینکه تعداد دوربین‌ها درمعابردرون شهری و نیزمعابر برون شهری کافی نیست افزود: گاه فواصل دوربین‌های نصب شده زیاد است یا دوربین فاقد کیفیت روز است که اگر این کمبود رفع شود، طبق تجربه تلفات به صورتی چشمگیر کاهش می‌یابد.
** اغماض در بررسی پرونده‌ها جایگاهی ندارد
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری فارس در پاسخ به چگونگی ورود دستگاه قضایی به پرونده تصادفات ونقش مصلحت اندیشی در این زمینه و نیز شفافیت قانونی در رسیدگی به پرونده تصادفات گفت:در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی به صورت عام و پرونده‌های تصادفات به صورت خاص، مُر قانون و رعایت دقیق مقررات مد نظر است و مصلحت‌اندیشی، اغماض یا دیدگاه‌های خاص جایی ندارد و بر فرض اینکه کسی بخواهد چنین کند، قوانین چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
رحمانیان با اشاره به ساختار قوه قضاییه در روند بررسی هر پرونده، یعنی رسیدگی در دادسرا، ارجاع در قالب کیفرخواست به دادگاه، ارجاع به تجدیدنظر و...، اغماض و مصلحت‌اندیشی در دستگاه قضایی را ناممکن خواند.
وی اضافه کرد: وقتی تصادفی رخ می‌دهد مراجع قضایی، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقصر را تعیین می‌کند که این نظر ممکن است در سطوح بالاتر رد شود. تبصره ماده 14 قانون رسیدگی به تصادفات نیز مسئولان را موظف به بررسی نقش جاده و اتومبیل در تشخیص مقصر می‌داند و یکی ازموضوعات در حوزه پیشگیری این است که نباید تنها در پی نقش راننده در بروز تصادفات بود.
این مقام قضایی ازنبود پژوهش‌های کافی درباره تصادفات انتقاد کرد و گفت: تاکنون هیچ پژوهشی برای برآورد هزینه‌های مادی و معنوی این معضل انجام نشده است و انجام این مهم، نیازمند عزمی جدی و همگانی در همه دستگاه‌هاست.
خبرنگار: سمیرا متین نژاد ** انتشار دهنده:غلامرضا مالک زاده
1876
کپی شد
