این دلالی که به اسم شرکتهای پیمانکاری در کارخانجات انجام میشود، منافع بیشماری برای کارفرما دارد.
آن گونه که مهرزاد مویدی، رئیس شورای اسلامی کار استان فارس می گوید، این پیمانکاران بلای امنیت شغلی کارگران شده اند. کارفرما به جای بستن قرارداد با کارگر، آن را با پیمانکار منعقد میکند، پیمانکارانی که در این استان برای خودشان بروبیایی دارند و عمدتاً مدیران بازنشسته دولتی هستند.
شنیدن مزایای این کار از زبان این فعال کارگری، انگشت به دهانمان می کند.
مویدی میگوید: برخی کارفرماها در کارخانجات فارس، افرادی به اسم شرکت پیمانکاری اما در حقیقت عده ای دلال را به کار گرفته اند و کارگران ملزمند به جای بستن قرارداد با کارفرما، قرارداد را با شرکت پیمانکاری منعقد کنند و در حقیقت از این پس طرف قرارداد کارگران به جای کارفرما و واحد تولیدی، یک شرکت پیمانکاری است. اگر حقوق دیر شود، اگر مزایا پرداخت نشود، اگر کارگران را بیمه نکنند، در تمامی مراجع حل اختلاف، پیمانکار باید پاسخگو باشد و کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال کارگر ندارد.
وی اضافه می کند: در حقیقت کارفرما اگر بخواهد حقوقی پرداخت کند و یا کارگری را بیمه کند، وجوه مربوطه را به حساب شرکت پیمانکاری واریز می کند و شرکت پیمانکاری هم یکی دو روز که پول در حسابش ماند و گردش حسابش در بانک مربوطه بالا رفت، حقوق کارگر را براساس قرارداد تمام و کمال به حساب هر کارگر واریز میکند. البته فردای آن روز به سراغ کارگر رفته و حق الزحمه و یا همان حق دلالیاش که به ازای هر کارگر ماهیانه 10 هزار تا 100 هزار تومان است را نقداً مطالبه میکند تا ردپایی از خود برجای نگذارد.
مویدی با بیان اینکه تا اینجای کار بهترین حالتی است که میتواند با حضور دلالان اتفاق بیفتد، تصریح می کند: اما مشکل بیشتر زمانی است که کارفرما توان مالی برای پرداخت حقوق کارگر را ندارد و مشکلی که به وفور در کارخانجات وجود دارد و متاسفانه اولین ترکش کمبود نقدینگی، کارگران که ضعیفترین قشر جامعه هستند را نشانه می گیرد. رئیس شورای اسلامی کار استان فارس ادامه میدهد: در چنین وضعیتی هرگاه کارگر از عدم پرداخت حقوق و مزایا و یا عمل نشدن به قرارداد شکایتی داشته باشد نمی تواند به سراغ کارفرما برود چرا که کارفرما با او قراردادی منعقد نکرده است و او را حواله شرکت پیمانکاری میدهند، شرکت پیمانکاری هم اعلام می کند پولی از سوی کارفرما به او پرداخت نشده که بتواند حق و حقوق کارگر را بدهد، وضعیتی سردرگم و پیچیده که کارگران در حال حاضر دچار آن شده اند.
مویدی بیان می کند: این قصه آنجایی تاسفبارتر است که عمده این شرکت های پیمانکاری از سوی مدیران بازنشسته دولتی در فارس راه اندازی شده و آنها هم به لحاظ ارتباطها و زدوبندهایی که در استان دارند، اجازه صدور حکم عادلانه را نمی دهند.
وی با طرح این سوال که تا چه زمان کارگران فارس باید تاوان بی نظارتیها و بیتفاوتیهای مسئولان را پس بدهند، می افزاید: تا زمانی که یک شرکت در فارس با سرمایه صدهزار تومان و یا نهایتا یک میلیون تومان بدون بررسی صلاحیت متقاضی، اجازه ثبت میگیرد و یا تا زمانی که ادارات مربوطه صلاحیت پیمانکاری این شرکتها را بعد از ثبت برای جولان در کارخانجات تائید میکنند، این وضعیت نه تنها بهبود پیدا نمیکند بلکه بدتر هم می شود.وی با بیان اینکه حضور شرکتهای پیمانکاری در کارخانجات برای کارهای فنی، مهندسی، خط تولید و... با هیچ منطق، دلیل و عقلی توجیهپذیر نیست، میگوید: شاید سپردن کارهایی همچون نظافت، نگهداری فضای سبز، ابنیه و ساختمان و... به شرکت پیمانکاری عقلایی باشد اما اینکه بخواهیم اجازه دهیم کارگران خط تولید هم به دست این پیمانکاران سپرده شود، پذیرفته نیست.
رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با اشاره به سود هنگفت این شرکت ها از حضور در کارخانجات، می افزاید: این کار ماهانه سود چندین میلیونی برای شرکت پیمانکاری دارد بدون آنکه تاثیری در روند تولید داشته باشد.
وی اضافه میکند: چرا باید واحد امور اداری و کارگزینی به دست شرکت های پیمانکار و دلال سپرده شود؟ چرا مسئولین نظارتی بر این کار ندارند؟ چرا صدای کارگر به هیچ جایی نمی رسد؟ چرا در استان فارس هیچ کارگروه و شورایی برای رسیدگی به مشکل کارگران تشکیل نمی شود در حالی که کارگران و خانواده آنها بالغ بر نیمی از جمعیت مردم استان را تشکیل می دهند؟
آن گونه که مویدی به خبرنگار ما می گوید، بیشترین اخراجی و بالاترین تنش های کارگری، این روزها در کارخانجاتی در جریان است که شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد کارگران شدهاند و کارفرمای اصلی به این شیوه از بار مسئولیت در برابر کارگر شانه خالی می کند و همین معضل، موج جدیدی از اخراجی ها را در فارس رقم زده است.
وی بیان می کند: حتی این معضل در بیمارستانهای فارس هم رواج پیدا کرده و 90 درصد امور اداره برخی بیمارستانها در شیراز به پیمانکار سپرده شده که همین چند روز اخیر در یکی از بیمارستانها، فردی با 11 سال سابقه کار، اخراج شد و متاسفانه مدیر بیمارستان از هر مسئولیتی در این زمینه
شانه خالی کرد. وی با بیان اینکه مسئولان نباید به هر قیمتی وضعیت فارس را خوب نشان دهند، میافزاید: اگر بر این وضعیت نظارتی نشود و روی فعالیت شرکت های پیمانکاری حساسیت لازم صورت نگیرد، فاجعه ای گریبان فارس را می گیرد که تبعات اجتماعی زیادی خواهد داشت.
مویدی با تاکید بر اینکه نباید بحث صیانت از نیروی کار را اسیر دست بازیهای جناحی و سیاسی کرد، می گوید: این پیمانکاران با قراردادهای صوری، کارگران را به کار گرفته و گاها به حساب آنها حقوق 600 هزار تومانی واریز می کنند که در این وانفسا نمی توان حتی 10 روز زندگی یک خانواده سه نفره را هم چرخاند.وی خواستار آن شد که مسئولین استان تا دیر نشده فکری به حال این وضعیت کنند.
46
