نصرا... بازوند در این مراسم گفت: صبح زود به شیراز که رسیدم بعد از خوردن صبحانه با خودم قرار گذاشتم که برای ناهار به تهران برگردم چرا که هنگام صرف صبحانه 750 میلیون تومان اسناد مختلف برای اجرای پروژه های نیمه تمام اداره کل کار استان جلویم گذاشتند و از من خواستند آن را امضا کنم.
وی با لحن شوخ طبع خود افزود: در حقیقت یک صبحانه پای من 750 میلیون تومان آب خورد و حساب کردم اگر بخواهم ناهار هم بمانم احتمالا باید 2 میلیارد تومان سند امضا کنم، بنابراین ترجیح دادم به تهران برگردم.
معاون وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه بخش تعاون در کشور اشاره کرد و گفت: هرجا بحث از اقتصاد می شود شلاقی بر سینه ما می زنند و می گویند باید 20 تا 25 درصد اقتصاد را بخش تعاون در اختیار می گرفت و از ما می پرسند چرا این امر محقق نشد.
وی افزود: زمانی که این سهمیه بندی را در برنامه پنجم توسعه امضا می کردند، سهم بخش تعاون از اقتصاد 4 درصد، بخش خصوصی 14 درصد و بخش دولتی 88 درصد بود و مقرر شد در پایان برنامه پنجم، سهم بخش خصوصی 80 درصد و سهم بخش تعاون 20 درصد باشد و دولت از فعالیت اقتصادی کنار رود. سوال اینجاست که آیا بخش خصوصی توانست سهم خود را در اقتصاد ادا نماید؟
وی تصریح کرد: در شرایطی که ما دولتی ها به این راحتی اجازه نمیدهیم اقتصاد آزاد شود و بخش تعاون و خصوصی به هدفشان برسند، بعید می دانم این اهداف محقق گردد. بازوند بیان داشت: اگر دولت طلب خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و یا در شرایط بی پولی فعلی دولت به جای این طلب، کارخانه های دولتی و یا مناطق آزاد را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند، قطعا توان بخش خصوصی دوبرابر خواهد شد.
وی تاکید کرد: شک نکنید ما دولتی ها به این راحتی اجازه نمی دهیم قدرت مالی مان کم شود و اقتصاد به بخش خصوصی واگذار گردد.
معاون وزیر کار با اشاره به 9 برنامه این وزارتخانه در دولت دوازدهم برای ارتقای شاخص های اقتصادی و اجتماعی، گفت: فقرزدایی و کاهش نابرابری ها از جمله این برنامه هاست که قرار است با واگذاری مسکن اجتماعی، حمایت از سالمندان، حمایت غذایی از کودکان، پیشگیری از تولد کودک معلول و اشتغال مددجویان اجرا شود. همچنین افزایش یارانه دهکهای پائین جامعه از دیگر برنامه های مذکور است که قرار شده براساس آن یارانه این افراد به 3 یا حتی 4 برابر برسد.
این مسئول برنامه جامع حمایتی، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش حمایت از معتادان، افزایش حمایت از کودکان خیابانی و کنترل آسیبهای طلاق را از دیگر برنامه های مذکور دانست و گفت: بیکاری و حاشیه نشینی در شهرها از جمله معضلات ماست. در برنامه های فراگیر اشتغال بر مناطق محروم یا تجمع بالای بیکاری تاکید شده است. در کشور ظرفیت اشتغالزایی سالانه 500 هزار نفری وجود دارد این در حالی است که هرسال یک تا 5/1 میلیون بیکار به جمع بیکاران اضافه می گردد و در حقیقت اگر ظرفیت اشتغالزایی به طور کامل پر شود همچنان به طور میانگین 750 هزار نفر بیکار به بیکاران سال بعد اضافه می شود.
بازوند با بیان اینکه در حال حاضر 3 تا 4 میلیون نفر در کشور بیکارند، ادامه داد: عمده بیکاران، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که دلیل این معضل، شکاف بین وزارت علوم و بازار کار است.
وی تصریح کرد: متاسفانه رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاهها براساس تخصص هیات علمی آن دانشگاه هاست و نه نیاز بازار و همین معضل باعث شده بیکاران ما حتی فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا باشند. معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر آنکه این وزارتخانه مسئولیتی برای اشتغالزایی ندارد، افزود: اشتغالزایی فقط وظیفه یک وزارتخانه نیست و هر سه قوه به همراه بانک ها، شورای شهر و... در برابر آن مسئولیت دارند.
بازوند با اعلام آنکه فارس از موفق ترین استان ها در کاهش نرخ بیکاری است، اضافه کرد: این مهم مرهون تدابیر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس است. وی نقش شرکت های تعاونی در اشتغالزایی را حائز اهمیت دانست و گفت: هدف ما آن نیست که با پرداخت تسهیلات یارانه ای به خانواده ها و تشکیل تعاونی های خانوادگی، فقط به آمارسازی بپردازیم بلکه اشتغالزایی را اولویت و هدف نخست برای راه اندازی شرکت های تعاونی قرار داده ایم. بازوند برخی تناقضات در اجرای قانون را مانعی بر سر راه شرکت های تعاونی دانست و افزود: به عنوان مثال در حالی که تعاونی های مصرف نیاز به مجوز از اتاق اصناف ندارند اما در برخی استان ها از این شرکت ها مجوز مذکور را می خواهند و یا در بعضی استان ها علی رغم منع قانونی، مطالبه مالیات از شرکت های تعاونی می کنند.
- کدخبر: 736310
- منبع: khabaronline.ir
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران
کپی شد
